از بانک شاهی تا بانک ملی

قصه تشکیل بانک در ایران به دوران قاجار و لزوم ایجاد آن در دوره ناصرالدین‌شاه برمی‌گردد. لرد کرزن در کتاب خود توصیفی از شرایط آن روزگار آورده به این مضمون که «نابکاری و نواقصی که در سیستم پولی ایران و در واقع تمام شقوق داد و ستدهای تجارتی آن سرزمین هست، از دیرباز لزوم تاسیس بانک‌هایی را که به سبک اروپا اداره ‌شود، جهت تامین اصلاحات دامنه‌دار مادی غیرقابل احتراز ساخته است.» این جمله سیاستمدار انگلیسی لزوم تاسیس بانک را در ایران به خوبی نشان می‌دهد چراکه ایرانیان قبل از تاسیس بانک با مشکلات و نواقص زیادی در امر تجارت، اقتصاد و مبادله دست‌به‌گریبان بودند. از جمله نقایص یکی توزیع نامناسب فلزات قیمتی و هزینه سنگین حمل مسکوکات بود که باعث می‌شد تجار با مشکلات و زیان فراوانی برای پرداخت‌های خود به اروپا مواجه شوند و دیگری دسته‌های محدود صرافان محلی بودند که کنترل بازار شهرهای ولایات را در دست داشتند و از شراکت سرمایه‌های محلی در هر گونه امور همگانی به علت نگرانی و بی‌اعتمادی‌ای که نسبت به هر نوع سرمایه‌گذاری داشتند، خودداری می‌کردند.

بدتر از همه رسم پول انباشتن بعضی از ثروتمندان بود که شرایط سختی را برای اقتصاد ایران دوره قاجار به وجود آورده بود. به همین دلیل با نزدیک شدن به نیمه‌های دوره قاجار لزوم تاسیس بانک در ایران احساس شد. از طرفی با رقابت‌های استعماری انگلیس و روسیه در ایران این بیگانگان بودند که افسار این کار را به دست گرفتند و با تاسیس بانک شاهی و بانک استقراضی روس سعی در تحکیم سیاست‌های اقتصادی و استعماری خود داشتند تا اینکه در دوره مشروطه نخستین زمزمه‌های تاسیس بانک ملی که در مقابل این بانک‌ها بتواند هویت ایرانی داشته باشد شنیده شد و صرافان و تجار آهنگ این حرکت اقتصادی را در کشور به صدا درآوردند و با کوشش‌ها و تلاش‌های زیادی که انجام دادند این امر مهم در اوایل دوره پهلوی به سرانجام نشست و ایران با تاسیس بانک ملی دارای هویت مستقل اقتصادی شد. نوشته‌های پیش ‌رو به صورت اختصار این تلاش ایرانیان را در این امر مهم به تصویر درآورده است.

زمینه‌های تاریخی تاسیس بانک در ایران

پیش از پیدایش بانک در ایران، عملیات مربوط به امور بانکی توسط صرافان و به شکل سنتی انجام می‌گرفت. از معتبرترین این شبه‌بانک‌ها که به صرافی و تجارت‌خانه معروف بودند، بنگاه‌های تجاری جمشیدیان و جهانیان نام داشت که متعلق به ارباب‌های زرتشتی بود و تا آن زمان توانسته بودند حداکثر اطمینان مردم را به سبب درستی و امانت‌داری خود کسب کنند. از اواخر دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه تا پایان عصر قاجار، این دو بنگاه تجاری و مالی معتبر توانسته بودند تمام نیازهای پولی و اعتباری مردم ایران را تامین کرده و شهرهای بزرگ را (اعم از داخلی و خارجی، از جمله بغداد، کلکته، بمبئی و...) پوشش دهند.

اندیشه برپایی بانک در ایران به میانه دوره ناصری بازمی‌گردد. ظاهراً نخستین‌بار که سخن از برپایی بانک به میان آمد در سال ۱۲۸۰ ق/ ۱۸۶۳م هنگامی بود که وزرای مختار ایران در لندن و پاریس با سرمایه‌داران اروپایی درباره طرح ساخت راه‌آهن گفت‌وگو می‌کردند. در این باره پیشنهادهایی به دولت ایران داده شد. از آن میان پیشنهاد یک فرانسوی به نام ژان ساوالان بود که در سال ۱۲۸۱ ق/ ۱۸۶۴ م به تهران آمد و پیشنهاد تاسیس یک بانک با سرمایه دو میلیون لیره انگلیسی را به دولت ایران داد و طرحی برای امتیازنامه آن نیز تهیه کرد. طرح ساوالان مورد موافقت قرار گرفت. شاه ایران نیز فرمانی صادر کرد و ضمن آن حق تقدمی برای ساوالان جهت ایجاد بانک و راه‌آهن شناخته شد اما این فرمان بی‌اثر ماند. در دوره سپهسالار دوبار طرح برپایی بانک مطرح شده بود که هر دوبار به سرانجام نرسید. پس از این شماری از بازرگانان برجسته ایرانی به ضرورت برپایی بانک آگاه شدند و در پی عملی ساختن نقشه تاسیس بانک بودند.

