الزام بانک‌ها به گزارش‌دهی از وضعیت ریسک
رابطه بانک‌ها با دولت چگونه باید باشد؟
بانک مرکزی مسوولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثابت را بر عهده دارد و بانک‌های دیگر را در جهت ارائه خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعالیت وا‌می‌دارد. چنانچه می‌دانیم بانک مرکزی زیر نظر دولت کار می‌کند و به عنوان رابط اصلی بانک‌ها و دولت شناخته می‌شود. با توجه به این رابطه، لازم است برای بررسی چگونگی رابطه بانک‌ها و دولت، به رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها پرداخته شود. با توجه به مشکلات کنونی بانک‌ها در کشور، مفید است که چگونگی مدیریت این معضلات توسط بانک مرکزی و دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از جمله این مشکلات می‌توان به نحوه الزام بانک‌ها به مدیریت ریسک، بررسی احتمال وقوع ورشکستگی بانک‌ها و نحوه مدیریت آن، چگونگی مدیریت سپرده‌های مردم پس از وقوع ورشکستگی بانک‌ها و نحوه کاهش و مدیریت سود بانکی اشاره کرد.
هر کدام از کشورها قوانین بانکی مربوط به خودشان را دارند. به عنوان مثال، طبق قوانین معمول انگلستان، یک بانکدار به عنوان فردی تعریف شده است که دارای وظایفی همچون انجام محاسبات جاری برای مشتریان و جمع‌آوری چک‌های مشتریان باشد. اکثر تعاریف از سوی مراجع قانونی ارائه شده است که بیشتر دارای اهداف ورود قانون و پشتیبانی از بانک‌ها هستند تا اینکه بخواهند تعریف و قانونی در زمینه شغل حقیقی بانکداری ارائه دهند. در برخی کشورها صنعت بانکداری، صنعتی کاملاً قانون‌مدار با قانونگذاری بسیار دقیق و نکته‌بین تشکیل شده است. اما در بسیاری از کشورها تعریف و وظایف متفاوتی از بانک و بانکدار ارائه شده است.
با توجه به این نکته که بانک مرکزی به عنوان بانکدار بانک‌ها شناخته می‌شود، نیاز است به عنوان یکی از ارکان اصلی و رابط بین بانک‌ها و دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد. طبق قانون پولی و بانکی کشور ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی را بر عهده دارد. همچنین وظایف متداولی همچون حفظ ارزش پول ملی، انتشار اسکناس، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر صدور و ورود ارز و تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و موسسات را عهده‌دار است. از وظایف مهم و قابل توجه بانک مرکزی می‌توان به نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. پس از وقوع بحران‌های مختلف و متعدد در جهان، بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که به نظارت بیشتر بر بانک‌ها از طرف بانک مرکزی نیاز است. در ایران، بانک مرکزی به عنوان رابط بین بانک‌ها و دولت شناخته می‌شود و با توجه به روابط موجود بین بانک‌ها و بانک مرکزی می‌توان به چگونگی روابط بین بانک‌ها و دولت دست یافت. البته وزارت اقتصاد نیز از ارکان مهم دولتی است که می‌توان از آن به عنوان رابط بانک‌ها با دولت نام برد و این رابطه به این صورت است که مدیران بانک‌های دولتی از سوی وزارت دارایی انتخاب می‌شوند و پس از آن به تایید بانک مرکزی می‌رسند و حساب‌های دولت نیز عمدتاً در بانک مرکزی است.
