بحران تفکر اقتصادی در ایران

دکتر علی صادقی تهرانی

بخش اول

گروه تحلیل - دکتر علی صادقی تهرانی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در اولین همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد در ایران این مقاله را ارائه داده است. ایشان در این مقاله بر نحوه اندیشه اقتصادی در آکادمی‌های علمی اشاره می‌کند و ضمن آن بر تفکر مدرن در سطح جامعه نیز تاکید دارد و برآمد آن را در فقر تفکر منسجم اقتصادی در سطح کلان می‌بیند.

وی در پایان برای تحول در تفکر اقتصادی آکادمی‌های علمی بر آموزش تاریخ اقتصاد سیاسی و نگاه متدولوژیک در این آموزش‌ها تاکید می‌ورزد. تدریس دروس دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد را معمولا با واژه‌شناسی اقتصاد، علم اقتصاد، اقتصاد دستوری و هنجاری، مکتب و نظام اقتصادی آغاز می‌کنم. در دوره تجربه آموزشی دانشگاهی، همه ساله با این مساله مواجه بوده‌ام که عموم دانشجویان واژه اقتصاد را با علم اقتصاد مترادف دانسته آن را با عبارات مختلف به صورت علم تخصیص بهینه منابع کمیاب جهت نیل به حداکثر بازده مطلوب اقتصادی تعریف کرده‌اند. وقتی پرسیده‌ام که مرجع تخصیص بهینه منابع یا تعیین اهداف مطلوب چه کسانی هستند معمولا می‌گویند اقتصاددانان سازمان‌های برنامه‌ریزی یا دولت. به ندرت دیده‌ام که به خرد اقتصادی انسان انتخاب‌گر توجه کنند و مرجع هدف گزینی و تخصیص را فرد‌فرد آدمی بدانند. این در حالی است که وقتی پرسیده‌ام در تعریف شما رابطه عقلانیت (Rationality) انسان آزاد با تعیین اهداف و وسایل چیست عموما نشان داده‌اند که در پس ذهن با تئوری‌های مربوط آشنا هستند. اما، با توجه به تصور ذهنی که از نهادهای اقتصادی دارند رابطه اصل‌ها و نظریات اقتصادی برایشان چنان روشن نمی‌شود که در تعریف اقتصاد و علم اقتصاد، از اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده یا اقتصاد آزاد آگاهانه یکی را گزینش کنند. به نظر می‌رسد که این مساله نشان از یک بحران عمومی در فهم نظام‌های اقتصادی دارد که لاجرم تفاهم بر سر یک یا چند نظام اقتصادی مطلوب را ناممکن کرده است.

تشریح و تحلیل این بحران، هدف مقاله حاضر است.

تعلیم علم اقتصاد در ایران با حدودا دو قرن تاخیر نسبت به غرب آغاز شد و از ابتدا محتوای دروس را ترجمه یا تالیف متکی بر اقتصاد آزاد تشکیل می‌داد. این کتب، بر دو اصل مهم و بزرگ کلاسیک‌ها متکی بود. اولا، انسان را موجودی ذاتا اقتصادی می‌دانست که در برخورد با منابع کمیاب، سودجویی بهینه‌یاب است. ثانیا، تلاش آزادانه هر فرد در جهت به حداکثر رساندن سود خود را از بستر ادعای کشف یک نظم طبیعی داونزا، موجب تولید و رفاه حداکثر می‌خواند. بدین لحاظ، مالکیت خصوصی ابزار تولید و آزادی مبادله را، در زمینه آزادی جریان اطلاعات و وفور رقابت، موتور خودکار توسعه و تعادل می‌نامید.

