زمین عامل اصلی درتورم سه سال گذشته شناخته شد
گروه مسکن- فرید قدیری: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت، زمین و به تبع آن مسکن را عامل اصلی در افزایش تورم طی سه سال گذشته می‌داند و معتقد است بازار زمین به واسطه نقشی که در سایر فعالیت‌های اقتصادی همچون صنعت و کشاورزی دارد و همچنین تحت‌تاثیر غفلت دولت از این بازار، در دام بورس بازی سودجویان قرار گرفته و به همین دلیل هر گونه افزایش قیمت زمین قیمت تمامی سه گروه تخصصی مسکن، کالا و خدمات را نیز افزایش خواهد داد.

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران ارتباط بین زمین و تورم را این‌گونه توضیح داده است: بازار زمین به واسطه ریسک کم و سودآوری زیاد نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد به محلی امن برای انباشت ثروت و درنتیجه بلوکه شدن سرمایه‌ها تبدیل شده است و در مقابل باعث شده فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی کاهش یابد. این کاهش سرمایه‌گذاری در تولید در درازمدت موجبات افزایش هزینه‌های تولید، کاهش راندمان تولید، کاهش عرضه کالا و درنتیجه افزایش تقاضا و تورم در اقتصاد را به همراه دارد.
این مرکز معتبر دانشگاهی که تاکنون گزارش‌های تحقیقاتی مهم و کاربردی فراوانی در ارتباط با مسکن و سیاست‌گذاری‌های دولتی در این بخش تهیه کرده است، در جدیدترین کار تحقیقاتی خود به بررسی نقش زمین و مسکن در شکل‌گیری تورم عمومی در جامعه پرداخته است. در این گزارش که نسخه‌ای از آن در اختیار گروه مسکن دنیای اقتصاد قرار گرفته راه‌های کاهش سهم زمین در تورم عمومی جامعه و به تبع آن در تغییر قیمت مسکن و همچنین نحوه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار زمین و مسکن توضیح داده شده است.
تسهیلات تورم را زیادتر کرد
نتایج تحقیقات گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران نشان می‌دهد هدایت تسهیلات بانک‌ها در جهت اولویت قرار دادن اشتغال در چند سال اخیر بیش از آنکه منجر به اشتغالزایی شود، تورم را بیش از انتظار افزایش داده است. به طوری که افزایش منابع مالی در بازار بیش از آنکه منجر به اشتغالزایی شود، تورم را افزایش داده است.
این مساله نشان می‌دهد نه تنها منابع مالی به بخش تولید و به تبع آن عرضه منتقل نشده است بلکه بخش‌های ضدتولید همچون بورس بازی و دلالی به مامنی برای جذب این منابع تبدیل شده است.
این گزارش تحقیقاتی بازار زمین را به عنوان یکی از سه بازار اصلی (بازار سرمایه و بازار کار) از عوامل مهمی می‌داند که بر بخش‌های اصلی اقتصاد مانند مسکن و ساختمان، کشاورزی و صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر بسزایی دارد.
این در حالی است که دولت فقط پارامترهایی همچون کاهش یا افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش حجم پول و افزایش دستمزدها را مورد بررسی قرار می‌دهد و همواره از نقش بازار زمین و تاثیر آن بر تورم غفلت کرده است.
از سوی دیگر ساختار تقاضای زمین از خصوصیات منحصر‌به‌فردی برخوردار است، چنانکه تمامی بنگاه‌های اقتصادی فعال در امر ساخت‌و‌ساز، صنعت، کشاورزی و خدمات، تقاضای غیرمستقیم برای زمین ایجاد می‌کنند. از آنجا که زمین یک عامل تولید ناهمگن، غیرقابل جایگزین و غیرقابل تجارت است و هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی در نهایت بر زمین مستقر می‌شود، افزایش قیمت آن به معنای افزایش شاخص قیمت تمامی سه گروه تخصصی مسکن، کالا و خدمت خواهد بود.
این گزارش تاکید دارد، زمین عامل اصلی افزایش تورم در سه سال اخیر بوده است، زیرا عدم‌وجود سیاست‌هایی در جهت کنترل رانت زمین، بازار زمین و مسکن را مستعد سوداگری و افزایش قیمت‌های پلکانی کرده و این بازار را به عنوان یک بازار رقیب در کنار بازارهای کلان اقتصاد کشور مانند «بورس»، «طلا و ارز» و بخش‌های اصلی اقتصاد مانند «صنعت» و «کشاورزی»تبدیل کرده است. همچنین حفظ قدرت رقابتی بازار زمین به واسطه سودآوری زیاد در این بخش منجر به حرکت سرمایه‌های کشور به سمت زمین و مسکن شده است. با هجوم سرمایه‌ها توازن بازارها به نفع بازار زمین و مسکن تغییر خواهد کرد و نتیجه آن انباشت ثروت و بلوکه شدن آن در زمین و مسکن خواهد شد.
