دنیای‌اقتصاد- مجلس شورای اسلامی دیروز با کلیات لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که در ماه‌های آخر دولت خاتمی تحت عنوان لایحه «آزادی اطلاعات» به پارلمان ارائه شده بود، موافقت کرد.براساس ماده ۶ این لایحه موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به صورت عمومی در دسترس مردم قرار دهند.همچنین براساس ماده ۴ لایحه، هر شخص ایرانی حق دارد آشکارا با رعایت قوانین از فعالیت‌های ارکان و اجزای مختلف حکومت انتقاد کند.<br>همچنین در ماده ۲۳ لایحه، «اسرار…