امروزه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که در شرایط کنونی برخی از بانک‌های کشور با بحران‌های مختلفی روبه‌رو هستند و چنانچه وضعیت موجود ادامه یابد، می‌تواند منجر به بروز مشکلات فراوان و گسترده‌ای در نظام بانکی کشور شود. برای ریشه‌یابی مشکلات نظام بانکی، بسیار مفید خواهد بود که به رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخت که در واقع نشان‌دهنده رابطه بانک‌ها و دولت نیز خواهد بود. در بسیاری از موارد بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام داده است ولی در برخی موارد، نظارت لازم و کافی را عملی نکرده که در نتیجه آن منجر به بروز مشکلات امروزی شده است. به عنوان مثال، امروزه بانک مرکزی ایران و دولت برای جلوگیری از وقوع بحران بانکی، باید از مواجهه بانک‌ها با انواع ریسک‌ها جلوگیری کند. به این منظور بانک مرکزی و دولت می‌تواند بانک‌ها را ملزم به گزارش‌دهی ریسک از طرف واحدهای کنترلی بانک کند چنان که در سال‌های اخیر دولت و بانک مرکزی به این سمت حرکت کرده‌اند. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که بانک‌ها با چهار ریسک از جمله ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی مواجه هستند و نیاز است که بانک‌ها به نحوه مدیریت ریسک خود توجه بیشتری کنند که با مشکلات متعدد روبه‌رو نشوند و این اقدام نیاز به نظارت سختگیرانه‌تر از سوی بانک مرکزی و دولت دارد.
مهم‌ترین ریسکی که بانک‌ها با آن مواجه هستند، ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری یعنی مشتری اعتباری بانک قادر به بازپرداخت تسهیلات یا تعهدات خود نباشد. در شرایط کنونی سطح بالای مطالبات معوق در بانک‌ها نشان از این حقیقت دارد که ریسک اعتباری در سیستم بانکی در سطح بالایی قرار دارد به طوری که میزان مطالبات معوق در برخی از بانک‌ها بیشتر از کل سرمایه بانک است. از دیگر ریسک‌های مهم بانکی می‌توان به ریسک نقدینگی اشاره کرد که بانک برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود قادر به نقد کردن دارایی‌های خود نباشد. با توجه به این موضوع که عمده دارایی‌های بانک‌ها تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، در صورتی که این تسهیلات معوق شود یا سرمایه‌گذاری‌های آنها در دارایی‌هایی باشد که بازار آنها با رکود مواجه است، بانک برای بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود با مشکل مواجه خواهد شد. وضعیت کنونی بانک‌های کشور نشان می‌دهد بسیاری از آنها با ریسک نقدینگی مواجه هستند و در نتیجه اکثر آنها برای بازپرداخت سود و اصل سپرده مشتریان اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده‌اند.
با توجه به عملکرد بانک‌ها و اطلاعات ارائه‌شده توسط آنها اکثر بانک‌ها برنامه جدی برای اندازه‌گیری و کنترل ریسک‌های خود ندارند. البته همه بانک‌ها واحدی به عنوان واحد مدیریت ریسک دارند که نیاز است به آن توجه بیشتری کنند. بسیاری از بانک‌ها در دنیا برای اجرای تصمیمات خود موظفند از واحد مدیریت ریسک مجوز دریافت کنند. مدیریت ریسک وظیفه دارد از تجاوز ریسک‌های بانک از حد معینی جلوگیری و تمام ریسک‌های بانک را به نهاد ناظر گزارش کند. بانک‌های بین‌المللی در ساختار خود وظایف اجرایی را از وظایف کنترلی تفکیک می‌کنند یعنی واحدهای اجرایی بانک بدون تایید و نظارت واحدهای کنترلی مانند مدیریت ریسک، اجازه ارائه خدمات و محصولات بانکی به مشتریان خود را ندارند. همواره این احتمال وجود دارد که واحدهای اجرایی دست به اقداماتی بزنند که منجر به افزایش ریسک بانک شوند.
با توجه به ساختار بانک‌های ایران می‌توان دریافت که تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی به درستی رعایت نمی‌شود و درنتیجه واحدهای نظارتی قدرت چندانی در پیشگیری از فعالیت‌های پرریسک واحدهای اجرایی ندارند. اخیراً بانک مرکزی ایران تلاش کرده بانک‌ها را به کنترل و گزارش‌دهی ریسک‌های خود ملزم کند و از غفلت نسبت به مدیریت ریسک در کل سیستم بانکی جلوگیری کند که در نتیجه آن از وقوع بحران بانکی در کشور جلوگیری کند. الزام بانک‌ها به گزارش‌دهی وضعیت ریسک در صورت‌های مالی لازم است اما کافی نیست و لازم است بانک مرکزی و دولت از بانک‌ها بخواهند ساختار سازمانی خود را با رویه‌های جهانی منطبق کنند.
