چه عواملی باعث کاهش ارزش حقیقی تسهیلات در سال‌های اخیر شده‌ است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واقعی تسهیلات بانکی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۳۹۷ حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که تسهیلات اسمی در این دوره به‌طور متوسط سالانه ۳۵درصد رشد کرده، اما شاخص قیمت تولیدکننده بیش از ۴۲درصد در سال افزایش یافته است. در نتیجه، افزایش مبلغ اسمی وام‌ها نتوانسته…

آیا استیضاح مدنی‌زاده به اقتصاد کشور کمک می‌کند؟

مجلس به تازگی به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان داد. به‌طور سنتی این اقدام، زمینه‌ای برای استیضاح وزیر محسوب می‌شود؛ اما کارشناسان معتقدند استیضاح مدنی‌زاده لزوما به بهبود اقتصاد منجر نمی‌شود.

اخبار سیاست گذاری

  • چهارشنبه، ۰۶ آبان ۱۴۰۵
  • چه عواملی باعث کاهش ارزش حقیقی تسهیلات در سال‌های اخیر شده‌ است؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۳

    تنگنای اعتباری رشد اقتصادی

    بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واقعی تسهیلات بانکی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۳۹۷ حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که تسهیلات اسمی در این دوره به‌طور متوسط سالانه ۳۵درصد رشد کرده، اما شاخص قیمت تولیدکننده بیش از ۴۲درصد در سال افزایش یافته است. در نتیجه، افزایش مبلغ اسمی وام‌ها نتوانسته قدرت واقعی تامین مالی بنگاه‌ها را حفظ کند. همزمان، توزیع نامتوازن اعتبارات، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی به منابع بانکی را دشوارتر کرده است. یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت واقعی تسهیلات، افزایش سرعت گردش پول و کاهش تقاضای حقیقی آن در پی افزایش انتظارات تورمی است. این رفتار به پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی منجر شده است. در چنین شرایطی، افزایش اسمی تسهیلات نیز لزوما قدرت تامین مالی تولید را افزایش نمی‌دهد؛ زیرا رشد هزینه مواد اولیه، تجهیزات و سایر نهاده‌ها، همواره یک قدم جلوتر از رشد تسهیلات حرکت خواهد کرد. علاوه بر کاهش مقدار واقعی تسهیلات، توزیع آن نیز بسیار نامتوازن است. مدیریت ناکارآمد برخی بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بهره‌وری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را کاهش داده و وابستگی آنها به حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانکی ارزان را افزایش داده است. از سوی دیگر، منفی بودن نرخ واقعی سود تسهیلات، رقابت برای دسترسی به وام‌های ارزان را تشدید کرده است. در این رقابت، بنگاه‌های بزرگ برخوردار از روابط و دسترسی‌های ویژه، اغلب موقعیت بهتری برای جذب اعتبارات دارند. در نتیجه، منابع بانکی لزوما به سمت بنگاه‌های بهره‌ورتر هدایت نمی‌شوند و شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی، با وجود ظرفیت رشد و اشتغال‌زایی، از دسترسی کافی به منابع مالی محروم می‌مانند. تداوم این روند، رشد بنگاه‌های خصوصی و ایجاد اشتغال را محدود می‌کند و مانع خروج شرکت‌های ناکارآمد و جایگزینی آنها با بنگاه‌های بهره‌ورتر می‌شود.
  • آیا استیضاح مدنی‌زاده به اقتصاد کشور کمک می‌کند؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۳

    روایت وزیر اقتصاد از سفره خانوار

    مجلس به تازگی به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان داد. به‌طور سنتی این اقدام، زمینه‌ای برای استیضاح وزیر محسوب می‌شود؛ اما کارشناسان معتقدند استیضاح مدنی‌زاده لزوما به بهبود اقتصاد منجر نمی‌شود.
  • سه‌شنبه، ۰۵ آبان ۱۴۰۵
  • آیا نرخ حقیقی ارز به رکورد سال ۱۳۹۹ می‌رسد؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۲

