در یک فعالیت مرسوم بانکداری، بانکها ضمن اخذ سپرده از سپردهگذاران با بهکارگیری منابع از طریق مشارکت در طرحهای تولیدی و اعطای تسهیلات، در کنار پرداخت سود سپردهگذاران، از منافع حاصله، درآمد کسب کرده و هزینههای خود را نیز جبران میکنند. در سالهای گذشته اعطای تسهیلات بنا به نیاز مشتریان و سرمایهگذاری روی پروژههای مختلف اقتصادی و صنعتی در حالی انجام شده که وضعیت اقتصادی ناپایدار، ورود به یک دوره رکود گسترده در کنار عدم دستیابی به رونق اقتصادی طرحهای بسیاری را از حیز انتفاع خارج و بانکها را با مشکل فراوان روبهرو کرد.
بانک ملی ایران در سال ۹۶ به رویه سالهای قبل تسهیلاتی در حوزههای مختلف پرداخت کرده است مانند تسهیلات اعطایی به بنگاههای کوچک و متوسط، تسهیلات بخشهای اولویتدار و حمایتی و تسهیلات به بخشهای اقتصادی مختلف. در ادامه به تفکیک میزان این تسهیلات ارائه میشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۳۹۶ مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران از عملکرد مسوولان و مقامات ارشد بانک در خصوص شفافسازی ساختار اقتصادی و مالی بانک رسماً تقدیر و تشکر کرد. بخشی از این شفافسازی در بانک ملی ایران به شرح زیر است:
تفاوتهای آشکاری بین جوامع و بانکهای مختلف در خصوص ضریب ریسک نکول وجود دارد. اخلاق دیوانی دولتها در عدم رعایت انضباط مالی و بودجهای و التزام به تعهدنامهها و تضمیننامههای مالی پرداخت دیون و تعهدات و عدم سامانبخشی عملی و موثر به دیون دولتی از جمله بدهی به بخش خصوصی، خود زمینهساز و محلل عهدشکنی مالی و کاهش حساسیت بدهکاران به پرداخت بدهی به بهای مراعات سود و منافع شخصی توام با مصلحتاندیشی فردی شده است.
بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی همواره مورد اعتماد مردم بوده و با دارا بودن بیش از ۹۵ درصد از حسابهای دولتی به عنوان بازوی دولت در خدمت این مرزوبوم بوده است. درصد سهم این بانک از سپردههای بانکهای دولتی و خصوصیشده بر اساس آخرین آمار موجود بیش از ۲۲ درصد و رشد سپردههای بانک نسبت به پایان سال گذشته نیز حدود ۲۲ درصد است. این آمار خود گویای جایگاه بانک ملی در میان مردم و سیستم بانکی است.
در نشست دیماه وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران عامل بانکهای دولتی، دکتر کرباسیان بر نکتهای تاکید کردند که نشان از عمق و سنگینی رسالتی است که بر دوش بانکها قرار دارد. وی در این نشست عنوان کرد که ۹۰ درصد وظیفه تامین مالی کشور بر عهده بانکهاست.
این موضوع بیش از هر چیزی معطوف به بانکهای دولتی و دارای پیشینهای است که در دهههای گذشته بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف دولت در پاسخگویی به تامین مالی داشتهاند. در این میان نقش بانک ملی ایران به عنوان دیرینهترین بانک کشور که در برههای حتی وظایف بانک مرکزی نظیر انتشار اسکناس را نیز بر عهده داشته است، پررنگتر از سایر بانکهاست.
