چالش استاندارد
بانک‌های ایران چقدر با مقررات بین‌المللی تطبیق دارند؟
مفهوم استانداردهای بین‌المللی بانکداری و فلسفه وضع آن
چالش کلیدی بانکداری در هر کشوری، نگهداری ذخایر جزئی است. این امر به طور خلاصه به این معناست که بانک‌ها، همه وجوهی را که مشتریان در اختیار آنها قرار می‌دهند به صورت نقد نگه نمی‌دارند و بخش قابل توجهی از آن را صرف پرداخت تسهیلات و اعتبار می‌کنند. تسهیلات و اعتبارات مزبور، معمولاً بلندمدت هستند و از این جهت، متفاوت با سپرده‌های مردم هستند که معمولاً کوتاه‌مدت یا عندالمطالبه هستند. بنابراین همواره این ریسک برای بانک‌ها وجود دارد که اگر بخش قابل توجهی از سپرده‌گذاران به یکباره برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌ها مراجعه کنند، بانک‌ها منابع نقدی کافی برای ارائه به آنها نداشته باشند و ورشکسته شوند. لذا سوال اساسی برای بانک‌ها همواره این بوده است که چه میزان از دارایی‌های خود را باید به صورت نقد یا شبیه نقد (به سهولت نقدشونده) نگه دارند تا بتوانند ریسک فوق را مدیریت کنند. پاسخ این پرسش، در قالب مقرراتی داده می‌شود که عنوان کفایت سرمایه به آنها داده می‌شود. استانداردهای کفایت سرمایه که گاه مفصل و پیچیده هستند، برای بانک‌ها مشخص می‌کنند که چگونه باید ریسک فعالیت‌های خود را مشخص کنند و به ازای هر مقدار تسهیلات و اعتباراتی که اعطا می‌کنند، چه میزان ذخایر نقدی باید در اختیار داشته باشند.
ریسک‌ها و مخاطرات بانکی نه‌تنها برای هر بانک به طور مجزا اهمیت دارد بلکه برای مجموعه بانک‌ها نیز اهمیت دارد. به عبارت دیگر عدم رعایت مقررات و الزامات بانکی در خصوص کفایت سرمایه یا سایر مسائلی که بعداً به آنها اشاره خواهد شد نه‌تنها موجب این می‌شود که بانکی که این استانداردها را رعایت نمی‌کند دچار مشکل شود بلکه این امکان نیز وجود دارد که سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری، حتی آنهایی که مقررات را به درستی رعایت می‌کنند، دچار مشکل شوند. هنگامی که مردم با این وضعیت مواجه شوند که یک بانک دچار مشکل شده و از بازپرداخت سپرده‌های مردم ناتوان است، اعتماد خود به کل سیستم بانکی را از دست می‌دهند و به یکباره برای دریافت سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها نیز مراجعه می‌کنند. در صورتی که چنین مراجعه پیش‌بینی‌نشده‌ای به سیستم بانکی برای بازپرداخت سپرده‌ها رخ دهد، همه بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد و اثر ضعف یک بانک، به سایر بانک‌ها نیز سرایت پیدا خواهد کرد. به این امر، معمولاً اثر دومینویی یا تسری مشکل از بانکی به بانک‌های دیگر گفته می‌شود.
به همین دلیل مقررات‌گذاران هر کشوری سعی می‌کنند قواعد و ضوابطی را تدوین کنند که بانک‌ها مکلف به رعایت آنها باشند چراکه عدول از این مقررات، اثر خود را در سطح کشوری و برای کل اقتصاد یک کشور بر جا خواهد گذاشت و به هیچ وجه منحصر به یک بانک نیست. حتی می‌توان فراتر از این رفت و گفت مشکلات فوق، در سطح بین‌المللی نیز اثر دارند. در دنیایی که فعالیت‌های بانکی بین‌المللی روز‌به‌روز بیشتر انجام می‌شوند، بانک‌های کشورهای مختلف با یکدیگر ارتباط جدی و موثر دارند و امکان اینکه مشکلات از بانکی به بانک دیگر و از کشوری به کشور دیگر تسری پیدا کند زیاد است. باید مقررات و استانداردهای مشترکی وجود داشته باشد که در سطح دنیا اعمال شود. این استانداردها عموماً استانداردهایی هستند که توسط کمیته نظارت بانکی بازل و بانک تسویه بین‌المللی وضع و اجرای آنها در سطح بین‌المللی توسعه داده می‌شود.