حاج محمدحسن امین‌الضرب در سال ۱۲۹۶ ق در نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه طرحی در این باره ارائه داد و اهمیت بنیادین بانک و بانکداری را در پیشرفت کشور خاطرنشان ساخت. او یادآوری کرد که سرمایه‌ای که در بانک گرد می‌آید می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای اجرای طرح‌های صنعتی و عمرانی باشد. اصل پیشنهاد او در برپا کردن بانک ملی بود که دولت و مردم در آن سهیم باشند اما نقشه امین‌الضرب به جایی نرسید. افسوس که خواب شاهان بسیار سنگین بود و این پیشنهاد را نیز چون مواردی دیگر، پشت گوش انداختند و با وجود مسافرت‌های پی‌درپی به ممالک پیشرفته، همچنان در خواب غفلت به سر بردند. اما بیگانگان بیدار بودند و مترصد فرصت‌هایی که به هر بهانه‌ای جای پای خود را در این مملکت محکم کنند.

هرچقدر ایرانیان در امر تاسیس بانک ناکام بودند این بیگانگان بودند که از طریق حربه‌های خاص سیاسی به این امر نزدیک می‌شدند. در سال ۱۳۰۶ ق/ ۱۸۸۸ م «بانک جدید شرقی»، که انگلیسی‌ها در هندوستان برپا کرده بودند، به عنوان یک شرکت بازرگانی شعبه‌ای در تهران ایجاد کرد. اگرچه شاه ایران مخالف بود و از اسم و رسم بانک جدید شرقی بیم داشت اما سفیر انگلیس به مدلول معاهده بین دولت انگلیس و دولت ایران که صنعت و عمل صرافی در عداد امور تجارت است و نمی‌توان مانع از آن شد، کار را پیش برد. این موسسه که نخستین موسسه بانکی در ایران بود، به زودی کار خود را گسترش داد و شعب و نمایندگی‌هایی در مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و بوشهر باز کرد. بانک شرقی نوعی پول کاغذی را که به صورت حواله خزانه‌دار قابل پرداخت در وجه حامل بود رایج کرد. این بانک دو سال در ایران فعالیت کرد و سپس جای خود را به بانک شاهنشاهی داد (رحمانیان، صص ۱۷۷-۱۷۵). نکته قابل توجه آنکه این بانک بدون اخذ هیچ‌گونه مجوزی از حکومت مرکزی، اقدام به تاسیس شعبه و انجام فعالیت‌های بانکی کرده بود. حساب جاری برای نخستین بار توسط این بانک در ایران متداول شد که به موجودی آن بهره تعلق می‌گرفت.

تاسیس بانک شاهنشاهی

در سال ۱۲۸۹ قمری/ ۱۸۷۲ میلادی ناصرالدین‌شاه به راهنمایی صدراعظم خود، حاجی میرزا حسین‌خان مشیرالدوله امتیاز تاسیس بانک را به شخصی به نام ژولیوس دورویتر که یهودی آلمانی‌تباری بود که تابعیت انگلیسی گرفته و با تغییر دین خود مسیحی شده بود واگذار کرد. در سفر ناصرالدین‌شاه به اروپا، رویتر با پرداخت رشوه‌های کلان به درباریان ایران زمینه را برای انعقاد قراردادی به نام قرارداد رویتر مهیا کرد. به موجب این قرارداد ۷۰ سال بهره‌برداری از جنگل‌ها، اراضی، کارخانه‌های ایران، ایجاد سدها و بندرها، احداث راه‌آهن و بانک بر عهده رویتر گذاشته شد. این امتیازنامه تقریباً اختیار کلیه امور اقتصادی ایران را در مدت ۷۰ سال به یک بیگانه واگذار کرد. این امر همان فروختن ایران و ایرانی بود چنان که کرزن درباره آن نوشته است: «به نظر در دنیا عجیب‌ترین امتیازی آمد که دولتی تمام منابع ثروت خود را به اجنبی واگذار کرد.»