فرض بر این بود که افراد می‌دانند چه چیزهایی به نفع آنها است و نیز می‌دانند که باید چه کنند تا حداکثر ممکن از آنچه می‌خواهند را به دست آورند. می‌گفتند رقابت در بازار سبب می‌شود که تصمیم‌گیری غلط با زیان جریمه و گزینش بهینه با سود پاداش بگیرد. در نتیجه نهاد بازار از یک طرف و حساسیت آدمی نسبت به سود و زیان از طرف دیگر، تعادل بهینه را خودجوش تامین می‌کند و دخالت مستقیم دولت، قادر نیست قانونمندی نظام اقتصاد آزاد را به دلخواه تغییر دهد. این اعتقاد که توجه به قدرت نهادهای اقتصادی داشت، از دهه ۱۹۳۰ با پیدایش اقتصاد کلان کینزی مورد شک علمی قرار گرفت. اما، توان دولت دموکراتیک در برابر نهادها و هنجارهای اجتماعی، در دهه‌های اخیر، مجددا زیر سوال تجربی و علمی رفت. این نظریه‌ها که بر تفکر لیبرالیستی و پذیرش حقوق طبیعی فرد‌فرد شهروندان متکی بود، نگرشی فردگرایانه داشت. اما، در عین حال همین فرد را موجودی اجتماعی (Social being) می‌دانست که استعداد فرهنگی شدن را ذاتا دارا است. بدین لحاظ، اقتصاد بازار را به طور کلی بر وجود احساسات اخلاقی معینی متکی و نیازمند هنجارهای عقلانیت تفاهمی می‌دانست. این هنجارهای اخلاقی باید تحقق آزادی فردی و نظم و صلاح اجتماعی را توامان تضمین می‌کرد. از این دیدگاه، حقوق طبیعی فردی فقط برای فرد در جامعه معنا می‌دهد. لذا، مفهومی متقابل است که باید به طور متقابل رعایت شود تا اعتماد عمومی را که عنصر حیاتی اقتصاد بازار است فراهم آورد. به بیان دیگر، اقتصاد آزاد منحصرا در فضایی که اخلاقیات تفاهمی در آن فرهنگی و نهادینه شده است می‌تواند شکوفا شود.

عدالت در این بینش به معنای حقوق برابر برای آزادی‌های برابر است و از طریق پیروی از قوانین و اصول مورد اتفاق تحقق می‌یابد و نه نتایج مورد پسند فرد و گروهی خاص.

جوامع دموکراتیک گرچه تاکنون از تضادهای طبقاتی و فساد قدرت برخوردار بوده‌اند، اما در مقایسه با رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی یا نظام‌های اقتصادی دولتی و برنامه‌ای از رشد و توسعه و عدالت اجتماعی بهتری بهره‌مند بوده، گام‌های سریع‌تری در بسط رفاه اجتماعی برداشته‌اند و از اینها مهم‌تر اینکه به لحاظ وجود زمینه آزاد رشد نهادهای مدنی، جایگاه و عملکرد هر نهاد، خصوصی یا دولتی، به مرور مشخص و روشن شده است. به طوری که سیاستمدار و روشنفکر، اقتصاددان و دانشجو و بالاخره افکار عمومی نقش و سهم مثبت و منفی هر یک را بهتر می‌شناسند و می‌توانند مواضع نظری روشن‌تری در نقد آنها اتخاذ کنند. مردم نیز، با بهره‌مندی نسبی از حقوق سیاسی می‌توانند حد و مرز مالکیت خصوصی و بازار را به عنوان یک نهاد ابزاری به دلخواه خود تعدیل و تحدید کرده، اقتصاد ارشادی را تجربه کنند.

چنین تفکری از اواخر قرن ۱۸ در جوامعی مسبوق به حکومت‌های دیکتاتوری و رژیم‌های مختلط اقتصادی فئودالیته و نئوبورژوازی تجاری و سپس صنعتی شکل گرفت. حضور فعال طبقات اشراف و تفوق قدرت سیاسی اقتصادی آنان بر اقشار ضعیف و کارگری، تصویری کریه از نظام غالب اقتصادی ارائه می‌داد چنان که منتقدین زیادی را برانگیخت تا به جای فردنگری جامعه‌نگر و جمع‌نگر شوند و در برقراری عدالت اجتماعی، رفتار آزاد افراد را ناتوان دیده، محتاج کنترل و هدایت متمرکز پیشگامان طبقات محروم بدانند.

این اندیشمندان جامعه‌نگر، قبل از مارکس تا امروز، عموما آزادی اقتصادی را موجب هرج و مرج دانسته برای نیل به جامعه ایده‌آل تهی از فقر و استثمار، تدبیر مشخص و قدرت اجرایی متمرکز را ضروری می‌دیدند.

در این تفکر، مساله عدالت اجتماعی اولویت نخست را داشت و عدالت توسط اندیشمندان جامعه‌نگر یا رهبران ذی‌نفوذ تعریف می‌شد. در این مسیر سرانجام مالکیت خصوصی ابزار تولید ملغی شد و رقابت آزاد و گرایش‌های سودطلبانه فردی به نظم آهنین برنامه‌ای و تمایلات جمع‌گرای انسان تراز نوین تحول یافت.

