تشابه بانک‌های ایرانی؛ ناتوانی مالی
مشکلات و مصائب مشترک بانک‌های ایرانی چیست؟
ریشه مشکلات بانک‌ها را باید در قانون عملیات بانکی بدون ربا جست‌وجو کرد. در این قانون به طور مشخص فعالیت‌های بانک‌ها محدود شده و به موضوع سودآوری بانک‌ها توجهی نشده است. در این قانون نحوه تامین مالی بانک‌ها از محل جذب سپرده و سپس اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی تعیین شده است. همچنین تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است. به عبارت دیگر، هیچ بانکی نمی‌تواند برای جذب منابع ابزار مالی جدیدی را فراتر از سپرده‌های تصریح‌شده در قانون معرفی کند. حتی اگر ابزار جدیدی معرفی شود، بانک نمی‌تواند خارج از نرخ‌های تعیین‌شده، بازده ابزار جدید را مشخص کند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنها کارمزد به عنوان سود بانک به رسمیت شناخته شده است که آن هم به صورت دستوری مشخص می‌شود.
قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شده است که بانک‌ها از نظر صورت‌های مالی کاملاً به یکدیگر شبیه شوند. سهم زیادی از منابع بانک‌ها از سپرده‌ها تامین می‌شود و این منابع به صورت تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. از این‌رو، تناسبی میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها وجود ندارد. در حالی که سپرده‌ها عندالمطالبه هستند، و سپرده‌گذار می‌تواند با هزینه بسیار محدود سپرده خود را برداشت کند، بانک دارایی‌هایی دارد که باید برای دریافت آنها تا سررسید منتظر بماند. این عدم تطابق بانک‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه ساخته است؛ به این صورت که با خروج سپرده‌ها و عدم امکان نقد کردن تسهیلات، بانک با چالش ناتوانی در انجام تعهدات مواجه می‌شود.
از طرف دیگر، این قانون امکان ظهور نهادهای مالی را محدود ساخته است؛ در این قانون تنها بانک به عنوان نهاد سپرده‌پذیر شناخته می‌شود و نهادهای مالی که از طریق انتشار ابزارهایی غیر از سپرده تامین مالی شوند، جایگاهی ندارند. بانک‌های سرمایه‌گذاری از مواردی هستند که از طریق جذب منابع کوتاه‌مدت در بازار پول، تامین مالی می‌شوند و منابع را به صورت تسهیلات بلندمدت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. وجود بازار پول عمیق و امکان تامین مالی در مقیاس کلان، به بانک‌های سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهند تا عدم‌تطابق زمانی میان دارایی‌ها و بدهی‌هایشان را پوشش دهند. اما در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، به چنین نهادهای مالی پرداخته نشده است.
در این قانون، تعیین نرخ‌های سود و کارمزدها بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. این اختیار باعث شده است بانک‌ها نتوانند از فرصت‌های سودآوری که در اقتصاد ایجاد می‌شود استفاده کنند. به طور مثال، اغلب خدماتی که از سوی بانک‌ها ارائه می‌شود مجانی است؛ افتتاح حساب، نگهداری حساب‌ها و خدمات پرداخت‌ها از مواردی است که بدون دریافت هزینه انجام می‌شود. بانک برای ارائه خدمات بانکی نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی استخدام می‌کند ولی نمی‌تواند قیمت خدماتی را که ارائه می‌کند دریافت کند. مثال بسیار مطرح در این زمینه زیرساخت‌های مربوط به خدمات پرداخت است. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های بسیاری که در این زمینه انجام شده است، نقل‌وانتقال وجوه به سرعت و دقت و با کمترین هزینه انجام می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها برای راه‌اندازی این سیستم دقیق و پیچیده سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند و باید بتوانند هزینه فرصت منابعی را که به این طرح اختصاص داده‌اند دریافت کنند.
قانون عملیات بانکی همچنین تعیین نرخ‌های سود را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به عنوان رکن تصمیم‌گیر در خصوص نرخ‌های سود و با ترکیب دولتی، همواره تمایل داشته است تا نرخ‌های سود را خارج از چارچوب منطق اقتصادی تعیین کند. حتی اگر این موضوع نادیده گرفته شود که تعیین دستوری قیمت‌ها به تخصیص منابع آسیب می‌رساند، شورای پول و اعتبار همواره تمایل داشته است تا در نرخ‌گذاری به بدترین شکل عمل کند. این نتیجه با توجه به ترکیب شورای پول و اعتبار چندان عجیب نیست. غالب اعضای شورای پول و اعتبار به واسطه مشاغل دولتی (وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان و...) در این شورا حضور دارند و رفتار آنها تحت تاثیر اهداف سازمانی‌شان قرار دارد. با توجه به اینکه این مدیران بخشی از هزینه‌ها را از طریق سیستم بانکی تامین مالی می‌کنند، کاهش نرخ سود به صورت دستوری به آنها اجازه می‌دهد هزینه تامین مالی را کاهش دهند.