با رفتن ناصرالدین‌شاه به پایتخت روسیه، او احساس کرد تزار روس و امنای دربار او از اعطای چنان امتیاز هنگفتی به یک انگلیسی رنجیده‌اند و حتی برخلاف انتظار خود در انگلستان نیز با خونسردی ملکه انگلیس و رجال بریتانیا مواجه شد و پس از مراجعت به ایران چون افکار عمومی را نیز با اعطای آن امتیاز مخالف دید آن را لغو کرد. رویتر در برابر امتیازی که به دست آورده بود، پاداش و غرامتی مطالبه نکرد و مبلغ ۴۰ هزار لیره را که به عنوان سپرده به شاه ایران داده بود، هنگام دریافت امتیاز تاسیس بانک با سود آن از شاه دریافت کرد. ناصرالدین‌شاه برای جبران اقدام خود در مورد لغو امتیاز رویتر، امتیاز تاسیس بانک شاهی ایران (بانک شاهنشاهی) را به رویتر داد (۱۳۰۷ قمری/ ۱۸۸۹ میلادی). بانک جدید با سرمایه یک میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد و به زودی حق انحصاری نشر اسکناس و تاسیس شعب در شهرستان‌ها و خارج از کشور را به دست آورد و کمی بعد ناصرالدین‌شاه امتیاز کلیه معادن ایران، غیر از طلا و نقره و احجار کریمه را به بانک مزبور اعطا کرد (شمیم، صص ۲۴۲-۲۴۱). بانک شاهی ایران برای سودجویی بیشتر پول‌های کاغذی یعنی اسکناس ایران را یکنواخت چاپ نمی‌کرد به این معنی که برای هر یک از شهرستان‌های ایران مقدار معین اسکناس چاپ و عبارت «فقط در شهر... ادا خواهد شد» را قید می‌کرد و تعویض اسکناس‌های شهرستان‌ها با یکدیگر مستلزم پرداخت نزول به بانک شاهی هر محل بود و فقط در تهران اسکناس کلیه شهرستان‌ها بدون نزول از طرف بانک پذیرفته می‌شد.

به این ترتیب مثلاً مسافر تبریزی که مقداری اسکناس رایج تبریز را همراه داشت، وقتی به ارومیه می‌رفت مجبور بود اسکناس‌های خود را پس از دادن مبلغی بابت نزول (حداقل تومانی نیم‌شاهی) در شعبه بانک شاهی ارومیه تبدیل کند. به همین جهت غالب مردم سکه‌های نقره را به پول کاغذی ترجیح می‌دادند و حمل و نقل پول نقره نیز مشکل بزرگی برای بازرگانان و سایر مردم به وجود آورده بود (همان). این بانک علاوه بر عملیات متداول صرافی، در کارهای تجاری، صنعتی و معدنی نیز فعالیت می‌کرد و امتیاز بهره‌برداری از معادنی چون آهن، سرب، جیوه، زغال‌سنگ و نفت را در اختیار داشت. علاوه بر این در سال ۱۲۷۹ خورشیدی، با به دست آوردن حق نظارت بر جمع‌آوری عوارض گمرکات جنوب، به عنوان وثیقه بدهی‌های دولت و بعدها با دریافت عایدات شرکت نفت ایران و انگلیس به منظور مشابه، اختیارات نیمه‌رسمی این بانک بیشتر شد.

فصل‌هایی از مفاد قرارداد تاسیس بانک شاهنشاهی

فصل اول: ناصرالدین‌شاه به رویتر و شرکا حق احداث بانک شاهنشاهی را به مدت ۶۰ سال اعطا کرد.

فصل دوم: بر اساس این قرارداد سرمایه بانک چهار میلیون لیره ثبت شد.

فصل سوم: به بانک انحصاری نشر اسکناس با پشتوانه طلا داده شد که بعدها به نقره تبدیل شد.

فصل پنجم: بانک تحت حمایت دولت ایران قرار گرفت و از هر مالیاتی معاف شد.

طبق فصل‌های یازدهم، دوازدهم و شانزدهم، دولت ایران امتیاز بهره‌برداری از کلیه معادن جز طلا و نقره و جواهرات را به رویتر واگذار کرد و استفاده از کلیه اراضی برای احداث معادن برای بانک شاهنشاهی مجانی اعلام شد. این بانک در مدت ۶۰ سال، مخصوصاً ۴۰ سالی که حق انحصاری صدور اسکناس را داشت، با در دست داشتن امور ضرابخانه در کلیه شئون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران دخالت‌های موثری می‌کرد و هر وقت می‌خواست، به عناوین مختلف به نفع سیاست انگلستان و برای منظورهای سیاسی دولت ایران را در مضیقه می‌گذاشت و گاه و بیگاه با خرید ارزاق و خواربار و زغال و سایر مایحتاج اولیه و ضروری مردم قحطی‌های مصنوعی ایجاد می‌کرد.

بانک شاهنشاهی به متنفذین دربار، دولت، روحانیون و... به عناوین مختلف رشوه می‌داد و آنها را می‌خرید یا هر وقت قرضی می‌خواستند با شرایط ساده و مدت طولانی به آنها وام می‌داد و به این وسیله در دستگاه دولتی اعلام نفوذ و دخالت‌های نامشروعی می‌کرد و در حقیقت این بانک خزانه و صندوق‌خانه سفارت انگلستان بود و همیشه از حمایت دولت انگلستان برخوردار می‌شد. تنها رقیب بانک شاهنشاهی، بانک استقراضی روس بود که گاهی به واسطه رقابت به کارهای خطرناک و زیان‌آوری برای ملت ایران دست می‌زدند و زمانی هم عملیات یکدیگر را خنثی می‌ساختند.

