مدیران ملی
چه کسانی بر مسند مدیرعاملی بانک ملی ایران تکیه زدند؟
نخستین تلاش‌ها
حاج محمدحسن امین‌الضرب را پیشرو در تاسیس بانک ملی می‌دانند. طبق مستندات تاریخی، پیشنهاد تشکیل بانک ملی ایران در دوران ناصری به شاه صاحبقران ارائه شد اما مورد غفلت واقع شد. با پیروزی مشروطه‌خواهان و برپایی دولت مشروطه در مجلس اول دولت اجازه دریافت وام از یک دولت خارجی را از مجلس درخواست کرد. نمایندگان مجلس که ضرر این کار را می‌دانستند و معایب و مفاسد این قرض‌ها و زیان دخالت بانک‌های خارجی را در شئون اقتصادی کشور دریافته بودند، با این پیشنهاد مخالفت کرده و درصدد تاسیس بانک ملی ایران برآمدند چراکه احساس شده بود استقلال سیاسی هر کشور بستگی تام به استقلال اقتصادی‌اش دارد. مردان اموال اضافی را فروختند، زنان جواهرات را تبدیل به پول نقد کردند و کودکان، قلک‌ها را شکستند و جملگی وجوهات را به حجره حاج امین‌الضرب بردند اما سرمایه کافی نبود و با شروع جنگ جهانی اول نیز کار معوق ماند.
سرانجام ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۶ در دولت مستوفی‌الممالک، لایحه تاسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اجرای آن به دولت ابلاغ شد. ماده اول این قانون، پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت را سرلوحه هدف‌های این بانک قرار داده بود. اجازه استخدام اتباع سوئیس و آلمان نیز برای اداره امور صادر شد. اساسنامه بانک ۱۴ تیرماه ۱۳۰۷ به تصویب نهایی رسید اما بانک عملاً شهریور ۱۳۰۷ در محل فعلی ادارات مرکزی آغاز به کار کرد و یکی از آرزوهای دیرینه ایرانیان برآورده شد. سرمایه بانک ابتدا ۲۰ میلیون ریال بود که تنها ۸ میلیون ریال آن پرداخت شد. شعبه مرکزی، شعبه کارگشایی مرکز، شعبه بازار، شعبه بندر بوشهر و شعبه بندر انزلی نخستین شعبی بودند که آغاز به کار کردند. تعداد شعب بانک در سال بعد به ۱۸ شعبه و ۱۰ سال بعد به ۷۱ شعبه و نمایندگی افزایش یافت. این تعداد در سال ۱۳۲۷ به ۱۸۳ واحد، در سال ۱۳۵۷ به ۱۸۰۴ واحد و در پایان سال ۱۳۸۱، به ۳۱۸۸ واحد فعال رسید.
عده کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی ۲۷ نفر بود و در پایان سال به ۱۲۰ نفر، در پایان سال ۱۳۰۸ به ۳۸۹ نفر و در آخر سال ۱۳۰۹ به ۷۰۸ نفر رسید. در پایان سال ۱۳۵۶ تعداد کارکنان بانک ملی ایران در داخل و خارج از کشور ۱۹۶۴۵ نفر بوده است و در پایان سال ۱۳۸۱ بیش از ۴۱۱۰۲ نفر در این بانک مشغول کار بوده‌اند.
مدیران چشم‌آبی
در آن سال‌ها نفوذ آلمانی‌ها در ایران رو به فزونی و در قیاس با سابقه تلخ استعماری روس و انگلیس، ورود اتباع این کشور به عرصه اقتصادی از اقبال عمومی برخوردار بود. از این رو دولت ایران پس از جلسات متعدد شور و گفت‌وگو، مدیریت نخستین بانک کشور را به آلمانی‌ها که تجربه آن را داشتند، سپرد و قرعه به نام دکتر کورت لیندن بلات افتاد. برای راه‌اندازی بانک، وی به اتفاق معاونش فوگل همراه کارشناسانی چند از آلمان به ایران آمدند و اداره نخستین بانک ایرانیان را در دست گرفتند. لیندن بلات که پیش از آن ریاست بانک اعتبارات صوفیه بلغارستان را بر عهده داشت، به پیشنهاد محمدعلی فرزین، وزیر مختار ایران در آلمان به این سمت انتخاب شد.
وی به پشتیبانی تیمورتاش وزیر دربار شروع به اختلاس از بانک کرد. این اختلاس به نخستین اختلاس تاریخ معاصر ایران مشهور شده است. هنگامی که اختلاس بلات از بانک ملی برملا شد، رضاشاه که پیشتر با تیمورتاش اختلاف پیدا کرده بود، او را از سمتش عزل و راهی زندان کرد و در آخر هم در سال ۱۳۱۲ تیمورتاش به دست پزشک احمدی در زندان قصر به قتل رسید. لیندن بلات و معاونش فوگل از کشور متواری شدند. فوگل که در بیروت به سر می‌برد، وقتی مجبور به برگشتن به ایران برای محاکمه شد، در بیروت خودکشی کرد ولی بلات به ایران آورده شد و به ۱۸ ماه حبس و هفت هزار لیره و ۴۶ هزار ریال محکوم شد.