    مسیریابی دلار بدون تورم

    نرخ حقیقی ارز در مهر۱۴۰۵ به رکورد مهر۱۳۹۹ نزدیک شده؛ هرچند کمتر از این رقم است. بررسی روند این شاخص از سال۱۳۹۳ نشان می‌دهد که پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، نرخ حقیقی ارز جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و در سال۱۳۹۹، همزمان با کاهش صادرات نفت و شوک کرونا، به اوج تاریخی خود رسید. پس از آن، شاخص تا سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ اما از پاییز۱۴۰۳ روند صعودی دوباره آغاز شد. در شهریور و مهر ۱۴۰۵ نیز نرخ حقیقی ارز به‌ترتیب ۱۵ و ۱۲.۶درصد افزایش یافت. براساس قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، تا پایان مهرماه این شاخص تنها ۶.۹درصد با رکورد تاریخی یعنی میانگین ماهانه ۲۷۶هزار تومان فاصله دارد. تداوم محدودیت‌های خارجی، محاصره دریایی و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند زمینه ثبت رکورد جدید را فراهم کند. در مقابل، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی ممکن است روند صعودی را متوقف کند.
  • آیا زیرساخت‌های بانکی آمادگی شرایط بحرانی را دارند؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۲

    مانور شبکه پرداخت در جنگ

    دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی بانک مرکزی، در گزارشی به ارزیابی تاب‌آوری شبکه بانکی در شرایط جنگی پرداخته است. در این راستا، پژوهشگران با بررسی تجربه کشورهای درگیر جنگ یا اختلال سایبری، نقاط ضعف سیستم پرداخت فعلی در ایران را پررنگ کرده‌اند.گزارش نشان می‌دهد که تاب‌آوری شبکه پرداخت تنها به پایداری سامانه‌های بانکی وابسته نیست و اختلال همزمان در زیرساخت‌های برق، مخابرات، تبادل داده و شبکه بانکی می‌تواند ثبات پرداخت‌ها را تهدید کند. همچنین حملات سایبری، از کار افتادن خدمات بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت و محدودیت دسترسی مردم به کارت، خودپرداز و شعب نیز می‌تواند تداوم خدمت‌رسانی را با چالش مواجه کند.
  • یک اقتصاددان چهار سناریو را برای حکمرانی پولی بررسی کرد

    روزنامه شماره ۶۶۹۲

    مرز حمایت بانکی و خلق پول

    ایبنا: داود دانش‌جعفری، اقتصاددان، با تاکید بر ضرورت بازطراحی سازوکارهای حکمرانی پولی و بانکی در شرایط جنگ، معتقد است حمایت از بانک‌های آسیب‌دیده باید هدفمند و مشروط باشد و همزمان، کنترل تورم، حفظ ثبات ارزی و جلوگیری از تامین مالی نامحدود کسری بودجه در اولویت قرار گیرد. به گفته او، بانک مرکزی در شرایط بحران باید میان مشکلات موقت ناشی از جنگ و ضعف‌های ساختاری بانک‌ها تمایز قائل شود. ممکن است بانکی از نظر سرمایه و کیفیت دارایی‌ها وضعیت مناسبی داشته باشد، اما به‌دلیل اختلال عملیاتی یا خروج سپرده‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شود. در مقابل، بانکی که با ناترازی و زیان انباشته روبه‌روست، صرفا با تزریق منابع کوتاه‌مدت اصلاح نخواهد شد و ممکن است به اقدامات ساختاری یا فرآیند گزیر نیاز داشته باشد.
  • دوشنبه، ۰۴ آبان ۱۴۰۵
  • چرا برای ایجاد شغل نیاز به رشد اقتصادی پایدار است؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۱

