شماره روزنامه ۶۵۲۱
|

رئیس صندوق بین‌المللی پول از انتظار برای شوک‌های جدید جنگ می‌گوید

یک هفته از تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک ایران می‌گذرد و حالا آتش جنگ دامان منطقه را گرفته است. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، از شوک‌های غیرمنتظره جنگ در خاورمیانه و آزمایش تاب‌آوری اقتصاد جهانی می‌گوید. او همچنین هشدار داده است که شوک‌های جدید در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف همچنان…

نحوه انجام فعالیت‌های اقتصادی در هفته نخست جنگ بررسی شد

دنیای‌اقتصاد: در هفته نخست جنگ، فعالیت‌های اقتصادی در جریان بود. واردات کالاهای اساسی و دارویی تسهیل شد، فعالیت‌های بانکی با در نظر گرفتن شرایط جنگی برای مشتریان ادامه داشت و پرداخت کالابرگ در اسفندماه نیز همچون ماه قبل از پانزدهمین روز ماه آغاز شد. بعد از گذشت هشت‌ماه، اقتصاد ایران برای دومین‌بار…

اخبار سیاست گذاری

    شنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۴
  • رئیس صندوق بین‌المللی پول از انتظار برای شوک‌های جدید جنگ می‌گوید

    روزنامه شماره ۶۵۲۱

    پنج شوک اقتصادی جنگ

    یک هفته از تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک ایران می‌گذرد و حالا آتش جنگ دامان منطقه را گرفته است. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، از شوک‌های غیرمنتظره جنگ در خاورمیانه و آزمایش تاب‌آوری اقتصاد جهانی می‌گوید. او همچنین هشدار داده است که شوک‌های جدید در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف همچنان رخ خواهند داد و اگر این درگیری طولانی شود، می‌تواند بر قیمت انرژی، وضعیت روانی بازار، رشد اقتصادی و تورم تاثیر بگذارد و «فشارهای تازه‌ای بر دوش سیاستگذاران در سراسر جهان» بگذارد. همچنین «دنیای‌اقتصاد» به بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ در منطقه و جهان می‌پردازد. شوک به بازار انرژی منطقه، ضربه به گردشگری و خدمات، اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، افزایش قیمت مواد غذایی و کود شیمیایی و کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی مالی از جمله آثار اقتصادی جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد منطقه و جهان هستند.
  • نحوه انجام فعالیت‌های اقتصادی در هفته نخست جنگ بررسی شد

    روزنامه شماره ۶۵۲۱

    طرح کالابرگ به مرحله سوم رسید

    دنیای‌اقتصاد: در هفته نخست جنگ، فعالیت‌های اقتصادی در جریان بود. واردات کالاهای اساسی و دارویی تسهیل شد، فعالیت‌های بانکی با در نظر گرفتن شرایط جنگی برای مشتریان ادامه داشت و پرداخت کالابرگ در اسفندماه نیز همچون ماه قبل از پانزدهمین روز ماه آغاز شد. بعد از گذشت هشت‌ماه، اقتصاد ایران برای دومین‌بار در سال جاری با وضعیت جنگی مواجه است. کشور در هفت روز نخست درگیری با جنگ جاری، همزمان در تعطیلی عمومی نیز به سر می‌برد.
  • مردم نگران نباشند تمدید تمام مهلت‌های مالیاتی

    مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که با توجه به شرایط کنونی و فضای جنگی کشور، تمام مهلت‌های قانونی مالیاتی از جمله مهلت اعتراض به اوراق تشخیص مالیاتی و آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، مهلت ارسال صورت‌حساب الکترونیک در سامانه مؤدیان، مهلت بارگذاری لیست حقوق، مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیک و امثال آنها تمدید می‌شود و در روز‌های آتی بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به آنها صادر خواهد شد؛ بنابراین مؤدیان هیچ‌گونه نگرانی از این بابت نداشته باشند. به گزارش «ایبنا»، او در ادامه سخنان خود افزود: متناسب با شرایط جنگی کشور، خیال مردم راحت باشد که هماهنگی‌ها و همکاری‌های لازم در ادارات مالیاتی با آنها انجام خواهد شد.
  • حقوق و مزایای کارمندان طی روزهای آتی پرداخت می‌شود