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بازوهای اجرایی دولت و بانک مرکزی در حوزه ارزی چه وظایفی دارد؟ گستره فعالیتهای این نهاد معتبر در دامنه وسیعی تعریف شده است. بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک تجاری کشور با شبکه گسترده داخلی و بینالمللی از پایهها و ارکان اصلی و اثرگذار نظام اقتصادی کشور است. تاریخ تاسیس بانک ملی ایران نشان از عرق و تعصب ملی در جهت ایجاد و تاسیس بانکداری ملی در کشور بوده و این بانک همواره تلاش داشته ضمن ارائه بالاترین سطوح خدماترسانی به اقشار مختلف اقتصادی، همکار و همراه خوبی برای دولت در زمینه اجرا و پیادهسازی سیاستگذاریهای اقتصادی باشد.
از تاسیس بانک ملی ایران حدود ۹۰ سال میگذرد. در این ۹۰ سال با بهرهگیری از این دانش و تجربه انباشتهشده، این بانک همواره در زمینه بانکداری و تامین مالی، یک بانک پیشتاز و پیشرو بوده است. بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکها همواره توانسته نقش راهبری در بسیاری از تصمیمات بین بانکها را برعهده گیرد و در کنار آن، نقش تعدیلکننده یا اصلاحی در برخی از قوانین و دستورالعملها را ایفا کند.
از سال ۲۰۰۸ و بعد از بحران مالی جهانی، مقررات بانکداری در دنیا به طور جدی تغییر کرده است. درست در همان زمانی که به واسطه تحریمها ما غایب بودیم و در فضای بانکداری بینالمللی حضور نداشتیم. بخش بانکی یکی از مهمترین بخشهایی است که در تحریمها، صدمات قابل توجهی دید اما تلاش شد چرخ صنعت بانکداری کشور پس از عملیاتی شدن رفع تحریمها در ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی به کار بیفتد و مشکلات این صنعت حل شود اگرچه بهرغم تلاشهای انجامشده و گامهای مثبت هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. نظام بانکی که در سالهای گذشته بنا به دلایل مختلفی مثل تحریم از بانکداری حرفهای و مدرن عقبافتاده بود، در تکاپوی همگام شدن با استانداردهای حرفهای روز بانکداری دنیاست. بانکداری حرفهای که اگر تا همین چند سال گذشته یک امتیاز و یک گزینه برای یک گام پیش افتادن قلمداد میشد، اکنون و در دوران پساتحریم به یک ضرورت بدل شده است.
بانکداری در مقطع فعلی دیگر مانند گذشته به شکل سنتی نیست. در شکل مدرن بانکداری چه اتفاقاتی در حال رخدادن است؟ در این شرایط بانک ملی چه قدمهایی برداشته و چه برنامههایی را پیشرو دارد؟ آیا بزرگترین بانک دولتی میتواند به سمت بانکداری الکترونیک و بعد بانکداری دیجیتال حرکت کند؟ بانک ملی با وجود فناوریهای مدرن مالی چه تصویری را برای آینده خود ترسیم میکند؟ این بانک با تدوین سند تحول بانکی با افق سال ۱۴۰۰ میخواهد برای استفاده از فینتکها و دیگر اشکال مدرن بانکداری خود را مهیا کند. برای این کار بسترسازیهایی انجام داده و همکاریهای خارجی خود را گسترده کرده و در انتظار روزهای جدیدی است که بانکداری ایرانی کمتر به خود دیده است. باید دید در نماهای جدید بانکداری مدرن بانک ملی ایران چگونه میتواند جایگاه خود را تحکیم کند.