وضع مقررات و استانداردهای بین‌المللی برای بانکداری یک هدف دیگر هم دارد که ریشه در پدیده‌ای به نام «رقابت مقرراتی» دارد. مقصود از رقابت مقرراتی این است که ممکن است مقررات‌گذاران کشورهای مختلف سعی کنند برای جذب بانک‌ها و موسسات مالی، مقررات سهل‌گیرانه‌تری را نسبت به سایر کشورها وضع و اجرا کنند و در صورتی که این رقابت خیلی شدید شود، این امکان وجود دارد که کشورها به منظور جذب بانک‌ها و موسسات مالی، از برخی از حداقل‌های نظارتی نیز عدول کنند. از این‌رو و به دلیل ضرورت اجتناب از آثار سوء رقابت، کشورها با یکدیگر توافق می‌کنند که از یکسری حداقل‌های نظارتی در خصوص فعالیت‌های بانکی عدول نکنند.
علاوه بر ریسک عدم تطابق سررسیدها که به آن اشاره شد و عبارت است از ریسک اینکه دارایی‌های بانک‌ها تکافوی پرداخت بدهی‌های آنها را نکنند، ریسک‌های دیگری نیز از ناحیه دریافت‌کنندگان تسهیلات به بانک‌ها تحمیل می‌شود. به عنوان مثال اگر بانک‌ها به میزان زیادی وام و اعتبار به یک شخص یا مجموعه‌ای از اشخاص که به واسطه روابط مدیریتی یا مالکیتی بسیار به یکدیگر مرتبط هستند اعطا کنند، این امکان وجود دارد که با ورشکسته یا دچار مشکل مالی شدن آن اشخاص، بانک‌ها نیز آسیب ببینند. به عنوان مثال، اگر بانکی به میزان نیمی از دارایی خود به یک شرکت یا دو شرکت مرتبط با یکدیگر که یک ذی‌نفع واحد به شمار می‌روند اعطای تسهیلات کند، آنگاه این امکان وجود دارد که با ورشکستگی آن شرکت، تسهیلات مربوطه بازپرداخت نشود و به این ترتیب بانک نیز دچار مشکل شود. به مقرراتی که میزان تسهیلات اعطایی به یک ذی‌نفع واحد را کنترل می‌کنند، مقررات تسهیلات و تعهدات کلان گفته می‌شود.
مقررات دیگری که در این رابطه وجود دارد، مقررات تسهیلات مرتبط است. مقصود از تسهیلات و تعهدات مرتبط، تسهیلات و تعهداتی است که یک بانک به اشخاصی که به نحوی از انحا با آن مرتبط هستند اعطا می‌کند. این تسهیلات از آن رو مرتبط هستند که باید مراقبت شود اشخاصی که با بانک مرتبط هستند از نفوذ و ارتباطات درونی خود برای دریافت تسهیلات از بانک سوءاستفاده نکنند و کسانی که در مدیریت یا مالکیت بانک مداخله دارند، از بانک به عنوان قلکی برای تامین مالی خود استفاده نکنند.
برخی دیگر از مقررات، به نحوه طبقه‌بندی دارایی‌های بانک‌ها و وصول مطالبات معوق مربوط می‌شود. بانک‌ها باید مراقبت کنند که مطالبات معوق آنها از مقدار مشخصی تجاوز نکنند و در صورتی که میزان مطالبات مذکور، از حد معینی بیشتر شد، بانک باید در‌صدد شناسایی مشکلاتی که منجر به این وضعیت شده است برآید و برای آن چاره‌اندیشی کند. همچنین باید مکانیسم‌هایی وجود داشته باشد که بانک‌ها بر اساس آن، اقدام به طبقه‌بندی دارایی‌های خود کنند و از اینکه مطالباتی که حقیقتاً معوق هستند را با ترفندهای مالی و حسابداری به عنوان مطالبات غیرمعوق و جاری جلوه دهند منع شوند. مطالبات معوق، در حد معینی طبیعی و قابل تحمل هستند اما از میزان مشخصی که فراتر روند قابل پذیرش نیستند و باید به عنوان نشانه‌های جدی مشکل در طرز اداره و عملیات بانک با آنها برخورد شود.
