بازیگر قابل اعتماد
بانک ملی ایران چه نقشی در حوزه ارزی کشور دارد؟
با این پیشینه و وجود افتخاراتی متعدد در تاریخ معاصر، شاید بتوان گفت بانک ملی به مثابه فرش گران‌قیمتی بافته شده با تار و پود سرمایه مردم شریف ایران است. بی‌هیچ کم‌و‌کاستی، استراتژی و عملکرد بانک ملی در حوزه اجرایی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی دولت و بانک مرکزی است و این بانک همواره به عنوان بازویی توانمند و پرنفوذ و اثرگذار در جهت اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گام برداشته است. در واقع مجموعه بانک ملی همواره تلاش داشته در راستای اهداف عالیه کشور، برنامه‌های دولت، بانک مرکزی و نهادهای مرجع را به بهترین شکل ممکن پیش برد تا به این طریق، زمینه رشد و توسعه همه‌جانبه اقتصاد ایران فراهم و زمینه‌چینی لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای ملی فراهم شود.
در حوزه ارزی و بین‌الملل این بانک با توجه به داشتن شبکه وسیع شعب ارزی در داخل کشور در سرویس‌دهی به فعالان تجاری کشور و نیز فعالیت در بازار ارزی کشور به ارائه خدمت می‌پردازد تا در کنار بانک مرکزی به یکی از مهم‌ترین ارکان اجرای سیاست‌های پولی تبدیل شود. این فعالیت‌ها که در دامنه وسیعی به ثبات بازار ارز، تامین نیاز مشتریان، افزایش سهولت کسب‌وکارهای داخلی درگیر با تجارت و بازرگانی خارجی، آسودگی خیال مسافران و نیز آرامش صنعتگران بین‌المللی کشور منجر میشود، بانک ملی را در زمره مهم‌ترین بازیگران بازار ارز کشور در داخل و خارج ایران قرار داده که از سوی نیروهای دو طرف عرضه و تقاضا مورد اعتماد و اطمینان است. در کنار این موضوع، سابقه طولانی بانک در زمینه خدمت‌رسانی شفاف و مستمر به اقتصاد اهمیت نقش بانک ملی ایران در حوزه ارزی را به خوبی نشان می‌دهد. یکی از مواردی که لازم است بیش از هر زمان دیگری به آن توجه شود، نقش شعب و واحدهای خارج از کشور بانک و نیز شبکه گسترده روابط کارگزاری بانک در جهت کمک به تولیدکنندگان، تسهیل امور صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نقل و انتقالات با ابزارهای متعدد بانکی به فعالان اقتصادی است که در بخش‌های مختلف خدمات موثری به منظور توسعه تجارت کشور با سایر کشورها و در نتیجه کمک به بازار داخلی و خارجی ارز انجام می‌دهد و در مجموع بانک ملی، نشان‌دهنده توان بالای مجموعه در حدی قابل توجه برای تامین نیاز منابع ارزی کشور است.
با عنایت به این مقدمه، جایگاه بانک ملی در نقش تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای ارز در داخل و خارج از ایران بارز است و نقطه اتکای این بانک مهم برای پاسخگویی به تجار و شبکه در داخل و خارج از ایران اعتمادی است که از سوی مشتریان، بانک مرکزی و نیز طرف‌های خارجی به بانک وجود دارد. خوشبختانه پس از برجام و به تدریج با روند رو به گسترش شبکه کارگزاری و توسعه فعالیت‌های شعب و واحدهای خارج از کشور بانک، زمینه تسهیل نقل و انتقال وجوه ارزی حاصل از تجارت فراهم شده است و با توجه به اینکه عرضه ارز در بازار حاصل از صادرات کشور است لذا در حال حاضر اکثر واحدهای بانک در خارج از ایران از قبیل شعبه هامبورگ آلمان، شعبه فرانسه، شعب روسیه، شعبه آذربایجان، شعبه افغانستان و شعبه عراق امکان دریافت و خرید ارز از کانال روابط کارگزاری فراهم است و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند. این سیاست که به تجار و صنعتگران کشور برای تبادل پولی لازم در هر نقطه از جهان اطمینان خاطر می‌دهد، نقش موثری در ایجاد ثبات و تامین به موقع چرخه واردات و صادرات کشور دارد.