لیندن بلات در جریان انتقال دارایی‌های حاصل از فروش نفت از حساب دولت به حساب شخصی رضاخان نیز به دستورات دولت عمل می‌کرد. در سال ۱۹۳۱، «چارلز سی هارت»، وزیر مختار آمریکا در تهران گزارش داد که رضاشاه شخصاً بیش از یک میلیون پوند در لندن به حساب خود واریز کرده است. بر اساس تعدادی از اسناد بانکی که پهلوی‌ها هنگام فرار دسته‌جمعی‌شان از ایران در سال ۱۹۷۹ از خود باقی گذاشتند، معلوم می‌شود اظهارات نیشدار «هارت» درباره حساب‌های بانکی رضاشاه در لندن از روی حدس و گمان نبوده است. اسناد باقی‌مانده حاکی از انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران به حساب‌های شخصی رضاشاه است. سرهنگ رضاقلی امیرخسروی، مدیرکل بانک پهلوی، در تاریخ ۱۷ آگوست ۱۹۳۱ طی نامه‌ای محرمانه به دکتر کورت لیندن بلات، رئیس بانک ملی ایران نوشت: «عالیجناب، بنا به دستور اعلیحضرت، خواهشمند است با ارسال دستورالعمل تلگرافی به بانک میدلند در لندن دستور واریز ۱۵۰ هزار دلار به حساب اعلیحضرت نزد بانک وست مینستر را صادر و مراتب را با تلگراف تایید فرمایید.
با احترام فراوان آقای رئیس، مدیرکل، سرهنگ امیرخسروی.» لیندن بلات در پاسخ نوشت: «عالیجناب، عطف به دستورالعمل شماره ۵۱۷۰ مورخ ۱۷ اوت حضرتعالی، احتراماً به عرض می‌رساند که روز گذشته به محض دریافت نامه شما، دستورالعمل تلگرافی برای واریز ۱۵۰ هزار دلار به حساب اعلیحضرت در بانک وست مینستر با مسوولیت محدود در لندن به بانک میدلند با مسوولیت محدود در لندن ارسال شد. بانک وست مینستر دستورالعمل تلگرافی ما را دریافت کرده و شما را از رسید پول مطلع خواهد ساخت. با احترام و سپاس فراوان عالیجناب، دکتر لیندن بلات، بانک ملی ایران»
دومین مدیرعامل بانک ملی ایران نیز آلبرت شنیدر آلمانی بود که در سال ۱۳۱۱ بانک را از هموطنش دکتر کورت لیندن بلات تحویل گرفت که حدود چهار سال در بانک ملی خدمت کرده بود، وی پس از یک سال خدمت، بانک ملی را به دیگر هموطنش «والتر هوشتیس هوست» سپرد که تا اسفند ۱۳۱۲ مدیرعامل بانک ملی ایران بود.
نخستین مدیران ملی در بانک ملی ایران
هوشتیس هوست در روزهای پایانی سال ۱۳۱۲ صندلی ریاست بانک ملی را برای اولین‌بار به یک مدیرعامل ایرانی داد؛ رضاقلی امیرخسروی. اگرچه بانک سپه در اردیبهشت سال ۱۳۰۴ تاسیس شده بود اما بانک تجاری محسوب نمی‌شد و از همین رو امیرخسروی، اولین رئیس ایرانی یک بانک تجاری ایرانی بود. امیرخسروی، افسر نظام بود و بعد از کودتای ۱۲۹۹ خزانه‌دار کل قشون شده بود وی در پاریس در رشته بانکداری و اقتصاد تحصیل و مدتی در بانک «کردیت لیونه» از بانک‌های معتبر فرانسه، تحصیل و کارآموزی کرده بود. پس از ورود به ایران به دستور سردار سپه رئیس بانک تازه‌تاسیس قشون (بانک سپه) شد و اواخر سال ۱۳۱۲ با ارتقا به درجه سرتیپی رئیس بانک ملی ایران شد و شش سال در این سمت باقی ماند و به توسعه و افزایش سرمایه بانک همت گماشت و بسیاری از تشکیلات غربی را به سبک و سیاق ایرانی تغییر داد.