ساماندهی برنامه‌ریزی تولید و مصرف در عمل با کنترل آزادی سیاسی قرین شد و تحدید آزادی اقتصادی و سیاسی مردم انکار اصول لیبرالیستی حقوق طبیعی آدمی را طلبید.

مکتب سوسیالیزم که بین سال‌های ۴۰-۱۸۳۰ در فرانسه و سپس انگلیس زاده شد مدعی بود که می‌توان هماهنگی اجتماع را در تولید و توزیع ثروت جایگزین ابتکار آزاد نمود.

در همان ایام سوسیالیسم کاتولیکی نیز در برابر فردگرایی پروتستانیزم سربرافراشت و با تاکید بر این که ما نمی‌خواهیم شخصیت را قربانی سوسیالیزم نماییم، همان طور که نمی‌خواهیم سوسیالیزم را قربانی شخصیت کنیم، مکتب سومی را عرضه داشت که نه لیبرالیستی بود نه سوسیالیستی. بلکه می‌خواست چیزی بین آن دو باشد. دارای مزایای هر دو و عاری از معایب هر کدام. چنین تفکری سرانجام به سوسیال دموکراسی رسید که هنوز هم مبهم و تعریف ناشدنی باقی مانده است.

دو بینش روی در روی لیبرالیستی از یک سوی و سوسیالیستی از سوی دیگر در قرن ۱۹ در اروپا شکل گرفت و در قرن بیستم تفکر نخست در غرب و تفکر رقیب در شرق آرمان غالب شد و فرصت تاریخی آزمون تجربی را به دست آورد.

بینش سوم یا سوسیال دموکراسی کنار هر دو در آرزوی تعدیل فقر و اختلاف طبقاتی در یکی و آزادی و بازار در دیگری ماند و هرگز نتوانست نظام مستقل جانشین شود.

نگاهی به آموزش علم اقتصاد در ایران

آموزش علم اقتصاد در ایران همزمان با بحران بزرگ سرمایه‌داری، ابتدا به صورت گرایشی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی و حدودا از سال ۱۳۴۰ به صورت مستقل آغاز شد. از ابتدا، کتب دانشگاهی کشور همان آثار کلاسیک و استاندارد اقتصاد آزاد بومی که در غرب تهیه و در ایران ترجمه یا اقتباس می‌گردید و با کیفیتی مشابه دیگر رشته‌های علمی تدریس می‌شد. به این ترتیب، علم اقتصاد با مفروضات و اصول لیبرالیستی و در پی تبیین و تفسیر عملکرد اقتصاد سرمایه‌داری رقابتی تدریس می‌شد و خود، در اقتصاد خرد و کلان، نقد نظام اقتصاد سرمایه‌داری رایج از دیدگاه آرمانی آزادی اقتصادی به دانشجو می‌آموخت. علم اقتصاد در پی تفسیر کارایی و تعادل‌زایی نظام رقابت کامل بود و وجود و حضور قدرت‌های انحصاری دولتی یا خصوصی در شکل‌های مختلف را بازدار کارایی بهینه بازار می‌شمرد.

این تحلیل علمی، در حالی ارائه می‌شد که نظام اقتصاد سرمایه‌داری غرب، عملا مواجه با انحصارات فشرده، رقابت ناقص و نفوذ بازدارنده انحصارها و دولت‌ها بود. به این ترتیب، دانشجو در کلاس، تفسیر و نقد علمی نظام سرمایه‌داری انحصاری را می‌آموخت اما، به این حد بسنده نمی‌کرد. در خارج از کلاس، مطالعات شخصی و گروهی سوسیالیزم، با نقد آتشین و ایدئولوژیک از اقتصاد آزاد، به عنوان دستمایه روشنفکری و ژرف‌اندیشی، به شدت رایج بود.

بدبینی عمیق نسبت به آموزه های کلاسیک اقتصادی ریشه در سابقه تلخ استثمار غرب نیز داشت.

در بین دانشجویان مذهبی، این نقد با تفکر اسلامی نیز انجام می‌پذیرفت و تالیفات مربوط به اقتصاد اسلامی، که از دهه ۱۹۶۰ آغاز شده بود، مرجع روشنفکران مذهبی گردید. لاجرم آنچه در کلاس‌های دانشگاهی آموزش داده می‌شد، از دیدگاه‌های مختلف مورد نقد قرار می‌گرفت.

