عامل بهبود سیستماتیک
آیا شفافیت درنظام بانکی ایران بهبود یافته است؟
وضعیت نابسامان چند موسسه اعتباری و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران آنان پیش آمد سبب شد تا جامعه، تشنه دریافت اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت بانک‌ها شود تا سپرده‌های خود را برای یک یا دو درصد سود بیشتر در معرض خطر قرار ندهد. اما مشکل اینجاست که بررسی و مقایسه بانک‌ها نه از روی صورت‌های مالی یا عملکرد آنها بلکه از روی اخبار پشت پرده است و همه چشم به دهان افراد به اصطلاح مطلع از زوایای پنهان اقتصاد و سیاست کشور دوخته‌اند که به تایید بانک‌ها بپردازند. در این زمینه ساده‌ترین و مطمئن‌ترین جمله‌ای که به طور معمول رد و بدل می‌شود آن است که گفته شود بانک یا موسسه متعلق به بستگان یک مسوول مملکتی یا ارگان و نهاد اجرایی کشور است بنابراین امکان ورشکستگی آن وجود ندارد. این مثالی ساده از عدم درک درست نیاز به شفافیت در کشور ماست که سطح توقع از شفافیت، نه به عملکرد اجرایی بلکه به عوامل اجرایی است که خواه دارای عملکرد درست باشند یا اشتباه و این شاید به دلیل نوع اقتصاد کشور باشد که رابطه‌مند است تا ضابطه‌مند. در حقیقت فعالیت و حیات نظام بانکی به صورت پیچیده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی و اجرایی کشور درهم‌تنیده شده است که جدایی آنها از یکدیگر را ناممکن می‌سازد.
در این سال‌ها شاید مشکل اصلی در قوانین کشور بود که به تشویق عدم شفافیت می‌پرداخت. به عنوان نمونه بحث استمهال معوقات بدهکاران بانکی که در قانون بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ تصویب و اجرایی شد، سبب شد بانک‌ها وارد بازی‌ای شوند که تبعات آن امروز و پس از اصرار بانک مرکزی برای بهبود ارائه گزارش‌های مالی بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی، در قالب بانک‌هایی با زیان‌های انباشته بسیار مشخص شود و شاید اگر این موضوع نیز به تاخیر می‌افتاد اثرات بسیار بدتری را بر اقتصاد و اعتماد عمومی کشور به نظام بانکی بر جا می‌گذاشت. سودهای غیرواقعی که در ترازنامه بانک‌ها در آن دوران شناسایی می‌شد دست مدیران آن روز بانک‌ها را برای ادامه فعالیت‌های خود به‌رغم وضعیت نابسامان بانک باز می‌گذاشت تا مدیران بانک‌ها با جنگ قیمتی در زمینه جذب سپرده‌ها و پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی از آورده نقدی سپرده‌گذاران جدید، هم خود را از خطر بحران و هجوم برای دریافت سپرده‌ها و در نهایت استعفا یا بازخواست بابت عملکرد نامناسب برهانند و هم فرصتی چندساله داشته باشند تا با ارائه یک عملکرد غیرواقعی و سود موهومی در مجامع برگزار‌شده بورسی و غیربورسی، هر سال پاداش کلانی را برای خود به تصویب برسانند.
شاید یکی از نخستین اثراتی که بحث شفاف‌سازی بانک‌ها روی نظام بانکی کشور خواهد گذاشت همین بحث نرخ سود سپرده‌ها خواهد بود به این صورت که اگر بانکی بخواهد سود نامتعارف به سپرده‌ها بدهد و جنگ قیمتی را در بازار پولی به راه بیندازد با یک بررسی ساده از صورت‌های مالی آن اعم از میزان مطالبات غیرجاری، کیفیت وثایق، نوع سرمایه‌گذاری و... دریافت که این سود با توجه به شرایط بانک برای حل مشکلات کنونی آن پرداخت می‌شود یا برای تامین مالی یک طرح سودآور. آنگاه سپرده‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری به سپرده‌گذاری یا عدم سپرده‌گذاری در آن بانک می‌پردازند و در نتیجه بانک‌های دیگر نیز با مهاجرت یکباره سپرده‌ها به بانک‌های دیگر فقط به دلیل سود بالاتر روبه‌رو نخواهند بود.