امیرخسروی در دوره ریاستش در بانک ملی، با بالا رفتن نرخ لیره جهت تثبیت قیمت ارز، شروع به فروش لیره از ارز حساب مخصوص (که رضاشاه از عایدات نفت برای خرید اسلحه کنار می‌گذاشت و حساسیت خاصی هم نسبت به آن داشت)، اقدام به خرید اسلحه با قیمت پایین کرد که به ضرر دولت بود چراکه بانک شاهی اقدام به خرید لیره کرده بود و این کار اقدامی به نفع دولت انگلیس بود. داور برای جبران این عمل و تهیه ارز به جای ذخیره ارزی که به فروش رسیده بود، مقداری از اندوخته‌های نقره بانک را به خارج صادر و تبدیل به ارز کرد و رضاشاه هرگز از این ماجرا اطلاع پیدا نکرد.
زمانی که داور درخواست توسعه شبکه‌های بانکی کشور را با امیرخسروی در میان نهاد، وی به بهانه تاثیر سوء سیاست‌های اقتصادی آلمانی‌ها، گفت تا زمانی که سرمایه بانک افزایش پیدا نکرده، قادر به چنین اقدامی نخواهد بود. در نتیجه داور مجمع عمومی بانک را تشکیل و سرمایه بانک ملی ایران را افزایش داد و با این ابتکار امیرخسروی توانست طی سال‌های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ قریب ۲۷ شعبه و نمایندگی بانک را در سطح کشور دایر کند. امیرخسروی تا آبان‌ماه ۱۳۱۸ که در کابینه متین دفتری وزیر دارایی شد، عهده‌دار ریاست بانک بود.
امیرخسروی مسند ریاست بانک ملی را به معاونش محمدعلی فرزین سپرد که در اوایل دوره رضاشاه، وزیر مختار ایران در آلمان بود و در ۱۳۱۱ به تهران احضار و به معاونت بانک ملی منصوب شده بود. او تا شهریور ۱۳۲۰، ریاست بانک را بر عهده داشت و پس از آن به صلاحدید فروغی به وزارت دربار گمارده شد و از ریاست بانک ملی استعفا داد و کلید مدیریت بانک ملی را به حسین علاء نخست‌وزیر سال‌های بعد عصر پهلوی سپرد.
سال‌های ابتهاج
پس از فوت محمدعلی فرزین در سال ۱۳۲۱، علاء به وزارت دربار منصوب شد و قوام‌السلطنه، ابوالحسن ابتهاج را عهده‌دار ریاست بانک ملی ایران کرد. ابتهاج را به عنوان مرد برنامه‌ریزی ایران می‌شناسند، همو که نامش با تولد سازمان برنامه و بودجه در ایران گره خورده است. او در بهمن‌ماه ۱۳۱۶ پست معاونت بانک ملی را پذیرفت و سه سال بعد از طرف وزیر مالیه، به ریاست بانک رهنی منصوب و در پنجم دی‌ماه ۱۳۲۱ به‌عنوان جانشین حسین علاء عهده‌دار ریاست بانک ملی شد و در سال ۱۳۲۲ به نمایندگی امور مالی و اقتصادی ایران به قاهره سفر کرد. او در دوره هفت‌ساله ریاست بانک ملی ایران، دوره‌ای که بانک ملی تنها مرجع اقتصادی بود، با وجود بحران‌های شدید مالی و پولی کشور، به امور اقتصادی سر و صورتی داد، در توسعه شعب بانک ملی و بیمارستان بانک زحمات زیادی متحمل شد و سرمایه بانک را به چند برابر رساند.
در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی ایران که دارای اختیارات وسیعی در امور مالی و پولی کشور بود، اختلاف‌نظر پیدا کرد و میلیسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش‌وقوس‌های فراوان هیات وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۳۲۳ مشخص شد حکم برکناری ابتهاج از حدود اختیارات میلیسپو خارج بوده و به این ترتیب او به سمت خود بازگشت. اما سرانجام خلق تند و روحیه سازش‌ناپذیرش در برابر مداخله و فساد و مخالفت او با برخی برنامه‌های اقتصادی رزم‌آرا، موجب شد در سال ۱۳۲۹ به دستور او عزل شود. یکی از اصلاحات مهم در زمان تصدی ابتهاج در بانک ملی، تغییر پشتوانه پول ایران از نقره به طلا بود. قیمت نقره هیچ‌گاه ثابت نبود و در نتیجه به هیچ‌وجه، پشتوانه فلزی مطمئنی برای پول کشور نبود. ابتهاج با توجه به این مشکلات، لایحه‌ای به مجلس داد که طبق آن به بانک ملی اجازه داده شد در مقابل تحویل شمش طلا از محل دارایی‌های خود به هیات نظارت بر اندوخته اسکناس، نقره دریافت کند. این نقره‌ها تا آن زمان به عنوان پشتوانه پول ایران و تحت نظارت هیات حفاظت می‌شد و قسمت عمده آن مسکوک بود. به این صورت، پشتوانه پول ایران به طلا تبدیل شد و بانک ملی با این کار توانست نقره دریافتی را دارایی خود به شمار آورد و از کاهش ارزش پول کشور جلوگیری کند.
