مساله مبهم

حمید تهرانفر / قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات هنگامی ‌که قانون فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها ابلاغ شد، آن‌گونه که بایدوشاید، مفاد آن تبیین و روشن نشد که منظور نهایی از عبارت‌هایی که در قانون به‌کار برده ‌شده چیست چراکه طی سنوات گذشته، همواره عنوان می‌شود بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند. در گذشته هم بارها این سوال را مطرح کرده‌ام که منظور از اینکه بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، چیست. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، هم بحث مشارکت حقوقی و هم بحث سرمایه‌گذاری مستقیم را داریم که هر دو آنها، منجر به این می‌شود که بانک‌ها سهام شرکت‌ها را بخرند. حتی در سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها هم این‌طور پیش‌بینی شده که بانک‌ها برای طرح‌های عمرانی که یک کار غیربانکی است، سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و در مشارکت حقوقی نیز میزان سهام بانک‌ها و اینکه شرکت‌ها سودآور باشند، دیده شده است.

بر این اساس باید گفت دو عقد از عقودی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی برای آنها مقررات نوشته شده، همین مواردی است که به حضور بنگاهداری بانک‌ها برمی‌گردد. یک زمان اعلام می‌شد اگر واقعاً در مورد سایر عقود، احتمال شبهه وجود دارد، اما به این دو عقد اصلاً و ابداً نمی‌توان شبهه ربوی وارد کرد بنابراین دو عقد خوب بانکی به شمار می‌روند. اما در مورد بنگاهداری بانک‌ها به دفعات سوالاتی را مطرح کرده‌ام که منظور از بنگاهداری چیست؟ در این مورد به تناقض‌هایی رسیده‌ام که به عنوان یک مسوول بانکی برای آنها پاسخی پیدا نکرده‌ام به این معنا که هنوز به درستی متوجه نشده‌ام این مطلب که گفته می‌شود بانک‌ها بنگاهداری نکنند، چه معنایی دارد. در یکی از جلسات کمیسیون اقتصاد دولت حضور داشتم که در آن، از یکی از مدیران عامل بانک‌ها دعوت شده بود تا نسبت به سوال یک نماینده مجلس، توضیحاتی ارائه کند.

یکی از نمایندگان در این جلسه سوال داشت که چرا فلان طرح و کارخانه در شهر حوزه انتخابیه‌اش احداث و افتتاح نمی‌شود در حالی که پاسخ مدیرعامل بانک این بود که قانون مصوب مجلس، بانک‌ها را از بنگاهداری منع کرده و البته از سوی دیگر ظرفیت‌ها نیز تکمیل است بنابراین نماینده‌ای که سوال می‌کرد، می‌گفت بانک‌ها شرکت ایجاد کنند و در قالب آن شرکت، کار را پیش برند؛ این‌طور است که اشتغال در شهر ما ایجاد خواهد شد. اینجا بود که از سوی آن نماینده، موضوع بنگاهداری بانک‌ها فراموش شده بود. البته استدلال نماینده مجلس نیز این بود که سرمایه‌گذاری بانک در پروژه‌های استانی ایرادی ندارد. اکنون هم مشخص نیست که آیا منظور این است که شرکت‌هایی که بانک‌ها در آن، اکثریت هیات‌مدیره را در اختیار دارند، بنگاهداری تلقی می‌شود یا اینکه اگر بانک‌ها حتی سهام کوچکی هم در یک شرکت داشته باشند، آن هم بنگاهداری تلقی می‌شود؟ هنوز تعاریف مشخص و درستی از آن وجود ندارد و معلوم نیست چه هدفی دنبال می‌شود، فقط این موضوع چماقی بر سر بانک‌ها شده که بنگاهداری می‌کنند اما ابعاد آن هنوز هم شناخته‌شده نیست و به طور مداوم، هر جا که صحبت از بانک‌ها به میان می‌آید، بنگاهداری بانک‌ها نیز مطرح خواهد شد و بانک‌ها نقش بر زمین می‌شوند.

باید توجه داشت، نمی‌توان آغاز فروش اموال مازاد بانک‌ها را یک نوع خصوصی‌سازی دانست. اینکه بانک‌ها اموال خود را بفروشند؛ به نظر من خصوصی‌سازی نیست چراکه فروش اموال اینچنینی، اصولاً خصوصی‌سازی به شمار نمی‌آید. طبق قانون محاسبات عمومی، شرکت‌های متعلق به بانک‌ها، دولتی تلقی نمی‌شوند و شامل مقررات بخش خصوصی هستند. علت هم این است که منابع مالی سهامی که بانک‌ها خریداری می‌کنند، از منابع سپرده‌گذاران تامین شده است لذا از منابع دولتی نبوده که فروش آن خصوصی‌سازی به شمار آید و رفتار نیز تا به حال به این روال بوده است. پس فروش اموال مازاد و سهام بانک‌ها در سایر مجموعه‌ها، خصوصی‌سازی به شمار نمی‌رود. اما تصور این است که برخی از منابع بانک‌ها آزاد می‌شود. یک‌بار در گذشته مسوولان بانک مرکزی بانک‌ها را در جلسه‌ای برای اموال غیرمنقول و شرکت‌های آنها، دور هم جمع کردند تا مشخص شود چه اقداماتی می‌توان نسبت به فروش اموال مازاد بانک‌ها انجام داد اما در مجموع برای اینکه مشخص شود چند درصد ترازنامه بانک‌ها شامل اموال مازاد می‌شود، تصمیم بر این شد که کل شرکت‌های بانک‌ها تقسیم بر کل دارایی آنها شود که حاصل به دست آمده، حدود ۵‌/ ۲ تا ۳ درصد مجموع دارایی بانک‌ها شد از این‌رو اگر بانک‌ها، تمام شرکت‌های خود را بفروشند، انتظار می‌رود حدود سه درصد وجه نقد، به کل دارایی‌های آنها اضافه شود.