البته آنها به سمت عرضه منابع در شبکه بانکی توجهی نداشته‌اند. بازده محدود سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها باعث شده است که افراد و خانوارها به گزینه‌های سرمایه‌گذاری دیگری مانند خرید مسکن، طلا و ارز متمایل شوند. از این‌رو، شبکه بانکی منابع کمتری را برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگ فراهم کرده است. حجم پایین دارایی‌های بانک‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای صنعتی شاهدی بر عدم توانایی بانک‌ها برای تجهیز منابع است. مسلماً، اقتصاد ایران که دارای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری سودآور بسیاری است می‌تواند از طریق پرداخت پاداش بالاتر برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی (نرخ سود بالاتر)، افراد را تشویق کند بیشتر پس‌انداز کنند، اما نرخ‌گذاری دستوری مانعی محکم و استوار برای بهره‌برداری از این فرصت‌هاست.
تا سال ۱۳۷۹، که صنعت بانکداری دولتی بود و مدیران دولتی تنها وظیفه اجرای قوانین را مطابق با خواست دولت بر عهده داشتند، تنها اختلال ناشی از نرخ‌گذاری به ناتوانی در جذب منابع محدود می‌شد. اما بعد از اجرای قانون برنامه سوم توسعه که به بانک‌های خصوصی اجازه ورود به صنعت بانکداری داده شد، شرایط تغییر کرد. بانک‌های خصوصی با هدف کسب سود تاسیس شده بودند و باید در راستای منافع سهامداران خود فعالیت می‌کردند. اما نرخ‌گذاری دولتی در تقابل اساسی با اهداف بانک‌های خصوصی بود. در سال‌های بعد که برخی از بانک‌های دولتی نیز خصوصی شدند این تعارض بیشتر شد. حال از یک طرف بانک‌ها باید منافع سهامداران را در کسب سود در نظر می‌گرفتند و از یک طرف تکالیف و دستورات دولت را اجرا می‌کردند که لزوماً در راستای منافع سهامداران نبود.
اعمال نرخ‌های دستوری که تناسبی با شرایط اقتصاد ایران نداشت، بانک‌ها را مجبور کرد وارد فعالیت‌های غیربانکی شوند. به طور معمول، در کشوری که با تورم‌های بالا روبه‌رو است، نرخ‌های سود نیز بالا خواهد بود. اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های سود پایین، آنها را مجبور می‌کند تا تسهیلات کمتری پرداخت کنند و منابع‌شان را در فعالیت‌های دیگر به کار اندازند. پدیده‌ای که در تضاد کامل با ماهیت صنعت بانکداری قرار دارد. بانک‌ها ایجاد شده‌اند تا از طریق تامین مالی بهترین طرح‌های سرمایه‌گذاری (که بیشترین بازدهی را دارند)، به رشد اقتصادی کمک کنند و از این محل سود کسب کنند. هر عاملی که باعث عدم‌تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات شود مسلماً به شکوفایی بانک‌ها لطمه خواهد زد.
خرید دارایی‌های واقعی از طرف بانک‌ها روشی برای کاهش اثرات مخرب نرخ‌گذاری دستوری بوده است. بانک‌ها برای حفظ منافع خود، اقدام به خرید سهام، کارخانه، زمین و مستغلات کرده‌اند که اگرچه آنها را در حفظ منافع‌شان کمک می‌کند ولی آنها را در موقعیت شکننده‌تری قرار می‌دهد. نگهداری از دارایی‌های واقعی از طریق روابط کارگزار-کارفرما هزینه زیادی بر بانک‌ها تحمیل می‌کند. وارد شدن به موضوعات بخشی و مدیریتی عملی خارج از توان بانک‌هاست و باعث می‌شود در بلندمدت آنها با مشکلات بیشتری مواجه شوند. به واسطه اینکه دور زدن نرخ‌های دستوری باید به صورت غیرشفاف انجام شود، بانک‌ها از سیستم‌های گزارش‌دهی مالی استاندارد فاصله گرفته‌اند. ناتوانی کشف تخلفات و وجود فساد در این سیستم ناشی از عدم‌پایبندی به استانداردهای حسابداری و حسابرسی است. مثال‌های متعددی وجود دارد که افراد محدودی حتی در موقعیت‌های معمولی توانسته‌اند با مخفی‌کاری هزینه‌های سنگینی به بانک وارد کنند.