    پول‌پاشی بی‌حاصل برای اشتغال

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی، با وجود افزایش منابع، به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فقر منجر نشده است. تخصیص نامتناسب منابع با میزان محرومیت، تعدد نهادهای متولی، ضعف نظارت و تمرکز بر جذب اعتبار از عوامل اصلی این ناکارآمدی هستند. همچنین، درآمد واقعی دهک‌های پایین رشد محدودی داشته است. به نظر می‌رسد در شرایطی که رشد اقتصادی وجود ندارد سیاست‌های حمایتی نمی‌توانند اثرگذار باشند.
  • یک اقتصاددان در رابطه با نوآوری نوبلیست‌های ۲۰۲۶ تشریح کرد

    روزنامه شماره ۶۶۹۱

    درک پویایی تورم

    دنیای اقتصاد: توضیح چگونگی تعیین سطح عمومی قیمت‌ها یکی از مسائل دیرپای اقتصاد کلان است؛ مساله‌ای که در نگاه نخست پاسخی ساده در قالب نظریه مقداری پول دارد؛ بر این اساس، افزایش حجم پول، در نهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. با این حال، تحولات نظری اقتصاد کلان نشان داده است که رابطه میان پول و قیمت‌ها را نمی‌توان مستقل از ساختار سیاست مالی دولت، تعهدات آن و انتظارات فعالان اقتصادی توضیح داد. مایکل وودفورد، اقتصاددان برجسته حوزه اقتصاد پولی، با بازتعریف نقش قید بودجه دولت در تعیین سطح قیمت‌ها، به توسعه رویکردی کمک کرد که در آن، سیاست مالی می‌تواند حتی بدون افزایش مستقیم حجم پول، بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد. تیمور رحمانی، اقتصاددان، در نشست «نوبل ۲۰۲۶ و تورم ماندگار ایران»، مسیر حرکت اقتصاد کلان از نظریه مقداری پول تا نظریه مالی سطح قیمت‌ها را بررسی کرد؛ مسیری که اهمیت آن برای فهم تورم در اقتصادهایی مانند ایران نیز قابل‌توجه است.
  • چرا باید میان حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری تعادل داشت؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۱

    راهکار نجات اقتصاد اروپا

    محمدمهدی بهکیش عنوان کرد که بحران اقتصاد اروپا از ضعف سرمایه‌گذاری و ناتوانی در ایجاد تعادل میان رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی ناشی می‌شود. این اقتصاددان اصلاح روند مالیات‌گیری، گسترش روابط بین‌المللی و افزایش سرمایه‌گذاری مولد را برای توسعه پایدار ایران ضروری دانست. 
  • یکشنبه، ۰۳ آبان ۱۴۰۵
  • بانک مرکزی در شرایط التهاب جنگی چگونه باید انتظارات را کنترل کند؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۰

    هنر ارتباطی سیاستگذار پولی

    بانک‌های مرکزی در شرایط التهاب اقتصادی و شوک‌های ژئوپلیتیک باید به‌جای تعهد به مسیر مشخص سیاستی، منطق تصمیم‌گیری و واکنش خود به داده‌های جدید را شفاف توضیح دهند. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه‌های بین‌المللی بر اهمیت ارائه سناریوهای جایگزین شفاف و تشریح ریسک‌ها برای مدیریت انتظارات تاکید دارند. همچنین، مهار تورم مستلزم تشخیص ماهیت شوک‌های عرضه و پایش انتظارات تورمی است.
  • چرا بانک مرکزی از زنجیره نظارت بر سکوهای معاملات طلا کنار رفت؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۰

    خروج پرونده طلای آنلاین از میرداماد 

    دنیای اقتصاد: نظارت بر سکوهای معاملات آنلاین طلا، پس از دوره‌ای از گسترش اختیارات بانک مرکزی، وارد مرحله تازه‌ای شده است. با تغییر رویکرد سیاستگذار، مسوولیت نظارت بر این کسب‌وکارها قرار است بر اساس ماهیت فعالیت آنها میان نهادهای مختلف تقسیم شود؛ به‌طوری‌که نظارت بر فروشندگان آنلاین مصنوعات طلا به اتحادیه‌های صنفی و نظارت بر سکوهای دارای تعهد تحویل طلا به بورس کالا سپرده می‌شود. همزمان، سامانه رصد معاملات که بانک مرکزی طراحی کرده بود، در اختیار کارگروهی متشکل از ۱۰ دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد. این تغییرات، پرسش‌هایی درباره چرایی ورود و خروج بانک مرکزی به این بازار، حدود مسوولیت این نهاد در زنجیره معاملات طلا و دلایل واگذاری نظارت بر سکوها ایجاد کرده است.
  • شنبه، ۰۲ آبان ۱۴۰۵
  • چگونه سیاست‌های سلیقه‌ای، ترازنامه بانک‌ها را از تعادل خارج کرد؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۹

