با قضاوت افکار عمومی

نحوه عملکرد وزارت صنایع و معادن در دولت نهم از موضوعات مهم مورد بحث حوزه اقتصادی کشور در روزهای اخیر بوده است. طیفی از کارشناسان و نمایندگان مجلس این عملکرد را مثبت و موفقیت‌آمیز دانسته و از آن به دفاع برخاسته و گروهی دیگر بر خلاف این نظر بوده و کارنامه این بخش محوری اقتصاد کشور را منفی و غیرقابل دفاع ارزیابی کرده‌اند.

هر دو گروه ضمن بیان عینی و عملی از عملکرد این وزارتخانه، آمار و ارقامی را نیز به عنوان دلایل کلان و علمی همراه استدلال خود می‌سازند.

چنانکه طیف موافقان به رشد ۹۹درصدی صادرات صنعتی و معدنی، افزایش ۲۰درصدی پروانه‌های تاسیس و مجوزهای بهره‌برداری، رشد تولیدات بخش‌های مختلف اعم از خودرو، فولاد و سیمان و... اشاره می‌کنند و در مقابل گروه منتقد نیز بر کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، رکود صنایع و شکایات و اعتراضات کارگری و مردمی نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی، فقدان افق روشن و برنامه مشخص و منسجم به عنوان دلایل مخالفت خود اتکا می‌کنند.

اگر بپذیریم توسعه صنعتی مهم‌ترین مرحله توسعه اقتصادی کشور و یک جریان و فراگرد اجتماعی عمیق و همه‌گیر است که همکاری و همراهی طبقات مختلف جامعه را طلب می‌کند، لذا لازم می‌آید شرایطی فراهم شود تا آحاد اجتماع اعم از مدیران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی و معدنی، خیل عظیم کارگران سخت‌کوش صنعتی و معدنکاران پرتلاش، کارشناسان و دست‌اندرکاران مرتبط با تولید، خدمات‌دهی و توزیع محصولات صنعتی و معدنی و حتی مصرف‌کنندگان پرشمار انواع محصولات صنعتی اعم از خودرو، آهن‌آلات، مواد غذایی، پوشاک و... از واقعیت جاری حوزه صنعت و معدن کشور و توانمندی‌ها و ضعف‌های آن آگاه شوند و به قضاوت بنشینند تا همان‌طوری که ذکر شد بتوانند مطابق نیازها و مطالبات و قدرت و توانایی‌های خود، نقش و حضور خود را در این فرآیند سامان دهند.

پیشنهاد می‌شود پیش از آنکه شکاف و اختلافات موافقان و مخالفان بیش از این شود و کار در حوزه صنعت و معدن کشور دشوارتر شود در اقدامی عاجل و در یک سلسله نشست تلویزیونی مسوولان محترم وزارت صنایع و معادن با منتقدان خود به بحث و گفت‌وگو بنشینند تا از طریق تبیین و توضیح برنامه‌ها و اقدامات حال و آینده این حوزه، ابهامات به حداقل رسیده و امکان حرکت جمعی در بستر شفافیت و وضوح ایجاد شده به سوی توسعه صنعتی کشور فراهم شود.

امیر حقیقت