گفت‌وگو با مدیر عامل اولین شرکت سنجش اعتبار در ایران
نظام سنجش اعتبار ضامن عدالت بانکی است
یکی از ابزارهای مدرن برای رفع معضلات یاد شده ایجاد نظام سنجش اعتبار و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانکی است. راهکاری که تجربه جهانی را با خود همراه دارد و به‌طور قطع می‌تواند در ایران نیز بومی‌سازی شود. مجلس شورای اسلامی‌سال گذشته با تصویب قانونی، بستر استقرار نظام سنجش اعتبار و تشکیل شرکت‌های اعتبارسنجی را در ایران فراهم کرد. هیات دولت نیز با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که به موضوع تشکیل بانک جامع اطلاعات و رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان پرداخته است، راه را برای تشکیل شرکت‌های اعتبارسنجی هموار کرده، شرکت اطلاع‌رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان، پیش از تصویب این قانون فعالیت اولیه خود را در کنار مشاور فنی بین‌المللی خود شرکت اکسپرین (Experian) آغاز کرده بود و در حال حاضر در حال طی مراحل اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بانک سامان نیز اولین بانک خصوصی ایران است که پس از تحقیقات وسیع با پیوستن به این شرکت در صدد است تا نخستین بانکی باشد که با استانداردهای بین‌المللی و اعمال معیارهای داخلی به رتبه‌بندی اعتباری مشتریان خود بپردازد. به همین منظور گفت‌وگویی را
با دکتر علی‌اصغر صباغ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت اطلاع‌رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان و فرشاد نوشادی، عضو هیات مدیره این شرکت و مشاور ارشد مدیر عامل بانک سامان در امور بین‌الملل انجام داده‌ایم. در این گفت‌وگو ضرورت‌های رتبه‌بندی اعتباری مشتریان، تجربه‌های جهانی و آیین‌نامه اجرائی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در مورد شرکت‌های اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر صباغ دارای تحصیلات دکترای اقتصاد با گرایش تخصصی فاینانس بین‌الملل (International Finance) و اقتصاد سنجی (Econometrics) است که سابقه ۱۰ سال تدریس در دانشگاه‌های ایالتی کالیفرنیا در شهرهای لس آنجلس و لانگبیج در موضوعات آمار کاربردی در اقتصاد و بازرگانی و سیستم‌های اقتصادسنجی را دارد. همچنین سابقه ۱۵ سال فعالیت در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و همکاری نزدیک با شرکت‌ها و نهادهای نظام سنجش اعتبار را در جهان دارا است. فرشاد نوشادی نیز دارای تحصیلات فوق لیسانس کامپیوتر با گرایش سیستم‌های امنیتی و تکنولوژی‌های بروز بازارهای پولی و مالی است و همچنین ۲۰ سال سابقه فعالیت در بخش مالی بین‌المللی موسسه رویترز را به‌عنوان مشاور مالی و
تکنولوژی بانک‌ها و بورس دارد. ۲ سال مشاور مایکروسافت بوده و نویسنده ۳ کتاب در زمینه مدیریت استراتژی است. نوشادی در حال حاضر یکی از مهره‌های کلیدی بانک سامان در امور استراتژی است.
جناب آقای دکتر صباغ، همانطور که اطلاع دارید، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید. ماده 5 این قانون، دولت را مکلف کرده تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان و ... زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. پس از آن نیز هیات دولت، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد. پیش از پرداخت به مفاد قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن مایل هستیم نظر جنابعالی را در مورد اهمیت و ضرورت رتبه‌بندی اعتباری و نظام سنجش اعتبار در ایران جویا شویم.