در عین حال بانک ملی آمادگی دارد ارز حاصل را برای تامین تقاضای واردکنندگان کالا و خدمات در اختیار آنها قرار دهد. از آنجا که عرضه دلارهای خریداری‌شده از صادرکنندگان به بازار می‌تواند موجبات بهبود شرایط عرضه و تقاضا در یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی و پولی کشور شود که خواست بانک مرکزی نیز هست، بانک ملی مایل است با تمرکز روی این موضوع، زمینه‌ساز اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی کلان کشور باشد. در مجموع بانک ملی امیدوار است با توسعه این وضعیت و همکاری و انسجام بیشتر فعالان تجاری در به‌کارگیری امکانات نظام بانکی ایران به ویژه بانک ملی شرایطی فراهم شود که حجم و میزان عرضه و تقاضای ارز از طریق نظام بانکی در اختیار فعالان تجاری قرار گیرد و با مکانیسم بازار، نرخ ارز به نحو مناسب تنظیم شود.
نکته‌ای که در بحث و بررسی پیرامون سیاست‌های ارزی باید مدنظر قرار گیرد، مشکلات ناشی از تنش‌های خارجی، بروز فضای تحریم و کاهش سطح همکاری‌های اقتصادی در دوره قبل است که باعث ایجاد برخی مشکلات و مصائب برای مجموعه اقتصاد ایران شد. این بین مهم‌ترین مسائلی که موجبات سختی و عسرت برای مجموعه بانک ملی در اثر تحریم‌های هسته‌ای شد، از ناحیه انسداد نقل و انتقالات ارزی برای سیستم بانکی بوده که ضررهای بسیاری را متوجه اقتصاد ایران کرد. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ما همواره به انحای مختلف مورد تحریم کشورهای استعمارگری همچون آمریکا قرار گرفته است ولیکن با تشدید تحریم‌های بانکی که از سال ۲۰۰۸ شروع شد و با قصد قطع شریان حیاتی ارتباط نظام اقتصاد کشور با اقتصاد بین‌الملل صورت گرفت که شاهرگ اصلی این تحریم‌ها نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بود.
به هر حال بیشتر مشکلات و مسائل مربوط به سیستم بانکی کشور در دوران تحریم ناشی از قطع کانال نقل و انتقالات ارزی از کانال بانکی و تغییر این کانال به سوی بازارهای غیربانکی دریافت و پرداخت ارز است که در واقع موجب شد بسیاری از بانک‌ها مشتریان ارزی خود را از دست بدهند و تا حد زیادی کنترل ورود و خروج ارز از کشور نیز برای بانک مرکزی مشکل شود. در این فضا بانک ملی که با بسیاری از کارگزاران بزرگ در سراسر دنیا رابطه کارگزاری وسیع و گسترده‌ای را برقرار کرده بود نیز بسیاری از کارگزاران خود را از دست داد و بسیاری از واحدهای بانک در خارج از کشور را با مشکلات اساسی مواجه کرد. این مساله که به صورت اساسی پایه‌های اقتصاد ملی را لرزان کرد، خوشبختانه با انعقاد قرارداد مهم برجام رفع شده و در فضای پسابرجام، سامانه بانکی کشور دوباره در حال احیا، ارتباط‌گیری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی است. بانک‌ها پس از برجام روابط بهتر، با اعتماد به نفس بالاتر و سرعت بیشتری را با طرف‌های خارجی دنبال می‌کنند ضمن اینکه به واسطه عدم همبستگی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، جدای از بحث تحریم‌ها مسائل دیگری هم وجود دارد که به کاهش سطح همکاری‌های بین‌المللی بانکی در ایران منجر شده است.
