دنیای‌اقتصاد- مجلس شورای اسلامی دیروز با کلیات لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که در ماه‌های آخر دولت خاتمی تحت عنوان لایحه «آزادی اطلاعات» به پارلمان ارائه شده بود، موافقت کرد.براساس ماده ۶ این لایحه موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به صورت عمومی در دسترس مردم قرار دهند.همچنین براساس ماده ۴ لایحه، هر شخص ایرانی حق دارد آشکارا با رعایت قوانین از فعالیت‌های ارکان و اجزای مختلف حکومت انتقاد کند.

همچنین در ماده ۲۳ لایحه، «اسرار دولتی» جزو استثنائات دسترسی به اطلاعات معرفی شده است.

در ماده ۳۱ نیز پیش‌بینی شده است که به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود، کمیسیون آزادی اطلاعات تشکیل شود.

متن کامل لایحه را در ادامه بخوانید در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی

کلیات لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز به کلیات لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» رای مثبت دادند.

به گزارش «ایرنا»، نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز با ۱۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر به کلیات این لایحه رای مثبت دادند.

لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ۶ فصل و ۳۶ ماده شامل تعاریف و کلیات، آیین دسترسی به اطلاعات، ترویج شفافیت، استثنائات دسترسی به اطلاعات، کمیسیون آزادی اطلاعات و مسوولیت‌های مدنی و کیفری است.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر اینکه قانون منعی در آن ایجاد کرده باشد.

در صورت تصویب نهایی نمایندگان مجلس، اجبار تهیه‌کنندگان اطلاعات عمومی و روزنامه‌نگاران به انتشار یا پخش اطلاعات ممنوع است.

لایحه آزادی اطلاعات بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ هیات وزیران به تصویب رسیده بود، از سوی سیدمحمد خاتمی رییس‌‌جمهور وقت در تاریخ ۱۰مرداد ۸۴ تقدیم مجلس شد.

متن کامل لایحه

با توجه به اهمیت و جایگاه والای آزادی اطلاعات به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی تحقق طبیعت مشارکتی دموکراسی و نظر به اینکه کسب اطلاع مردم از اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی یکی از حقوق قانونی شهروندان محسوب می‌شود و با عنایت به آثار مثبت ناشی از اطلاع‌رسانی نسبت به عملکرد حکومت از قبیل مسوولیت‌پذیر ساختن حکومت در برابر مردم و حمایت از شهروندان در برابر سوءاستفاده از اختیارات دولتی، بهبود تصمیم‌گیری‌های دولت در راستای تقویت یا اصلاح وضعیت موجود و احتراز از اشتباهات تاریخی و فراهم نمودن زمینه مبارزه علیه فساد در دستگاه‌های دولتی و به لحاظ نبود قانون جامع در این زمینه و با الهام از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد و تقویت مکانیزم‌های لازم برای نظارت‌های مردمی بر عملکرد دولت و با لحاظ اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین و مقررات سایر کشورها، قوانین موضوعه و به منظور فراهم ساختن بستر مناسب برای شکل‌گیری نظام شفاف و پاسخگو و در نهایت مردم‌سالاری واقعی و برای اتخاذ تدابیر حقوقی لازم برای کمک به اجرای اصول قانون اساسی و رفع ایرادهای قوانین و مقررات مربوط به اطلاع‌رسانی و شناسایی این اصل بنیادین در عرصه تنظیم روابط مردم و دولت، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

لایحه آزادی اطلاعات

فصل اول- تعاریف و کلیات

بند اول- تعاریف

ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف- اطلاعات: هر نوع داده و معلوماتی که امکان انتقال آن وجود دارد اعم از آنکه در اسناد مندرج باشد یا به طور شفاهی بیان شود یا در یک نرم‌افزار ذخیره شده و یا در هر وسیله یا شیء دیگری ضبط شده باشد.

ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات وابسته به شخصیت افراد نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، شماره‌های تلفن، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی و شماره کارت‌های اعتباری و همچنین اطلاعات راجع‌به وضعیت زندگی جنسی، اعتقادات (اعم از فلسفی، مذهبی و سیاسی)، عضویت در احزاب یا تشکل‌های صنفی و وضعیت نژادی، قومی و قبیله‌ای افراد است.

ج- اطلاعات عمومی: اطلاعاتی است که غیرشخصی بوده و از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.

د- موسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حاکمیت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است.

ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثنای موسسات عمومی است.

بند دوم - آزادی اطلاعات

ماده ۲- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۳- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. اجبار تهیه‌کنندگان اطلاعات عمومی و روزنامه‌نگاران به انتشار یا پخش اطلاعات ممنوع است.

ماده ۴- هر شخص ایرانی حق دارد آشکارا با رعایت قوانین از فعالیت‌های ارکان و اجزای مختلف حکومت و فعالیت ماموران آنها انتقاد کند.

ماده ۵- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است و این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.

بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات

ماده ۶- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را مطابق با اصول زیر در دسترس مردم قرار دهند:

الف- دسترسی به اطلاعات حق مردم است.

ب- دسترسی باید در حداقل زمان ممکن صورت گیرد.

ج- دسترسی بدون تبعیض و عمومی باشد.

د- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

تبصره - استثنائات وارد بر حق دسترسی، ضرورتا باید مستند به قانون و محدود به اطلاعات طبقه‌بندی شده باشد.

ماده ۷- موسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است و در دسترسشان قرار دهند، مگر اینکه با حقوق مسلم قانونی موسسه مغایرت داشته باشد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن

ماده ۸- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌‌شود یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.

ماده ۹- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

ماده ۱۰- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۳۰روز از زمان دریافت درخواست باشد.

ضوابط مربوط به درخواست و مهلت‌های مربوط به ارائه اطلاعات با توجه به خصوصیات آنها تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون آزادی اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بند دوم- نحوه پاسخ به درخواست‌ها

ماده ۱۱- پاسخ موسسات عمومی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات، در صورت تقاضای درخواست‌کننده باید به صورت مکتوب یا الکترونیکی بوده و حسب مورد شامل موضوعات زیر باشد:

الف- روش در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده.

ب- محلی که اطلاعات درخواست شده در آنجا در اختیار او قرار داده می‌شود.

ج- محلی که اطلاعات درخواست شده در آنجا در اختیار او قرار داده می‌شود.

د- دلایل کافی برای امتناع و استنکاف از پاسخگویی به تمام یا هر بخش از درخواست اطلاعات.

ه- در صورت امتناع از پاسخگویی بیان کند که آیا موسسه عمومی اطلاعات درخواست شده را دارد یا نه.

و- حق اعتراض درخواست‌کننده به تصمیم آن موسسه و مهلت آن.

ز- در صورت امکان نام و نشانی موسسه یا موسسات دیگری که اطلاعات تفصیلی درباره موضوع مورد نظر متقاضی را دارند.

ح- هزینه‌هایی که در صورت لزوم متقاضی باید مطابق این قانون در رابطه با یک بخش از درخواست یا تمام آن بپردازد.

ماده ۱۲- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی و حسب مورد شامل موضوعات زیر باشد:

الف- هزینه‌هایی که در صورت لزوم در رابطه با درخواست باید پرداخت شود.

ب- شکل دسترسی متقاضی به اطلاعات درخواست شده.

ج- دلایل کافی در رابطه با رد درخواست یا بخشی از آن.

د- حق اعتراض به تصمیم آن موسسه و مهلت آن.

بند سوم- هزینه‌ها

ماده ۱۳- دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون می‌توانند برای ارائه اطلاعات درخواستی از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت این قانون و وظایف ذاتی خود طبق تعرفه‌های عادلانه هزینه دریافت کنند.

تعرفه این‌گونه هزینه‌ها و موارد معافیت از دریافت هزینه بنا به پیشنهاد هر یک از دستگاه‌های اجرایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- هزینه‌های یاد شده باید متعارف و معقول بوده و نباید از هزینه‌های واقعی جست‌وجو، آماده‌سازی و در اختیار قرار دادن اطلاعات که برای پاسخگویی به درخواست لازم است، تجاوز کند.

تبصره ۲- دریافت هزینه برای ارائه اطلاعات شخصی متقاضی و اطلاعاتی که عمومی محسوب می‌شود و مصرف عام و فراگیر دارد ممنوع است.

بند چهارم- روش‌های دسترسی به اطلاعات

ماده ۱۴- موسسه دریافت‌کننده درخواست دسترسی به اطلاعات باید تاحد امکان اطلاعات درخواستی را به شکل پیشنهادی متقاضی در دسترس او قرار دهد، مشروط بر اینکه این امر موجب اخلال در فعالیت متعارف موسسه و زیان به نگهداری اسناد نگردیده و امکانات لازم نیز وجود داشته باشد.