برای نویسندگان و اندیشمندان مسلمان،‌ دو مکتب سرمایه‌داری و سوسیالیزم هر دو پدیده‌های جدید وارداتی بودند به طوری که برای شناخت هر یک مطالعه هر دو مکتب مذکور ضرورت داشت. این ضرورت، فهم اسلامی آنان را از مسائل اقتصادی اجتماعی، خودآگاه و ناخودآگاه متاثر می‌نمود.

این در حالی بود که نظام اقتصاد کشور، به لحاظ ماهیت استبدادی خود نه اقتصاد لیبرالیستی را می‌طلبید و نه می‌توانست قانومندی نظام سوسیالیستی را تحمل کند. در چنین فضای تاریخی، دو باور بزرگ اقتصاد آزاد، یعنی پذیرش انگیزه نفع شخصی در زمینه آزادی مالکیت خصوصی و نیز پذیرش اصل همگونی منافع فردی با مصالح اجتماعی، هر دو پیوسته مورد شک جدی همگان، حتی در جمع استادان اقتصادی کشور بود و همزمان، افکار عمومی مردم و روشنفکران مذهبی و ملی، از تحدید آزادی اقتصادی و سوسیالیزه کردن اقتصاد در هراس بودند. خصوصا، سابقه دیرینه فساد حکومت استبدادی در ایران و عملکرد بسیار بد اقتصادی آنان برگریز از اقتصاد دولتی، از همان آغاز طرح موضوع، می‌افزود. به این ترتیب، اصول و نهادهای هر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیزم مورد ناباوری و نقد می‌بود. به طوری که حتی توصیه برنامه‌ریزی ارشادی نیز نمی‌توانست فضای روشنفکری جامعه را قانع کند. برای تشریح تفکر علمی حاکم، نمونه‌ای از دوران دانشجویی، خودم، یعنی دهه ۴۰، را شاهد می‌آورم.

فصل نخست کتاب، برنامه‌گذاری اقتصادی تالیف آقای دکتر منوچهر فرهنگ (انتشار ۱۳۴۵) با عنوان برنامه یا بازار آغاز می‌شود. محاسن و معایب هر دو نظام، از دیدگاه طرفداران و مخالفان به روشنی تشریح و سپس، راه میانه به عنوان بهترین و تنها راه برای کشورهای غیرصنعتی یا کم‌توسعه یافته معرفی می‌شود.

در تعریف این راه «برنامه‌گذاری ارشادی» معرفی و تشریح می‌شود به طوری که هم «نوعی اجتماعی ساختن وسایل تولید» را طراحی می‌کند و هم به «مبانی اساسی اقتصاد سرمایه‌‌داری» احترام می‌گذارد.

مولف محترم، سازمان اقتصاد یوگسلاوی را به عنوان نمونه‌ای ارزنده نام می‌برند و می‌گویند بدین سان می‌توان در کنار بخش‌عمومی، جای مهمی نیز به بخش خصوصی، اختصاص داد. هدف را ایجاد تغییرات اساسی در ساختار‌های فرسوده کنونی (کشورهای کم‌توسعه یافته) عنوان کرده، می‌گویند اینگونه کشورها، بدون درک اهمیت پدیده برنامه‌گذاری و ایجاد اقتصاد برنامه‌ای، نخواهند توانست به سرعت میزان رشد اقتصادی خود را بالا ببرند. کتاب، متکی بر نظریات افراد به نامی مانند فرانسوا پرو، ژان تین برگن و گونارمیردال تاکید می‌کند که اقتصاددانان میانه‌رو در زمینه برنامه‌گذاری ارشادی بر این عقیده‌اند که قبول و اجرای این شیوه تازه، موجب تحکیم مبانی انسانی رژیم سرمایه‌داری می‌شود. کتب دیگری همچون اصول برنامه‌گذاری رشد اقتصادی یا تئوری اقتصادی کشورهای کم‌رشد که در همان دهه انتشار یافت نیز مشابه همین نظریه را توصیه می‌نمودند. اما، در بستر تجربه تاریخی کشور، اولا، حکومت استبدادی چگونه می‌توانسته است پایبند و متعهد به حقوق خصوصی و آزادی فردی باشد. ثانیا، وقتی کشور به درآمد نفت متکی و درآمد نفت در انحصار چنین دولتی است و دولت بر تار و پود شالوده اقتصاد کشور تسلط دارد، چگونه می‌توان از آن انتظار حمایت از بخش‌خصوصی مردمی و پاسخگویی در برابر حقوق اقتصادی مردم را داشت.

