گروه مسکن- معضلات موجود بر سر راه صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری‌ها، قیمت مسکن را افزایش می‌دهد. مقدس‌زاده، کارشناس بخش مسکن در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: شهرداری به راحتی مجوز ساخت صادر نمی‌کند و مردم با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه هستند.

وی تصریح کرد: شهرداری برای صدور مجوز ساخت مبالغی مختلفی را دریافت می‌کند.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه پروانه‌های صادرشده از سوی شهرداری تنها برای افراد خاصی بوده، تصریح کرد: افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی مبنی‌بر این نیست که مردم عادی توانسته باشند مجوزی را به راحتی دریافت کنند.وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت‌های مسکن گفت: افزایش مصالح ساختمانی و ندادن مجوز ساخت دو عامل تاثیرگذار در قیمت مسکن هستند.

وی در پایان یادآوری کرد که در حال حاضر قیمت‌ها بالا است و هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.وی افزود: با روند فعلی، افزایش قیمت‌ها بعید به نظر نمی‌رسد.

گزارش اخیر بانک مرکزی خبر از افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران و سایر شهرها را می‌دهد. برخی کارشناسان طی این مدت این رشد را باعث رونق بخش مسکن دانستند و پیش‌بینی کرند که وضعیت بهتری را در این بخش شاهد باشیم. این در حالی است که رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: روند خرید و فروش در بازار مسکن همچنان ادامه دارد اما هنوز تغییر چندانی نکرده است.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه هم اکنون نیز روند آرام خرید و فروش در بازار مسکن ادامه دارد، ‌گفت:‌ در حال حاضر تمامی جابه‌جایی برای خرید و اجاره مسکن انجام شده و معمولا بازار مسکن در نیمه دوم هر سال روند بهتری را دارد. وی با اشاره به اینکه قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا است، تاکید کرد: قیمت مسکن درکشور تابع عرضه و تقاضای این محصول است به‌طوریکه هر چه عرضه مسکن در بازار بیشتر شود تقاضا و قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت .

خسروی با انتقاد از گفته‌های اخیر در مورد دفاتر مشاوران املاک ‌گفت:‌ دفاتر مشاوران املاک وظیفه اطلاع‌رسانی را در مورد اجاره و خرید مسکن دارند و بابت کاری که می‌کنند حق‌الزحمه دریافت می‌کنند .

وی با تاکید بر همکاری مشاوران املاک با دفاتر اسناد رسمی، ‌گفت:‌ مشاوران املاک با دفاتر اسناد رسمی همکاری خوبی در زمینه اطلاع‌رسانی و تنظیم سند خرید و اجاره مسکن مورد نیاز مردم دارند .

به گفته خسروی، براساس قانون هر قراردادی که تنظیم شود لازم‌الاجرا است مگر خلاف قانون باشد.