به‌دنبال اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت صادر شد
دستور حمایت از بسته پولی جدید
پایگاه اطلاع‌رسانی رییس‌جمهور که این خبر را یک ساعت پس از انتشار خبر ارجاع بسته پولی به کمیسیون اقتصادی دولت منتشر کرد، دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت را در بررسی بسته پولی، محدود به دو موضوع «پیش‌بینی نرخ تورم ۸۷» و نیز «نرخ سود عقود مبادله‌ای» دانست که قرار است این‌بسته براساس نظرات کمیسیون تکمیل شود.
پایگاه اطلاع‌رسانی رییس‌جمهور که این خبر را یک ساعت پس از انتشار خبر ارجاع بسته پولی به کمیسیون اقتصادی دولت منتشر کرد، دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت را در بررسی بسته پولی، محدود به دو موضوع «پیش‌بینی نرخ تورم ۸۷» و نیز «نرخ سود عقود مبادله‌ای» دانست که قرار است این‌بسته براساس نظرات کمیسیون تکمیل شود. در خبر سایت ریاست‌جمهوری، ابلاغ بسته پولی از سوی بانک مرکزی نیز که توسط منتقدان، خارج از اختیارات آن بانک توصیف شده بود مورد تایید قرار گرفته است.
مظاهری، رییس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که جز دو مورد ارجاع‌شده به‌کمیسیون اقتصادی دولت که در بسته پولی هم هیچ نظری در مورد آنها ارائه نشده بود بقیه بسته پولی قابل‌اجرا است.
صفحه بانک و بیمه (۱۲) را هم بخوانید
ارسال نظر