از دیگر اقدامات مهم ابتهاج در دوران بانک ملی، تصویب نخستین برنامه هفت‌ساله عمرانی کشور بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم، لزوم تهیه برنامه‌ای جامع و وسیع برای توسعه کشور احساس می‌شد. بانک ملی ایران پیشرو سایر تشکیلات و قبل از پایان جنگ آن را گوشزد اولیای امور ساخته بود و پس از پایان جنگ اهمیت و فوریت آن را یادآور و وعده همه‌گونه همکاری و مساعدت از جانب بانک ملی ایران داده شد. برای نخستین بار در اسفند ۱۳۲۴ کمیسیونی به این منظور در بانک ملی ایران تشکیل شد و بر اساس پیشنهادهای این کمیسیون هیات دولت در فروردین‌ماه ۱۳۲۵ لزوم تنظیم نقشه اقتصادی را تاکید و بعداً تصویب‌نامه آن را صادر کرد. این مطالعات و اقدامات پس از رفع بحران آذربایجان با جدیت بیشتری دنبال شد و بالاخره طرحی برای مدت هفت سال آماده شد و در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۲۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ابتهاج ۲۷ تیر ۱۳۲۹ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس، برای ایران، سهم بیشتری از منافع شرکت نفت ایران و انگلیس خواست و از گرفتن وام کمکی از آمریکا ابراز بی‌نیازی کرد. ابتهاج در زمان اشغال کشور به دست متفقین، همواره با متفقین اشغالگر شوروی و انگلیس درگیری داشت. این درگیری درباره پرداخت ریال برای مخارج سربازان متفقین و حقوق آنها و نیز شیوه گرفتن این پول بود. دولت به بانک ملی دستور داده بود ریال مورد نیاز متفقین را - که هر سال مبلغ هنگفتی بود - طبق تصویب‌نامه بپردازد ولی ابتهاج می‌دانست که وقتی جنگ تمام شود، این پول را باید از بین‌رفته به شمار آورد بنابراین با مذاکرات بسیار، آنها را متقاعد کرد از هم‌اکنون ریالی را که می‌گیرند به نرخ روز درآورند و قبل از پرداخت، آن را با طلا محاسبه کنند و بعداً بپردازند. متفقین این مساله را پذیرفتند زیرا آن را وعده سر خرمن می‌دانستند.
از اقدامات جالب ابتهاج در ریاست بانک ملی، پافشاری در پایان‌دادن به دوره بانک شاهی بر حسب تاریخ قمری است. این بانک، مدت ۶۰ سال در ایران امتیاز بانکداری داشت و به استناد تاریخ میلادی قصد داشت تا دو سال دیگر نیز کار خود را ادامه دهد. ابوالحسن ابتهاج با اتکا به عبدالحسین هژیر اعلام کرد چون قرارداد در ایران منعقد شده و تاریخ آن زمان، هجری قمری بوده است بنابراین باید سال، ۳۵۵ روز محاسبه شود بنابراین بانک شاهی باید بساط خود را ۶۰۰ روز زودتر برچیند. سرانجام مشاوران برجسته حقوقی مانند منصورالسلطنه و دکتر قاسم‌زاده به نظر ابتهاج، رای دادند و بانک شاهی، ۶۰۰ روز زودتر برچیده شد. همچنین او دانشجویانی را برای تحصیل در رشته بانکداری به انگلیس اعزام کرد.
سال‌های نهضت ملی و پس از آن
ابتهاج در سال ۱۳۲۹ توسط رزم‌آرا از خدمت در بانک ملی عزل و عازم سفارت پاریس شد و سکان این بانک را به دستان ابراهیم زند، استاندار آذربایجان سپرد. زند چند سالی در بانک ملی خدمت کرده و سپس عازم ایالت آذربایجان شده بود. وی یک سال بر مسند ریاست بانک ملی تکیه داشت و پس از آن رخت سفر به سفارت مادرید بست و علی‌اصغر ناصر کفیل بانک ملی شد. اندکی بعد همزمان با دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، دکتر محمد نصیری به عنوان دهمین مدیرعامل بانک ملی ایران انتخاب شد. نصیری دکترای حقوق داشت و تا پیش از آن، مدیرکلی وزارت دارایی و ریاست هیات‌مدیره بیمه ایران را بر عهده داشت. او پس از کودتا، به دانشگاه تهران رفت و صاحب کرسی حقوق بین‌الملل خصوصی در دانشکده حقوق شد.
