گروه صنعت و معدن - پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن فلزی، از این پس تنها با دستور وزیر صنایع و معادن صادر می‌شود.

این بخشنامه‌ای است که به تازگی از سوی وزارت صنایع و معادن اعلام شده است. براین اساس، هرگونه صدور و نقل و انتقال پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن فلزی نظیر آهن، مس، طلا، سرب و روی و فلزات گران‌بها فقط با دستور وزیر رسمیت دارد. پیش از این، موضوع فوق در اختیار مدیریت اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی بود. طوری که سازمان صنایع و معادن استان‌ها با اخذ مدارک متقاضیان آن را برای تایید و صدور پروانه به سازمان زمین‌شناسی ارائه می‌دادند. اما اکنون علی‌اکبر محرابیان بنابر سیاست‌های جدید، چنین اختیاری را از مراجع معمول، سلب کرده و در اختیار خود درآورده است. هفته‌نامه «معدن و توسعه» در این باره نوشت: دستورالعمل مربوط به این تصمیم، در حال تدوین است.

عصر روزگذشته نیز خانه معدن، این موضوع را در دستور جلسه قرارداد که نتیجه آن هنوز اعلام نشده است. به گفته محمدرضا بهرامن نایب رییس خانه معدن همزمان با صدور چنین دستور‌العملی، این تشکل نشستی با معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر برگزار و اعتراض خود را نسبت به ایجاد چنین تنگنایی اعلام کردند.

لطمه به سرمایه‌گذاری

بهرامن معتقد است، اجرای این سیاست، سبب بروز لطمه به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در امور معادن فلزی خواهد شد.

از سوی دیگر بررسی قانون فعلی معادن نشان می‌دهد، در هیچ‌یک از بندهای قانون معادن مصوب اسفند سال ۷۷، موضوعی مبنی بر اجازه وزیر صنایع و معادن برای صدور و نقل و انتقال پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معادن فلزی، ذکر نشده است.

وزارت صنایع و معادن البته اعلام کرده که دستور‌العمل جدید شامل معادن غیرفلزی نیست.