- به‌نام ایزد یکتا، یگانه ناظر اعمال عدالت گستران در جهان. در ابتدا لازم می‌دانم که از توجه بیدریغ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هیات محترم دولت به این موضوع تشکر کنم. تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی‌ایران در صدد ایجاد تسهیلات بانکی برای اقشار مختلف مردم جهت اخذ تسهیلات اعم از حقیقی و حقوقی هستند و به تجربیات جهانی در این مورد نگاه واقع‌بینانه‌ای شده است. اجرای این قانون، می‌تواند تحول بزرگی را در بازارهای پولی و مالی کشور ایجاد کند. در حال حاضر مطالبات معوق بانکی، یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام بانکی کشور ما محسوب می‌شود. علت وجود چنین معوقاتی این است که مشتریان متقاضی تسهیلات، اعتبارسنجی نمی‌شوند و در حقیقت بخش‌های اعتباری بانک‌ها به‌صورت سنتی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان تصمیم‌گیری می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌هد کشورهایی که از نظام سنجش اعتبار مشتریان بهره گرفته‌اند در کاهش مطالبات معوق موفقیت‌ها ی چشمگیری به‌دست آورده‌اند. به‌طور مثال، زمانی در کشور کره جنوبی، رقم مطالبات معوق ۲۵درصد کل تسهیلات اعطا شده بود. پس از استقرار نظام سنجش اعتبار در این کشور این
رقم به کمتر از ۱۰درصد کاهش یافت و روز به روز با تقویت نظام سنجش اعتبار این رقم رو به کاهش است. به‌طور کلی تحقیقات نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه از زمانی که نظام سنجش اعتبار استقرار یافته است، نه تنها میزان مطالبات معوق کاهش یافته، بلکه میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان نیز افزایش یافته که این امر رونق اقتصادی را به همراه داشته است.
شرکت‌های اعتبارسنجی، در دو فاز ذکر شده در ذیل محصولات و خدمات خود را ارائه می‌دهند:
(۱)ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی
(2) ارائه رتبه اعتباری مشتریان
لازم به ذکر است که این شرکت‌ها محصولات و خدمات دیگری ارائه می‌دهند که به آن اشاره خواهد شد.
به نظر جنابعالی، استقرار نظام سنجش اعتبار می‌تواند به تحقق آنچه که از آن به‌عنوان عدالت بانکی نام برده می‌شود منجر شود؟
-بی‌شک جواب من مثبت است اما پیش از پاسخ به این پرسش اجازه دهید به اطلاع برسانم که گزارش اطلاعات مشتریان اعتباری که توسط شرکت‌های رتبه‌بندی ارائه می‌شود شامل چه مواردی است.
-این گزارش شامل اطلاعات چهارگانه هویتی، اطلاعات اعتباری، اطلاعات قضایی و اطلاعات استعلامی‌است. بنابراین نمی‌توان گفت شرکت‌های یاد شده فقط اطلاعات اعتباری مشتریان را ارائه می‌دهند. هر کدام از این اطلاعات چهارگانه نقش مهمی در تعیین رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی دارد. در پاسخ به پرسش شما به‌طور حتم هدف از ایجاد نظام سنجش اعتبار «تحقق عدالت در ارائه تسهیلات بانکی است.» همچنین بهره‌مندی قشر بیشتری از متقاضیان تسهیلات در استفاده از تسهیلات بانکی است.
-آمارها نشان می‌دهد در کشورهایی که فاقد نظام سنجش اعتبار هستند حتی ۸۰درصد تسهیلات در اختیار ۱۰درصد متقاضیان قرار گرفته و این امر باعث بی عدالتی در سیستم بانکی شده است.