در نهایت، مقررات مبارزه با جرائم مالی از جمله پولشویی در بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و استانداردهایی که بانک‌ها باید برای شناسایی مشتریان خود مدنظر قرار دهند رعایت شود. ورود درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مجرمانه مخاطرات فراوانی را برای بانک‌ها به همراه دارد که فرصت ذکر آنها در اینجا نیست ولی تذکر این نکته کافی است که امروزه بانک‌هایی که به استانداردهای مبارزه با پولشویی پایبند نباشند در سطح بین‌المللی منزوی می‌شوند و سایر بانک‌ها از همکاری با آنها خودداری می‌کنند و همین امر می‌تواند هزینه‌های جدی اقتصادی برای آنها ایجاد کند.
چالش‌های اجرای مقررات بین‌المللی در ایران چیست؟
پس از ذکر مقدمات فوق که به نوعی خلاصه مقررات و استانداردهای بین‌المللی بانکی و علت وضع آنها بود، نوبت به طرح این پرسش می‌رسد که چالش‌های اجرای این مقررات در ایران چیست و بانک‌های ایرانی در مسیر اجرای استانداردها و ضوابط مزبور با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند. حقیقت این است که سطح تطابق بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی یکسان نیست. برخی از بانک‌ها استانداردها را به شکل قابل قبولی اجرا می‌کنند و برخی دیگر نیز در سطح مطلوب و مورد انتظار نیستند. با این حال برخی چالش‌ها در نظام بانکی ایران وجود دارند که بانک‌های متعددی با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های مزبور اشاره می‌شود.
یکی از مشکلاتی که در طول چند دهه گذشته بانک‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند، تسهیلات و تعهدات تکلیفی است. علی‌الاصول بانک‌ها باید در رابطه با تسهیلات و تعهداتی که اعطا می‌کنند، خود تصمیم بگیرند و در این امر مداخله‌ای نشود. با این حال دولت‌ها با سلایق و برنامه‌های سیاسی گوناگون در این نکته مشترک بوده‌اند که تعهداتی را به‌رغم میل بانک‌ها بر آنها تحمیل کرده‌اند. دولت‌ها از هر جناحی که باشند تعهداتی را به مردم داده‌اند و تمایل دارند که به قول‌هایی که داده‌اند وفا کنند. با این حال مشکل کمبود بودجه همواره وجود داشته است. یکی از راه‌هایی که دولت‌ها برای جبران این کمبود به آن متوسل می‌شده‌اند این بوده است که بانک‌ها را مکلف کنند به اقشار یا صنایع خاصی وام و تسهیلات بانکی اعطا کنند. گاه اشخاص مزبور در وضعیت مالی مناسبی قرار نداشته‌اند و از همان ابتدای امر واضح بوده است که ریسک اعطای تسهیلات به آن اشخاص بالاست و امکان دارد تسهیلات مزبور مبدل به تسهیلات و تعهدات معوق شوند.
با این حال اصرار دولت‌ها بر اعطای تسهیلات مزبور منجر به این می‌شود که بعدها تسهیلات معوق برای بانک‌ها شکل گیرد که یکی از مهم‌ترین مشکل‌هایی است که بانک‌ها اکنون با آن درگیر هستند. تسهیلات معوق، به نوبه خود باعث قفل شدن منابع بانک‌ها می‌شود و توان اعطای تسهیلات و اعتبار بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در عین حال بانک‌ها ناچار هستند به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کنند تا آنها منابع خود را نزد بانک‌ها نگه دارند و سراغ بقیه گزینه‌ها برای حفظ ارزش پول خود (نظیر خرید ارز و طلا و مسکن و...) نروند. در شرایطی که منابع بانک‌ها عملاً در تسهیلات معوق قفل شده باشد و درآمدی برای بانک‌ها حاصل نشود، این کار عملاً به معنای از بین رفتن تدریجی سرمایه بانک‌ها و ضعیف‌تر شدن آنهاست.