بند پنجم- فقدان اطلاعات درخواست شده در موسسه موردنظر

ماده ۱۵- موسسات عمومی مکلفند برای اجرای صحیح و دقیق و کامل این قانون یکی از واحد‌های موجود خود (ترجیحا واحد‌های اطلاع‌رسانی و روابط عمومی و تبلیغات) را مسوول پاسخگویی به کلیه تقاضاهای اطلاعات از آن موسسه نمایند و واحد مزبور مکلف است اطلاعات درخواستی را در چارچوب این قانون راسا تهیه و در اختیار متقاضی قرار دهد و یا افراد متقاضی را به واحد‌ سازمانی ذی‌ربط در آن موسسه ارجاع داده و یا فقدان اطلاعات تقاضا شده را به متقاضی اعلام نماید.

تبصره- در صورتی که اطلاعات تقاضا شده در موسسه مورد مراجعه متقاضی وجود نداشته باشد، موسسه مربوط تا حد امکان متقاضی را به سایر موسسات عمومی راهنمایی و هدایت خواهد نمود.

بند ششم- درخواست‌های تکراری

ماده ۱۶- اگر موسسه عمومی یا خصوصی به درخواست یک شخص پاسخ مناسب داده باشد، مکلف نیست به درخواست مشابه همان شخص که ظرف مدت یک‌ماه پس از درخواست اول داده شده پاسخ دهد، مگر اینکه در مدت مزبور محتوای اطلاعات مورد درخواست به نحو قابل‌توجهی تغییر کرده باشد.

فصل سوم- ترویج شفافیت

بند اول- تعیین واحد اطلاع‌رسانی

ماده ۱۷- موسسات عمومی در اجرای ماده (۱۵) این قانون موظفند برای تسهیل اجرای وظایف واحد مربوط نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:

الف- بهترین رویه و شیوه‌های نگهداری اسناد و اطلاعات و بایگانی را جهت در اختیار قرار دادن آنها به متقاضیان طراحی کنند.

ب- به عنوان مرجعی جهت دریافت درخواست‌های اطلاعات و کمک به افرادی که در جست‌وجوی اطلاعات هستند و دریافت اعتراض‌های افراد راجع به نحوه عملکرد موسسه عمومی در زمینه رعایت این قانون عمل کنند.

ج- اطلاعات موردنیاز درباره مسوول واحد مربوط نظیر نام و نام‌خانوادگی، وظیفه و شیوه‌های تماس با او را جهت دسترسی آسان افراد جامعه به وی اعلان کنند.

بند دوم- تکلیف به انتشار

ماده ۱۸- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و بیلان خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد، منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:

الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها، ساختار.

ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.

ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.

د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.

ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.

و- تمام سازوکارها یا آیین‌‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.

ماده ۱۹- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

ماده ۲۰- هرگاه اطلاع‌رسانی متعارف و معقول درباره مصوباتی که حق یا تکلیف عمومی ایجاد می‌کنند، صورت نگرفته باشد و متخلف اثبات کند که هیچ‌گونه اطلاعی از آن مصوبات نداشته و بدون آنکه مرتکب تقصیر شده باشد نسبت به‌ آنها جاهل بوده است، چنانچه تصمیمات اتخاذ شده نهایی نگردیده باشد، کلیه اقدامات انجام شده از سوی موسسات عمومی ابطال گردیده و تصمیمات مجددا پس از اطلاع‌رسانی متعارف و معقول اتخاذ می‌گردد. در صورتی که تصمیمات اتخاذ شده نهایی شده باشد، موسسات عمومی مجاز نخواهند بود فرد یاد شده را به دلیل تخلف از مصوبه مذکور مسوول شناخته و مورد تعقیب اداری، انضباطی یا مشمول جریمه قرار دهند. در این گونه موارد مدیران متخلف مطابق مقررات مربوط مسوول خواهند بود.

بند سوم- آموزش مدیران و نگهداری از اطلاعات

ماده ۲۱- موسسه عمومی مکلف است ماموران خود را به گونه‌ای آموزش دهد و اطلاعات خود را به شیوه‌ای نگهداری کند که دسترسی به آنها را بدان گونه که در این قانون پیش‌بینی شده تسهیل نماید.

