دنیای اقتصاد- اصرار مجلس بر حذف دو وزیر از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی موجب شد تا تصمیم‌گیری درباره این موضوع -که مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته بود- به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود. هرچند ترکیب هیات امنای این صندوق از ابتدا هم به دلیل اختلاف نظری مشابه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود. مصوبه احیای اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی و کاهش سهم قوه مجریه در این هیات، هفته گذشته و به‌رغم مخالفت دولت به تصویب مجلس رسید؛ اما شورای نگهبان این طرح را مورد ایراد قرار داد. بر…