در واقع اگر شرایط اقتصادی در وضعیت باثباتی به سر نبرد و فاکتورها و شاخص‌های تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری برای عموم مردم و حتی فعالان بازارهای مالی اعم از نهادهای بازار پول و سرمایه مشخص نباشد و از سوی دیگر تامین اطمینانی هم برای مدیریت ریسک‌های موجود صورت نگیرد، عملا بازارها و نهادهای مالی کارکرد‌های اصلی خود را از دست داده یا حداقل در اجرای وظایف خود دچار اختلال می‌شوند. در این خصوص کارکردهایی نظیر تجمیع و تجهیز منابع، مدیریت ریسک و تولید محتوای اطلاعاتی درباره آینده می‌تواند با ابهام و مشکل مواجه شود. این شرایط در حال حاضر در بازار سهام قابل مشاهده است به‌طوری‌که بازارهای مالی کشور و به‌طور خاص بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته با آن مواجه بوده است. به این ترتیب عوامل افزاینده ریسک، به‌ویژه ریسک‌های سیستماتیک، در کنار نبود تصویری روشن از فرصت‌های کسب بازده در آینده مورد تصور، فضای بازار سرمایه را با رخوت مواجه ساخته است.

به عبارت دقیق‌تر در حال حاضر وضعیت عدم اطمینان به‌وجود آمده در بین سرمایه‌گذاران و فعالان بازار که ناشی از سردرگمی آنها در پیش‌بینی متغیرهای لازم برای تصمیمات اقتصادی است،  یکی از مهم‌ترین عوامل بی رونقی این روزهای بازار سرمایه است. این شرایط بی‌اعتمادی سبب شده تا سرمایه‌گذاران رویکرد محافظه کاری و سیاست حفظ ارزش دارایی‌ها را در پیش بگیرند. این تصمیم به معنای عدم اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه خواهد بود. در مجموع وضعیت ماه‌های اخیر بازار سرمایه کشور معلول تصویر مبهم از آینده اقتصادی است و رفتار این روزهای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، عکس‌العمل طبیعی به افزایش ریسک‌های سیستماتیک بازار است و علت آن را نه در محیط بازار سرمایه بلکه باید در فضای کلان اقتصادی جست‌وجو کرد.

به عبارت دقیق‌تر سرمایه‌گذارانی که در معرض ریسک‌های سیستماتیک هستند و تصویر روشنی از تداوم یا عدم تداوم این ریسک‌ها نداشته و در نبود فاکتورهای پایدار تصمیم‌گیری، امکانی برای پیش‌بینی آینده ندارند، تنها و تنها می‌خواهند قبل از اینکه با نقدشوندگی کمتری در سرمایه‌گذاری‌های خود مواجه شوند، ابتدا دسترسی به پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌های خود را همزمان با حفظ ارزش آنها از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی و نقدشونده مد نظر قرار دهند. عدم توجه به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی در چنین شرایطی نتیجه‌ای طبیعی و قابل پیش‌بینی است.

ابهاماتی نظیر در پیش بودن وضعیت برجام و تبعات نامشخص آن برای کشور، عدم اطمینان نسبت به استمرار سیاست‌های اتخاذ شده ارزی دولت و مصوباتی که به تبع آن صادر می‌شود، وضعیت نه چندان مناسب نظام بانکی کشور که به‌طور مستقیم به توان تسهیلات دهی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی مرتبط می‌شود، نامشخص بودن اثرات دقیق نرخ‌گذاری جدید دلار برای بسیاری از صنایع بورسی درخصوص نرخ فروش محصولات و همچنین نرخ خوراک در برخی صنایع بزرگ، منجر به وضعیت پرابهام کنونی شده است. به این ترتیب معاملات کم حجم حول صنایع محدودی نظیر فرآورده‌های نفتی، کانی‌های فلزی، شیمیایی، خودرو و فلزات اساسی صورت می‌پذیرد.

درخصوص وضعیت کنونی بازار سرمایه می‌توان گفت که در کنار عدم جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به نظر می‌رسد سایر بازارهای رقیب بورس، نظیر ارز(هر چند غیررسمی و با تقاضای غیرواقعی)، بازار سکه اعم از فیزیکی، آتی و طرح پیش‌فروش سکه و یا خودرو و مسکن، نرخ ارز را با مبالغی بالاتر از نرخ تعیین شده رسمی در محاسبات خود منظور می‌کنند. این دوگانگی به وجود آمده درخصوص نرخ واقعی ارز در کنار شکل گرفتن انتظارات تورمی و ابهام اساسی از توان بانک مرکزی در حمایت از نرخ تعیین شده، اتخاذ تصمیم برای حضور فعال در بازار سرمایه را بسیار دشوار ساخته است به‌طوری‌که اثرات آن نیز به‌صورت کاهش جدی در حجم معاملات انجام شده خود را نمایان ساخته است.

 این رفتار سرمایه‌گذاران با توجه به برخی از مفاهیم مالیه رفتاری نظیر ابهام گریزی که بیان می‌کند انسان‌ها در مواجهه با توزیع احتمال نامعلوم تمایلی به پذیرش ریسک از خود نشان نمی‌دهند و عموماً در موقعیت‌های مبهم دچار تردید می‌شوند، قابل توجیه است.

به این ترتیب تا زمانی که ابهامات عنوان شده در حوزه‌های کلان اقتصادی همچنان وجود داشته باشد، نباید انتظار اقبال به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را داشته باشیم. به عبارت دقیق‌تر رونق بازار سرمایه نتیجه وجود ثبات اقتصادی و پیش‌بینی شاخص‌های تصمیم‌گیری است و تنها در شرایط ثبات اقتصادی می‌توان از بازار سرمایه و فعالان آن انتظار نقش آفرینی در بهبود فضای سرمایه‌گذاری کشور را داشت.

 

اخبار مرتبط