    انحراف بانکی با سرکوب سود

    بررسی آمارهای پولی و بانکی ایران از تغییر مسیر نظام بانکی کشور از سال ۱۳۸۴ حکایت دارد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه، حدود ۹ درصد کاهش یافته بود، از سال ۱۳۸۴ روندی صعودی در پیش گرفت و تا سال ۱۳۸۶ بیش از شش برابر شد. در بازه‌ای بلندمدت‌تر نیز میانگین رشد سالانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۹.۸درصد در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ به ۴۷.۸درصد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ افزایش یافت. همچنین، نرخ واقعی سود تسهیلات در سال ۱۳۸۶ برای نخستین بار طی چند سال گذشته منفی شد. چه اتفاقی در سال ۱۳۸۴ رخ داد که نظام بانکی ایران را به سمت ناترازی گسترده و وابستگی فزاینده به منابع بانک مرکزی سوق داد؟
  • هنگامه ابرراه‌حل‌ها

    بیش از یک دهه از زمانی که دکتر مسعود نیلی مفهوم «ابرچالش‌های اقتصاد ایران» را وارد ادبیات سیاستگذاری کشور کرد، می‌گذرد. از آن زمان تاکنون، فهرست‌های متنوعی از مسائل و چالش‌های بزرگ و انباشته کشور پیش روی سیاستگذاران، مدیران و افکار عمومی جامعه از سوی متخصصان مختلف با صورت‌بندی‌های گوناگون، گذارده شده که همه آنها را می‌توان به نحوی درون مثلث «ناترازی‌های اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی و حکمرانی»، «چالش‌های بنیادین در سیاست خارجی و اولویت‌دهی به منافع ملی» و «شکاف‌های ژرف اجتماعی-فرهنگی درون نسلی و بین‌نسلی» گردآوری و صورت‌بندی کرد؛ این کوشش یک دهه‌ای در جامعه نخبگانی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سبب شده تا امروز بسیاری از اقشار جامعه ایرانی تصویر به‌مراتب روشن‌تری از «آنچه ایران گرفتار آن است» را در دست داشته باشند.
  • ضرورت بهبود نظام آماری  

    جناب آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم کشورمان، در ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در نشستی درباره «زیست‌بوم تحول دیجیتال» با صراحت اعلام کردند اجرای طرح سرشماری ثبتی‌مبنا «از نان شب برای ما واجب‌تر است» و تاکید کردند که با اجرای صحیح این طرح، کشور را می‌توان درست مدیریت کرد.
  • پنجشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۵
  • وضعیت تخصیص ارز در سال ۱۴۰۵ چه تفاوتی با ۱۴۰۴ داشته است؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۸

    کارنامه تامین ارز ۱۴۰۵

    رئیس کل بانک مرکزی به تازگی با اشاره به تامین ۲۷‌میلیارد دلاری ارز برای واردات از ابتدای سال تاکنون و روند تامین ارز واردات اعلام کرد: برای ۶ماه دوم سال، تامین ۲۰‌میلیارد دلار ارز برای واردات برنامه‌ریزی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۷ ماه نخست سال گذشته میزان ارز تخصیصی برای واردات، ۳۲.۳‌میلیارد دلار بوده است. بر این اساس میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات در ۷ ماه نخست امسال ۱۶.۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین با توجه به تامین ۲۰‌میلیارد دلار ارز برای واردات تا پایان سال، به نظر می‌رسد میزان تامین ارز برای واردات تا پایان سال، کاهش ۱۱.۳ درصدی را نسبت به سال گذشته ثبت کند.
  • «دنیای اقتصاد» به مناسبت روز ملی آمار بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۶۸۸