چگونه این امر ممکن خواهد شد؟
- در نظام سنجش اعتبار برای هر یک از متقاضیان پرونده اعتباری سراسری تنظیم خواهد شد و بر اساس اطلاعات چهارگانه ذکر شده رتبه اعتباری تعیین و تامین کننده اعتبار با بررسی پرونده مذکور به‌طور مستقل در اعطای تسهیلات تصمیم نهایی اتخاذ می‌کند و به این ترتیب کلیه متقاضیان تسهیلات در سطح کشور دارای یک پرونده مخصوص اعتباری شده که این پرونده‌ها در سیستم پایگاه داده‌های شرکت اعتبارسنجی به‌گونه محرمانه نگهداری خواهد شد. با توجه به اینکه تامین‌کنندگان اعتبار می‌بایستی با بررسی این اطلاعات و رتبه اعتباری متقاضیان تصمیم به اعطای تسهیلات نمایند، در صورتی‌که متقاضی دارای پرونده مثبت و رتبه اعتباری قابل توجه‌ای باشد، اعطاکننده تسهیلات نمی‌تواند به‌صورت سنتی گذشته تصمیم ناعادلانه بگیرد. بنابراین به مرور زمان تسهیلات بیشتری به تعداد بیشتری از اقشار جامعه اعطا شده و معادله نابرابری و بی‌عدالتی در سیستم بانکی خودبه‌خود از بین می‌رود.
از سوی دیگر شما می‌بینید در شرایط فعلی در کشور ما کسانی هستند که برای دریافت وام‌های کوچک با مشکل مواجه هستند. راه‌اندازی نظام سنجش اعتبار تامین‌کننده تسهیلات را در تصمیم‌گیری عادلانه و سریع کمک خواهد کرد و همچنین به مرور زمان مقدار وثیقه و ضامن و غیره نیز کاهش خواهد یافت.
به این معنی که رتبه‌بندی اعتباری مشتریان می‌تواند در کاهش یا جایگزینی وثیقه و ضامن اثرات مثبتی داشته باشد؟
-در نظر داشته باشید یکی از اهداف مهم نظام سنجش اعتبار این است که شرایطی فراهم شود تا بانک‌ها در کاهش میزان وثیقه و ضمانت تصمیم‌گیری کنند. به‌عنوان مثال، در کشورهای توسعه یافته با داشتن نظام سنجش اعتبار و رتبه‌بندی مشتریان، در بعضی موارد خاص، بانک‌ها حتی به درآمد متقاضیان خود توجه نمی‌کنند. بلکه گزارش اعتباری مشتری و رتبه اعتباری تعیین کننده میزان تسهیلات و وثایق مربوطه می‌باشد.
آقای دکتر چنانچه شخصی سابقه دریافت تسهیلات نداشته باشد، تکلیف چیست؟
- این سوال بسیار خوبی است. بدون شک در نظام سنجش اعتبار در کشور ما می‌بایستی اهمیت زیادی به این نوع متقاضیان داده شود. چنانچه فردی پرونده دریافت تسهیلات نداشته باشد، با در نظر گرفتن پارامترهای بخصوصی رتبه‌بندی انجام می‌شود. برخی از این پارامترها مانند شغل متقاضی، سابقه اشتغال، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، وضعیت حساب بانکی، وضعیت چک برگشتی، وضعیت مسکن و پارامترهای دیگر.
اجازه دهید پرسش ضرورت و اهمیت نظام سنجش اعتبار را با جناب آقای نوشادی هم مطرح کنیم.
با نام خدا، همانطور که گفته شد، در کشورهایی که نظام سنجش اعتبار استقرار نیافته بازار سیاه رونق زیادی دارد. در شرایط فقدان این نظام، بانک‌ها و موسسات اعتباری چاره‌ای جز اینکه به‌صورت جداگانه و داخلی اعتبارسنجی مشتریان را انجام دهند، ندارند. در چنین شرایطی این موسسات به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات دیگر موسسات تامین‌کننده اعتبار، ناچار به اخذ تصمیمات اشتباهی می‌شوند که نتیجه آن به‌وجود آمدن معوقاتی است که امروزه در سطح کشور مشاهده می‌شود. به‌عبارت دیگر منابع به‌صورت بهینه مصرف نمی‌شوند.
