دیدگاه
قانونی که دچار حاشیه شد
چند روز پیش بود که رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس از مسکوت ماندن اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» و ارسال آن به هیات حل اختلاف قوا خبر داد.
غزال فربخش
چند روز پیش بود که رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس از مسکوت ماندن اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» و ارسال آن به هیات حل اختلاف قوا خبر داد. خبری مهم که متاسفانه در لابه‌لای اخبار مربوط به صدور بخشنامه‌های مختلف مربوط به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات و صادرات گم شد. اهمیت چرایی به حاشیه رانده شدن این قانون مهم از آن روست که اولا: امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است که مکمل خصوصی‌سازی است. یعنی همان اصلی که در غالب سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تاکید بالاترین مقامات کشور قرار گرفته است. تجربه نشان داده که رشد بخش خصوصی به دو روش ممکن است یکی واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و دیگری رفع موانع فعالیت بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار که این دومی نتایج بهتری را به همراه داشته است. (نگاه کنید به معجزه اقتصادی چین در مقایسه با ناهنجاری‌های اقتصادی در روسیه) ثانیا: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان داشته است که «در حال حاضر هم بخش خصوصی و هم دولتی به نگاه مشابهی رسیده‌اند که فضای کسب و کار را سهل و ساده کنند تا سرمایه‌گذار با قرار گرفتن در شرایط مطلوب علاقه به سرمایه‌گذاری را بروز دهد.» وی همچنین «بهبود فضای کسب و کار را امری مستمر دانسته و عنوان کرده‌اند که لازم است با شناسایی و پایش مستمر فضای کسب و کار اقدام به اصلاح آن نمود» و پرسیده‌اند که «موسسه‌های مالی و بانک‌های خصوصی منابع مردم را نزد خود جمع‌آوری کرده‌اند، اما سپرده‌ها در چه مسیری استفاده می‌شود و چند درصد به تولید و بهبود فضای کسب و کار تعلق می‌گیرد؟»
باتوجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار به عنوان راهبردی علمی و تجربی و نظر موافق بالاترین مقام مهم‌ترین دستگاه حاکمیتی مرتبط با امر فضای کسب و کار یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این سوال مطرح می‌شود که چرا «بهبود مستمر محیط کسب و کار» که پس از تلاش فراوان جامه عمل به خود پوشیده، جایگاه خود را در نظام تصمیم‌گیری کشور پیدا نمی‌کند و نقش آفرین تحولات ضروری در حوزه «کسب و کار» جامعه نمی‌شود؟ خوب فکر کنیم، آیا در صورت اجرا شدن این قانون، امروزه روز با حاشیه‌های فراوان و حک و اصلاح فهرست‌های مختلف صادرات و واردات مواجه می‌شدیم وضعی که حاصل عدم تعامل لازم بین دولت و بخش خصوصی است.
ارسال نظر