    معاون سازمان اداری و استخدامی گفت: حقوق و مزایای کارمندان دولت طی روزهای آتی پرداخت می‌شود. به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم، ذبیح‌الله سلمانی، معاون نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت: از سال‌۱۴۰۲ حقوق و مزایای کارمندان دولت از طریق سامانه مستقر در سازمان اداری و استخدامی به‌صورت پرداخت به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود. معمولا بین شانزدهم ماه تا بیست و چهارم ماه سامانه باز می‌شود و حدود دو‌هزار دستگاه اجرایی اطلاعات خود را بار‌‌گزاری می‌کنند و تا ۲۹ و ۳۰ ماه حقوق‌‌‌‌‌‌‌ها پرداخت می‌شود.
    جمعه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۴
  • از سوی استانداری تهران؛

    نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی تهران اعلام شد؛ دورکاری بانوان و حضور ۲۰ درصدی کارکنان

    دنیای اقتصاد: استاندار تهران با صدور بخشنامه‌ای خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران، ضمن تسلیت شهادت قائد عظیم‌الشأن ملت ایران و امت اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان تهران را تا بازگشت شرایط کشور به حالت عادی اعلام کرد.
    یکشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۴
  • رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ‌جاری یک ‌درصد اعلام شد؛

    روزنامه شماره ۶۵۲۰

    تصویر تولید در ۳ فصل نخست

    مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور را در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۴ اعلام کرد. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ به ۷هزار و ۶۱۰هزار میلیارد تومان با احتساب نفت رسید که رشد یک‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ تجربه کرد. این رشد ۰.۸واحد درصدی بیشتر از رشد ۶ ماه اول سال است که نشان‌دهنده بهبود نسبی در فصل پاییز است.
  • عضو انجمن اقتصاددانان پاسخ داد؛

    روزنامه شماره ۶۵۲۰

    تراستی‌ها؛ ناجیان تجارت یا سارقان حکمرانی ارزی؟

    مهر: یک کارشناس اقتصادی با کالبدشکافی مکانیزم عمل شبکه‌های تراستی هشدار می‌دهد که مساله امروز اقتصاد ایران فراتر از دور زدن تحریم‌هاست؛ بلکه پای انتقال قدرت از دولت به شبکه‌های سایه در میان است. اقتصاد ایران سال‌هاست که در تنگنای تحریم‌های پیچیده مالی و محدودیت‌های شدید ارزی نفس می‌کشد. در چنین اتمسفری، شبکه‌های غیررسمی و واسطه‌ای موسوم به «تراستی‌ها» پا به میدان گذاشتند تا چرخ ورود دلار به کشور از حرکت نایستد. اما آیا حضور این شبکه‌های پنهان، صرفا یک راهکار عملیاتی برای دور زدن تحریم‌هاست یا به مرور زمان، به یک ساختار موازی تبدیل شده و اقتدار سیاستگذار پولی را می‌بلعد؟ تجربه نشان داده است که خروج مدیریت ارزی از اتاق شیشه‌ای بانک مرکزی و انتقال آن به دالان‌های تاریک شبکه‌های واسطه‌ای، تبعات سنگینی همچون زایش رانت‌های نجومی، چندنرخی شدن ارز، افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و در نهایت تحمیل تورم به جامعه را در پی داشته است.
  • اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی تجاوز نظامی دشمنان به کشور

    وزارت رفاه: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور عزیزمان ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر لزوم حفظ همبستگی ملی و تاب‌آوری اجتماعی برای مقابله با تهدید از آمادگی و استمرار خدمت‌رسانی این وزارتخانه به مردم خبر داده است.
    شنبه، ۰۹ اسفند ۱۴۰۴
  • «دنیای اقتصاد» سهم درآمد حاصل از مزد بخش دولتی از کل درآمد خالص متوسط سالانه خانوار را در سال ۱۴۰۳ بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۵۱۹