در شرایط فعلی در کشور گروهی از تسهیلات بانکی برخوردارند که فاقد شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات می‌باشند و بالعکس. شرکت‌های اعتبارسنجی با رعایت استانداردهای بین‌المللی و با توجه به اعمال کردن معیارهای داخلی کشور، در مورد رتبه اعتباری مشتریان اقدام می‌نمایند. به نظر من رتبه‌بندی اعتبار با عدالت گستری در دین مبین اسلام و سایر ادیان الهی مطابقت دارد. زیرا برقراری عدالت در هر موردی در دین اسلام تاکید شده است. نظام سنجش اعتبار این امر مهم را تحقق می‌بخشد، علی الخصوص استقرار این نظام موجب از بین رفتن رانت خواری، کاهش محکومیت‌های قضایی و محکومیت‌های مالیاتی خواهد شد.
آقای دکتر صباغ، در کشور ما ارائه اطلاعات مالی توسط افراد حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف شفاف نیست. گفته می‌شود 40درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است. در چنین شرایطی آیا استقرار نظام اعتبارسنجی در کشور ما امکان پذیر است؟
-اقتصاد سیاه یا زیرزمینی در همه کشورهای دنیا به نسبت‌های مختلف وجود دارد. خوشبختانه در سال‌های اخیر اراده دولتمردان کشورمان برای کنترل این بخش از اقتصاد به‌خوبی به چشم می‌خورد و تلاش‌هایی هم دراین مورد صورت گرفته، اصولا نظام سنجش اعتبار این هشدار را به متقاضیان تسهیلات می‌دهد که پیروی از حرکت‌های اقتصادی زیرزمینی، ره‌آورد خوبی جهت آینده‌ای روشن و پیشرفت کسب و کار آنها نخواهد بود. چراکه این دسته از افراد حقیقی و حقوقی به‌مرور زمان در زیر سلطه نظام سنجش اعتبار در خواهند آمد و خوشبختانه در این شرکت با پیاده‌سازی نوین‌ترین سیستم‌های نرم‌افزاری به منظور جلوگیری از تقلب‌های مالی سریعا رفتارهای اقتصادی نادرست این افراد شناسایی خواهد شد.
عامه مردم ما در پی کارهای خلاف و پنهان کردن اطلاعات مالی خود نیستند. آنها می‌خواهند به‌سهولت و با عدالت به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند تا نیازهای ضروری خود را مرتفع کنند و شاید آن دسته قلیلی که رو به اقتصاد زیرزمینی می‌برند، به‌خاطر آن است که عدالت‌های اقتصادی و بانکی در موردشان رعایت نشده و به محض اینکه از فواید سیستم نظام سنجش اعتبار برخوردار شوند، بدون شک فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی خود را کنار می‌گذارند.
آیا نظر شما این است که تعیین رتبه اعتبار ی اشخاص حقیقی و حقوقی اجباری باشد؟
- خیر، هدف این است که اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی تسهیلات از موسسات تامین‌کننده اعتباری می‌باشند، بدون در نظر گرفتن مبلغ تسهیلات درخواستی اعتبارسنجی شوند.
اگر موافق باشید از بحث ضرورت‌ها و اهمیت نظام سنجش اعتبار عبور کنیم و وارد مباحث مربوط به قانون تسهیل اعطای تسهیلات و آیین‌نامه اجرایی آن شویم. آقای دکتر صباغ، نظر جنابعالی در مورد مفاد آیین‌نامه اجرایی این قانون در مورد تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی چیست و تا چه میزان این آیین‌نامه می‌تواند بستر استقرار نظام سنجش اعتبار را فراهم کند؟
-مصوبات مجلس و هیات دولت در این مورد نقطه عطفی در رشد مثبت نظام بانکی ما می‌باشد.