از طرف دیگر در شرایط امروزی که بحث ورشکستگی بانک‌ها مطرح شده، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت سپرده‌های بانکی در افکار عمومی و سپرده‌گذاران به وجود آمده است. سپرده‌گذاران همواره به دنبال کسب اطمینان نسبت به سپرده‌های بانکی خود در بانک‌ها هستند و با مراجعه به بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری خواهان دریافت اطمینان مبنی بر ایمن بودن سپرده‌های خود هستند. با توجه به این شرایط، بانک مرکزی همواره باید در جهت اطمینان و نظارت لازم بر بانک‌ها حرکت کند و با شفافیت و بازرسی‌های لازم، اطمینان سپرده‌گذاران را جلب کند. چنانچه می‌دانیم که از نظر قانونی بانک مرکزی هیچ تضمینی برای سپرده‌های بانکی ندارد. در شرایط کنونی بانک مرکزی و دولت باید به صورت شفاف خط مشی خود را مشخص و بیان کند. پیش از هر چیز لازم است بانک‌ها وضعیت مالی خود را به صورت شفاف اعلام کنند که بتوان با یک رتبه‌بندی مستقل، مردم را نسبت به وضعیت ریسک هر بانک مطلع کرد که با این اطلاعات بتوانند به درستی تصمیم‌گیری و با آگاهی اقدام به سپرده‌گذاری کنند. این شفافیت باعث می‌شود از پخش شایعات در شبکه‌های اجتماعی و اعمال فشار بر بانک‌ها و وقوع بحران در نظام بانکی جلوگیری شود.
در رابطه با سپرده‌های مردم بانک مرکزی و دولت ملزم هستند تدابیر لازم را در صورت وقوع ورشکستگی بانک‌ها بیندیشند که از گسترده شدن بحران بانکی جلوگیری کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا و در شرایط عادی، نهادی وجود دارد که ضمانت سپرده‌های بانکی را بر عهده می‌گیرد. این نهاد دولتی مستقل از بانک مرکزی عمل می‌کند و سپرده‌های بانک‌ها در قبال دریافت حق بیمه از بانک‌ها را ضمانت می‌کند. این اقدام به این صورت است که اگر بانکی دچار معضل ورشکستگی شد، این نهاد اقدام به پرداخت اصل سپرده‌های مشتریان خواهد کرد. این ضمانت توسط این نهاد دولتی تا سقف مشخصی از مبالغ سپرده‌ها را پوشش می‌دهد. چنانچه اگر مبلغ سپرده مشتری از سقف تعیین‌شده این نهاد دولتی بیشتر باشد، مازاد مبلغ از این صندوق پرداخت نخواهد شد بلکه باید پس از طی فرآیند انحلال دارایی‌های بانک و تبدیل آنها به نقد، طلب خود را از محل آن وصول کند. در ایران مدتی است که صندوق ضمانت از سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری تشکیل شده است اما مشکلی که وجود دارد، این است که مردم و سپرده‌گذاران از میزان سقف پوشش ضمانت این صندوق اطلاع دقیق ندارند و این عدم آگاهی سپرده‌گذاران می‌تواند منجر به بروز سوءتفاهم شود.
