شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد: ۴ ابزار جدید برای مدیریت سیاست پولی و ارزی

مجوز دوم برای بازارساز

دنیای اقتصاد : پس از مجوز ابتدای هفته به بازارساز برای مداخله در بازار ارز، روز گذشته مجوز دوم نیز صادر شد. مجوز دوم تنها بر سیاست‌های ارزی متمرکز نیست و سیاست‌های پولی را نیز شامل می‌شود. براساس تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، ۴ ابزار جدید برای مدیریت سیاست‌های ارزی و پولی پیش‌بینی شده است. در واقع این مجموعه سیاستی، ۳ امکان جدید به بانک مرکزی داده و یک امکان نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است. به‌طوری‌که بانک مرکزی از این پس، مجاز به «انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی در بازار سرمایه»، «گرفتن موقعیت خرید و فروش در بازار دوم» و «عملیات بازار باز» شده است. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی می‌تواند بدهی دولت به بانک‌ها را به اوراق قابل معامله تبدیل کند و مجاز به خرید و فروش در بازار بدهی باشد. علاوه‌بر اینها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ابزار چهارم تصمیم گرفته تا اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی اهدا کند که حداقل به میزان ۲۵۰ هزار دلار در کشور سرمایه‌گذاری کنند. وجود ابزارهای پولی در بسته جدید می‌تواند تکمیل‌کننده ابزارهای ارزی باشد که تاکنون به کار گرفته شده است؛ چراکه حتی اگر نوسانات بازار قابل‌کنترل شود، افزایش نرخ تورم، خود زمینه افزایش آتی نرخ ارز را به‌وجود می‌آورد.

دومین مجوز برای بازارساز در هفته جاری صادر شد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه روز گذشته خود، ۴ ابزار جدید برای مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی را تصویب کرد. شنیده‌ها حاکی از این است که در بسته بانک مرکزی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه پولی و ارزی طراحی شده است. در ذیل این پرچم کلی، ۴ تصمیم شامل مجوز به بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی در بازار سرمایه، ایجاد امکان خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با امکان پوزیشن خرید و فروش بانک مرکزی در بازار دوم و اعطای اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلار، پیکره بسته سیاستی جدید را شکل می‌دهد. این بسته در واقع ۳ امکان جدید را به اختیارات سیاست‌گذار ارزی و پولی اضافه کرده است؛ انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، امکان خرید و فروش اوراق بدهی دولتی و امکان مداخله مستقیم در بازار دوم. این ابزارها می‌تواند میدان عمل بازارساز را افزایش دهد تا عمق کمتری از بازار از دسترس سیاست‌گذار ارزی خارج شود. پیش از این، در ابتدای هفته شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر کرده بود تا بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز را انجام دهد.

مفاد کلی بسته بانک مرکزی

بسته بانک مرکزی متشکل از سیاست‌های ارزی و پولی جدید بوده است. در حوزه ارزی، رویکرد سیاست‌ها به سوی کمک به پایدارسازی و مدیریت‌پذیر کردن بازار ارز بوده و در حوزه سیاست پولی، مدیریت نقدینگی و ساماندهی نظام بانکی مورد هدف بوده است. در مجموع تصمیمات اخذ‌شده منجر به ۴ رویکرد جدید شده است که در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور رئیس‌جمهوری و سران دو قوه دیگر، از تصویب گذشت. بسته جدید به دنبال این است تا هم بازار ارز را قابل مدیریت و هم از بروز تورم‌های بالا جلوگیری کند.