ما در برهه زمانی هستیم که سرعت تغییرات در صنعت فناوری اطلاعات بسیار بالا بوده و حتی اگر برخی از متخصصان این حوزه در تلاش برای بهروزرسانی خود نباشند از این قافله جا میمانند؛ و همچنین در عصر تغییرات بزرگ در صنعت پولی و بانکی دنیا با توجه به بلاکچینهای به وجودآمده هستیم، یا تغییر رفتاری مردم به سمت ابزارهای موبایلی و اپلیکیشنهای مربوطه که این پدیدههای نوظهور قرین بحرانهای شدید مالی در جهان شده که میتوانند مانند یک چاقو هم زنگ خطری برای نظام بانکی جهانی باشند تا این ساختمان عظیم فرو نریزد یا میتوانند پله ترقی محسوب شوند. با توجه به موارد بیانشده، امروزه نیازهای نظام بانکی با تفکر سنتی به هیچ عنوان به پیشرفت نمیانجامد. با وجود این وظایف ما بسیار سنگین میشود که باید خود را در زمینههای امنیت اطلاعات و برنامهریزیهای دقیقتر سرمایه انسانی، زمانی، مالی، تجهیزات زیرساختی و نرمافزار تجهیز کنیم که تمامی این موارد با بهکارگیری، همراهی و مشورت با استارتآپهای این حوزه امکانپذیر نیست.
امروزه ترندهای فناوری اطلاعات در دنیا به گونهای است که توسعه اپلیکیشنهای بانکی و پرداخت بر روی تلفنهای همراه از سرعت بیشتری برخوردار است که دلیل آن در دسترس بودن بیشتر تلفنهای همراه هوشمند برای مشتریان است؛ کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.
سیستم و الزامات بانکداری مدرن خود را در دنیا بر سیستم بانکداری سنتی غالب کرده اما به نظر میرسد ایران در این مدرنیزاسیون تنها به ارائه خدمات الکترونیکی بسنده کرده است. این موضوعی است که مسعود خاتونی، معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران و حمیدرضا مختاریان، مدیرعامل شرکت دادهورزی سداد، در این میزگرد مورد بحث قرار دادهاند.
ابتدا باید یک تصویر کلی از فعالیت فینتکها یا استارتآپ ارائه شود؛ در واقع بخش عمدهای از فینتکها یا همان استارتآپها که وجود دارند به منظور کسب سودآوری ایجاد شده که به آنها استارتآپهای مالی گفته میشود و بانکها استارتآپهای بانکی را در زیرمجموعه دارند. با توجه به نقش و اهمیت تکنولوژی در دنیای امروز و تهدیدها و فرصتهای به وجود آمده برای شبکه بانکی، بانکها موظف هستند با این تکنولوژی جدید همسو باشند و برنامههای مشخصی را در این حوزه تعریف کنند.
در جهان امروز پیشرفت فناوری تاثیرات عمیقی بر شیوه فعالیت در حوزههای مختلف داشته اما حوزه مالی و بانکی همواره در استفاده از فناوری پیشرو بوده است. اکنون نیز شاهد آن هستیم که فناوریهای جدید در بسیاری از موارد، نقطه امید خود را در صنعت مالی و بانکداری جستوجو میکنند؛ چه از زمانی که استفاده از کامپیوترها رواج یافت، چه پس از آن که اینترنت شکل گرفت و چه در دوره کنونی که تلفنهای همراه هوشمند و شبکههای اجتماعی شکل گرفتهاند، فعالان فناوریهای جدید معمولاً ترجیح دادهاند به سراغ صنعت مالی و بانکی بروند با این هدف که هم با اقبال مردم مواجه شوند و هم به کسب درآمد بپردازند.
بانک ملی این روزها درخشانتر از سالهای گذشته به راه خود ادامه میدهد و هر روز در عرصه نظام بانکی، با دستاوردهای جدیدتری خودنمایی میکند به خصوص اینکه تمرکز روی بانکداری الکترونیک و ابزارهایی که پلهپله شعب بانکی و مشتریان را به سمت بانکداری دیجیتال پیش میبرد، یکی از شاخصههایی است که این روزها اولین بانک ایرانی را نسبت به رقبای خود، سرآمدتر میکند. اکنون بانک ملی از ۱۰ دستاورد نوین و کمنظیر نظام بانکی خود رونمایی کرده و حرکت خود به سمت بهکارگیری ابزارهای نوین در عرصه بانکداری الکترونیک را سرعت بخشیده است. بانک ملی ایران روزهای خوبی را میگذراند. این برند بانکی، این روزها گوی سبقت را در ارائه خدمات نوین به مشتریان از دیگر بانکها ربوده و تلاش میکند هر چه بیشتر خود را به نظام نوین بانکی دنیا نزدیک کند. هر چند نباید این نکته را هم از یاد برد که نقش راهبری بانک ملی در نظام بانکی ایران اکنون به یک نقش بیبدیل و اثرگذار تبدیل شده است.