نبود استانداردهای حسابداری که عدم‌شفافیت را امکان‌پذیر می‌ساخت باعث شد بانک‌ها تضاد منافع میان تکالیف دولت و خواست سهامداران را با حساب‌سازی هم‌راستا سازند. به طور مثال، بانک‌ها تسهیلات پرداختی ناشی از تکالیف دولتی را به‌‌رغم عدم پرداخت در سررسید به صورت دارایی‌های جاری ثبت می‌کردند و با تمدید مکرر این تسهیلات سود شناسایی می‌کردند. بنابراین در حالی که تسهیلات مطابق با نظر دولت پرداخت شده بود، سودی هم برای سهامداران در نظر گرفته می‌شد. این سیستم غیرشفاف باعث شد که حجم زیادی از دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها ایجاد شود که درآمدی واقعی برای بانک ایجاد نمی‌کردند. اعمال تحریم‌های بین‌المللی وضعیت بانک را در شرایط بدتری قرار داد. رکود اقتصادی و نکول تسهیلات باعث شد وضعیت ترازنامه بانک‌ها بیش از پیش تخریب شود. زیان‌های بیشتر مجدداً با حساب‌سازی در دفاتر بانک‌ها پنهان شد. بعد از رفع تحریم‌ها، ترازنامه بانک‌ها به اندازه‌ای غیرشفاف بود که بسیاری از بانک‌های خارجی را از ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی منصرف می‌ساخت.
در دوره‌ای طولانی از عدم‌شفافیت و حساب‌سازی، دارایی‌های زیادی خلق شد که اکنون به مشکلی برای نظام اقتصادی تبدیل شده است. به ازای تسهیلات غیرجاری که در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد، بانک‌ها تعهداتی به صورت سپرده برای خود ایجاد کرده‌اند. این تسهیلات، برای افراد، خانوارها و نهادها دارایی محسوب می‌شود. حذف دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها مستلزم حذف دارایی برخی افراد، خانوارها و نهادهاست و این اقدام نمی‌تواند به سادگی انجام شود. همان‌طور که انحلال برخی موسسات مالی غیرمجاز به چالشی برای دولت و دیگر نهادها تبدیل شد، انحلال بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند می‌تواند مشکلات بیشتری را به دنبال داشته باشد. با توجه به موارد فوق، می‌توان شرایط نامناسب نظام بانکی را به دو دلیل عمده نسبت داد: کاستی در قوانین و مقررات و ضعف بانک مرکزی. نظام مالی به واسطه پیچیدگی‌هایی که دارد نیازمند قوانین و مقرراتی است که به افزایش کارایی سیستم کمک کنند. به طور معمول، نظام مالی در همه اقتصادها به‌شدت مقررات‌گذاری می‌شوند. این مقررات‌گذاری به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی است که در این صنعت وجود دارد که می‌تواند هزینه‌هایی به صورت بحران مالی بر کل اقتصاد تحمیل کند. قوانین و مقررات برای رفع این کاستی‌ها اعمال می‌شوند.
مثال‌های متعددی می‌توان عنوان کرد که قوانین و مقررات نادرست به وخیم‌تر شدن شرایط بانک‌ها منجر شده است. به طور مثال، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی بانک‌ها را مکلف کرد وثایق محدودتری را از سرمایه‌گذاران دریافت کنند. در فقدان وثیقه تسهیلات‌گیرندگان تمایل دارند وارد فعالیت‌های پرخطر شوند. زیرا در صورت موفقیت، سود مازاد به طور کامل به تسهیلات‌گیرنده تعلق می‌گیرد و در صورت شکست، زیان به طور کامل از سوی تسهیلات‌دهنده پرداخت می‌شود. برای سرمایه‌گذاری که ریسک‌گریزی محدودی دارد وارد شدن به این فعالیت بسیار باصرفه است. اخذ وام، ورود به پروژه‌های بزرگ و پرریسک و کسب سود: این فرآیندی است که در دو دهه اخیر در جریان بوده است. برخی از این سرمایه‌گذاران از بانک‌های متعدد تسهیلات دریافت کرده‌اند و از پرداخت تسهیلات دریافتی طفره می‌روند. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران پرریسک مشتریان دائمی شبکه بانکی بوده‌اند.