    مدرن‌سازی زیرساخت‌های آماری

    همزمان با سیاست مرکز آمار ایران در سرشماری ثبتی‌ مبنا و روز ملی آمار ایران، صندوق بین‌المللی پول نیز بر ضرورت نوسازی معیارهای سنجش اقتصاد تاکید دارد. گسترش اقتصاد دیجیتال، تغییر ماهیت داده‌ها و دشواری اندازه‌گیری آن، بازنگری در زیرساخت‌های آماری و بهره‌گیری از داده‌های متنوع را برای افزایش دقت سیاستگذاری ضروری کرده است.
  • سایه لیست سیاه FATF بر روابط مالی ایران و ترکیه

    دنیای اقتصاد: اقدامات نظارتی اخیر ترکیه علیه شبکه‌های مالی، بانکی و ترانزیتی مرتبط با ایران این پرسش بنیادین را پیش کشیده است: آیا با یک چرخش راهبردی پایدار روبه‌رو هستیم یا امتیازی تاکتیکی در بده‌بستان‌های امنیتی و سیاسی آنکارا با واشنگتن؟ پاسخ کامل به این پرسش به محاسبات سیاسی بستگی دارد، اما گزارش ارزیابی متقابل ترکیه که در سال ۲۰۲۶ از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد، دست‌کم یک نکته را روشن می‌کند. زیربنای فنی این رویکرد پیش‌تر در ساختار نظام مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و اشاعه (AML/CFT/CPF) ترکیه تعبیه شده و به تغییر فضای سیاسی وابسته نیست.
  • چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۵
  • چرخه معیوب کنترل و اصلاح قیمت نهاده‌ها، چگونه بر امنیت غذایی اثر می‌گذارد؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۷

    مکمل‌های حمایتی اصلاح ارزی

    تثبیت دستوری نرخ ارز در اقتصاد تورمی، با ایجاد رانت و اختلال در تخصیص منابع، سرانجام به اصلاحات ناگهانی و شوک هزینه‌ای به فعالان اقتصادی منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که تکرار آن می‌تواند معیشت و امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد پس از آزادسازی نرخ ارز نهاده‌های دامی در دی‌ماه ۱۴۰۴، قیمت این نهاده‌ها به‌طور متوسط ۲۵۶درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی برای جبران کامل این افزایش هزینه‌ها کافی نبوده است. تجربه سال ۱۴۰۱ نیز از پیامدهای این گذار بر عرضه داخلی و وابستگی به واردات حکایت دارد.
  • نااطمینانی سیاسی از فرانسه به بازارهای جهانی سرایت کرد؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۷

    سرریز التهاب پاریس در بازار اروپا

    دنیای اقتصاد: اعتراضات گسترده در فرانسه، در شرایطی که این کشور با بدهی فزاینده، رشد اقتصادی ضعیف و کسری بودجه بالادست‌ و پنجه نرم می‌کند، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ثبات مالی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را تشدید کرده است. سقوط بازار سهام فرانسه، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و تضعیف یورو از نخستین پیامدهای این ناآرامی‌ها بوده‌اند؛ تحولاتی که آثار آن از مرزهای فرانسه فراتر رفته و بازار بدهی سایر کشورهای اروپایی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. اهمیت این تحولات از آن جهت است که اعتراضات، همزمان با دشواری دولت در تصویب بودجه و اجرای اصلاحات مالی، احتمال ورود اقتصاد فرانسه به چرخه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و افزایش هزینه‌های تامین مالی را تقویت کرده است.
  • امپراتوری ترازنامه‌؛ کلید درِ کیفیت دارایی‌هاست!

