مُسکن‌درمانی را کنار بگذاریم
چرخه بیمار نقدینگی در نظام بانکی ناشی از چیست؟
سال‌های سال است که بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف، در استفاده از وجوه بانک مرکزی توصیه‌های باجت (Bajehot) که حدود ۱۵۰ سال پیش مطرح شده را نصب‌العین خود قرار داده و بر اساس آن عمل می‌کنند. اصول توصیه‌شده بسیار ساده و در عین حال کاربردی است و با مبانی نظری که با توسعه علم اقتصاد شکل گرفته هم کاملاً سازگاری دارند. این توصیه‌ها که به دکترین واپسین مرجع تامین یا LOLR نیز شناخته می‌شوند، از بانک‌های مرکزی می‌خواهد اولاً وجوه بانک مرکزی را تنها در اختیار آن دسته از بانک‌ها قرار دهند که اگرچه در ایفای تعهدات عاجل دچار کسری هستند اما در مجموع توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را دارند (یا Solvent هستند). دوم آنکه تا هر میزانی که بانک‌ها درخواست دارند در اختیار آنها منابع لازم قرار داده شود. نهایتاً اینکه این وام دادن از وجوه بانک مرکزی تنها در قبال وثایق نقدپذیر و در نرخی که بالاتر از نرخ معمول بهره در بازار باشد - تا با این تامین مالی بانک مرکزی با مفهوم واپسین مرجع سازگار باشد- پرداخت شود.
بعدها اوایل قرن بیستم قراردادهای بازخرید یا ریپو برای تسهیل اعمال توصیه‌های باجت معرفی شد و به سرعت گسترش یافت. قراردادهای بازخرید ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر ابزارهایی که برای اعمال سیاست‌های بانک مرکزی در بازار پول استفاده می‌شود متمایز می‌سازد. این ابزاری است که تقریباً همه بانک‌های مرکزی به طور گسترده از آن استفاده می‌کنند. با استفاده از ریپو، بانک مرکزی درگیر مشکلات حقوقی مربوط به برخورد با بانک‌های خاطی نخواهد شد. برخلاف وثیقه‌سپاری، در ریپو اوراق به بانک مرکزی منتقل می‌شوند. دوم آنکه این انتقال سبب نخواهد شد تا بانک مرکزی درگیر مشکلات مربوط به برنامه سرمایه‌گذاری و ارزیابی ریسک بازار این اوراق شود چراکه سود و زیان ناشی از اوراق با فروشنده است و تغییرات قیمت اوراق تاثیری بر میزان تعهدات بانک قرض‌گیرنده نخواهد داشت. سوم اینکه به دلیل نقدپذیری بالا هر زمان که بانک مرکزی احساس کند تنظیم حجم نقدینگی یا نرخ در بازار بانکی را دارد، طی عملیات بازار باز و فروش اوراقی که در اختیار دارد عملاً می‌تواند در عین حال که نقدینگی بانک‌ها را بدون محدودیت تامین می‌کند، نگران تاثیر ناخواسته این سیاست بر ثبات قیمت‌ها که مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است نباشد. در قرارداد ریپو، بانک مرکزی در حقیقت در مقام قرض دادن از نوع ایمن ظاهر می‌شود و در صورت بازپرداخت وجه دریافتی توسط بانک در سررسید به همراه بهره مربوطه، اوراق فروخته‌شده عیناً بازگردانده می‌شوند.
در ایران سال‌هاست می‌شنویم پژوهشگران در تلاش برای یافتن راه‌حلی برای معرفی این ابزار به نظام بانکی هستند به طوری که مشکل شرعی نداشته باشد. البته این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه کاربردی و راه‌حل قابل پذیرش از طرف مقامات مذهبی نرسیده است چراکه اگر این ابزار را همان‌طور که هست بخواهیم داشته باشیم به طوری که به ازای استقراض ایمن، نرخ مشخص از قبل توافق‌شده نیز منظور شود، این مشمول مفهوم ربا شده و از نظر شرعی ایرادپذیر است. تنها نظام بانکی که داعیه اسلامی بودن دارد آن هم نه مثل ما به طور تمام و کمال بلکه به صورت بخشی و در قالب سیستم دوگانه، نظام بانکی مالزی است و این مشکل را در آن نظام با مبتنی کردن ریپو بر پایه «وعد» به جای «قرض» سعی کرده‌اند حل کنند.