بانک مرکزی نیز وظیفه خود در خصوص سیاستگذاری پولی و نظارت بر نهادهای مالی را به درستی انجام نداده است. اعمال سیاست‌های پولی صلاحدیدی که نتایجی چون تورم را به دنبال داشته و همچنین اعمال نرخ‌های دستوری انگیزه انجام فعالیت‌های غیربانکی را در بانک‌ها تقویت کرده است. تضاد منافع میان خواست‌های دولتی و سهامداران بانک‌ها باعث تلاش برای پنهانکاری برخی فعالیت‌ها از طرف بانک‌ها شد. از طرف دیگر، عدم‌اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی متناسب با نوآوری‌ها و خصوصی‌سازی در شبکه بانکی باعث شد رفتارهای غیرشفاف در بانک‌ها افزایش یابد. مجموعه این تحولات باعث شده است که بانک‌ها از وظیفه اصلی خود که واسطه‌گری وجوه است بسیار فاصله بگیرند. با توجه به بزرگی دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، بازگرداندن بانک‌ها به مسیر اصلی، نیازمند برنامه اصلاحی دقیقی است که از سوی بانک مرکزی طراحی و با همکاری دولت و دیگر قوا اجرا شود. مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین، قوه قضائیه با پیگیری تخلفات و دولت با کاهش مداخلات باید به اجرای این طرح کمک کنند. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این وظیفه سنگین را انجام دهد، زیرا ابزار لازم برای آن در قوانین و مقررات تعبیه نشده است.
ادامه شرایط موجود بی‌تردید هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی به دلیل اصطکاک‌هایی است که در نظام مالی ایجاد شده است. مشکلات بانک‌ها باعث شده است تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری محدود شود. در شرایطی که اقتصاد به سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد مشاغل جدید نیازمند است، بانک‌ها منابعی برای فعال کردن این پتانسیل‌ها در اختیار ندارند. از این‌رو، نرخ سود تسهیلات افزایش یافته است. انجام اصلاحات در نظام بانکی می‌تواند با حذف بانک‌های ناسالم منجر به کاهش نرخ سود شود. اعطای تسهیلات در قالب خطوط اعتباری به بانک‌ها به معنای اجرای سیاست پولی انبساطی است که منجر به افزایش تورم می‌شود. افزایش عرضه پول در کوتاه‌مدت و به دلیل چسبندگی قیمت‌ها به کاهش نرخ سود اسمی کمک می‌کند. اما بعد از تعدیل قیمت‌ها، به تدریج تورم و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و نرخ سود اسمی را نیز بالا می‌برد. بنابراین در بلندمدت اجرای اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی، اجتناب‌ناپذیر است. حل موردی مشکلات بانک‌ها به اصلاح نظام کمکی نمی‌کند، زیرا عوامل بحران‌ساز به فعالیت خود ادامه می‌دهند و بعد از مدت کوتاهی شاهد بروز مجدد مشکلات هستیم.
اصلاحات ساختاری در نظام بانکی باید با توجه به ماهیت این بخش و شرایط اقتصاد ایران صورت گیرد. بزرگی اقتصاد ایران و وجود سازوکارهای مبتنی بر بازار مهم‌ترین عواملی است که باید در طراحی اصلاحات به آنها توجه کرد. اصلاحاتی مبتنی بر سازوکار بازار که به حذف نرخ‌گذاری منجر شود می‌تواند به بهترین شکل نیازهای اقتصاد ایران را برطرف سازد. در کنار این رویکرد، مقررات‌گذاری با هدف تضمین کارایی در نظام مالی می‌تواند از بروز بحران‌های مالی جلوگیری کند. ناکارآمدی مقررات جاری به روشنی قابل درک است. مقررات فعلی ترکیبی ناهمگن از محدودیت‌های قیمتی و سرمایه‌ای است که به درستی طراحی نشده‌اند.
برای رفع مشکلات بانک‌ها، نه‌تنها اصلاحات نظام بانکی بلکه اصلاحات نظام مالی را باید جدی گرفت. ذکر این نکته لازم است که مشکلات نظام مالی به بانک‌ها محدود نمی‌شود. بیمه‌ها، صندوق توسعه ملی و صندوق‌های بازنشستگی نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند. وضعیت بازار بدهی و سهام نیز مشابه است. در کلیه این نهادها، دخالت‌های دولت به طور گسترده وجود دارد. تعیین نرخ‌ها و قیمت‌های دستوری در کلیه این نهادها رایج است و نهادهای ناظر بر عملکرد آنها با مشکلاتی مشابه بانک مرکزی روبه‌رو هستند. بخشی از مشکلات شبکه بانکی به دلیل ضعف دیگر نهادهاست. به طور مثال در فقدان بازار سرمایه و بازار بدهی کارآمد، تامین مالی فعالیت‌های کوچک و بزرگ سرمایه‌گذاری به بانک‌ها محول شده است. در حالی که ماهیت بانکداری به طور سنتی با تامین مالی بلندمدت ناسازگار است.
ارسال نظر