    «دارایی ۵۰ بانک بزرگ جهان معادل ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کل دنیاست!» رتبه‌بندی بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، تصویری روشن از تمرکز قدرت مالی در اقتصاد بین‌الملل ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش موسسه S&P (مبتنی بر صورت‌های مالی پایان سال ۲۰۲۵)، چهار جایگاه نخست متعلق به بانک‌های چینی (بانک صنعتی و تجاری چین، بانک کشاورزی، بانک ساخت‌وساز و بانک چین) است که مجموع دارایی آنها به حدود ۲۶٫۶ تریلیون دلار می‌رسد. در مقابل، «جی‌پی مورگان چیس» با دارایی حدود ۴٫۴۲ تریلیون دلار، به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک آمریکا در جایگاه پنجم جهان قرار دارد. این اختلاف فاحش، پیش از آنکه نشان‌دهنده تفاوت در کارآیی یا سلامت مالی باشد، بازتاب‌دهنده تفاوت در مقیاس ترازنامه‌ها و ساختار تامین مالی اقتصاد در این کشورهاست.
  • سه‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۵
  • چرا اروپاییان به خیابان‌ها آمدند؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۶

    شورش علیه دولت رفاه

    اعتراضات اخیر اروپا بازتاب نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن گران، دستمزدهای پایین و افت کیفیت خدمات عمومی است. از بحران مالی سال۲۰۰۸ به بعد رشد اقتصادی ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری و کندی بهره‌وری، تامین مالی دولت‌های رفاه را دشوار کرده است. افزایش ۳۴درصدی قیمت مواد غذایی در اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ نیز قدرت خرید را کاهش داده است. مهاجرت و تنش‌های ژئوپلیتیک نیز فشارها را تشدید کرده‌اند. تداوم این وضعیت به گسترش نارضایتی اجتماعی و قطبی‌شدن فضای سیاسی در اروپا منجر شده است.
  • کارشناسان درباره کوچک شدن بنگاه‌های صنعتی و افزایش بیکاری هشدار می‌دهند

    روزنامه شماره ۶۶۸۶

    دور باطل تورم و رکود

    تورم فزاینده از یک‌سو قدرت خرید خانوارها را محدود کرده و از سوی دیگر، با افزایش هزینه تولید و تضعیف تقاضا، رکود بنگاه‌ها را تشدید کرده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۸درصد رسید. در این شرایط، نزدیک به ۷۸درصد حداقل حقوق یک خانوار چهارنفره صرف خرید مواد غذایی می‌شود. کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی تنها ۱۷درصد هزینه خوراکی این خانوار را پوشش می‌دهد؛ سهمی که با افزایش اعتبار به یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار تومان به ۲۶درصد می‌رسد. همزمان، آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی از افت ۸درصدی فعالیت صنایع و معادن در سه‌ماه منتهی به مرداد۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت انرژی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا، توان تولید بنگاه‌ها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بدون مهار پایدار تورم، حمایت‌های معیشتی به‌تدریج بی‌اثر می‌شوند و تداوم رکود نیز خطر کاهش تولید و افزایش بیکاری را تشدید می‌کند.
  • دوشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۵
  • چرا با کوچک شدن کیک اقتصاد نمی‌توان انتظار معجزه از سیاست‌های حمایتی داشت؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۵

    ریشه رفاه در رشد اقتصادی

    درآمد ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ بیش از ۴۶درصد کاهش یافته، درحالی‌که این شاخص در ترکیه حدود ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است. این واگرایی، تصویری روشن از مسیر متفاوت ۲ اقتصاد و دشوارتر شدن شرایط معیشتی در ایران ارائه می‌دهد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان با افزایش دستمزدها، پرداخت یارانه و گسترش تسهیلات بانکی، کاهش رفاه عمومی را جبران کرد؟ وقتی حجم تولید و درآمد واقعی اقتصاد کاهش می‌یابد، افزایش پول در دسترس خانوارها لزوما به معنای برخورداری از کالاها و خدمات بیشتر نیست. در چنین وضعیتی، تحریک تقاضا بدون تقویت عرضه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید بینجامد. از این رو، سیاست‌های حمایتی هرچند برای کاهش فشار معیشتی و مقابله با نابرابری ضروری‌اند، نمی‌توانند جایگزین رشد اقتصادی شوند. بهبود پایدار رفاه، مستلزم افزایش تولید و رفع موانعی است که اقتصاد را از مسیر رشد بازداشته‌اند.
  • اقتصاد جهان در دو راهی رونق فناوری و ریسک ترکیدن حباب سرمایه‌گذاری قرار دارد