از طرف دیگر می‌توان امید داشت که شفافیت عاملی شود تا دو نکته مهم در بانک‌ها بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد؛ اول بحث اعتبارسنجی مشتریان و دوم بحث وثایق دریافتی بر اساس رتبه اعتبارسنجی تسهیلات‌گیرندگان است. در واقع هر چه میزان شفافیت بانک‌ها بالا رود و رویه اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها مشخص‌تر باشد سبب می‌شود اعطای وام به فعالان واقعی اقتصاد انجام شود زیرا بانک‌ها باید در قبال نحوه ارائه تسهیلات پاسخگو باشند و بر اساس اعتبارسنجی دقیق به مشتریان خود وام دهند نه ملاحظات دیگر. از طرفی مطمئناً این امر بر استحکام وثایق دریافتی از مشتریان بانک نیز اثرگذار خواهد بود که خود ریسک نکول وام بانک‌ها که از معضلات حال حاضر سیستم بانکی است را کاهش می‌دهد. همچنین با کاهش میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها از حجم وثایق تملیکی آنها کاسته شده که این امر موجب کاهش هزینه‌های حقوقی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها خواهد شد. مسلماً در این صورت دولت نیز باید در نظر داشته باشد که مجبور کردن بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی با اصول شفافیت بانکی در تعارض خواهد بود مگر آنکه دولت خود در صورت نکول شدن تسهیلات اقدام به بازپرداخت آنها کند. در واقع نمی‌توان از بانک‌ها انتظار شفافیت داشت در حالی که آنان را ملزم به پرداخت تسهیلات خارج از عرف معمول کرد.
باید توجه داشت که یکی از اشکالات نظام بانکی کشور این است که بانک‌ها در زمینه بخش‌های اقتصادی به صورت تخصصی عمل نمی‌کنند و در همه صنایع کشور ورود پیدا کرده‌اند. مسلماً یکی از الزامات شفافیت مالی این مساله است که نظارت بانک نیز نسبت به سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات خود در صنایع مختلف باید بهبود یابد، در نتیجه بانک‌ها به صرفه می‌بینند در برخی صنایع که می‌توانند نظارت بهتری را بر تسهیلات خود داشته باشند یا با توجه به اطلاعات خود تحلیل بهتری را می‌توانند ارائه دهند ورود پیدا کنند. به طور مشابه بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌دانند با توجه به زمینه فعالیت خود باید به کدام یک از بانک‌های کشور مراجعه کنند.
همان‌طور که مشاهده می‌شود شفافیت مالی به صورت سیستماتیک بسیاری از شاخص‌های سلامت بانکی را به صورت چرخه‌ای اصلاح خواهد کرد اما چرا این موضوع پیش از این مورد توجه سیاستگذاران پولی و کلان کشور قرار نگرفت؟ در پاسخ باید اذعان کرد شروع تحریم‌های غرب در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور مصادف شد با تلاش کشورهای غربی برای ایجاد تغییرات در نظام بانکی خود جهت گرفتار نشدن در بحران‌هایی مانند بحران سال ۲۰۰۸ (مقررات بازل ۳ پس از این بحران و در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید) که با توجه به اینکه در این دوران کشور درگیر یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها بود، عملاً جایی برای بررسی و همگام‌سازی نظام بانکی کشور با جدیدترین قوانین بانکی نبود و هنگامی که برجام به ثمر نشست آنگاه بانک‌های کشور فاصله چندین و چندساله‌ای برای همگام‌سازی خود با نظام بانکی بین‌الملل داشتند. در واقع باید به سرعت از دوره‌ای که عدم شفافیت یک مزیت برای بانک‌های کشور محسوب می‌شد به دوره‌ای وارد می‌شدیم که برای تعامل جهانی نیاز به چرخشی سریع به سمت‌وسوی رعایت بسیاری از استانداردها داشتیم که در آن سال‌ها از آن غافل بودیم.