از جمله مهم‌ترین اقدامات نصیری، دگرگونی وضعیت استخدام و متداول کردن بازنشستگی و استخدام رسمی در ایران بود. وی در دوران تصدی بانک ملی، ساختار استخدامی کشور را تغییر داد به‌نحوی که همه سازمان‌های ملی و دولتی و خصوصی بعدها مدل‌های اقتصادی وی را در سازمان‌های خودشان به مرحله اجرا درآوردند که از جمله خارج ساختن کارمندان دولت از حالت روزمزد به استخدام رسمی بود. همچنین تشکیل صندوق بازنشستگی و صندوق‌های ذخیره از جمله اقدامات او بود. پس از نصیری، بار دیگر علی‌اصغر ناصر به ریاست بانک ملی رسید و بعد از او ابراهیم کاشانی و احمد مجیدیان به ترتیب دوازدهمین و سیزدهمین مدیران عامل بانک ملی شدند.
پس از حل قضیه نفت و تثبیت نرخ ارز و تصویب قانون جلب سرمایه‌های خارجی، چون قانون برنامه هفت‌ساله اول به علت تعطیل عملیات استخراجی نفت به نتیجه نرسید لذا برنامه هفت‌ساله دوم تنظیم شد و در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید و مقرر شد جمعاً ۷۰ میلیارد ریال از محل درآمد نفت به مصرف طرح‌های جدید برسد. بنابراین از سال ۱۳۳۳ فعالیت بانک ملی به طور کلی از کمک به رفع مضیقه مالی دولت، به سوی تهیه وسایل سرمایه‌گذاری تولیدی عمومی و خصوصی گرایش یافت و با گشایشی که در وضع ارزی کشور پیدا شد، سیاست پولی و اعتباری بانک ملی هم بر اساس تامین احتیاجات برنامه‌های توسعه اقتصادی تنظیم شد.
در سال ۱۳۴۰ نوبت به یوسف خوش‌کیش رسید که تا ۱۳۵۶ به‌عنوان چهاردهمین مدیرعامل بر مسند ریاست بانک ملی تکیه زد. یوسف خوش‌کیش کارمند ساده بانک بود که پس از قبولی در کنکور اعزام کارمندان بانک به خارج به فرانسه رفت و دوره بانکداری را در آنجا تکمیل کرد. پس از بازگشت به ایران و چند سال خدمت در بانک، با گذراندن امتحان دیگری از طرف بانک ملی برای تکمیل تحصیلات بانکداری، این بار به انگلستان رفت و پس از طی این دوران مجدداً به ایران بازگشت و به خدمت خود در این بانک ادامه داد. وی مراتب ترقی را پله‌پله طی کرد تا به عضویت هیات‌مدیره بانک ملی و نهایتاً به ریاست هیات‌مدیره رسید. طی مدیریت او بانک ملی به یک بانک معتبر جهانی تبدیل شد و در رده‌بندی یکصد بانک معتبر دنیا جای گرفت. او به‌عنوان مدیری مصمم و بسیار حساس به منافع بانک مشهور بود که حتی برای ایجاد حسابی برای کمک‌های ضروری به کارمندان بانک، وجه اولیه آن را از حساب شخصی خود مصرف می‌کرد تا به بانک ضرری نرسد. وی در دوران ریاست خود در بانک ملی، نرخ ریال را در برابر نرخ دلار ثابت نگه داشت. خوش‌کیش در ابتدای سال ۱۳۵۷ به ریاست بانک مرکزی ایران رسید. ولی پس از پیروزی انقلاب دستگیر و سرانجام اعدام شد.
تاسیس بانک مرکزی
در سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون پولی و بانکی کشور و تاسیس بانک مرکزی ایران، آن قسمت از وظایف و اموری که مربوط به بانک مرکزی بود، مانند نشر اسکناس و اختیارات بانک در اعمال نظارت بر امور ارزی و نظارت بر بانک‌ها و معاملات دولتی، به بانک مرکزی واگذار شد و بانک ملی به صورت یک بانک بازرگانی درآمد. به این ترتیب سال ۱۳۴۰ اولین سالی بود که حساب‌های دولتی از بانک ملی منتزع و به بانک مرکزی واگذار شد و در نتیجه، بانک ملی از مقدار قابل توجهی کارمزد عملیات بانکی دستگاه‌های دولتی و بهره حساب‌های آن محروم شد در حالی که قسمت عمده توسعه بانک ملی ناشی از کارهای دولتی بود و نیز بانک یک قسمت از نتایج حاصله از عملیات مزبور را در موسسات اعتباری عام‌المنفعه از قبیل بانک کارگشایی و بانک رهنی سرمایه‌گذاری کرده بود، به طوری که در سال ۱۳۴۰ این سرمایه‌گذاری در بانک رهنی به ۸۶۰میلیون ریال و در بانک کارگشایی به ۱۰۲۳ میلیون ریال بالغ شد. پس از تشکیل بانک مرکزی، بانک ملی توجه خود را به نقش جدید معطوف داشت و شبکه بانکی خود را در کشور توسعه داد. همچنین در پاره‌ای از مراکز مهم مالی جهان از قبیل لندن و هامبورگ شعبی را تاسیس کرد و توانست درآمد از‌دست‌رفته را جبران کند.