علی الخصوص واکنش آن در سطح بین‌المللی، در ابتدا کلیات آیین‌نامه اجرایی این قانون قابل ستایش است. چنانچه اگر نقاط ضعفی هم وجود داشته باشد در اجرا مشخص شده و در آینده اصلاح خواهد شد. با توجه به اینکه همواره هیات محترم دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌و وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارند که پایه‌های هر ایده نوین را مستحکم بنا کنند، پیشنهادات اینجانب در مورد این آیین‌نامه به‌صورت ذیل عنوان می‌شود:
-مطلب اول، در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی هیات دولت آمده است: «موسسات اعتباری موظفند در آیین‌نامه‌های خود برای اعطای تسهیلات بیش از یک میلیارد ریال (1000000000 ریال) نتیجه سنجش اعتبار را ملاک قرار دهند. با تبصره اینکه این مبلغ با استقرار کامل شرکت به‌مرور زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهد بود.»
-تعیین یک عدد مبنا در نظام سنجش اعتبار نمی‌تواند عدالت در اعطای تسهیلات جهت کلیه اقشار متقاضی تسهیلات در یک کشور باشد، چراکه به این ترتیب موسسات تامین تسهیل ات صرفا می‌بایستی رتبه‌بندی اعتباری را در مورد قشر خاصی از جامعه اعمال نمایند. بالطبع بی اهمیتی نظام سنجش اعتبار در میان عامه مردم به‌وجود می‌آید؛ چراکه همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضیان وام‌های یک میلیون ریالی نیستند.
نگاه دیگر به این مساله این است که متقاضیان رانت خوار در ازای درخواست تسهیلات یک‌میلیارد ریالی مبادرت به درخواست‌های مختلف کمتر از یک‌میلیارد ریالی در موسسات مختلف تامین اعتبار کرده و به این ترتیب از نظام سنجش اعتبار تکلیفی سر باز می‌زنند. نظام‌های سنجش اعتبار موفق در جهان تکیه بر رتبه‌بندی کلیه متقاضیان تسهیلات با هر مبلغی دارند.
- مطلب دوم ماده ۱۰ آیین‌نامه مصوب هیات دولت است که تصریح می‌کند: «شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده‌کنندگان اعلام نماید».
- هدف از ایجاد نظام سنجش اعتبار چیست؟ سهولت، سرعت و عدالت در اعطای تسهیلات. با توجه به وجود سیستم‌های پیشرفته اتوماسیون نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در کاربرد نظام سنجش اعتبار جهت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی مشتریان اعتباری و رتبه‌بندی مشتریان، نیازی به فرصت یک هفته‌ای دیده نمی‌شود. چراکه این سیستم‌ها قابلیت پاسخگویی آنی در مورد رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را دارا می‌باشند.
- مطلب سوم تبصره ماده ۸ آیین‌نامه مصوب هیات دولت «تامین‌کنندگان اطلاعات از ۵۰درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.»
- اصولا هزینه استعلام توسط متقاضی تسهیلات پرداخت می‌شود. استثنایی وجود دارد که در برخی از بانک‌ها در جهان، به‌عنوان مثال جهت ارائه کارتهای اعتباری به مشتریان، هزینه استعلام را می‌پردازند که در این صورت شرکت سنجش اعتبار بر طبق جداولی تخفیفاتی به بانک تامین‌کننده کارت اعتباری می‌دهد. این یک مساله بازاریابی برای بانک جهت افزایش مشتریان کارتهای اعتباری است.
- مطلب چهارم، تبصره یک ماده ۷ این آیین‌نامه مصوب هیات دولت «استفاده‌کنندگان موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد اقدام نمایند و همچنین اشخاص توافق می‌نمایند نتیجه سنجش اعتبار در اخـتیار سایر استفاده‌کنندگان نیز قرار گیرد.»
- در نظام سنجش اعتبار با توجه به محرمانه بودن اطلاعات مشتریان این اطلاعات به‌صورت محرمانه در پایگاه داده‌های شرکت سنجش اعتبار نگهداری می‌شود و فقط در زمانی که مشتری تقاضای تسهیلات از یک موسسه تامین اعتبار می‌نماید، شرکت سنجش اعتبار موظف است این اطلاعات را در اختیار آن موسسه به‌صورت آنلاین و بدون دخالت نیروی انسانی قرار دهد. شایان ذکر است که اطلاعات این مشتری نباید فی‌مابین تامین‌کنندگان اعتبار رد و بدل شود و سایر تامین‌کنندگان اعتبار در صورتی می‌توانند به اطلاعات اعتباری این مشتری بخصوص دستیابی پیدا کنند که این مشتری تقاضای تسهیلات از آن موسسه تامین اعتبار کرده باشد که در آن صورت هم استعلام جدیدی از شرکت سنجش اعتبار شده و گزارش اعتباری مشتری را دریافت می‌نماید.