خواب سرمایه در زمین و مسکن به معنای کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد کشور است. بنابراین گذشته از فرصت‌های از دست رفته اشتغالزایی و تولید ثروت مولد ناشی از سرمایه‌های بلوکه‌شده در زمین، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی ناشی از کاهش شدید گردش پول نیز از دست می‌رود.براساس این گزارش، رفتار بازار زمین شهری به عنوان تاثیرگذارترین نوع زمین در اقتصاد طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد زمین بسان چاه ویلی است که نقدینگی‌ها را به خود جذب کرده است.
این در حالی است که تورم در بخش زمین در دهه گذشته بیش از تورم عمومی بوده است.بالاتر بودن شاخص قیمت زمین از نوع تورم نشان می‌‌دهد که زمین عمل مهم و موثری بر رفتار تورم عمومی کشور است. بنابراین اصلاح بازار زمین و اتخاذ سیاست‌هایی جهت کاهش سهم زمین در هزینه‌های تولید از عوامل اصلی بر کاهش تورم خواهد بود.
قابل ذکر است، زمین و مسکن در ادبیات اقتصادی کنونی کشور ما به عنوان ثروت تلقی شده و بنگاه‌های اقتصادی اعم از تولیدی، مالی، خدماتی و مانند آنها و حتی خانوارها به زمین و مسکن به عنوان یک ثروت و تضمین‌کننده حفظ ارزش پول خود نگاه می‌کنند. این در حالی است که در ادبیات رایج کشورهای توسعه یافته، زمین به عنوان یک منبع کمیاب اجتماعی شناخته می‌شود و بسیاری از کشورها مانند چین، اصلاحات اقتصادی را از اصلاحات بازار زمین شروع کرده‌اند.
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این گزارش راهکارهای کاهش تاثیرگذاری زمین و مسکن بر تورم را منوط به تحقق دو سیاست «کاهش جذابیت بازار زمین و مسکن نسبت به سایر بخش‌های اصلی اقتصاد کشور» و «افزایش عرضه زمین» می‌داند.
کاهش جذابیت بازار زمین و مسکن
ریسک پایین سرمایه‌گذاری در این بخش، بازدهی بالایی را نیز با خود به همراه دارد. در این شرایط به منظور کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری غیر مولد در بخش زمین و مسکن باید دو اقدام را توامان انجام داد:
الف) ریسک سرمایه‌گذاری باید در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی کاسته شود و موانع تولید در این بخش برطرف شود.
ب) باید با اتخاذ سیاست‌هایی کاهش بازدهی در بخش تقاضای سرمایه‌ای خرید زمین و مسکن که سرمایه‌گذاری غیر مولد است، محقق شود. سیاست کاهش جذابیت و بازدهی سرمایه از طریق اصلاح قوانین مالیاتی و اخذ مالیات‌های معنی‌دار از تفاوت قیمت‌های واقعی خرید و فروش زمین و مسکن در تقاضاهای غیر مصرفی امکان‌پذیر است. مالیات مذکور که با نام مالیات بر افزایش ارزش یاد می‌شود، جذابیت خرید زمین و مسکن را برای تقاضاهای غیرمولد و مخرب که سعی در سوداگری دارند کاهش خواهد داد. سیاست مذکور در کشورهایی مانند انگلیس، آمریکا، استرالیا، سوئیس و... در حال اجرا است. قابل ذکر است، این مالیات بر مسکن اول افراد و خانوارها که تقاضای مصرفی دارند، اعمال نمی‌شود.
عرضه زمین‌های دولتی
در این روش دولت مالکیت زمین را در اختیار خود نگه داشته و حق بهره‌برداری آن را به صورت اجاره بلندمدت یا میان‌مدت در اختیار بخش غیردولتی متقاضی فعالیت‌های مولد اقتصادی قرار می‌دهد. این سیاست در راستای حذف و کاهش سهم هزینه زمین در فرآیند فعالیت‌های مولد است. قابل ذکر است،‌ این سیاست در مورد زمین شهری جهت تامین مسکن گروه‌های هدف در حال اجرا است (طرح زمین‌های ۹۹ساله).
سیاست یاد شده منجر به کاهش هزینه تولید و افزایش قدرت عرضه در کل اقتصاد، ایجاد بستر مناسب برای حضور تولیدکنندگان واقعی، کاهش فساد و زمین‌خواری، افزایش نرخ بازگشت سرمایه، افزایش ظرفیت تولید و به تبع آن اشتغالزایی و ایجاد مزیت نسبی در بازارهای داخلی و منطقه‌ای خواهد شد. علاوه بر آن سیاستی ضدتورمی نیز شناخته می‌شود.
بازتولید زمین
در زمین شهری نیز توسط بازتولید زمین در فرآیند نوسازی بافت فرسوده تخصیص وام ساخت به متقاضیان ساخت مسکن در زمین‌های مذکور، اصلاح قوانین تغییر کاربری و تفکیک زمین و خرید زمین‌های غیردولتی توسط دولت یا شهرداری‌ها جهت افزایش ذخایر زمین‌های دولتی می‌توان در جهت کنترل بازار زمین و مسکن اقدام کرد.