    روزنامه شماره ۶۶۸۵

    ترس شیرین عصر AI

    دنیای اقتصاد: هوش مصنوعی به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ فناوری‌ای که از یک‌سو با وعده افزایش بهره‌وری، تقویت رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری، موجی از خوش‌بینی را در بازارها به راه انداخته و از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حباب سرمایه‌گذاری و پیامدهای احتمالی آن را افزایش داده است.
  • فروش دلار و معمای پایه پولی

    فروش دلار نقدی با نرخی حاشیه بازار، در نگاه نخست ابزاری برای پاسخ‌گویی به تقاضای ارز و مداخله در بازار اسکناس به شمار می‌رود؛ اما این سیاست، در کنار آثار ارزی خود، واجد ابعاد پولی مهمی نیز هست. پرسش اصلی این است که فروش ارز بانک مرکزی چه اثری بر نقدینگی و ترازنامه بانک مرکزی دارد؟ آیا این عملیات به انقباض پولی منجر می‌شود یا نیاز بانک‌های عامل به تامین ذخایر می‌تواند بخشی از آثار آن را خنثی کند؟
  • یکشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۵
  • هزینه طرح‌های تبلیغاتی برای قیمت‌گذاری دستوری چگونه پرداخت می‌شود؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۴

    چک بانکی برای «تورم صفر»

    شهرداری تهران در قالب طرح «تورم صفر» به دنبال تثبیت قیمت ۱۲کالای اساسی برای ۶ماه برای خانوارهای تهرانی است. این نهاد همچنین اعلام کرده است که در طول زمان تعداد این کالاها به ۱۵عدد خواهد رسید. با این حال، ثابت نگه‌داشتن قیمت چند کالا به معنای مهار تورم نیست؛ زیرا افزایش هزینه سایر کالاها همچنان می‌تواند هزینه زندگی خانوارها را افزایش دهد. از سوی دیگر، تثبیت قیمت‌ها مستلزم جبران فاصله میان هزینه تامین کالا و قیمت فروش است. اگر این هزینه از منابع پایدار تامین نشود و به افزایش بدهی یا گسترش اعتبارات بانکی و نقدینگی بینجامد، ممکن است فشارهای تورمی آینده تشدید شود. شیوه تامین مالی این طرح از طریق بانک‌های شهر و ملت و همچنین دریافت ارز از بانک مرکزی اعلام شده است. کارشناسان معتقدند یارانه هدفمند می‌تواند ابزار موثرتر و مطلوب‌تری برای حمایت‌های معیشتی باشد. مهار پایدار تورم نیز به انضباط مالی، کنترل نقدینگی، ثبات ارزی و کاهش نااطمینانی نیاز دارد. 
  • تجربه زنان سرپرست خانوار از آموزش مجازی دوران جنگ بررسی شد

    روزنامه شماره ۶۶۸۴

    پیامدهای واقعی آموزش مجازی

    دنیای اقتصاد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش تازه‌ای با پیامدهای آموزش غیرحضوری در شرایط بحران را بررسی کرده است. بر اساس نتایج، ۲۸ درصد والدین اعلام کردند که فرزندانشان عمدتا در دوره آموزش‌های مجازی یادگیری نداشته‌اند و ۵۹ درصد کیفیت یادگیری را ضعیف‌تر از آموزش حضوری ارزیابی کرده‌اند. همچنین ۹ درصد دانش‌آموزان مورد بررسی به هیچ دستگاهی دسترسی منظم نداشته‌اند. از سوی دیگر، ۳۶ درصد والدین از کاهش ساعات کاری یا ترک شغل و ۳۴ درصد از افزایش هزینه‌ها و فشار اقتصادی خبر داده‌اند. در این میان، ۵۷ درصد کودکان بازمانده از تحصیل، متعلق به سه دهک پایین درآمدی هستند. این آمارها بر خطر تشدید نابرابری آموزشی تاکید می‌کند.
  • هزینه «قیمت‌گذاری» را چه کسی می‌پردازد؟