مشکل دیگری که بانک‌های ایرانی با آن روبه‌رو هستند، سرمایه پایین بانک‌هاست. متاسفانه در سال‌های اخیر رشد سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی مطابق با کارکردهایی که از آنها انتظار می‌رود نبوده است و به همین دلیل بانک‌های ایرانی با سرمایه‌های نسبتاً پایین، توانایی تامین مالی پروژه‌های بزرگ را که نیازمند مبالغ کلان هستند ندارند. از آنجا که میزان تسهیلات و تعهدات کلان اعطایی بانک‌ها ارتباط مستقیم با سرمایه پایه بانک‌ها دارد، پایین بودن سرمایه بانک‌های ایرانی منجر به این می‌شود که برای پروژه‌های بزرگ به سرعت به سقف تسهیلات و تعهدات کلان برخورد کنند و همین امر، منجر به این خواهد شد که مجریان این‌گونه پروژه‌ها خواستار مستثنی شدن از مقررات تسهیلات و تعهدات کلان شوند. با این حال مستثنی کردن برخی بانک‌ها یا شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده از مقررات مزبور، معایب خاص خود را دارد و حتی می‌تواند منجر به نوعی رانت شود که آثار سوء اقتصادی آن پوشیده نیست. لذا پایین بودن سرمایه بانک‌ها، اگرچه در ابتدای امر یک موضوع اقتصادی صرف به نظر می‌رسد اما در عمل می‌تواند منجر به یک چالش نظارتی و مقرراتی برای بانک‌ها شود.
مداخلات دولت در رابطه با تسهیلات بانکی، به موضوع تسهیلات و تعهدات تکلیفی منحصر نمی‌شود بلکه شامل مداخله در امر وصول مطالبات نیز می‌شود. مکرر مشاهده شده است که مقررات و دستوراتی توسط دولت‌های گوناگون وضع شده است که بانک‌ها را مکلف به استمهال بدهی‌های معوق، بخشش جرایم یا اعطای سایر تخفیفات و امتیازات به مشتریان دارای بدهی معوق کرده است. این دستورات و الزامات که البته با اهداف خیر و به قصد مساعدت به بنگاه‌ها و اشخاص صادر می‌شود این اثر را دارد که وضعیت بانک‌ها را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود مطالبات معوق بیشتر شده یا حداقل کاهش نیابند و از این حیث بانک‌ها با مشکل تطبیق با استانداردهای بین‌المللی مواجه شوند. گاه مداخله دولت در نوع وثایقی است که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باید دریافت کنند. علی‌الاصول بانک‌ها باید بتوانند نوع وثیقه را با توجه به ویژگی‌های مختلف تسهیلات و طرف قرارداد (تسهیلات‌گیرنده) تعیین کنند و در این زمینه بانک‌ها باید از آزادی عمل برخوردار باشند که در رابطه با هر مشتری و هر تسهیلاتی، وثیقه متناسب را دریافت کنند. با این حال گاه مداخله دولت باعث می‌شود وثایق مشخصی که گاه دارای تناسب با تسهیلات نیستند تحمیل شوند یا اینکه بانک‌ها از دریافت وثایق خاصی که می‌توانند در مواقعی مناسب هم باشند منع می‌شوند. این امر نیز اثر انکارناپذیری بر میزان مطالبات معوق بانک‌ها دارد.
علاوه بر این، دولت گاه در متن قراردادهای میان بانک‌ها و مشتریان نیز مداخله می‌کند. در سال‌های اخیر متن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نیز توسط بانک مرکزی تهیه شده و در شورای پول و اعتبار تصویب شده و به بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراین بانک‌ها هیچ اختیاری در تعیین روابط قراردادی خود با مشتریان ندارند و در عمل، مکلف به تبعیت از یکسری فرم‌های از‌پیش‌تعیین‌شده شده‌اند. این در حالی است که هر قرارداد تسهیلاتی با قرارداد تسهیلاتی دیگر تفاوت می‌کند و هر مشتری نیز با مشتری دیگر متفاوت است و شروطی که در یک قرارداد بانکی لازم و ضروری هستند ممکن است در قرارداد دیگری ضرورت نداشته باشند. از این‌رو دوختن قبای واحد بر تن بانک‌ها و معاملات متعدد، امری صحیح و کارشناسی به نظر نمی‌رسد و در عمل نیز نتیجه مثبتی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد باید این اختیار به بانک‌ها داده شود تا بتوانند متناسب با وضعیت و نیازهای خود و مشتریان‌شان قراردادهای متنوعی را با مشتریان تنظیم کنند.