لازم است بانک مرکزی و دولت بانک‌ها را به اعلام سقف صندوق ضمانت سپرده‌ها ملزم کنند که مردم با آگاهی اقدام به سپرده‌گذاری کنند. در صورتی که بحران گسترده شود به طوری که به کل نظام بانکی سرایت کند، این مشکل وجود خواهد داشت که صندوق ضمانت سپرده‌ها نتواند کل سپرده‌ها را ضمانت کند. در این شرایط دولت و بانک مرکزی ملزم هستند تسهیلات اضطراری به بانک‌ها و موسسات اعتباری فراهم کنند و در صورت لزوم مدیریت بانک‌های بحران‌زده را بر عهده گیرند. معمولاً در این شرایط بانک مرکزی و دولت به مردم اطمینان می‌دهند که کل سپرده‌های آنها تضمین شده و حتی برای جلب اطمینان خاطر آنها، هر کس که به بانک مراجعه و سپرده خود را مطالبه کند، آن را بلافاصله پرداخت می‌کنند. این اقدام باعث ایجاد آرامش روانی در میان مردم و فروکش کردن بحران خواهد شد. زمانی که یک بانک دچار مشکل شود، بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از گسترده شدن بحران در نظام بانکی، یک خط اعتباری اضطراری را با شرایط خاص در اختیار آن بانک قرار می‌دهند. در این شرایط بانک مرکزی هیات‌مدیره و مدیرعامل آن بانک را تعیین می‌کند و وظیفه آن فرد این است که بررسی کند از بین گزینه‌های اصلاح ساختار مالی، ادغام یا انحلال کدام گزینه بهتر و عملی است به طوری که کمترین هزینه را برای سپرده‌گذاران به وجود آورد.
با توجه به قانون نظام بانکداری اسلامی، هیچ بدعتی نباید در میان سپرده‌گذاران گذاشته شود و تمام سپرده‌گذاران باید زیر نظر یک قانون در زمان سررسید خود، سپرده خود را دریافت کنند. چنانچه دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری کلان قادر باشند هر زمان که خواستند بدون هیچ‌گونه جریمه و هزینه‌ای کل وجه سپرده همراه با سود آن را قبل از سررسید دریافت کنند، باعث می‌شود فشار نقدینگی افزایش یافته و مانایی سپرده‌ها کاهش یابد. بانک مرکزی با افزایش سپرده‌های قانونی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های کلان قابل برداشت قبل از سررسید، می‌تواند بانک‌ها را ملزم به دریافت سپرده‌های پایدارتر و روشن کند که ضمانت سپرده‌ها تنها در زمان سررسید برقرار است. شرایط تضمین سپرده‌های بانکی توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها باید برای مردم به‌طور شفاف بیان شود و بانک مرکزی و دولت باید به مردم این اطمینان را بدهند که در زمینه سپرده‌ها نظارت دقیق و سختگیرانه را بر کل بانک‌ها اعمال می‌کنند و در مقابل تخلفات مدیران و سهامداران عمده بانک‌ها اقدامات لازم را بدون چشم‌پوشی به‌جا خواهند آورد. در رابطه با بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت باید این اطمینان را به مردم بدهند که بانک مرکزی اجازه نخواهد داد بحران یک موسسه به کل نظام بانکی سرایت کند. طبق استانداردهای جهانی، بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به ارائه شفاف وضعیت مالی و افزایش سرمایه خود کند. از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی هزینه‌های فراوانی را برای اقتصاد کشور به بار خواهد آورد، بنابراین در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی است.
از طرف دیگر موضوع مهمی که دولت و بانک مرکزی در رابطه با بانک‌ها باید در نظر داشته باشند، نرخ سود بانکی است. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و نرخ تورم می‌توان اذعان داشت که تقریباً تمام کارشناسان اقتصادی موافقند که نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم در سطح بالایی قرار دارد و باید کاهش یابد اما با توجه به شرایط بانک‌ها و وضعیت فعلی اقتصاد و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی چگونگی آن باید مورد بررسی قرار گیرد. بانک‌های مرکزی دنیا در شرایط مشابه یک شاخص مهم را برای رصد بازار پول در اختیار دارند و آن هم نرخ سود بازار بین‌بانکی است. نرخ سود بین‌بانکی به نرخی گفته می‌شود که بر اساس آن بانک‌ها به یکدیگر به‌صورت روزانه وام‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند. بانک‌های مرکزی با کنترل این نرخ، رشد تورم و نقدینگی را مدیریت می‌کنند. این نرخ می‌تواند به عنوان مرجع برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد و نرخ سود سایر ابزارهای مالی همچون اوراق بدهی نیز بر اساس این نرخ تعیین شود. معمولاً در شرایطی که تورم مورد انتظار در حال افزایش است، بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند این شاخص را بالا ببرند و در شرایطی که نرخ تورم مورد انتظار کاهشی است، بانک‌های مرکزی سعی در کاهش این نرخ دارند.