* جناب آقای نوشادی، نظر جنابعالی در مورد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن چیست؟
- در درجه اول همانطور که عنوان شد می‌بایستی از مجلس محترم شورای اسلامی‌و هیات محترم وزیران که در تصویب این آیین‌نامه کوشش فراوان نموده و آنرا محقق کرده‌اند، تشکر کرد. خوشحالم که دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و مجلس شورای اسلامی پشتیبان این امر مهم هستند. باید به این نکته اشاره کنم که در آغاز کار قطعا با مشکلاتی مواجه خواهیم بود. اما در سال‌های آینده نتیجه مثبت و شفاف در نظام بانکی ما خواهد داشت.
* جناب آقای نوشادی با توجه به‌اینکه سابقه شغلی شما نشان می‌دهد که بیشتر دوران اشتغال خود را در رابطه با موضوعات مالی گذرانده‌اید، رواج این رتبه‌بندی اعتباری در دیگر کشورها چگونه بوده است؟
- در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شرکت‌های ارائه دهنده سنجش اعتبار خصوصی بوده و به‌موازات یکدیگر جهت شفاف‌سازی در نظام سنجش اعتبار در حال ارائه خدمات هستند.
- ناگفته نماند به مرور زمان خدمات شرکت سنجش اعتبار شفاف تر شده و حتی می‌توانند خدمات جانبی دیگری را ارائه دهند. نکته اصلی خدمات شرکت‌های سنجش اعتبار در کیفیت است و نه در قیمت. این نوع شرکت‌ها در کشورهای دیگر اصولا رقیب یکدیگر نیستند. بلکه مکمل یکدیگر می‌باشند. به این معنی که موسسه تامین اعتبار جهت شفافیت اطلاعات اعتباری مشتریان همواره در بیش از یک شرکت سنجش اعتبار استعلام مشتریان خود را درخواست می‌کنند و به این ترتیب با مقایسه گزارش‌های اعتباری و رتبه اعتباری بیش از یک شرکت سنجش اعتبار تصمیم سریع در اعطای تسهیلات، کارت اعتباری، اعتبار در حساب جاری و غیره گرفته می‌شود. استعلام کلیه متقاضیان تسهیلات و دیگر خدمات بانکی در دستور کار کلیه موسسات مالی در این کشورها می‌باشد.
* آقای دکتر صباغ، جنابعالی با توجه به بحث‌های صورت گرفته می‌توانید فهرستی از ضرورت‌های اجرای این قانون را بفرمایید؟
- با توجه به دلایلی که عنوان می‌نمایم این نظام بهتر است هر چه سریعتر در کشورمان راه‌اندازی شود.
1 - مهم‌ترین دلیل، تحقق عدالت در دست یابی به تسهیلات برای کلیه اقشار متقاضی تسهیلات
۲ - کاهش موثر معوقات بانکی
3 - کاهش رانت خواری در سیستم اقتصادی و بانکی کشور
۴ - شفافیت در ارائه تسهیلات بانکی
5 - سرعت در اعطای تسهیلات بانکی و دیگر خدمات جانبی
۶ - مکانیزه شدن پرداخت تسهیلات
7 - شفافیت در صنعت بیمه در رابطه با مشتریان بیمه اعم از حقیقی و حقوقی
شاید جالب باشد بدانید که این مساله حتی در ترافیک تهران و شهرستان‌ها و جاده‌ها تاثیرگذار خواهد بود. زیرا برقراری نظام سنجش اعتبار با توجه به مکانیزه بودن و آنلاین شدن آن با موسسات تامین اعتبار، مشتریان بصورت آنلاین درخواست تسهیلات نموده و بصورت آنلاین نتیجه اعطای تسهیلات را دریافت می‌نمایند. افزایش ایجاد بنگاههای اقتصادی سودآور، افزایش تولید، افزایش اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی در کشور ارمغان نظام سنجش اعتبار است.