برای نمونه یکی از مشکلات بزرگی که این گپ زمانی به وجود آورد تغییر و تحولات مقررات بین‌المللی بود که پس از تحریم، بانک ملی می‌بایست قوانین جاری را با شرایط کشور و قوانین بانکداری بین‌الملل روز تطبیق دهد تا بتواند همسو با نیاز خود و خواست همکاران بین‌المللی، استانداردهای لازم را در زمینه بانکداری جهانی اجرایی و عملیاتی کند. با عنایت به اهمیت این موضوع برای مجموعه بانک ملی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت گرفت تا روند بهبود سطوح استاندارد بانک تسریع شده و وارد فاز عملیاتی شود که در این راستا اقداماتی از جمله ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مدیریت ریسک و تطبیق انجام شد تا سیاستگذاری مدیریت عالی بانک در زمانی سریع نتیجه دهد. خوشبختانه در این واحدهای تازه تاسیس، بخش‌های ردیابی مالی (Financial Tracing Unit)، سامانه جامع تبادل اطلاعات ضدپولشویی، واحد پدافند سایبری ضدپولشویی (Money Laundering Cyber-Defense Unit)، دایره اطلاعات مالی (financial Intelligent Section)، راه‌اندازی سامانه AML، تشکیل شده و راه‌اندازی ستاد پاکسازی حساب‌های مشتریان در همین راستا انجام شد که متعاقب این اقدامات و شناسایی و ارسال گزارش‌های مشکوک به پولشویی از سراسر شعب به مرکز اطلاعات مالی (FIU) مرتباً در حال انجام است.
همچنین بانک ملی با راه‌اندازی پرتال KYC اقدام به شناسایی و احراز هویت مشتریان از طریق سامانه‌های در اختیار (KYC) و شناسایی کامل مشتریان در زمان ارائه خدمات پایه از طریق اخذ مدارک و مستندات مثبته (CDD) کرده است. این اقدامات سبب شده که کشور ما از لحاظ قوانین مبارزه با پولشویی از طبقه‌بندی در طبقه کشورهای با ریسک بسیار بالا به حد پایین‌تری از ریسک طبقه‌بندی شود. در واقع این اقدامات مهیاکننده شرایط برای استقبال از ارزیابی‌کنندگان ایران توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بوده تا بتوان با سرعت هرچه‌تمام‌تر به فعالان قدر در جامعه بانک‌های بین‌المللی تبدیل و در جامعه مالی بین‌المللی با نشان دادن قانونمندی و ملزم دانستن خود به رعایت توصیه‌های FATF و عدم ارتباط با شعب ناهماهنگ مربوطه با سهولت بیشتری فعالیت کنیم. با توجه به جمیع این اقدامات است که امروزه شرایط بهتری در حوزه ارزی برای بانک ملی رقم خورده و به نظر می‌رسد در پسابرجام حجم و گستره فعالیت‌های بین‌المللی با گسترش چشمگیری مواجه شده است. وضعیت مراودات بین‌المللی با بانک ملی ایران به صورت ماهوی تغییر کرده است گرچه برخی مشکلات همچنان پابرجاست. برای نمونه شرایط روابط کارگزاری نسبت به دوران تحریم به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده و ما در سطح مناسبی قرار داریم.
واحدهای ما در خارج از کشور فعال است و روابط کارگزاری در حال توسعه است. همچنین در عصر پسابرجام و با رفع تحریم‌های ثانویه، روابط ما با کارگزاران احیا و نیز حساب‌های کارگزاری افتتاح شده است. واحدهای بانک ملی در خارج از کشور از جمله سابسیدری‌ها و شعب ما نیز کارگزاران خود را در کشورهای مقصد شناخته و از اعتبار بالاتری برخوردار هستند و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند ضمن اینکه این شبکه ارتباطی در حال توسعه و تقویت است و هنوز هم فضا برای توسعه فعالیت‌ها در عرصه بین‌المللی باز است. در حال حاضر بانک ملی نیز در وضعیت مناسبی قرار داشته به طوری که تعدادی از واحدهای خارج از کشور افزایش سرمایه داده‌اند و حجم مراودات بین‌المللی بانک ملی نیز به نوبه خود افزایش یافته و امید است با توسعه روابط کارگزاری و شبکه بین‌الملل، ایجاد و تنوع ارائه خدمات ارزی در کشور بتوانیم نیازهای مشتریان را پاسخ دهیم. میزان کارگزارهای خارجی که هم‌اینک با ما در ارتباط هستند تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کرده و در وضعیت فعلی این حجم پاسخگوی مطالبات ما هستند.