نمی‌خواهیم وارد ابعاد شرعی قضیه شویم چراکه در این حوزه صلاحیت نداریم اما لازم است از دید حرفه‌ای ابعاد این موضوع قدری بیشتر شکافته شود تا دقیقاً بدانیم چرا اساساً این تلاش‌ها صورت گرفته و اهمیت این ابزار از چه جهت است. حداقل قضیه آن است که وقتی آستین برای معماری نظام بانکی بالا می‌زنیم تا تنها سیستم بانکداری تماماً اسلامی Full-fledge Islamic Banking را در دنیا معرفی کنیم بدانیم با چه پیچیدگی‌هایی روبه‌رو می‌شویم و چه هزینه‌هایی را برای اقتصاد کشور به جان می‌خریم و قدری محتاطانه‌تر عمل کنیم. نظام مالی و در داخل آن حوزه بانکی یک اندام‌واره است و نگاه به آن باید سیستمی باشد. یکی از کارکردهای مهم نظام بانکی، انتقال نقدینگی یا Liquidity Transformation است. بانک طی این فرآیند از آنها که استفاده عاجلی از وجوه خود ندارند (سپرده‌گذاران) این وجوه نقد را گردآوری و به آنها که برای خرید دارایی‌های کمترنقدپذیر برنامه‌ریزی کرده‌اند اما وجوه نقد لازم را ندارند (تسهیلات‌بگیران)، در قالب ارائه تسهیلات، امکان استفاده از این وجوه را فراهم می‌آورد. اما این فرآیند نمی‌تواند همیشه یک‌طرفه باشد. در نظام مالی باید یک فرآیند معکوس یا اصطلاحاً Liquidity Transformation Reverse هم وجود داشته باشد تا به عنوان مکمل آن جریان عمل کند.
در قالب نظام بانکی متعارف علاوه بر فروش دارایی‌های مازاد برای این منظور دو فرآیند مهم وجود دارد؛ نخست همین واگذاری اوراق دارایی در اختیار بانک مرکزی است که با کمک ریپو انجام می‌شود و در آن بانک می‌تواند برای تامین نیاز عاجل خود به وجوه نقد بدون آنکه برنامه سرمایه‌گذاری خود را به هم بریزد و از این بابت دچار هزینه شود یا آنکه این هزینه را به بانک مرکزی منتقل کرده و ثبات پولی کشور را به هم ریخته و بابت ایجاد ریسک عدم بازپرداخت و اضافه‌برداشت سیاستگذاری پولی را به طور ناخواسته متاثر و هزینه تورمی ایجاد کند، این نیاز به نقدینگی را تامین کند تا امکان دسترسی به وجوه نقد در ازای انتقال وثایق کمترنقدپذیر (اما بسیار نزدیک به نقد) فراهم شود.
اما گاه این نیاز به وجه نقد ناشی از ناترازی‌های ساختاری و عدم مدیریت درست دارایی‌ها و بدهی‌هاست و بانک نیاز به اصلاح ترازنامه خود دارد. در این حالت ابزار دیگری که توسط نظام بانکی متعارف برای تامین این منظور معرفی شده تبدیل به اوراق یا Securitization است. تبدیل به اوراق بهادار کردن فرآیندی است که طی آن، نخست دارایی‌های موسسه مالک دارایی یا بانی از ترازنامه آن موسسه جدا می‌شود و سپس تامین وجوه را سرمایه‌گذارانی انجام می‌دهند که ابزار مالی قابل مبادله را خریداری می‌کنند. این ابزار مبادله‌شده نمایانگر بدهکاری مزبور است. برای این منظور یک شرکت تامین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع‌آوری و اوراق بدهی را برای تامین مالی مجموعه مورد نظر به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد. در فرآیند تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، بانک برای تامین نیاز خود به نقدینگی اقدام به تاسیس یک شرکت با مقصد خاص می‌کند و وام و تسهیلات خود را که دارای جریان‌های نقدی آتی هستند به شرکت با مقصد خاص می‌فروشد. شرکت با مقصد خاص برای اینکه وجه لازم برای خرید دارایی‌های مذکور را فراهم کند، اقدام به انتشار اوراق بدهی با پشتوانه دارایی و آن را به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند.
سپس شرکت با مقصد خاص وجوهی را که از محل فروش اوراق بدهی به دست آورده است، بابت خرید دارایی‌های مالی به بانی پرداخت می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اوراق بدهی با پشتوانه دارایی را خریده‌اند از محل جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های مالی شرکت با مقصد خاص بازدهی کسب می‌کنند. طی این فرآیند وام‌های پرداخت‌شده که مهم‌ترین اقلام دارایی یک بانک بوده ولی نقدپذیری پایینی دارند تبدیل به وجه نقد می‌شوند تا بانک بتواند ساختار دارایی‌های خود را در جهت هر چه بیشتر نقدپذیر شدن اصلاح کند و ایفای تعهدات عاجل برای بانک مقدور شود. متاسفانه این فرآیند نیز از بعد شرعی مشکل داشته و قابل انجام در نظام بانکی کشور به واسطه تبعیت این نظام از سیستم کاملاً شرعی و اسلامی نیست.