ذکر این نکته هم خالی از فایده نیست که گرچه در بدو امر، هدف از تاسیس بانک ملی، کمک به پیشرفت امر تجارت و فلاحت و صناعت بود اما به مرور با تاسیس بانک‌های تخصصی، فعالیت‌های مربوط به امور کشاورزی و صنعت را بانک‌های جدیدالاحداث بر عهده گرفتند الا اینکه به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس، مصوب سال ۱۳۳۶، به بانک ملی ایران اجازه داده شد که از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس با توجه به وضع ارزی و پولی کشور برای تامین هزینه‌های ریالی به امور کشاورزی و تولیدی خارج از برنامه‌های هفت‌ساله دوم که احتیاجات ارزی آن امور از محل دیگر تامین شده باشد، وام بدهد. در مورد کشاورزی موضوع به بانک کشاورزی محول شد و در مورد امور تولیدی وام‌هایی با تصویب شورای عالی اقتصاد و توصیه وزارت صنایع وقت پرداخت شد و اکثر صنایع قدیمی که در حال حاضر هم فعالیت دارند، از محل اعتبارات اعطایی بانک ملی از این منبع و منابع بانک ایجاد شده‌اند.
از سوی دیگر بانکی که ابتدا باید متخصص خارجی آن را اداره کند و اولین مدیرکل بانک هم خارجی بود، طی سالیان متمادی فعالیت خود، در سایه تشکیلات و سازمان منسجم و کارکنان ایرانی منضبط، دارای وجهه قابل توجه ملی و بین‌المللی شد و در نظام بانکداری ایران جایگاه مستحکمی برای خود به دست آورد. نگاهی به بعضی از مقررات مدرن روز این نکته را به خوبی مشخص می‌سازد. یکی از این شواهد حاکی از آن است که در سال ۱۳۳۱ به موجب لایحه قانونی مصوب شادروان دکتر محمد مصدق بر اساس قانون اعطای اختیارات، فقط به بانک ملی ایران اجازه داده شد چک‌های تضمین‌شده صادر کند. علاوه بر این در اولین قانون بانکداری ناشی از همان اختیارات، ایجاد آن منوط به کسب اجازه از هیات نظارت بر بانک‌ها بود و یکی از اعضای این هیات هم مدیر کل بانک ملی ایران بوده است.
در آستانه
جلیل شرکاء آخرین مدیرعامل قبل از انقلاب است که در کوران انقلاب نیز در بانک ملی نقش ایفا کرد و نامش به عنوان اولین مدیرعامل پس از انقلاب ثبت شد. شرکاء در آمریکا بانکداری خوانده بود و سابقه کار در سازمان برنامه، بانک توسعه صنعتی و معدنی، ریاست کل مرکز توسعه صادرات ایران و معاونت بازرگانی وزارت اقتصاد را داشت. چندی نیز عهده‌دار مدیرعاملی بانک شهریار و قائم‌مقامی بانک مرکزی ایران بود. او در آستانه انقلاب به دستور مهندس بازرگان در دولت موقت، بر منصب خود باقی ماند و زمانی که شورای انقلاب تصمیم به ملی شدن بانک‌ها گرفت، از سوی بازرگان، به همراه مهندس معین‌فر وزیر نفت و ایزدی وزیر کشاورزی، مسوول رسیدگی به امور بانک‌ها شد. علاوه بر این در دوره‌ای که بحث اسلامی شدن عملیات بانکی و حذف ربا مطرح بود نیز نقش ایفا کرد. اما کمتر از یک ماه بعد، او که تعارض‌هایی با ابوالحسن بنی‌صدر داشت، پیش از به وزارت رسیدن او در دولت موقت در اسفند ۱۳۵۷، به اجازه بازرگان از کشور خارج شد و به آمریکا رفت.
پس از انقلاب
شرکاء جای خود را در بانک ملی به سید‌حسین سید‌الماسی داد که سابقه مدیرعاملی چندین بانک را پیش از انقلاب در کارنامه خود داشت. در دوران دولت موقت یک ستاد اقتصادی متشکل از وزرای اقتصادی کشور تشکیل شد که عبارت بودند از مرحوم اردلان وزیر دارایی، دکتر علی‌محمد ایزدی وزیر کشاورزی، دکتر رضا صدر وزیر بازرگانی، دکتر مولوی رئیس بانک مرکزی و مهندس علی‌اکبر معین‌فر رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر شورای اقتصاد. مهندس بازرگان نیز ریاست این شورا را بر عهده داشت. مشکلات مربوط به بانک‌ها در شورای اقتصاد مطرح می‌شد. دو قانون مهم بانکی اوایل انقلاب، نخست قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که با تصویب آن، بانکداری ایران به سیستم بانکداری بدون ربا تغییر ماهیت داد.