    در اقتصاد ایران، گروهی تاکید می‌کنند که نباید قیمت کالاهای اساسی و راهبردی را به دست بازار سپرد. بر اساس این نگاه، دولت یا بخش‌های حاکمیتی باید با مداخله مستقیم، قیمت این کالاها را پایین نگه دارند تا از مصرف‌کنندگان حمایت کنند. طرح‌هایی با هدف عرضه کالاهای ارزان یا تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی نیز بر همین منطق استوارند. اما ارزان نگه داشتن دستوری کالاها، هزینه تامین آنها را از بین نمی‌برد؛ بلکه صرفا شکل پرداخت این هزینه را تغییر می‌دهد. برخلاف تصور رایج، این هزینه در نهایت نه‌فقط بر دوش دولت، بلکه از جیب مردم یا از محل منابع متعلق به نسل‌های آینده پرداخت می‌شود.
  • شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۵
  • برآورد پژوهشکده پولی و بانکی از فعالیت‌های اقتصادی مردادماه چه می‌گوید؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۳

    اثر محاصره نفتی بر رشد اقتصادی

    بازوی پژوهشی بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، رشد اقتصادی ایران را در سه‌ماه منتهی به مرداد۱۴۰۵ منفی ۵.۹درصد برآورد کرد؛ رقمی که از تداوم رشد منفی، اما کاهش شدت رکود اقتصادی حکایت دارد. رشد اقتصادی تیرماه منفی ۵.۶درصد برآورد شد. به این ترتیب، برای دومین دوره متوالی پس از جنگ، رشد اقتصادی در محدوده منفی ۵درصد قرار گرفت. در این میان، بازگشت محاصره دریایی در اواخر تیرماه، با محدود کردن صادرات نفت، به افت ۲۷.۴درصدی ارزش افزوده بخش نفت انجامید. بر اساس آمارهای بین‌المللی، تولید نفت در ماه اوت حدود ۳۵ تا ۳۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این روند، یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم رشد منفی اقتصاد بود. با این حال، شدت رکود در بخش‌های خدمات و صنایع و معادن نسبت به بهار کاهش یافت؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی فعالیت اقتصادی پس از شوک‌های ناشی از جنگ باشد.
  • نرخ بهره در ایالات متحده ثابت می‌ماند؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۳

    امتناع وارش از افشای سیاست پولی

    کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو آمریکا، در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک، در شرایط تداوم فشارهای تورمی و افزایش انتظارات برای بالا رفتن دوباره نرخ بهره، از اعلام موضع درباره تصمیم بعدی بانک مرکزی آمریکا خودداری کرد. اظهارات او در حالی مطرح شد که تورم سالانه آمریکا در سپتامبر از ۳.۴ درصد در ماه قبل به ۳.۷ درصد رسید و فاصله آن با هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو همچنان پابرجا ماند. چرا که افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و رشد هزینه‌های تولید، مهار تورم را دشوارتر کرده است.
  • پیامدهای تغییر اقلیم در اقتصاد

    با تشدید تغییرات اقلیمی و گسترش تلاش کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توجه به پیامدهای اقتصادی این تحولات افزایش یافته است. سیاست‌های مقابله با تغییر اقلیم، علاوه بر هدف اصلی خود یعنی کاهش انتشار و محدودکردن پیامدهای گرمایش جهانی، می‌توانند بر فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تجارت بین‌المللی نیز اثر بگذارند. از همین رو، بررسی آثار این سیاست‌ها بر اقتصاد به شناخت پیامدهای زیست‌محیطی محدود نمی‌شود، بلکه تغییرات احتمالی در روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر را نیز در برمی‌گیرد.