بند چهارم- گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون آزادی اطلاعات

ماده ۲۲- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی یا واحد مربوط، سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون آزادی اطلاعات ارائه دهند. گزارش مذکور باید از جمله، شامل موارد زیر باشد:

الف- آمار و عناوین درخواست‌‌های دسترسی به اطلاعات که به وسیله آن واحد دریافت شده و جزئا یا کلا پذیرفته یا رد شده است.

ب- مواردی که درخواست‌‌های دسترسی به اطلاعات به طور جزئی یا کلی رد شده است و موادقانونی مورد استناد.

ج- دستور‌‌العمل یا نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به اطلاعات که بر عهده متقاضیان گذاشته شده است.

د- فعالیت‌هایی که موسسه در زمینه انتشار، نگهداری از اطلاعات و آموزش ماموران انجام داده است.

فصل چهارم- استثنائات دسترسی به اطلاعات

بند اول- اسرار دولتی

ماده ۲۳- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.

بند دوم - حمایت از حریم خصوصی

ماده ۲۴- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

ماده ۲۵- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرمعقول اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:

الف- شخص ثالث به نحو صریح به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.

ب- شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث باشد در حدود اختیارات خود.

ج-متقاضی در زمره خویشان طبقه اول تا درجه سوم یا طبقه دوم تا درجه اول شخص ثالث باشد و دسترسی به اطلاعات شخصی او برای اطلاع از حیات، سلامتی یا آزادی او و انجام سایر اقدامات مقتضی ضروری باشد.

د-متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم- حمایت از سلامتی

ماده ۲۶- در صورتی که موسسات مشمول این قانون با توجه به قرائن و اوضاع و احوال ظن قوی داشته باشند که در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

بند چهارم- حمایت از اطلاعات تجاری

ماده ۲۷- در اختیار قرار دادن اطلاعات اشخاص که متضمن ورود خسارت به منافع تجاری یا مالی آنها باشد ممنوع است. موسسات مشمول این قانون می‌توانند از در اختیار قراردادن اطلاعات طبقه‌بندی شده خودداری نمایند. موارد مورد تصریح قانونی از شمول حکم این ماده مستثنا است.

بند پنجم- سایر موارد

ماده ۲۸- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به تحقق امور زیر لطمه شدید وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند:

الف- امنیت و آسایش عمومی.

ب- پیشگیری از جرایم یا کشف آنها‌، بازداشت یا تعقیب مجرمان، مشروط به اینکه به حقوق متهمان و محکومان لطمه وارد نسازد.

ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.

د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

بند ششم - حمایت از محیط‌زیست

ماده ۲۹- استثنائات موضوع مواد (۲۳) الی (۲۸) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.

بند هفتم- قابلیت تفکیک

ماده ۳۰- چنانچه درخواست دسترسی به اطلاعات، مربوط به مواردی باشد که در زمره یکی از استثنائات این فصل قرار می‌گیرد، آن بخش از اطلاعات که مشمول استثنا نمی‌باشد، باید تا اندازه‌ای که به طور معقول از اطلاعات استثنا شده تفکیک‌پذیر است، جدا شده و در دسترس متقاضی قرار گیرد.

فصل پنجم- کمیسیون آزادی اطلاعات

بند اول- تشکیل کمیسیون

ماده ۳۱- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، سیاست‌گذاری‌های لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت‌رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارائه نظارت مشورتی، کمیسیون آزادی اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).

ب- نماینده رییس‌جمهور.

ج- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط وی.

د- وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط وی.

هـ- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط وی.

و- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط وی.

ز- یک نفر از قضات دیوان عدالت اداری به انتخاب رییس قوه قضائیه.

ح- یک نفر به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران.

تبصره ۱- دبیرخانه کمیسیون یاد شد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- اعضای کمیسیون یاد شده برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

ماده ۳۲- کمیسیون یاد شده برای اجرای وظایف خود می‌تواند نسبت به انجام بررسی و در صورت لزوم اخذ مدارک و اطلاعات از موسسات در حدود قانون اقدام نماید و ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.

بند دوم- گزارش کمیسیون

ماده۳۳- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم- مسوولیت‌های مدنی و کیفری

ماده ۳۴- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی او صدمه وارد شده است، حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نمایند.

ماده ۳۵- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از سیصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:

الف- هر فعل یا ترک فعلی که مانع دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون شود.

ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون آزادی اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.

ج- امحای جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.

د- عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت‌های مقرر.

چنانچه هر یک از جرایم یاد شده، در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌شود.

ماده ۳۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.