حسین مکی در کتاب خود درباره الغای امتیاز چاپ اسکناس آورده «این امتیاز از جهات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور ایران بسیار زیان‌آور بود و در پاره‌ای مواقع که انگلیسی‌ها با بعضی کابینه‌ها موافق نبودند و می‌خواستند آن را ساقط کنند، به بانک اشاره می‌شد و بانک سیاستی پیش می‌گرفت که بر اثر آن کابینه ساقط می‌شد. مانند کابینه مشیرالدوله که پس از وثوق‌الدوله روی کار آمده بود و قرارداد نهم اوت ۱۹۱۹ را به حال تعلیق درآورده، مانع اجرای آن شده بود یا در بعضی مواقع بانک سیاستش اقتضا می‌کرد و میلش می‌کشید که مردم را دچار ناراحتی و تولید زحمت کند، فقط اسکناس به جریان می‌گذاشت و از تحویل پول نقره که بیشتر معمول بود (پول سفید) خودداری می‌کرد، مردم متوحش‌شده برای تبدیل اسکناس‌های خود به صرافی روی می‌آوردند و آنها هم با کسری مبلغی اسکناس‌ها را تبدیل به پول نقره می‌کردند. چنان‌ که در یک موقعی که بانک این سیاست را پیش گرفته بود و موجب خساراتی برای مردم شده بود به سلطان احمدشاه گزارش دادند. احمدشاه در این باره نامه‌ای به خط خود به مستوفی‌الممالک که رئیس الوزرا بود نوشته است:

جناب اشرف رئیس الوزرا

شنیدم که دوباره مردم می‌روند به بانک و اسکناس را تبدیل به پول سفید می‌کنند و صراف‌ها از یک تومان اسکناس پنج قران کم می‌کنند که یک تومان به مردم می‌دهند. این مساله خیلی جالب اهمیت است، می‌ترسیم خدا نکرده اسکناس بشکند آن‌وقت می‌دانید چقدر به مملکت ضرر خواهد آمد، متجاوز از ۵۰ کرور بلکه بیشتر هرچه زودتر جلوگیری کنید که خطرناک است» امضا احمدشاه (مکی، ج ۴، ص ۵۰۱). بانک شاهنشاهی ایران در واقع همان بانک جدید شرق بود که به فعالیت خود ادامه می‌داد. این بانک در سال دوم فعالیت خود تمام تشکیلات بانک جدید شرق در ایران را خرید و به کار آن پایان داد. تعداد واحدهای این بانک از ۲۵ شعبه فراتر نرفت و در زمان تاسیس بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ دارای ۱۸ شعبه و ۳۷ میلیون تومان سپرده بود. بانک شاهنشاهی ایران دارای دو هدف متضاد بود:

۱- هدایت اقتصاد ملی ایران

۲- رعایت منافع انگلستان و تامین حداکثر سود صاحبان سهام

لازم به توضیح نخواهد بود که در عمل کدام‌یک از این دو هدف دیگری را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. و هیچ‌کدام نفعی برای ملت ایران به وجود نمی‌آورد. بانک شاهنشاهی در سال ۱۳۰۹ امتیاز نشر اسکناس را از دست داد و در سال ۱۳۲۷، مدت ۶۰ سال امتیازش به اتمام رسید ولی تا سال ۱۳۳۱ با نام «بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه» به فعالیت خود ادامه داد.

تاسیس بانک استقراضی

استعمارگر شرق نیز از این خوان نعمت بی‌نصیب نبود. روس‌ها که نمی‌خواستند از حریف خود یعنی انگلیس عقب بیفتند امتیاز تاسیس بانک استقراضی را در سی‌ام ماه مه ۱۸۹۰ میلادی از شاه ایران تحصیل کردند. «ژاک بولیاکف» برای مدت ۷۵ سال امتیاز ایجاد «انجمن استقراضی ایران» را از ناصرالدین‌شاه گرفت. این انجمن که به «بانک استقراضی ایران» شهرت یافت نیز از هر گونه مالیات معاف بود و تنها موظف بود درصدی از عواید خالص خود را به دولت ایران بپردازد. منظور از ایجاد این بانک، انجام معاملات رهنی بود ولی عملاً در خدمت سیاست دولت روسیه قرار گرفت و معمولاً وابسته بازرگانی سفارت روس، ریاست آن را عهده‌دار می‌شد. حوزه شمالی کشور محل عملیات، نفوذ و سیطره این بانک بود.