* آقای دکتر صباغ اگر اجازه بدهید از همین جا وارد بحث شرکت اعتبارسنجی ایرانیان شویم. شرکتی که ظاهرا برای نخستین بار در کشور تاسیس شده و دارای شریک فنی بسیار معتبر و شناخته شده در سطح جهانی (شرکت Experian) است که در شهر دوبلین در ایرلند به ثبت رسیده است.
- به‌طور خلاصه عنوان می‌نمایم که در ۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۸۲ همراه با یک گروه متخصص و مجرب داخلی و خارجی خود نخستین سمینار مدیریت ریسک اعتباری (Credit risk management) را با همکاری شریک فنی فعلی ما شرکت Experian در هتل استقلال برگزار کردیم. این نخستین گام جهت ایجاد نظام سنجش اعتبار در ایران بود. با توجه به بیش از ۲۰ سال فعالیت مالی و اعتباری در کشورهای پیشرفته جهان و حس لزوم ایجاد این نهاد مهم در کشورمان به این نتیجه رسیدیم که با شرکت اکسپرین وارد مذاکرات همکاری دو جانبه شده و پس از مذاکرات طولانی متعدد در سال ۱۳۸۴ قرارداد انحصاری ایران با این شرکت منعقد شد. چندی پیش هم موفق شدیم این قرارداد را به یک قرارداد انحصاری دائمی در مورد کلیه خدمات این شرکت در ایران تبدیل کنیم. از ابتدای سال ۱۳۸۴ شروع به بومی‌سازی سیستم نرم‌افزاری نظام سنجش اعتبار نمودیم، سیستمی‌که در حال حاضر جوابگوی نظام سنجش اعتبار در ۷۰ کشور در حال توسعه و توسعه یافته جهان است. این سیستم مستقل که در حال حاضر در شرکت ما مستقر شده است، به گونه‌ای طراحی شده است که دارای انعطاف پذیری، تغییرات در فیلدها و پارامترهای مورد نظر مسوولان مملکتی
علی‌الخصوص مسوول ناظر نظام سنجش اعتبار مقامات محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد.
- جهت آزمایش سیستم مربوطه در سال‌های گذشته با توجه به قراردادهایی که با برخی از شرکت‌های لیزینگ منعقد کردیم، اطلاعات مشتریان لیزینگ را پردازش نموده و با کاربرد این اطلاعات با توجه به پارامترهای فرضی، گزارشات اعتباری و رتبه اعتباری مشتریان را ارائه نمودیم.
- بانک سامان به‌عنوان اولین بانک به ما پیوسته است که در حال حاضر در شرف data mapping اطلاعات اعتباری مشتریان این بانک به سیستم سنجش اعتبار این شرکت هستیم و محصول و خدمات این شرکت در خصوص مشتریان بانک سامان در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری به این بانک ارائه خواهد شد. با توجه به توانمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و متخصصان این شرکت، امیدوارم که در آینده‌ای نزدیک شاهد پیوستن دیگر بانک‌ها به این شرکت در راهبرد خدمات نظام سنجش اعتبار در کشور باشیم.
* جناب آقای نوشادی، در مورد استقرار نرم‌افزار سنجش اعتبار در بانک سامان و جزئیات آن توضیحاتی را ارائه فرمایید.
- بانک سامان همیشه درصدد پیاده‌سازی راهکارهایی جهت ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود بوده است. این بانک به این امر مهم واقف است که تسهیلات در اختیار کسانی قرار گیرد که استحقاق آن را داشته باشند.
