دنیای اقتصاد- اصرار مجلس بر حذف دو وزیر از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی موجب شد تا تصمیم‌گیری درباره این موضوع -که مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته بود- به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود. هرچند ترکیب هیات امنای این صندوق از ابتدا هم به دلیل اختلاف نظری مشابه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود. مصوبه احیای اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی و کاهش سهم قوه مجریه در این هیات، هفته گذشته و به‌رغم مخالفت دولت به تصویب مجلس رسید؛ اما شورای نگهبان این طرح را مورد ایراد قرار داد. بر اساس طرح مجلس وزرای «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «نفت» از هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف شده‌اند تا قوه مجریه دیگر در این هیات از اکثریت مطلق برخوردار نباشد. پیش از این ۶ عضو از ۹ عضو دارای حق رای هیات امنای صندوق توسعه ملی، نمایندگان دولت بودند و ۳ عضو دیگر از قوای مقننه و قضائیه انتخاب می‌شدند. با چنین ترکیبی بود که خردادماه سال‌جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هیاتی متشکل از ۵ عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کرد. طرح تغییر ترکیب هیات امنای صندوق توسعه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد

اصرار بر حذف دو وزیر از صندوق ارزی

دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: «اصرار مجلس» بر حذف دو وزیر از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی موجب شد تا تصمیم‌گیری درباره این موضوع که مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود با وجود ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه پیشینشان درباره احیای اختیارات و تغییر ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی اصرار کردند.

هفته گذشته بهارستان‌نشینان به‌رغم مخالفت دولت، اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی را به این هیات بازگرداندند و سهم قوه مجریه را نیز در ترکیب هیات امنای این صندوق کاهش دادند.

مجلس با تصویب طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزرای «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «نفت» را از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف کرد. این اقدام نمایندگان مجلس به منظور «کاهش حق رای دولت» و «متعادل شدن» حق رای اعضا در هیات امنای صندوق بود. نمایندگان مجلس همچنین برای فعال‌تر شدن هیات امنای صندوق مقرر کردند که از این پس جلسات این هیات «هر ۴ ماه یکبار» برگزار شود.

پیش از این ۶ عضو از ۹ عضو دارای حق رای هیات امنای صندوق توسعه ملی، نمایندگان دولت بودند و ۳ عضو دیگر از قوای مقننه و قضائیه انتخاب می‌شدند. با چنین ترکیبی بود که خردادماه سال‌جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هیاتی متشکل از ۵ عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کرد. این اقدام هیات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی از دیگر نگرانی‌های کارشناسان بود.

اصرار مجلس بر مصوبه قبلی

مجلس اما در جلسه علنی روز گذشته با بررسی ایراد شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم، بر مصوبه قبلی خود مبنی بر حذف وزیران کار و نفت از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی اصرار کرد بنابراین این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دفاع از اصرار کمیسیون بر این مصوبه گفت: علت این اصلاح این بود که تصمیمات هیات امنا نیازمند دو سوم آرای اعضای هیات امنا است و در این ترکیب شش عضو از دولت حضور دارند و یک عضو از قوه قضائیه و دو نماینده از مجلس و وضعیت به گونه‌ای بود که با پنج رای شش عضو دولتی تصمیمات هیات امنا به تصویب می‌رسید و در واقع رای نمایندگان دو قوه دیگر در هیات امنا بی اثر بود.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس تلاش کردند برای اثربخشی به رای نمایندگان دو قوه دیگر تعداد اعضای دولت عضو هیات امنا را کم کنند؛ به گونه‌ای که تصمیمات این هیات یک طرفه و دولتی نباشد و دو قوه دیگر هم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها سهیم باشند.

کاتب افزود: شورای نگهبان در بررسی این مصوبه متذکر شده است از آنجا که در زمان تصویب این ماده (ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم) شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی به سبب مغایرت با اختیارات دولت آن را رد کرده است و در نتیجه اصرار مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه را که بر اثر آن به نمایندگان مجلس حق رای داده به تصویب رسانده است، بنابراین تغییر در این ترکیب هم باید به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

وی ادامه داد: بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصوبه اصرار کرد تا این مصوبه برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.

در ادامه یک نماینده موافق و یک نماینده مخالف درباره این موضوع صحبت کردند. نماینده مردم دشتستان در مجلس به عنوان مخالف این مصوبه اظهار کرد: با حذف دو نفر از وزرا از ترکیب هیات امنای صندوق، موجب کمرنگ شدن وظیفه ذاتی دولت در مدیریت کشور و اجرای اصل ۴۴ خواهد بود.مهدی موسوی‌نژاد تصریح کرد: مجلس نقش نظارتی دارد و موظف است بر انجام کارها و امور طبق قانون و برنامه پنجم توسعه نظارت کند.

نماینده مردم اهواز نیز به عنوان موافق اصرار بر حذف ۲ وزیر از هیات امنای صندوق ارزی گفت: قوه مقننه به عنوان یکی از قوای سه گانه باید ایفای نقش داشته باشد و اگر صندوق توسعه ملی را به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصادی کشور بدانیم، مجلس نیز باید در تصمیم‌گیری‌های آن نقش داشته باشد.

ناصر سودانی تاکید کرد: این کار دخالت در قوه‌مجریه نیست همچنان که تصویب لایحه بودجه، دخالت در کار دولت نیست.

مخالفت دوباره دولت با مصوبه مجلس

لطف‌الله فروزنده معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم با اعلام مخالفت مجدد دولت با این مصوبه مجلس مبنی بر حذف دو وزیر از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: دولت با نظر شورای نگهبان موافق است و همچنان با حذف وزرا مخالفیم و از مجلس می‌خواهیم که بر حضور وزیران کار و نفت در ترکیب هیات امنا تاکید کند. نمایندگان مجلس اما با ۱۵۲ رای موافق بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

عکس: خانه ملت