هر دو بانک دامنه عملیات خود را به سرعت در ایران گسترش دادند و شعب متعدد در شهرهای مختلف ایران دایر کردند. بانک استقراضی در حقیقت شعبه‌ای از وزارت مالیه روسیه بود. بانک شاهنشاهی نیز به مثابه ابزاری موثر در دست دولت انگلیس برای توسعه نفوذ خود در ایران عمل می‌کرد و کاملاً با سفارت آن کشور در تهران هماهنگ بود. به این ترتیب امور مالی و سیاست پولی ایران، به ویژه از راه قرضه، به درجات زیر سلطه دو قدرت شمالی و جنوبی قرار گرفت (رحمانیان، ص ۱۷۸). در سال ۱۳۰۱ بانک عثمانی نیز چند شعبه در شهرهای غربی کشور تاسیس کرد.

منازعه سیاسی بین دول انگلیس و روسیه به میدان اقتصاد هم کشیده شد، تا آنجا که هرکدام به دنبال گرفتن امتیاز تاسیس یک بانک برای از میدان به در کردن رقیب بودند. در واقع روسیه بیش از آنکه به دنبال رونق اقتصادی کشور همسایه‌اش باشد، به دنبال ایجاد یک بازار مصرف برای اجناس روسی در ایران بود. بانک استقراضی با پرداخت وام‌های کلان به افراد بانفوذ دربار، از آنها در جهت پیشبرد اهداف سیاسی دولت تزاری روسیه بهره می‌برد، این بانک با سوءاستفاده از شرایط وخیم زمین‌داران ورشکسته که اطلاعی از اهداف آنها نداشتند، دست به فریبکاری زده و در ازای دادن وام به تدریج با تصاحب زمین‌های رهنی شرایط الحاق بخش‌‌هایی از شمال کشور را به روسیه فراهم می‌کرد. گرچه در ظاهر بانک استقراضی به لحاظ دیدگاه امروزین دارای توجیه و صرفه اقتصادی نبود، اما در واقع موسسان آن با تسلط اقتصادی بر قسمت‌های شمالی ایران توانستند به قسمتی از اهداف سیاسی خود دست یابند.

تاسیس بانک ملی

در دوره مشروطه و در مجلس اول فکر تاسیس بانک ملی به طور جدی مطرح شد و آن هنگامی بود که دولت لایحه استقراضی از روس و انگلیس را به مجلس عرضه کرد. این پیشنهاد روح مقاومت ملی را برانگیخت. کسروی در تاریخ مشروطه در همین زمینه می‌نویسد: «روز پنجشنبه بیست و سوم آبان (۲۷ رمضان)... نمایندگان به گفت‌وگوی «بانک ملی» پرداختند. بازرگانان که پیشروان ایشان حاجی معین‌التجار و حاج امین‌الضرب و حاجی محمد اسماعیل و ارباب جمشید می‌بودند، به گردن گرفتند که آن را بنیاد گذارند.» داستان بانک ملی که سال‌ها یکی از آرزوهای ایرانیان شمرده می‌شد، از اینجا پیش آمد. درست هنگامی که پارسیان زرتشتی ساکن هند با شور و هیجان ناشی از وطن‌پرستی به جمع‌آوری سرمایه لازم برای تاسیس بانک ملی ایران مشغول بودند و در مجلس شورا درباره این مهم شور و گفت‌وگو می‌شد و مطبوعات در فواید و مزایای بانک ملی تبلیغ می‌کردند، ارباب پرویز زرتشتی در یزد به تحریک صنیع حضرت که مورد حمایت محمدعلی‌شاه بود کشته شد (مقاله اولین ساختمان بانک ملی ایران در تهران)، اما این اتفاق عزم مردم را کمرنگ نکرد.

در مجلس هرکس از هر طرفی صدایی بلند کرد. معین‌التجار بوشهری لایحه را به نقد کشید و گرفتن وام از سوی روس و انگلیس را در حکم تسلیم کشور به اجنبی شناخت. پیشنهاد «قرض ملی» و تشکیل بانک ملی مطرح شد و سخت مورد استقبال قرار گرفت. هیات بازرگانان لایحه‌ای در تاسیس بانک به مجلس دادند و سپس به دنبال آن اعلان «بانک ملی ایران» در ۱۲ ذی‌حجه ۱۳۲۴ ق در مجلس به اتفاق آرا به تصویب رسید. این طرح با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شد. اساسنامه بانک ملی در مجلس نوشته و در جراید آن روز منعکس شد. اما موانع اصلی داخلی و خارجی بر سر راه عملی کردن طرح تاسیس بانک ملی قد علم کردند. روس و انگلیس کارشکنی کردند، بعضی از مقامات متنفذ دولتی نیز که در باطن با مشروطه موافق نبودند با این نقشه مخالف بودند. ملاکان عمده نیز همراهی نکردند. مجلس ملی نیز در پیگیری طرح سستی ورزید و کار را چنان‌که باید و شاید پیگیری نکرد.