بانکداری مدرن در مقابل بانکداری سنتی تعریف میشود و هر چه از مظاهر بانکداری سنتی مانند فضای فیزیکی ارائه خدمات، خدمات مالی محدود و ازپیشتعریفشده، تمرکز در زنجیره ارزش، واسطهگری مالی صرف و مواردی از این دست فاصله بگیریم به سمت بانکداری مدرن حرکت کردهایم. نکته قابل توجه تقویت توانمندسازهای حرکت به سوی بانکداری مدرن است که بخش بزرگی از آن زیرساختهای فناوری و قدرت پاسخگویی به نیازهای زندگی دیجیتال مشتریان است.
روزگاری نهچندان دور داشتن یک بانک ایرانی و وطنی آرزوی مردمی بود که تمدنی کهن و ریشهدار را طی قرنهای متمادی رقم زده بودند اما به واسطه سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور از یک نظام مالی توسعهیافته و متکی به خود محروم بودند. تاسیس بانک ملی ایران تحقق این آرزو بود. این بانک در قامت بانک مرکزی تاسیس شد. اسکناس چاپ کرد. در شهرها و قصبات دور شعبه دایر کرد و مردم طعم بانک وطنی را چشیدند. و این سرآغاز تولد نظام بانکی کشور بود با بانک مرکزیاش و دهها بانک دولتی و خصوصی دیگر.
«هرجا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد». بزرگترین بانک دولتی کشور سالهاست که با این شعار فعالیت میکند. چه در دورههای پرتنش اقتصادی و چه در دورههای کمتر بحرانی اقتصاد، این بانک هرگز بر اهمیت مقولهای به اندازه «اعتماد» تاکید نداشته و از نگاه مدیران آن برای آنها «اعتماد» به بانک مهمتر از هر مقوله دیگری است. با این حال بانک ملی یک بانک دولتی است؛ ویژگیای که باعث میشود حاکمیت، سیاستگذاران و نظام بانکی نگاه حمایتگرایانهای به این بانک داشته باشند. اما این مساله چه تاثیری بر فعالیتهای این بانک داشته است؟ بانک ملی در نظام بانکی کشور چه نقشی ایفا میکند؟ در مقابل ایفای این نقش، بانک ملی چه دستاوردهایی داشته و برای مشتریان خود و بخش خصوصی چه خدماتی را عرضه میکند؟
موضوع کمبود نقدینگی در دسترس شرکتها و بنگاههای اقتصادی مشکل چندساله شده و هر روز این کمبود بیشتر حس میشود. کمبود نقدینگی در دسترس بنگاههای اقتصادی زمانی تبدیل به معما میشود که بدانیم طی سالهای اخیر حجم نقدینگی رشد قابل ملاحظهای داشته و به سطوح بیسابقهای رسیده است. پس این سوال قابل طرح است که چرا با وجود رشد حجم نقدینگی، کمبود نقدینگی حس میشود.