پس از سید‌الماسی، کریم کیایی و احمد عزیزی بر صندلی ریاست بانک ملی تکیه زدند و هر یک خدمات مهمی در بانک ملی ایران به منصه ظهور رساندند. در سال ۱۳۶۴ مجید قاسمی به عنوان نوزدهمین مدیرعامل بانک ملی منصوب شد، او تا پیش از آنکه به این مسند دست یابد، سابقه معاونت اداره معاملات ارزی بانک مرکزی، عضویت کمیته تخصیص ارز شورای اقتصاد و ریاست اداره نظارت ارزی بانک مرکزی را در کارنامه خود داشت. او پس از یک سال ریاست بانک ملی، به عنوان چهارمین مدیرکل بانک مرکزی، به آنجا رفت و هم‌اکنون مدیرعامل بانک پاسارگاد است. کاظم نجفی‌علمی مدیرعامل بعدی بانک ملی بود که تا سال ۱۳۶۸ صاحب این مقام بود. او تا پیش از آن سرپرستی شعبه ممتاز بانک مسکن، معاونت امور کارکنان بانک مسکن و معاونت بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت. پس از سه سال ریاست بانک ملی نیز به وزارت جهاد سازندگی رفت تا به وزیر، مشاوره اقتصادی دهد.
پس از او نوبت به اسدالله امیراصلانی رسید که رکورددار ریاست بانک ملی پس از انقلاب است. وی که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ بر این مسند تکیه داشت، از سال‌های ملی شدن صنعت نفت پا به بانک ملی گذاشته بود. امیر اصلانی را باید یکی از معدود مردان جسور بانکی دانست. او که با مدرک سیکل در سال ۱۳۳۱ وارد شبکه بانکی شد، تاریخ زنده بانکداری ایران است. حضور مداوم وی در بانک ملی در سمت‌های مختلف باجه‌داری تا مدیرعاملی و سپس مسوولیت‌هایی چون معاونت امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد و عضویت در شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانک‌ها از وی فردی ساخته که نظیر وی را کمتر در تاریخ بانکداری کشورمان بتوان یافت. او نقش‌هایی کلیدی در بسیاری از اتفاقات بانکی کشور ایفا کرده است. پیشنهاد ریاست کلی زنده‌یاد محسن نوربخش را وی به شخص رجایی داده، وقتی‌که نخست‌وزیر برای پذیرفتن این پست از سوی وی اصرار داشته است. امیر اصلانی به‌عنوان اولین معاون بانک و بیمه‌ای وزارت اقتصاد مسوول تدوین قانون بانکداری بدون ربا شد. همچنین اولین کسی است که بحث پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی را در شبکه بانکی مطرح می‌سازد. وی از اولین معترضان به تشکیل شورای عالی بانک‌هاست. اصلانی کسی است که ساختار هیات‌مدیره بانک‌های کشور را به چالش کشید ولی طرح او به بایگانی سپرده شد. او همچنین بساط دفتر‌نویسی‌های کلاسیک را برچید و عصر نوینی در بانک ملی ایران بنیان نهاد.
بعد از امیر اصلانی، مدتی کوتاه بانک ملی ایران مدیرعامل نداشت و به دست عضو ارشد هیات‌مدیره، فریدون توحیدی‌مقدم به‌عنوان سرپرست، اداره می‌شد. رئیس کل فعلی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف مدیرعامل بعدی بانک ملی ایران بود. او که سابقه مدیرعاملی بانک‌های ملت، صادرات و سپه را در کارنامه خود داشت، تا سال ۱۳۸۴، به عنوان بیست و سومین مدیرعامل بانک ملی در این بانک حضور داشت و در جلسه سوم شهریور ۱۳۹۲، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور، عازم ساختمان بانک مرکزی شد. عبدالحمید انصاری در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ عهده‌دار ریاست بانک ملی شد. در این دوران تمرکز بر گسترش بانکداری الکترونیکی و سامانه یکپارچه سیبا قرار گرفت و تعداد دستگاه‌های ATM و POS به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. علی صدقی نیز از سال ۱۳۸۵ به مدت سه سال مدیرعامل بانک ملی ایران شد. او فعالیت در عرصه بانکداری را از بانک ملی آغاز کرد و در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ عهده‌دار ریاست این بانک شد. پس از آن به ریاست هیات‌مدیره موسسه مالی و اعتباری نور رسید و از خرداد ۱۳۹۴ تا تیرماه ۱۳۹۵، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد که در پی افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی توسط وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی از کار برکنار شد.