سرانجام هیات موسسان بانک، که از تجار عمده و از نمایندگان متنفذ مجلس بودند، از سرمایه‌گذاری دامن فراچیدند و به این‌گونه طرح تاسیس بانک ملی به بن‌بست رسید. در مجلس اول، همچنین، طرح تاسیس بانک تجارت آلمان نیز مطرح شد. در کابینه امین‌السلطان مساله تاسیس بانک تجارت آلمان جدی‌تر شد و بانک درسنر آلمان در ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ ق نماینده خود را برای گفت‌وگو با دولت ایران به تهران فرستاد. نماینده بانک آلمانی پیشنهاد کرد که شعبه بانک درسنر به عنوان بانک تجارت آلمان در تهران و چند شهر دیگر برپا شود و بانک ملی ایران، که طرح برپایی آن در دستور دولت بود، همکاری داشته باشد. در دولت ایران نیز این فکر قوت داشت که اداره بانک ملی ایران را به متخصصان آلمانی بسپارد، اما سرانجام میان دولت و بانک درسنر بر سر مواد پیشنهادی موافقت به دست نیامد و این طرح نیز به جایی نرسید. پس از انقلاب اکتبر که دولت نوپای شوروی امتیازات دوره تزاری را به ایران بخشید، بانک استقراضی نیز طبق قرارداد ۱۹۲۱ م به ایران واگذار شد. مدتی بعد هنگامی که قوام‌السلطنه به صدارت رسید، طرح برپایی بانک ملی را در برنامه دولت خود قرار داد و بر آن بود که از بقایای بانک استقراضی بهره برده و طرح خود را عملی کند؛ اما طرح قوام به جایی نرسید (رحمانیان، صص ۱۸۰-۱۷۹).

با ورود ایران به دوره پهلوی مساله تاسیس بانک ملی به صورت جدی‌تری دنبال شد، در سال ۱۳۰۴ اولین بانک ایرانی به نام «بانک پهلوی قشون» به منظور انجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی ارتشیان تاسیس شد. این بانک از سال ۱۳۳۳ بانک سپه نام گرفت. قبل از ایجاد بانک سپه، فقط چند موسسه صرافی ایرانی به عملیات مالی و بانکی مبادرت می‌ورزیدند، که مهم‌ترین آنها، شرکت عمومی ایران، شرکت اتحادیه، کمپانی فارس، تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه جهانیان و تجارتخانه طومانیانس بودند. بانک سپه نخستین بانک ایرانی بود که به طور محدود و به منظور انجام هدفی خاص تاسیس شد.

در سال بعد، موسسه رهنی ایران از محل کسور بازنشستگی کشوری تاسیس شد که عملیات بانکی محدودی داشت و پس از تاسیس بانک ملی ایران، به این بانک ضمیمه و بعدها به نام بانک کارگشایی موسوم شد که هنوز از سازمان‌های تابعه بانک ملی ایران است. در همین سال، «بانک روس و ایران» تاسیس شد که مرکز آن در تهران بود و در برخی از شهرهای شمالی اقدام به تاسیس شعبه کرد و عمدتاً کارهای بانکی موسسات بازرگانی وابسته به روسیه را انجام می‌داد.

لایحه تاسیس بانک ملی ایران در اسفند ۱۳۰۵ خورشیدی، از سوی دولت مستوفی به مجلس تقدیم شد و در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ ش به تصویب رسید. مقرر شد برای انجام دادن کار از آلمان کارشناس استخدام کنند. این کار صورت گرفت و شخصی به نام «کوردن لیندن بلات» به ریاست بانک ملی ایران رسید و در اردیبهشت ۱۳۰۷ ش به تهران آمد. اساسنامه بانک ملی در ۳۰ خرداد ۱۳۰۷ به تصویب هیات وزیران و در ۱۴ تیر ۱۳۰۷ به تصویب کمیسیون قوانین مجلس رسید. در ۲۸ مرداد ۱۳۰۷ اعلان رسمی تشکیل دولت از سوی وزیر مالیه و رئیس بانک صادر شد و سرانجام از روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران گشایش یافت. حسین مکی در کتاب تاریخ ۲۰ساله ایران پیرامون افتتاح بانک ملی می‌نویسد:

«روز ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران به دست رضاشاه با تشریفات خاصی افتتاح شد و رسماً شروع به کار کرد، سرمایه اولیه بانک به موجب اساسنامه مصوبه هیات وزیران دو میلیون تومان تعیین شد که صدی چهل آن نقداً پرداخت شد. بعداً در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۱۴ به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت، تجار ایرانی با چهره‌های گشاده قدم به بانک نهادند و معاملات خود را با بانک شروع کردند و مردم هم از بانک ملی استقبال کردند. درباره شعبه بانک در بازار و شعب شهرستان‌ها قرار شد پس از تکمیل شعبه مرکزی به ایجاد شعب مزبور پرداخته شود» (مکی، ج ۴، ص ۵۰۰).