محمدرضا حسینزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، با مروری بر نقش و جایگاه این بانک در نظام بانکی کشور میگوید بانک ملی در دوره اوج اعتماد به سر میبرد و اتفاقاتی که برای موسسههای غیرمجاز رخ داد باعث افزایش اعتماد مردم به بانک ملی شده است. وی بزرگترین چالش فعلی بانک ملی را معوقات این بانک و بدهی دولت به بانک ملی عنوان میکند و توضیح میدهد که پس از برجام هرچند اقدامات مثبتی انجام شده اما هنوز هم وضعیت این بانک از نظر روابط بینالمللی مانند پیش از تحریمها نشده است. حسینزاده درباره آینده بانک ملی و بهرهمندی این بانک از فناوریهای مدرن میگوید: «بانک ملی نگاه خلاقانه و نوآورانه به نظام بانکی دارد و مایل است بانک مدرنی باشد و در این مسیر گام برمیدارد. بانک ملی حتی یک قدم فراتر از بانکداری الکترونیک برداشته و به مرحله دیجیتال وارد شده است.»
از نگاه خیلی از کارشناسان اقتصاد ایران بانکمحور است. سیاستگذاران اقتصادی کشور نیز هر کدام نگاه ویژهای به نظام بانکی دارند. در بین مقامات ارشد دولت معاون اول رئیسجمهور گفته است: «اقتصاد ایران، اقتصادی بانکمحور است. در حال حاضر نقش اصلی تامین منابع مالی بر عهده نظام بانکی است از اینرو لازم است مسائل و مشکلات پیش روی نظام بانکی مرتفع شود.» شهریورماه دو سال پیش اسحاق جهانگیری با بیان اینکه در دوران تحریم، نظام بانکی و بخش نفت کشور بیش از سایر بخشها هدف تحریمها قرار گرفته بود، تصریح کرد: «این موضوع نشاندهنده نقش مهم این دو بخش در اقتصاد کشور است و انتظار میرود در دوران پساتحریم نیز شاهد فعالیت هرچه بیشتر نظام بانکی و بخش نفت در توسعه کشور باشیم.» اما آیا اکنون این بخش مهم از اقتصاد کشور وضعیت مناسبی دارد؟ بانکهای ایرانی از چه مشکلاتی رنج میبرند و سیاستگذاران چگونه میتوانند به حل مسائل آنها یاری برسانند؟
در کشور ما بحران بانکی مشکل تازهای نیست. زمزمههای آغاز این مشکل از بیش از ۱۰ سال قبل آغاز شد و صاحبنظران پیشبینی میکردند که مجموعه سیاستهای جاری به وضعیتی مشابه شرایط کنونی منتهی خواهد شد. در باب دلایل این بحران و جزئیات آن سیاستها به تفصیل سخن گفته شده است. اما شاید بد نباشد که برای دریافت یک تصویر ذهنی متوازن، مروری گذرا بر اهم این دلایل داشته باشیم:
بدون تردید تاسیس بانک ملی ایران را میتوان به عنوان بخشی از مبارزات تاریخی ملت ایران علیه سلطه ابرقدرتهای شرق و غرب بر شمال و جنوب ایران قلمداد کرد که منجر به ارائه خدمات عامالمنفعه بیشمار و بیسابقهای شد تا برای اولینبار مردم صاحب بانکی باشند که سرمایه و ثمرش از آنها و برای آنهاست.
«بانکدارى اسلامى مساله بسیار مهمى است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معناى جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمى در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه ها و سنگرها نیست» (دیدار با جمعی از آزادگان، مسوولان بنیاد مستضعفان و جانبازان ۷/ ۶/ ۱۳۶۹).
«بزرگترین شرکت ایرانی از نظر میزان درآمد سالانه و شبکه گستردهای از ۳۳۲۸ شعبه بانکی با حدود ۴۰ هزار کارمند». احتمالاً همین یک جمله برای توصیف بانک ملی ایران کفایت کند. بانکی که خاستگاه شکلگیری آن به اوضاع نابسامان مالی کشور در عهد قاجار و رهایی از وابستگی به استقراضهای خارجی و رفتار بانکهای بیگانه برمیگردد.