ماجرای اختلاس
محمودرضا خاوری در فروردین‌ماه ۱۳۸۸ به عنوان بیست و ششمین مدیرعامل بانک ملی، رسماً کار خود را آغاز کرد. خاوری فعالیت بانکی خود را در سال ۱۳۵۶ در بانک صنعت و معدن آغاز کرد، او در سال ۱۳۶۱ به سمت ریاست اداره دعاوی بانک مزبور منصوب شد و تا سال ۱۳۶۴ در آن سمت باقی ماند. او در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به سمت عضو هیات‌مدیره بانک سپه و در دوران خاتمی، ابتدا به سمت قائم‌مقام مدیرعامل بانک سپه و سپس به عنوان رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک سپه منصوب شد. در سال ۱۳۸۸ در دوران محمود احمدی‌نژاد، به ریاست بانک ملی ایران رسید. در مراسم معارفه وی، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاوری را فردی عالم، باتجربه، باتقوا و کارشناس معرفی کرد که در انتخابش نهایت دقت و وسواس صورت گرفته و مبتنی بر شناخت قبلی بوده است.
در آغازین روزهای داغ شهریورماه ۹۰، در روزهایی که هنوز گوش‌ها به اختلاس عادت نکرده بود، خبری داغ نقل محافل خبری شد؛ خبر کشف اختلاس سه هزارمیلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی. اختلاس حدود سه هزار میلیارد‌تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت‌هایی مانند شرکت مشمول اصل ۴۴ فولاد خوزستان که بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ اقتصادی کشور تا آن روز به شمار می‌رفت. با روشن شدن دخالت و دست داشتن برخی مسوولان بلندپایه بانک ملی و صادرات در فساد اقتصادی، ابتدا محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی استعفا کرد و به دنبال آن دستور عزل محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران نیز صادر شد. اما جهرمی که نسبت به این برکناری معترض بود و عنوان می‌کرد از ماه‌ها قبل نسبت به وجود چنین فسادی در سیستم بانکی هشدار داده، بعد از برکناری در بیانیه‌ای به بیان ناگفته‌های خود از اختلاس بزرگ پرداخت و در ضمن آن به فرار خاوری به کانادا نیز اشاره کرد و گفت: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.
دوران تحریم و پسا‌تحریم
ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۷ و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۸ بانک ملی را مورد تحریم قرار دادند که در پی آن، اتحادیه اروپا دستور تعطیلی دفاتر این بانک در اروپا را صادر کرد. در قطعنامه تحریمی سازمان ملل در ایران از این بانک به عنوان یکی از موسسات مظنون نام برده شد که به‌طور مستقیم در تامین مالی برنامه هسته‌ای و ساخت موشک‌های دوربرد برای جمهوری اسلامی دست داشته است. دادگاه عالی انگلیس در سال ۲۰۱۳ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم اعمال‌شده علیه بانک ملی ایران از طرف دولت انگلیس را لغو کرده است. همچنین بر اساس اعلام معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران، مقام‌های پولی هنگ‌کنگ در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (۴ تیر ۱۳۹۵) محدودیت‌های نظارتی خود را از شعبه هنگ‌کنگ برداشتند.
پس از خاوری، دو مدیرعامل خارج از بانک ملی برای این بانک منصوب شدند. حیدری از بانک تجارت و همتی از بانک سینا مجموعاً نزدیک پنج سال سکاندار هدایت بانک ملی شدند. آخرین مدیرعامل بانک ملی ایران، محمدرضا حسین‌زاده فروردین سال ۱۳۶۷ پا به بانک ملی گذاشت و اکثر لایه‌های مدیریتی و پله‌های ترقی را در این بانک طی کرده است. او از سال ۱۳۸۶ تا قبل از مدیرعاملی، نزدیک یک دهه عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران بوده است. اکنون بیش از یک سال و نیم از مدیریت ایشان بر بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام می‌گذرد و در این مدت شاهد نوآوری‌ها و خلاقیت‌های محصولات بانک ملی بوده‌ایم که برخی از آنها برای اولین‌بار در کشور معرفی شده است از جمله اپلیکیشن پیام‌رسان «بله» که اولین پیام‌رسان بانکی و مالی در کشور است.
سامانه «بام» که بسیار نوآورانه بوده و از طریق گوشی‌های همراه و بدون نیاز به کارت، اکثر خدمات بانکی را ارائه می‌دهد، طرح ویژه مسکن، طرح کارت سکه، طرحی در مورد مشتری‌مداری به عنوان «بانک‌آفیسر» که هر دو اینها برای اولین‌بار در کشور ارائه شده است، راه‌اندازی سایت جوانه‌ها و باجه جوانه‌ها مخصوص دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور. همچنین یکی از کارهای ارزنده انجام شده در زمان مدیریت حسین‌زاده، تاسیس و راه‌اندازی موزه فاخر بانک ملی ایران است که جدا از اشیای تاریخی و دیدنی در آن، تاریخچه بانکداری کشورمان را هم می‌توان در آنجا مشاهده و دوره کرد.
دو رئیس بانک ملی ایران در یک قاب: ابتهاج و علا
جمشید آموزگار رئیس مجمع سالانه بانک جهانی
ارسال نظر