نخستین سنگ‌بنای ساختمان بانک ملی در سال ۱۳۱۲ در خیابان فردوسی در محل سابق بانک استقراضی که طبق قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی به ایران واگذار شده بود، کار گذاشته شد. بانک ملی در آغاز فعالیت خود با رقابت بانک شاهی مواجه شده بود، ولی بر اثر استقبال مردم از بانک ملی اقدامات بانک شاهی بی‌اثر شد ولی همچنان به کارهای بانکی خود ادامه می‌داد، تا اینکه در سال ۱۳۳۰ خورشیدی به فعالیت آن بانک خاتمه داده شد و آن بانک هم ساختمان‌های خود را به بانک بازرگانی واگذار کرد.

بانک ملی نخستین سری اسکناس‌های خود را در سال ۱۳۱۱ منتشر ساخت. این سری اسکناس‌ها از پنج ریال بود تا ۵۰۰ ریال. دومین سری در سال ۱۳۱۴ چاپ و به جریان گذاشته شد. این سری از پنج ریال تا یک هزار ریال بود. و سومین سری آن در سال ۱۳۱۶ منتشر شد که آن هم از پنج ریال تا ۱۰۰۰ ریال بود و فرقی که داشت روی اسکناس صد ریالی را با یک پهلوی برابر کرده بود و اگر یک اسکناس صد ریالی به بانک می‌دادند، می‌توانستند یک پهلوی دریافت کنند. سری چهارم از پنج ریال تا ۱۰ هزار ریال صد پهلوی بود و در سال ۱۳۱۷ به جریان گذاشته شد.

در ایران سه نوع سکه تا قبل از روی کار آمدن پهلوی رواج داشت: ۱) یک نوع سکه‌های طلا به نام اشرفی، ۲) سکه نقره ۹۰ عیار که روی یک طرف ضرب شده بود، ۳) سکه نیکلی. پس از روی کار آمدن پهلوی، دیگر رواج این سکه‌ها که در دست مردم باشد قابل تحمل نبود بنابراین به نام اینکه چون طلا پشتوانه پول رایج کشور نیست و به همین علت پول کشور اساس و پایه پیدا نمی‌کند و بیشتر دستخوش تغییر و تبدیل بورس می‌شود سکه‌های دوران قبل، از اواخر اسفندماه ۱۳۰۸ جمع‌آوری و به جای سکه‌های اشرفی هم یک پهلوی و نیم پهلوی و ربع پهلوی به جریان گذاشته شد، که یک پهلوی برابر ۱۰ تومان بود و روی اسکناس ۱۰۰ریالی در گوشه‌اش چاپ شده بود یک پهلوی (مکی، ج ۴، صص ۵۱۱-۵۱۰).

لیندن بلات که بود؟

لیندن بلات که به عنوان اولین رئیس بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ انتخاب شده بود، پس از مدتی کار در بانک ملی بحران‌هایی را به وجود آورد که منجر به فرار رئیس آلمانی شد. ماجرا از این قرار بود که او وقتی به همراه عده‌ای آلمانی شروع به کار کرد، پس از چهار سال کار کردن مشخص شد که سوءاستفاده‌هایی کرده‌اند. مخبرالسلطنه که در آن موقع نخست‌وزیر بود در این‌باره در زیر عنوان «اختلاس در بانک ملی» چنین نوشته است: حسن‌قلی‌خان نواب تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیات نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش.

در هر حال اختلاساتی مسلم شد. لیندن بلات به خیال گریز است، به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت می‌کند. فوگل نایب‌رئیس چاره را در فرار می‌بیند. شاه شخصاً به بانک رفته و طلای وثیقه را بازدید می‌کند، نقصی نداشته باشد. فوگل مفقودالاثر می‌شود. آیرم در گاراژها معلوم می‌کند که دندان‌سازی آلمانی به دعوتی به بغداد رفته است، تفحص می‌کند هیج‌جا او را در اتوموبیل نمی‌یابند، بعدها کاشف به عمل آمد که در صندوق پشت اتومبیل پنهان بوده است با این تدبیر از سرحد می‌گذرد، در بغداد معطل نشده و به بیروت می‌رود. حال ۷۰ نفر آلمانی در بانک مستخدم‌اند. دولت، فوگل را از حکومت شاه می‌خواهد ناچار انتحار می‌کند. لیندن بلات از راه قانونی ملجأ شد با وکیل مدافعی به تهران آمد به ۱۸ ماه حبس و ۷۰۰۰ لیره و ۴۶ هزار ریال محکوم شد (۶۳ هزار تومان). روزنامه اطلاعات درباره فرار فوگل چنین نوشته است: «فرار مسیو فوگل با دکتر لیندن بلات رئیس بانک ملی».