روزی که امینالضرب پدر سودای تاسیس بانکی ملی را در سر میپروراند و با بیاعتنایی شاه صاحبقران روبهرو شد، شاید گمان نمیبرد سالها بعد برای تاسیس بانک ملی، مردان دخلهای حجرهها را خالی کنند، زنان النگوها و سینهریزهایشان را بفروشند و کودکان قلکهایشان را بشکنند و بر در حجره امینالضرب پسر ببرند، تا بانکی بسازند به راستی ملی و امروز، با گذشت نزدیک به ۹۰ سال از آن روزها، شاید تنها تعداد اندکی از آن کودکان در حیات باشند، اما فرزندان ایران نسلبهنسل، خاطره آنانی را که قرانقران جمع کردند تا بزرگترین بانک جهان اسلام را خشت به خشت بسازند، همواره زنده نگه خواهند داشت.
اگرچه در سالهای اخیر بر تعداد بانکهای ایرانی افزوده شده است، اما از جنبه توان مالی همه این بانکها کاملاً به هم شبیه هستند: همه بانکهای ایرانی ضعیف شدهاند! ناتوانی بانکهای ایرانی باعث شده است رشد بلندمدت اقتصاد محدود شود و در فقدان رشد اقتصادی، مشکلات و چالشهای ناشی از بیکاری و فقر به مرور بزرگتر شوند. این نوشتار به بررسی عواملی میپردازد که در شکلدهی به شرایط جاری نقش داشتهاند. مسلماً، برای خروج از وضعیت نابسامان جاری باید این عوامل به طور ریشهای برطرف شوند؛ و در غیر این صورت، حل مشکلات رویایی بیش نخواهد بود.
طبق آمار بانک مرکزی رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی در شهریور امسال به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. چنین رقم خیرهکنندهای که تقریباً نزدیک ۱۰ درصد کل نقدینگی است حکایت از اوضاع بحرانی نظام بانکی دارد و به هیچوجه با آنچه به عنوان رویه معمول در رابطه بانک مرکزی و بانکها در سایر کشورها دیده میشود، همخوانی ندارد.
بانکداری فعالیتی متاثر از استانداردهای بینالمللی است. امروزه فعالیتهای بانکها در کشورهای مختلف در سراسر دنیا به طور جدی مشابه یکدیگر است و بانکداران چین و ژاپن و کره همانطور فعالیتهای خود را انجام میدهند که بانکداران آمریکای شمالی و اروپای غربی. استانداردهای بانکداری به نحو تقریباً یکسانی در تمام دنیا اعمال میشوند و میتوان گفت بانکداری، به فعالیتی استاندارد در دنیا تبدیل شده است. بانکداران همه دنیا با زبان فنی واحدی با یکدیگر سخن میگویند و با مسائل و راهحلهای مشابه یا یکسانی روبهرو هستند. علت وضع مقررات مشابه و حتی یکسان برای بانکداری در نقاط مختلف دنیا، نکاتی است که در ادامه به اختصار به آنها اشاره میشود تا مقدمهای باشد برای طرح این مساله که بانکداری در ایران تا چه حد با استانداردهای بینالمللی هماهنگی دارد.
سوال: بانکهای ایرانی چقدر به ابزارهای بانکداری مدرن مجهزند؟
برای پاسخ به این سوال با نگاهی به جدیدترین گزارش Capgemini به نام Top ۱۰ Trends in Retail Banking ۲۰۱۸ روندهای بانکداری خرد در دنیا را بررسی و وضعیت بانکهای ایرانی را به ازای هر روند تشریح میکنیم.
بحران موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز همواره یکی از پرچالشترین مسائل اقتصاد ایران بوده چراکه ۲۵ درصد فعالیت بازار پول کشور در اختیار این موسسات قرار داشت که به گفته مسوولان بانک مرکزی بخش بزرگی از بازار در اختیار موسساتی بودند که اصولاً بانک مرکزی و هیچ نهاد دیگری، نظارتی بر فعالیت آنها نداشت. این رقم بالا عملاً امکان هرگونه سیاستگذاری و برنامهریزی را از هر سیاستگذاری دریغ میکند.