البته در زمینه شفافیت مالی نباید نقش حسابرسان و هماهنگی سازمان‌های حسابرسی با بانک مرکزی را از نظر دور داشت. در واقع حسابرسی مالی به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت صورت‌های مالی ارائه‌شده توسط بانک‌ها شناخته می‌شود و کیفیت اطلاعات نقش مهمی در ایجاد شفافیت مالی بازی می‌کند. به همین دلیل است که بانک‌ها سالانه مبالغ قابل توجهی را برای انجام این نوع حسابرسی هزینه می‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود انجام حسابرسی نتایج مفیدی را هم برای بانک‌ها و هم سایر ذی‌نفعان (سپرده‌گذاران بانک) به همراه داشته باشد. از شفافیت در گزارشگری مالی می‌توان به عنوان زبان مشترک بانک‌ها در تعامل با بازار داخلی و بین‌المللی نام برد چراکه استانداردهای حاکم بر صورت‌های مالی بانک‌ها به دلیل تحریم سال‌ها با ضوابط روز بین‌المللی فاصله دارد لذا برای استفاده از موقعیت‌های فراهم‌شده در پسابرجام رعایت مولفه شفافیت مالی ضروری است. در این میان همکاری سازمان حسابرسی و بانک مرکزی که تا سال‌های قبل به خوبی انجام شده بود، می‌تواند در سرعت بخشیدن به استقرار استانداردهای جدید کمک شایانی کند. متاسفانه این همکاری در سال قبل اندکی کمرنگ شد به طوری که بانک مرکزی به تنهایی و همسو با سیستم بانکی بین‌المللی به اجرایی کردن استاندارد IFRS در بانک‌ها در دو فاز پرداخت.
بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور موظف به اصلاح گزارشگری مالی بانک‌هاست اما موفقیت کامل بانک مرکزی در اجرای نظام گزارشگری مالی بین‌المللی در گرو حمایت سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار است که همچون گذشته با درایت و همسو با یکدیگر به ایجاد شفافیت مالی در بانک‌ها کمک کنند چراکه ماهیت بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است و آثار و تبعات بحران سیستم بانکی گریبانگیر تمام آحاد جامعه خواهد شد. در این راستا تسلط حسابرسان مستقل بانک‌ها بر مفاهیم و کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری امری ضروری می‌نماید زیرا بر اساس مقررات بانک مرکزی نه‌تنها گزارش صورت‌های مالی بانک‌ها بلکه خود گزارش حسابرسی نیز باید شفاف ارائه شود و در غیر این صورت از سوی بانک مرکزی پذیرفته نخواهد شد. این مساله در سال جاری موجب به تاخیر افتادن تشکیل مجامع بانک‌ها و بسته شدن نماد برخی بانک‌ها در تابلوی بورس شد.