- با بررسی‌های دقیقی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که جهت پیاده‌سازی هر چه زودتر نظام سنجش اعتبار در کشور با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان همکاری کنیم. پیاده‌سازی این برنامه در حال حاضر شروع شده و اعتبارسنجی مشتریان کارتهای اعتباری و متقاضیان تسهیلات در حال پیشروی است.
- بنابراین در آینده‌ای نزدیک بخش صدور کارتهای اعتباری و بخش اعتبارات بانک سامان از این امکانات استفاده خواهند کرد. از این نظر می‌توان گفت بانک سامان سریعتر و بهتر می‌تواند به مشتریان خود خدمات ارائه دهد.
- قبلا هر قسمت از بانک سامان به‌طور مجزا برای خود یک سیستم اعتبارسنجی داشت. با استقرار نظام سنجش اعتبار، کلیه بخش‌های بانک می‌توانند بصورت یکپارچه از خدمات این سیستم استفاده کنند و در واقع ما اولین بانکی هستیم که سریعا در پی عملیاتی کردن نظام سنجش اعتبار در کشور هستیم. ما خوشحالیم که می‌توانیم از خدمات این شرکت که در کنار آن مشاور فنی بین‌المللی مانند شرکت اکسپرین (Experian) است، بهره‌مند شویم. آمار نشان می‌دهد که اکثر بانک‌های معتبر جهان بر سیستم اعتبارسنجی شرکت اکسپرین صحه می‌گذارند. بنابراین وقتی بانک‌های معتبر جهان این سیستم را پذیرفته، ما هم می‌توانیم به آن اعتماد کنیم. سیستم مستقل نرم‌افزاری اکسپرین نه تنها مورد قبول بانک‌های اروپایی بلکه بانک‌های کشورهای آسیایی مانند چین، پاکستان، عربستان، ترکیه، هند و کشورهای آفریقایی مانند کنیا هم می‌باشد و در حال بهره‌برداری است. این سیستم نه تنها برای بانک سامان بلکه برای بیمه سامان و دیگر شرکت‌های وابسته به آن هم می‌تواند کارآیی داشته باشد. مشتریان بانک سامان می‌توانند امیدوار باشند که در سال جاری برای دریافت کارت اعتباری یا تسهیلات رتبه‌بندی می‌شوند و با توجه
به رتبه اعتباری، دریافت این خدمات برای آنها سریعتر و راحت تر خواهد بود.
* جناب آقای دکتر صباغ، در پایان چنانچه نکته دیگری مورد نظر شما است، بفرمایید.
- شرکت ما با داشتن مشاور فنی معتبری چون اکسپرین آمادگی خود را جهت پیاده‌سازی نظام سنجش اعتبار در ایران اعلام می‌نماید. ما نشست‌های زیادی در این زمینه با مسوولان محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی داشته‌ایم. سمینارهای زیادی برای کارشناسان، معاونت‌ها و مدیران ارشد بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم. محصول و خدمت اصلی شرکت ما ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان اعتباری و ارائه اعتبارسنجی مشتریان است که در اولویت دولت محترم است و در مرحله دوم محصولات و خدمات دیگری را می‌توانیم به نظام بانکی کشور ارائه دهیم که به نظر ما بسیار ضروری است. از آن جمله پیاده‌سازی سیستم بازل 2، ارائه سیستم‌های مقابله با پولشویی سیستم داخلی بانک‌ها، سیستم اعتبارسنجی داخلی مستقل بانک‌ها که می‌تواند به راحتی و به صورت آنلاین به سیستم سنجش اعتبار دسترسی داشته باشد و دیگر خدمات. در پایان این شرکت آمادگی خود را جهت ارائه محصولات و خدمات نظام سنجش اعتبار به‌عنوان یکی از اپراتورها در کشور اعلام می‌دارد. جهت تماس با این شرکت با آدرس
info@irancreditbureau.com مکاتبه فرمایید.
ارسال نظر