انتشار اوراق مشارکت ارزی‌-ریالی: بنا به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی شد. در واقع بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت در سیاست‌های پولی، اوراق ریالی منتشر کند و با جمع‌آوری نقدینگی، تدبیری برای به‌کارگیری بهینه از آن بیندیشد. از طرف دیگر  برای مدیریت بازار ارز نیز بانک مرکزی مجاز به انتشار اوراق ارزی بر پایه ریالی خواهد بود. احتمال داده می‌شود که این ابزار به‌صورت ریالی منتشر و بر پایه ارزی محاسبه شود. در واقع افراد می‌توانند با پرداخت ریالی صاحب یک اوراق پایه ارزی باشند و محاسبات بازپرداخت و نرخ تنزیل آن بر پایه ارز باشد؛ البته هنوز اعلام رسمی در مورد مکانیزم اوراق مشارکت ارزی-ریالی منتشر نشده است. علاوه بر اینها شنیده می‌شود که در مورد حساب پایه ارزی نیز بحث‌هایی مطرح شده است. در حساب پایه ارزی، بانک‌ها مجاز هستند تا از حساب ریالی مشتریان برداشت و به حساب پایه ارزی آنها واریز کنند، نرخ محاسبه نیز می‌تواند نرخ سامانه سنا قرار گیرد. این حجم ریالی باید با نرخ روزانه سنا تغییر یابد تا کسانی که نگران کاهش سرمایه خود هستند، دیگر نیاز به تبدیل ریال به دلار نداشته باشند و با تضمین بانک مرکزی یقین یابند که ارزش پول آنها حفظ خواهد شد. البته از آن طرف مشتری باید بداند که در این حساب، همواره ریسک نوسانات نرخ ارز نیز وجود دارد و حجم ریال موجود در حساب ممکن است با کاهش نرخ ارز، کاهشی شود.

امکان خرید و فروش در بازار دوم: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی موظف است تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی را که توسط صادر‌کنندگان عرضه می‌شود در بازار دوم ارز فراهم کند. در واقع بانک مرکزی باید شرایطی را در بازار دوم مهیا کند تا میل صادرکننده به عرضه ارز در بازار دوم افزایش یابد. بنا به گفته‌های محمدرضا پورابرهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی به «دنیای اقتصاد» با این تصمیم بانک مرکزی می‌تواند راسا وارد بازار شود و ارز صادراتی را از صادرکنندگان بخرد و در پوزیشن فروش، به واردکنندگان بفروشد. این راهکار می‌تواند مشکلات فنی را که از نظر عدم تقارن زمانی بین سمت عرضه و تقاضا وجود داشت رفع کند تا بازار دوم، وضعیت روان‌تری بیابد.

اکنون به دلیل فاصله‌ای که بین دو بازار دوم و سوم به وجود آمده است، انگیزه ورود ارز صادراتی به چرخه تجاری کشور کاهش یافته است. با روان‌تر شدن جریان معاملات در بازار دوم با ورود بانک مرکزی، می‌توان انگیزه ورود ارز صادراتی را افزایش داد تاقیمت‌ها با تعمیق بازار دوم رنگ واقعی‌تری به خودگیرند.

عملیات بازار باز بانک مرکزی: اختیار دیگری که به بانک مرکزی سپرده شد، عملیات بازار باز است. بر اساس مصوبه شورای عاملی هماهنگی اقتصادی، این بانک می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت اقدام کند. عملیات بازار باز این امکان را ایجاد می‌کند تا بدهی دولت به بانک‌ها، تبدیل به اوراق قابل معامله شود تا یکی از حفره‌های تورم‌زا، کنترل شود. بانک مرکزی می‌تواند این اوراق را در بازار بدهی خرید و فروش کند تا رهبری سیاست پولی را به شکل عملی به عهده گیرد. در مورد اضافه برداشت‌ها نیز بانک مرکزی باید از طریق بازار بدهی ورود پیدا کند و با راهکارهایی چون توثیق اوراق دولت، انگیزه اضافه برداشت را کاهش داد. این راهکار می‌تواند سیاست پولی را در کنار سیاست ارزی تقویت کند و امکان افزایش تورم از حد فعلی را کاهش دهد. اگر سیاست ارزی بدون سیاست پولی مکمل، اعمال شود، نخواهد توانست بر نوسانات بازار چیره شود؛ چرا که وجود نقدینگی سرگردان و تحریک تورم، خود می‌تواند عامل افزایش نرخ ارز شود.

اقامت به اتباع خارجی: شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، تصویب کرد اتباع دولت‌های خارجی در صورتی که حداقل۲۵۰هزار دلار برای سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند، می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند. البته این نرخ برای مجاب کردن اتباع خارجی کشورهای همسایه برای دریافت اقامت ایران به نظر زیاد است زیرا دولت ترکیه با همین حجم سرمایه‌گذاری، اقامت دائم را به متقاضیان می‌دهد.