از طرف دیگر بانک‌های کشورهای مختلف به‌خصوص اروپایی با توجه به خطر تحریم از سوی آمریکا بابت همکاری با ایران دست‌به‌گریبان بودند و تمایل داشتند با احتیاط بیشتری با بانک‌های ایرانی همکاری کنند. مقررات مبارزه با پولشویی از مهم‌ترین محورهای شفافیت مالی بانک‌ها از منظر بین‌المللی است. در پیاده‌سازی رویه‌های بانک مرکزی در خصوص مبارزه با پولشویی ممکن است بانک‌ها خود به طور مستقیم ذی‌نفع نباشند اما رعایت آن، پیش‌شرط لازم برای استفاده از فرصت پسابرجام و برقراری ارتباط با بانکداری بین‌المللی است. همان‌طور که اشاره شد طی سال‌های تحریم قواعد و مقررات بانکی بین‌المللی تغییرات زیادی داشته و صنعت بانکداری ایران از این تحولات دور مانده است. شفافیت مالی در زمینه مقررات مبارزه با پولشویی جذب سرمایه‌گذار خارجی و تعامل با دیگر بانک‌های دنیا را تسهیل می‌کند و ترس آنان را از همکاری با بانک‌های کشور تا قسمتی برطرف می‌کند. در واقع بانک‌ها با یک همکاری در سطح بین‌المللی، از اینکه از آنها به عنوان یک بنگاه اقتصادی و مالی برای ارتکاب جرائم سوءاستفاده شود، جلوگیری و استانداردهای لازم برای دستیابی به سلامت نظام مالی را ارتقا می‌بخشند. اصرار درست بانک مرکزی بر پیاده‌سازی استاندارد IFRS به این دلیل است که استاندارد حسابداری مورد استفاده تاثیر قابل توجهی بر کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه‌شده توسط بانک‌ها دارد زیرا ادبیات حسابداری، شفافیت در گزارشگری مالی را به این صورت تعریف می‌کند: دسترسی گسترده به اطلاعات مربوط و قابل استناد در مورد عملکرد دوره، موقعیت مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، راهبری، ارزش و ریسک شرکت‌هایی که مورد مبادله عموم قرار می‌گیرند.
بانک‌های غیردولتی در پذیرش رویه‌ها و دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی درباره نحوه گزارشگری مالی خود حرفه‌ای‌تر عمل کرده‌اند. آنچه شفافیت مالی بانک‌ها به ارمغان می‌آورد حمایت از سپرده‌گذاران بانکی است، اینکه سهامداران عمده بانک‌ها که می‌توانند دولت یا سایر اشخاص باشند سپرده مردم را جزو منابع قابل تصرف خود می‌دانند، در سیستم شفاف گزارشگری مالی جایی ندارد. در این سیستم بر نحوه و میزان تسهیلات اعطایی به سهامداران بانک نظارت دقیق صورت می‌گیرد و در واقع استمرار فعالیت و حیات بانک فدای منافع کوتاه‌مدت سهامداران نخواهد شد. مدیران بانکی نیز در عمل باید با پایبندی به این اصول منافع بلندمدت خود، سایر ذی‌نفعان و صنعت بانکداری را حداکثر کنند. در واقع در کشور ما یکی از دلایلی که هر نهاد، صنف یا شخصی در فکر تاسیس بانک در سال‌های اخیر افتاده است همین بحث اختیارات گسترده‌ای است که سهامداران بانک‌ها داشته و می‌توانستند به راحتی از منابع بانک برای دریافت تسهیلات و خدمات استفاده کنند.
جز در دو سه سال اخیر که نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم بوده در سایر اوقات اکثراً تفاوت معناداری بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم بوده و استفاده از این رانت و نیز سایر رانت‌هایی مانند دستیابی به ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای چنان وسوسه‌انگیز بوده که بسیاری را ترغیب به تاسیس بانک و بانکداری کرده است. مطمئناً اگر نظارت درستی روی عملکرد بانک‌ها به‌خصوص در رابطه با اشخاص مرتبط که همان سهامداران هستند صورت گیرد و این رانت‌ها به سادگی در اختیار برخی افراد قرار نگیرد آنگاه شاید با این همه درخواست تاسیس بانک و موسسه اعتباری روبه‌رو نباشیم. با توجه به شرایط امروز بازار پولی کشور به نظر می‌رسد اضافه شدن هر بانک یا موسسه مالی و اعتباری سبب بی‌ثباتی بیشتر نظام بانکی می‌شود.