چه ترکیبی از سپردهها دست بانکها را در اعطای تسهیلات بیشتر باز میگذارد؟ در مفاهیم بانکداری انواع و اقسام سپرده وجود دارد. سپردهگذاری در بانکها با توجه به انواع سپردههایی که وجود دارد به سلیقه و نیاز مشتریان بانکها بستگی دارد که چه نوع سپردهای را انتخاب خواهند کرد. البته هریک از مشتریان ممکن است چند نوع سپرده در بانکها داشته باشند.
بانک مرکزی گزارش خود را از وضعیت سپردههای بخش غیردولتی در گزارش پولی و بانکی منتشر میکند. در این گزارش، سپردهها به چند بخش دیداری، سرمایهگذاری مدتدار، قرضالحسنه و سایر موارد تقسیم میشود. آخرین گزارش پولی و بانکی در آبانماه نشان میدهد که میزان سپردههای بخش غیردولتی در دومین ماه پاییز به ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۲۳ درصد رشد کرده است. این یعنی رشد سالانه سپردههای بخش غیردولتی در ۱۲ ماه منتهی به آبان سال جاری ۱/ ۲۳ درصد بوده است. این در حالی است که در ۱۲ ماه منتهی به آبانماه سال قبل، ۷/ ۲۸ درصد بوده است.
هنگامی که قانون فروش اموال و داراییهای مازاد بانکها ابلاغ شد، آنگونه که بایدوشاید، مفاد آن تبیین و روشن نشد که منظور نهایی از عبارتهایی که در قانون بهکار برده شده چیست چراکه طی سنوات گذشته، همواره عنوان میشود بانکها نباید بنگاهداری کنند. در گذشته هم بارها این سوال را مطرح کردهام که منظور از اینکه بانکها بنگاهداری میکنند، چیست. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، هم بحث مشارکت حقوقی و هم بحث سرمایهگذاری مستقیم را داریم که هر دو آنها، منجر به این میشود که بانکها سهام شرکتها را بخرند. حتی در سرمایهگذاری مستقیم بانکها هم اینطور پیشبینی شده که بانکها برای طرحهای عمرانی که یک کار غیربانکی است، سرمایهگذاری مستقیم داشته باشند و در مشارکت حقوقی نیز میزان سهام بانکها و اینکه شرکتها سودآور باشند، دیده شده است.
چنانچه میدانیم بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خریدوفروش ارزها، نقل و انتقالات وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان و وکالت خریدوفروش را بر عهده دارد. از طرف دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار بانکها وظیفه انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانکهای تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانکهای تجاری، انجام عملیات تسویهحساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات را بر عهده دارد.
یکی دو سالی است که بحث موسسات مالی و بانکها بیش از پیش در خبرها و حتی گفتوگوهای روزانه افراد جامعه به چشم میخورد. اگر در سالیان قبل افراد تنها به مقایسه نرخ سود بانکها با یکدیگر میپرداختند و بانک یا موسسه مالی و اعتباری را که بالاترین نرخ سود سپرده را ارائه میداد به عنوان مقصد سرمایهگذاری خود انتخاب میکردند اما اکنون مساله، انتخاب بانک یا موسسهای است که در واقع بتوان با خیالی آسوده و به دور از دغدغه از بین رفتن سرمایه اقدام به سپردهگذاری در آن کرد.
میراث فرهنگی آثار باقیمانده از گذشتگان است که حرکت انسان را در طول تاریخ نشان میدهد. به یقین بسیاری از آثار باقیمانده از گذشته، حاصل تجربه و تلاش گذشتگان بوده و مطالعه بر روی آنها بسیار ارزشمند است. میراث فرهنگی هر کشور، عصاره شخصیت وجودی و هویت فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی ملت آن کشور است که شناسایی و حفظ این آثار وظیفه آحاد مردم است.