چند نفر آلمانی دیگر هم آمده بودند که از جمله آقای فوگل بود که پس از حرکت لیندن بلات به اروپا مسوولیت بانک را با سمت کفالت بر عهده گرفته بود. در نیمه شهریور ۱۳۱۱ فوگل با تذکره جعلی به نام یک نفر اتریشی ناگهان فرار کرد و به خاک عراق و سوریه رفت. این پیشامد توجه عموم را جلب کرد و حکایت از اختلاس و بی‌ترتیبی در بانک ملی می‌کرد. دستور رسیدگی محرمانه داده شد و به‌محض اینکه این رسیدگی‌ها به جایی رسید لیندن بلات را معزول کرد و دستور تعقیب صادر شد و کارها به معاون او فوگل واگذار شد که او هم از ترس تعقیب فرار کرد. دولت آلمان از لحاظ ضربتی که فرار فوگل به حسن شهرت آلمانی‌ها وارد آورده او را تعقیب و تحویل دولت ایران بدهند که مشارالیه در تهران محاکمه شود. چندی بعد که ماموران آلمانی به دنبال دستگیری و جلب فوگل بودند، خبر یافتند که مشارالیه در بیروت خود را به دریا انداخت و خودکشی کرد و این خبر تایید شد و صحیح بود زیرا او به عواقب وخیم تعقیب در ایران و آلمان آگاه شد، به‌خصوص اینکه با تذکره جعلی فرار کرده بود.

بعد از خودکشی فوگل چون لازم بود لیندن بلات برای توضیحات به ایران بیاید دولت آلمان موافقت خود را اعلام داشت و دکتر لیندن بلات به تهران آمد، چندی بعد بر اثر تحقیقاتی که از او شد مشارالیه از طرف بانک ملی به اتهام خساراتی که در نتیجه سوءاستفاده خود به بانک وارد کرده بود، مجرم تشخیص داده و حبس شد و در حدود ۳۰۰ هزار تومان وجه‌الضمان خواسته شد که چون نتوانست ضامن بدهد در زندان ماند تا محاکمه او شروع شد. اداره کل صناعت نیز علیه لیندن بلات به مناسبت افراط و تفریط در خرید لوازم کارخانه قندسازی کهریزک و کرج اقامه دعوا کرد. هدایت در کتاب خاطرات و خطرات خود در این زمینه می‌نویسد: «دولت باز یک نفر آلمانی را به توسط سفارت خودمان در برلن به ریاست بانک اجیر کرد، پرست نامی معین شد. شهرت هم کرد که خانم تیمورتاش لیره را در بازار سفید می‌خریده و در بازار سیاه می‌فروخته، من در صحت خبر تردید کردم، رندی گفت غیر از این باشد این مخارج گزاف از کجا می‌شود؟»

پس از این جریان‌ها و بازگشت لیندن بلات به کشور نوبت به محاکمه‌اش رسید که در شرح محاکمه او آمده است:

روز سوم مرداد ۱۳۱۲ ادعانامه مدعی‌العموم راجع به لیندن بلات و پنج نفر آلمانی دیگر تنظیم شده بود که در محکمه قرائت شد. خلاصه ادعانامه بدین شرح بوده است: دکتر لیندن بلات در موقع ورود به ایران حتی‌الامکان سعی کرد که رفقا و همکارانی را که در بانک‌های ممالک دیگر با او کار می‌کردند به تهران جلب و کنترات کند و از این عمل دو فایده برد. یکی آنکه حقوق‌های گزافی برای رفقای خود درست کرده و مقداری از سرمایه و عواید بانک را به اسراف و تبذیر از بین برده و یکی هم اینکه معاونینی برای اعمال سوء خود درست کرده باشد.

لیندن بلات دو دارالانشاء در بانک به نام‌های مامور معاملات محرمانه و پرداخت حقوق اعضا و برای معاملات اجناس مال‌التجاره ترتیب داده که برای هرکدام در بانک‌های خارج و تهران حساب جداگانه داشته است و به وسیله این دو دارالانشاء خود سوءاستفاده می‌کرده، حقوق‌های گزاف می‌داده و به‌علاوه چک‌هایی به سود خود صادر می‌کرد و چون خود عضو رسمی کمیسیون تفتیش اسعار بوده و از تعیین نرخ اسعار مسبوق بوده تا مدتی نرخ رسمی لیر ۶۰۰ ریال بوده و در بازار ۹۰ و ۱۰۰ ریال و از این راه سوءاستفاده‌هایی می‌کرده است به علاوه در سال ۱۹۳۱ در بیلان بانک تقلبی مشاهده شده است که عایدات را خلاف نشان داده است و قسمتی از کارهای لیندن بلات به دست فوگل معاون که بعد فرار کرد و خود را در بیروت در دریا انداخت و مرد انجام شده که به او دسترسی نبوده است.

در دادگاه از طرف لیندن بلات، آقایان مظفر فیروز و دکتر هرشونوش آلمانی به سمت وکلای مدافع انتخاب شده بودند که به دفاع پرداختند (مکی، ج ۴، صص ۵۱۴-۵۱۱). اینچنین بود که اولین رئیس بانک ملی در ایران با اتهام مالی مواجه و محاکمه شد.