دلیل این امر آن است که لازم است در این فرآیند، اسنادی که گواهی بدهی شرکت به سرمایه‌گذاران است در قالب اوراق قرضه با بهره مشخص به آنها ارائه شود. برخی صاحب‌نظران در مسایل فقهی ابزار صکوک اسلامی را معرفی کرده‌اند تا جایگزین اوراق قرضه شود. برای این اوراق چندین نوع عقد اسلامی وجود دارد و هر یک از این عقود قوانین مربوط به خود را دارد. عقودی که تواماً در هر کدام از این اوراق باید به‌کار گرفته شود و در این عقود به دلیل وجود بازیگران متعدد، محاسبه سود پیچیده شده و اجرایی کردن آن دشوار است. لذا به کار بستن آنها هزینه معاملاتی را افزایش خواهد داد. انتظار می‌رود همچنین با پیچیده شدن فرآیند و با افزایش تعداد بازیگران احتمال فساد نیز افزایش یابد. دلیل استفاده گسترده از اوراق قرضه و همین‌طور تاثیرگذار بودن این عقود، سادگی قوانین و روشن بودن سود این اوراق است.
وزیر محترم اقتصاد اخیراً در قالب دو طرح سعی کرده با همین محدودیت‌های موجود به داد نظام بانکی بشتابد و دو طرح به این منظور ارائه کرده است؛ نخست آنکه بانک‌ها اقدام به فروش دارایی‌های مازاد خود کنند و دوم آنکه بدهی ایجادشده توسط بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی پیمانکاران دولت به بانک‌ها تهاتر شده و این مبلغ به عنوان بدهی دولت در ترازنامه بانک‌ها شناخته شود. درباره راه‌حل نخست برای شش‌ماهه نخست (یعنی از دی‌ماه تا پایان خرداد ۹۷) انتظار ایشان آن است تا رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مازاد بانک‌ها به فروش برسد. فارغ از همه اما و اگرهایی که از سمت تقاضا و کشش بازار وجود دارد، به نظر نمی‌رسد این مقدار تبدیل دارایی هم بتواند گرهی از مشکلات بانک‌ها بگشاید. برای راه‌حل دوم هم گفتنی زیاد است که در حوصله این مقاله کوتاه نمی‌گنجد. اما به طور خلاصه می‌توان ادعا کرد که اینها همه بیشتر شبیه مُسکن است برای مشکلی که باید به طور ساختاری چاره‌اندیشی شود.
با توجه به این محدودیت‌ها می‌توان مشکل بانک‌ها را بهتر فهمید و درک کرد که چرا تا این حد به اضافه‌برداشت رو می‌آورند. به عبارت دیگر باید چنین فهمید که قانونگذار در معماری خود برای سیستم بانکی این هزینه‌ها را به عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر آرمانگرایی خود پذیرفته است. اما این تعبیری خوش‌بینانه است. تعبیر بدبینانه آن است که اساساً قانونگذار تامل لازم را در باب هزینه‌های محتمل نداشته و با معرفی سیستم بانکداری تماماً اسلامی در پی آزمون شرایط و بررسی امکان‌پذیری طرحی آرمانگرایانه بوده است. به نظر می‌رسد این تعبیر بیشتر به منظور طراحان قانون بانکداری بدون‌ربا در اوایل انقلاب نزدیک باشد چراکه ایشان خود به لزوم بازنگری در قانون پس از مدتی نسبتاً کوتاه اذعان داشته‌اند؛ امری که متاسفانه صورت نگرفت و برخلاف نیت طراحان قانون نظرات اولیه ایشان به شکل تابو درآمد تا جایی که هم‌اکنون بحث درباره هزینه‌های سیستم بانکداری تماماً اسلامی به‌رغم ایرادات و کاستی‌های روشنی که در طرح اولیه وجود دارد، غریب به نظر می‌رسد و فراتر از آن بحث درباره امکان جایگزینی آن با سیستم بانکداری دوگانه ممکن است کفرآمیز تلقی شود.
اینجا ما تنها به مشکلاتی که سیستم تماماً اسلامی در عرصه انتقال نقدینگی که یکی از کارکردهای نظام بانکی است پرداختیم. اما واقعیت آن است که انتقال نقدینگی تنها یکی از کارکردها بوده و تازه مهم‌ترین آنها نیز محسوب نمی‌شود. در کارکردهای بانک نقش انتقال ریسک بدون تردید از همه نقش‌های دیگر اهمیت بیشتری دارد. پرداختن به مشکلات سیستم بانکداری تماماً اسلامی در آن عرصه فرصت بیشتری را می‌طلبد که در این کوتاه نمی‌گنجد. فقط همین‌قدر که بحث درباره مناسبت سیستم‌های مختلف بانکداری از نظر شرعی مدنظر قرار گیرد به طوری که قانونگذار به هزینه‌های تصمیم خود واقف شود و بداند با هر گزینشی چه به دست آورده و چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود و تلاش بیشتری برای جبران آن کاستی‌ها به خرج دهد هدف از این مقاله برآورده شده است.
ارسال نظر