البته تعیین چارچوب‌هایی که باید در هر قراردادی لحاظ شود، امری قابل پذیرش است اما این مساله نباید تا آن حد فرا رود که عملاً هیچ فضایی برای ابتکار عمل و خلاقیت بانک‌ها به جا نگذارد. از حیث رعایت با استانداردهای بین‌المللی نیز وجود قراردادهای واحد بدون توجه به تفاوت‌های بانک‌ها و مشتریان آنها منجر به این خواهد شد که بانک‌ها با مشکلات جدی در وصول مطالبات خود از مشتریان روبه‌رو شوند.
در نهایت، مداخلات دولت در نرخ سود نیز باعث می‌شود مشکلات جدی مالی و نظارتی برای بانک‌ها به وجود آید. در سال‌های گذشته مواقعی وجود داشتند که نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود سپرده بانکی پایین‌تر بود. لذا در آن شرایط، برای اشخاص و بنگاه‌ها به‌صرفه بود که تسهیلات را از بانک‌ها دریافت و سپس همان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و از مابه‌التفاوت آن بهره‌مند شوند. همین امر منجر به این شد که تسهیلات بانکی تبدیل به رانت شوند و در نهایت، اشخاص و بنگاه‌های فاقد صلاحیت بسیاری تسهیلات بانکی اخذ کنند و آن تسهیلات نیز منجر به مطالبات معوق شدند. دخالت‌های دولت در رابطه با نرخ سود و تعیین دستوری نرخ سود که گاه بیش از آنکه نشانگر واقعیت‌های اقتصادی باشد، بیانگر ترجیحات سیاسی است، این اثر را دارد که در نهایت بانک‌ها را دچار مشکل و آنها را با حجم قابل توجهی از مطالبات معوق روبه‌رو می‌کند. از این‌رو یکی از چالش‌های اساسی بانک‌های ایرانی، مداخلات دولت در نرخ سود در سال‌های گذشته بوده است.
جمع‌بندی
با توجه به مشکلات و موانع فوق که در راستای تطبیق بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی وجود دارد، راهکارهای متعددی وجود دارد. به طور کلی این راهکارها را می‌توان به دو دسته راهکارهای سلبی و راهکارهای ایجابی تقسیم‌بندی کرد. مقصود از راهکارهای سلبی، کارهایی است که دولت نباید انجام دهد و اگر در حال حاضر آنها را انجام می‌دهد، آنها را متوقف کند و مقصود از راهکارهای ایجابی، اموری است که دولت و بانک‌ها باید انجام دهند. یکی از راهکارهای سلبی، عدم مداخله در نرخ سود است. تا جایی که بانکی وضعیت مالی مناسبی دارد و استانداردهای نظارتی را رعایت می‌کند و مشکل مالی هم ندارد، دلیلی ندارد که دولت و بانک مرکزی در رابطه با نرخ سودی که آن بانک به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهد مداخله کنند و نرخ مشخصی را به آن تحمیل کنند. بانک‌ها باید آزاد باشند با توجه به وضعیت بازار، نرخ‌های مناسبی را به مشتریان خود پیشنهاد دهند. علاوه بر این، متوقف کردن تسهیلات و تعهدات تکلیفی، متوقف کردن مداخله در قراردادها و حذف رانت‌هایی که در بازار وجود دارد، اقدامات سلبی هستند که دولت باید برای بهبود وضعیت انطباق بانک‌های ایرانی با استانداردهای بانکی انجام دهد. در کنار این اقدامات، یکسری اقدامات ایجابی نیز باید انجام شود که افزایش سرمایه بانک‌ها، فراهم کردن زیرساخت‌های اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها و فراهم کردن سیستم ثبت و اجرای وثایق بانک‌ها از مهم‌ترین اقداماتی هستند که در این راستا باید انجام شوند.
ارسال نظر