بانک ملی پیش از دوران تحریم‌ها با ۷۰۰ کارگزار در ارتباط بوده است و در شرایط بعد از تحریم و با اتصال به سیستم سوئیفت و باز کردن حساب‌های بین‌بانکی میان کارگزاران این بانک توانسته با حدود ۵۰ بانک رابطه کارگزاری برقرار کند و با بیش از ۱۰۰ کارگزار تبادل کلید رمز سوئیفتی (RMA) دوطرفه انجام دهند. هرچند واحدهای بانک در کشورهای اروپایی نیز کارگزاران خود را در آن کشورها دارند و با اتصال به سیستم‌های تسویه امکان انتقال ارز را به بانک‌هایی که کارگزار این بانک نیستند نیز دارا هستند و این به آن معناست که تعداد بانک‌هایی که ما با آنها رابطه کارگزاری داریم مهم است لکن آنچه بیشتر حائز اهمیت است اتصال به شبکه نقل و انتقالات بین‌المللی و انجام نقل و انتقالات در کشورهایی است که مشتری تقاضای نقل و انتقال ارز به آن کشورها را دارد و بانک ملی همواره سعی کرده از خدمات بانک‌های کارگزار علاوه بر نقل و انتقال ارز، در زمینه تسهیلات فاینانس و ری‌فاینانس نیز برخوردار شود. در راستای توسعه و همپایی بانک ملی از لحاظ تکنولوژی، پیام‌های ارسال و دریافت صورتحساب‌های کارگزاران خارجی به وسیله سامانه جامع ارزی مکانیزه شده است.
در بحث سامانه سوئیفت اوضاع فعلی به شکل مناسبی درآمده و بانک ملی ایران تا حد خوبی توانسته به این درگاه جهانی متصل شود. معضلات رشد و توسعه کار برای رسیدن به وضعیتی مناسب که در آن بانک بتواند پاسخگوی خواسته‌های مشتریان خود در حوزه ارزی باشد هم روندی رو به بهبود دارد. در برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ دنیا، فقط ایجاد ارتباط از طرف ایران مهم نیست بلکه پاسخ بانک‌های طرف مقابل هم مهم است. پس از برجام روابط بانکی مجدداً آغاز و مشخص شد که بانک‌ها و کشورهای اروپایی تمایل به همکاری با بانک‌های ایرانی را دارند اما به واسطه عدم انجام تعهداتی که آمریکا در برجام پذیرفته و عملیاتی نشده، کشورهای اروپایی نگرانی‌هایی برای برقراری ارتباط با نظام دارند. سوئیفت شبکه‌ای است بین‌بانکی و اطلاعات مالی در آن از طریق سرورهای امن به نقاط مختلف دنیا ارسال میشود.
۲۷ دی‌ماه سال ۱۳۹۴ با خارج شدن بانک‌ها از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، بانک ملی پس از طی روندهای اداری مجدداً به سیستم سوئیفت متصل و به عنوان اولین بانک تجاری سیستم بانکی کشور ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ از خدمات پیام‌رسانی مالی این سازمان بهره‌مند شد. پس از اتصال مجدد کلیه تبادلات بدون هیچ‌گونه محدودیت فنی برای بانک میسر شد به گونه‌ای که در حال حاضر با ۱۳۸ کارگزار فعالیت به طور مستقیم انجام میشود و بیش از ۷۵ هزار پیام سوئیفتی مبادله شده است. طی این مدت تمام نسخه‌های نرم‌افزار به‌روزرسانی شده و خدمات و سرویس‌های اصلی و جانبی متعددی در سامانه سوئیفت راه‌اندازی شده است. (خدمات شناسایی مشتری بانک (KYC)، سامانه سرند تحریم‌ها، ارتقای امنیت و افزایش سطح پایداری با اپلیکیشن دریافت رمز یک‌بارمصرف، ایجاد QR اختصاصی و...)