البته باید خاطر‌نشان کرد در عمل و در پیاده‌سازی شفافیت مالی مشکلات زیرساختی فراوانی پیش رو قرار دارد. شفاف‌سازی مالی بانک‌ها در شش محور تسهیلات کلان (اینکه تا چه میزان از سرمایه پایه بانک قابل وام دادن به اشخاص حقیقی یا حقوقی است)، ذی‌نفعان واحد (اینکه چه ارتباطاتی بین گروه‌های به ظاهر متفاوت وجود دارد)، طبقه‌بندی دارایی‌ها (به لحاظ کیفیت و قابلیت بازپرداخت دارایی‌ها)، کفایت سرمایه (اطمینان از تناسب بین میزان دارایی‌های با کیفیت پایین و سرمایه بانک)، نسبت اموال غیرمنقول به سرمایه پایه (به منظور جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها)، ریسک نقدینگی (مدیریت صحیح دارایی‌ها و بدهی‌ها) و مقررات مبارزه با پولشویی (شناسایی مشتری‌ها به منظور جلوگیری از فعالیت‌های مخرب مالی) باید انجام شود. رعایت ابلاغیه‌های بانک مرکزی در هر یک از محورهای فوق، ریسک بحران سیستم بانکی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. هرچند وجود اطلاعات نامتقارن، نبود سیستم رتبه‌بندی اعتباری صحیح مشتریان به دلیل کمبود نیروی متخصص و عدم دسترسی به اطلاعات صحیح مشتریان، نبود استانداردها و رویه‌های مشخص برای ارزشگذاری وثایق و... از موانع بر سر راه این امر است.
همان‌طور که توضیح داده شد، یکی از محورهای اصلی شفافیت مالی بانک‌ها بحث بنگاهداری آنهاست. در این زمینه باید این موضوع را در نظر گرفت که میان بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوت قائل شد. درست است که بنگاهداری بانک‌ها امر مذموم و نامطلوبی است اما باید توجه داشت که بانک‌های دولتی به همراه چهار بانک خصوصی‌شده (صادرات، ملت، تجارت و رفاه) زمانی اقدام به بنگاهداری کردند که با توجه به شرایط پس از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به‌رغم نیاز شدید به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور، بخش خصوصی قدرتمندی در اقتصاد وجود نداشت در نتیجه بانک‌های دولتی وارد عرصه بنگاهداری شدند که البته پس از مدتی دریافتند وارد زمینه بسیار سودآوری شده‌اند و به راحتی حاضر به از دست دادن آن نبوده و نیستند. اما نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که واگذاری این شرکت‌ها باید به گونه‌ای صورت گیرد که یادآور خصوصی‌سازی‌های ابتدای دهه ۷۰ یا به عبارتی اختصاصی‌سازی نشویم و به بهانه شفاف‌سازی، برخی مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی با دریافت تسهیلات از محل بانک خود به خرید شرکت‌های مرغوب بانک روی نیاورند.
در پایان باید گفت شفاف‌سازی مالی به عنوان یک الزام نه در بانک‌ها بلکه در کل اقتصاد کشور مطرح است و نمی‌توان عملکرد شفاف بانک‌ها را بدون اجرا شدن این شفافیت در سایر سطوح اقتصادی کشور انتظار داشت. اگر بانک‌ها را به عنوان پیشگامان شفافیت در این مقطع زمانی بدانیم برای جلوگیری از شکست و نیز فرمالیته شدن این تلاش‌ها نیاز به همکاری دولت و سایر نهادهای بازرسی و حسابرسی کشور برای فراگیر کردن این امر برای کل بنگاه‌های اقتصادی کشور داریم چراکه بخش‌های اقتصادی همان‌طور که زنجیروار به یکدیگر متصل هستند اگر سایر اجزا بدون تغییر بمانند حرکت یک قطعه نه‌تنها تغییری را ایجاد نمی‌کند بلکه دوباره آن را به جای نخست خود بازمی‌گرداند.
ارسال نظر