ثالثا، قدرت عظیم اقتصادی دولت همراه با فساد فاحش قدرت، رشد اقتصادی رانت‌خوارانه دولتمردان را فراهم می‌آورد و در کنار سرمایه‌داری، دولتمردانی را می‌پروراند که با هم منافع مشترک داشتند و همدیگر را حمایت می‌کردند. این دو راه را بر رشد بخش‌خصوصی مردمی و نهادهای مدنی می‌بستند و صحنه‌گردان انحصاری اقتصاد کشور می‌شدند. واژه بخش‌خصوصی در کشور ما، چنین قشری را به ذهن می‌آورده و با تعابیری همچون زالو‌صفت، رانت‌خواه و غارتگر توصیف می‌شده است. به این ترتیب، هم برنامه‌های ارشادی از وظیفه اصلی خود که تحکیم مبانی انسانی رژیم آزادی اقتصادی بود منحرف می‌شدند و هم بر بدبینی افکار عمومی نسبت به بخش دولتی و خصوصی می‌افزودند. به یاد می‌آورم که در اواخر دهه ۴۰ بعضی از استادان ما از معجزات تعاونی‌ها تحت عنوان نحله تعاونی چنان می‌گفتند که گویی پناهی از مصیبت فساد و بی‌کفایتی بخش دولتی و سودپرستی و اجحاف بخش‌خصوصی یافته‌اند. فوایدی که بر تعاونی‌ها می‌شمردند نشان بی‌اعتمادی نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی بود و من به عنوان یک دانشجو، مثل بقیه، انتقادات علیه این دو بخش برایم مفهوم و مقبول به نظر می‌رسید اگرچه، نمی‌توانستم نحله تعاونی را به عنوان یک نظام جایگزین باور کنم.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در جریان نگارش و تصویب قانون اساسی جدید، رجال سیاسی ما، به‌رغم تجربه تلخ تاریخی مالکیت و تصدی دولتی، این بخش را مقدم داشتند.

به نظر می‌رسد که اولا، تحت تاثیر تبلیغات سوسیالیستی بودند و ثانیا، ناتوانی و فساد مدیریت دولتی را ساده‌اندیشانه ناشی از فساد شاه و حکومت او و نه نظام متمرکز دولتی می‌دانستند. لذا، در قانون اساسی، نه تنها صنایع مادر و بزرگ که حتی خدمات اقتصادی مهم را دولتی کردند و برای بخش‌خصوصی مازادی از بخش دولتی و بخش تعریف‌ناشده تعاونی برجای گذارند آن هم با قید متابعت از برنامه دولت. جالب است که چنین روندی کم‌تر مجال نقد روشنفکرانه استادان سیاست و اقتصاد را یافت و نسل انقلابی و جوان هم که خوشحال و موید بود.

در دو دهه گذشته آنچه عملا پیش آمد بسط قدرت اقتصادی دولت از یک طرف و ظهور سرمایه‌داری سودگرانه و رانت‌خوار از طرف دیگر، بود.

این قشر نوخاسته همان وابستگان و دلبستگان جناحی از رجال سیاسی جدید هستند که با نفوذ و زدوبند سیاسی به ثروت کلان رسیده‌اند. این بخش‌خصوصی جدید، همان تجربه تاریخی سرمایه‌داری دولتمردان را که در تاریخ اقتصادی کشور ما سابقه دیرینه دارد تکرار کرده‌اند. یعنی از قدرت سیاسی به سرعت به قدرت اقتصادی رسیده‌اند و به نام بخش‌خصوصی، تصور تاریخی ملت را از غارتگری و گریزپایی این بخش تجدید کرده، بخش‌خصوصی مردمی را همچنان منزوی و بی‌پناه نگه داشته‌اند.

بی‌جهت نیست که عموم روشنفکران، گویی نوعی از سوسیال دموکراسی را با تعریف و تفسیر مبهمی مطلوب می‌شمرند و با واژه‌ها و مفاهیم اجتماعی، اقتصادی همچنان ناشناخته سرگردان مانده‌اند.