باید توجه داشت که این نرخ با سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. لازم است بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ سود مراحل زیر را اعمال کنند. ابتدا نرخ تورم مورد نظر خود را هدف‌گذاری و آن را به صورت شفاف و علنی اعلام کنند. سپس با توجه به فاصله نرخ تورم موجود با نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده، نرخ سود بازار بین‌بانکی را تعیین کنند که درواقع برابر با نرخ تورم هدف‌گذاری شده به علاوه چند درصد است. این نرخ نیز به‌صورت شفاف به‌عنوان هدف سیاست پولی اعلام می‌شود. پس از آن، سیاست‌هایی را برای رسیدن به هدف موردنظر اعمال می‌کنند به این صورت که بانک مرکزی روزانه از انواع ابزارهای پولی استفاده می‌کند تا نرخ سود بازار بین‌بانکی را به نرخ موردنظر برساند. بانک مرکزی ایران با دخالت در بازار بین‌بانکی یعنی با اعطای تسهیلات به بانک‌هایی که کمبود منابع دارند و پرداخت سود به بانک‌هایی که مازاد منابع دارند می‌تواند این نرخ‌ها را تعیین کند تا نرخ بازار بین‌بانکی کاهش یابد. باید توجه داشت که این فرآیند باید به‌صورت روزانه توسط بانک مرکزی طی شود و وام‌های اعطاشده به بانک‌ها باید کوتاه‌مدت باشد.
پس از این اقدام، نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش خواهد یافت زیرا بانک‌ها برای تامین منابع برای اعطای سود بالاتر نرخ بین‌بانکی به سپرده‌ها انگیزه‌ای نخواهند داشت. در این شرایط بانک مرکزی ملزم است از اعطای وام به بانک‌هایی که مقررات را رعایت نمی‌کنند یا ریسک بالایی دارند اجتناب کند. البته اگر آنها اقدامات اصلاحی برای شفاف‌سازی ترازنامه خود را انجام دهند، می‌توانند مورد تجدید نظر قرار گیرند. این اقدام بانک مرکزی باعث می‌شود بانک‌ها برای رعایت مقررات بانک مرکزی انگیزه بیشتری پیدا کنند. البته باید توجه داشت در نهایت اینکه نرخ‌های سود بین‌بانکی باید بر اساس تورم و شرایط اقتصادی در دوره‌های حداکثر سه‌ماهه مورد بازبینی قرار گیرند و متناسب با شرایط جدید تغییر کند. این اقدامات در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که با موسسات غیرمجاز در بازار برخورد جدی شود زیرا این موسسات بدون هیچ‌گونه پاسخگویی، قادر هستند که نظام پولی کشور را مختل کنند. تنها با دخالت جدی بانک مرکزی آن هم از طریق اقدامات ذکرشده در فوق می‌توان نرخ‌های سود بانکی را کاهش داد.
با توجه به مشکلات کنونی کشور، بررسی رابطه بانک‌ها و دولت اهمیت فراوانی دارد زیرا در نهایت وظیفه مدیریت بانک‌ها و حل مشکلات پیش روی آنها بر عهده دولت و بانک مرکزی است. بنابراین بررسی چگونگی مدیریت ریسک بانک‌ها برای مقابله با ریسک‌های متعدد، مدیریت بانک‌ها هنگام ورشکستگی و مدیریت سپرده‌های مردم پس از وقوع ورشکستگی بانک‌ها و نحوه کاهش و مدیریت سود بانکی مهم است و نیاز است بانک مرکزی و دولت به آن توجه ویژه کنند.
ارسال نظر