در یک جمله می‌توان اظهار کرد که خوشبختانه وضعیت فعلی سامانه سوئیفت مناسب بوده و روزبه‌روز در راستای ارتقای کیفیت آن گام برداشته میشود. تکنولوژی تبدیل به بخش جدانشدنی از زندگی روزمره انسان‌ها شده و تقریباً همه جوامع بشری را تحت تاثیر خود قرار داده است. بخش مالی هم از این امر مستثنی نیست و موج فناوری در عرصه بین‌الملل به حوزه کسب‌وکارهای مالی رسیده است. بنابراین رشد و توسعه کسب‌وکار امکان استفاده از فناوری‌های نوین و ارائه خدمات باکیفیت را نیز فراهم می‌کند. به طور کلی می‌توان به موارد زیر در خصوص معضلات رسیدن به وضعیت مطلوب اشاره کرد:
- عدم افزایش رشد و توسعه کسب‌وکار
- عدم تمایل بانک‌ها به ایجاد روابط و انجام تعاملات بانکی
- عدم توسعه زیرساخت متناسب با تکنولوژی
- افزایش اعتماد مشتریان نسبت به فضای خدمات بانکداری الکترونیک
- کاهش هزینه تمام‌شده خدمات به مشتریان و افزایش کیفیت و امنیت با توجه به رقابت در کسب‌وکار
- اعمال تحریم‌های مجدد در توسعه فعالیت
در جایی از گفت‌وگوی نگارنده در سال 1395 با خبرگزاری ایسنا از گسترش روزافزون روابط با طرف‌های اروپایی و تجهیز به سیستم تارگت 2 از طریق شعبه لندن بانک ملی PLC صحبت‌هایی ارائه کردم. خوشوقتم امروز اعلام کنم نتیجه زحمات بانک ملی به ثمر نشسته است. وضعیت ارائه خدمات کارگزاری به یورو در وضعیت خوبی است و این موضوع می‌تواند کمکی شایان توجه به ارتقای همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا کند. سابسیدری ملی بانک PLC لندن از طریق بانک مرکزی کشور آلمان و بعد از اتصال شعبه هامبورگ بانک ملی با بانک‌هایی که کارگزاران بانک ملی ایران هستند می‌تواند رابطه کارگزاری ایجاد کند و از این طریق پرداخت‌های بانکی بابت حواله و اعتبار اسنادی را تسهیل کند. در همین راستا شعبه هنگ‌کنگ به عنوان شعبه سابسیدری یادشده پیشرفت چشمگیری در شروع فعالیت‌های خود داشته و آماده ارائه خدمات شده است. سابسیدری ملی بانک PLC لندن تمام تلاش خود را کرده تا با رعایت قوانین و مقررات مقامات نظارتی محل ضمن به‌کارگیری ابزارهای تجارت بین‌الملل مانند حواله و اعتبار اسنادی، استفاده از تامین مالی پروژه‌ها را به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت در دستور کار خود قرار دهد.
در حوزه اروپا شعبه هامبورگ بانک ملی نیز به طور وسیع آمادگی کامل برای ایجاد رابطه با طرف‌های تجاری اروپایی را دارد و هم‌اکنون از نظر فعالیت در موقعیت استراتژیک خوبی قرار دارد و این شعبه به نوبه خود در حال توسعه خدمات بانکی در کشورهای اروپاست. همچنین شعبه پاریس نیز به شبکه بانکی کشورهای عضو اتحادیه اروپا متصل شده و در حال مذاکره با بانک‌های کشور فرانسه و دیگر بانک‌ها در حوزه اروپاست که بتواند با آنها رابطه کارگزاری برقرار کند و در حال حاضر این شعبه قادر است دستور پرداخت و اعتبار اسنادی صادره کلیه شعب و بانک‌های ایرانی برعهده بانک‌های اروپایی به نفع فروشندگان خارجی را در سراسر اروپا به انجام برساند. به امید پروردگار و به منظور اعتلای نام بانک ملی ایران در سراسر جهان تمام تلاش خود را داریم که بتوانیم همگام با پیشرفت‌های اقتصادی کشور در زمینه‌های مختلف نقش موثر و ویژه‌ای را در اقتصاد کشور ایفا کنیم.
ارسال نظر