    پیامد سرکوب دستمزد دولتی

    بررسی داده‌های بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم درآمد از مزد و حقوق بخش عمومی و دولتی در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ نسبت به کل درآمد خانوار از ۱۰.۱درصد به ۶.۶درصد کاهش یافته است. در مقابل سهم درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی از متوسط درآمد خالص سالانه خانوار در همین بازه زمانی از ۱۴.۱درصد به ۱۵.۷درصد افزایش یافته است. کاهش درآمد از بخش عمومی و اقبال بیشتر به مشاغل بخش خصوصی، عموما به‌دلیل سقف‌گذاری بخش دولتی بر حقوق و مزایای کارکنان و افت مزیت نسبی این مشاغل نسبت به بخش خصوصی شمرده می‌شود. همچنین با افت درآمدهای نفتی طی دهه گذشته خانوارها انتظار درآمد کمتری را از سمت دولت دارند. این وضعیت به مرور به کاهش کیفیت خدمات دولتی و افزایش فساد در این دست مشاغل و از سوی دیگر کاهش رفاه خانوار در پی اشتغال به مشاغل دوم می‌انجامد. افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی در کنار کاهش تعداد نیروی کار این بخش، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و انجام اصلاحات اقتصادی در جهت ثبات اقتصاد کلان از جمله راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این پیامدها است.
  • دولت سیاست ثبات بازار را دنبال می‌کند

    ایرنا: مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کند، گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی و هماهنگی با محدودیت‌های اقتصادی برای حفظ تولیدکنندگان و ثبات بازار در دستور کار دولت قرار دارد.
    جمعه، ۰۸ اسفند ۱۴۰۴
  • سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه وزارت تعاون خبر داد:

    خبر مهم از کالابرگ؛ احتمال افزایش مبلغ اعتبار

    دنیای اقتصاد: سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امکان افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی و اضافه‌شدن اقلام جدید به فهرست کالا‌های مشمول این طرح خبر داد.
    پنجشنبه، ۰۷ اسفند ۱۴۰۴
  • آمارهای پولی رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند؛

    روزنامه شماره ۶۵۱۸

    تورم در اوج تاریخی؟

    بانک مرکزی اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن ۱۴۰۴ به ۶۲.۲درصد و تورم ماهانه به ۸.۴درصد رسیده است؛ ارقامی که احتمال ثبت رکورد تاریخی تورم را در پایان سال تقویت کرده است. رکورد تورم بانک مرکزی ۶۲.۴درصد بوده که در فروردین ۱۴۰۲ به ثبت رسیده است. مهم‌ترین عامل جهش تورم در دو ماه اخیر، تعدیل ارز ترجیحی در دی‌ماه بود. همچنین رشد نقدینگی در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۴۱.۴درصد رسید که بالاترین مقدار از دی ماه سال ۱۴۰۰ است. در این ماه، رشد دوازده ماهه پایه پولی به رقم کم‌سابقه ۵۰.۱درصد رسید. 
  • پیش‌نویس بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره نئوبانک‌ها

    ایبنا: بخشنامه جدید بانک مرکزی که با اصلاحات جدید در دی‌ماه۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون مقررات و نظارت رسیده، چارچوب فعالیت نئوبانک‌ها، شعبه‌های مجازی و سایر پلتفرم‌های بانکداری دیجیتال را برای اولین‌بار به صورت شفاف تعریف می‌کند. بر اساس این ضوابط، «واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی» به‌عنوان واحدی از موسسه اعتباری تعریف شده که امکان انجام عملیات بانکی را به‌صورت غیرحضوری از طریق بسترهای دیجیتال فراهم می‌کند.
  • تصویب ۲۷۷همت برای تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی

    سازمان تامین اجتماعی:‌ معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بودجه سال آینده کل کشور بیان کرد که بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور برخلاف بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و به نسبت آن دستخوش تغییرات اساسی شد؛ از جمله اینکه احکام و الزامات بودجه‌های سنواتی و جداول به‌صورت مجزا بررسی شود. به این نحو که احکام و الزامات بودجه‌ای به‌صورت جداگانه مصوب و جداول در راستای این احکام تدوین و ارائه شود.
  • آغاز برداشت اعتبار مرحله سوم کالابرگ از ۱۵ اسفند

    ایرنا: یعقوب اندایش، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه بیان کرد که شارژ اعتبار برای دهک‌های چهار تا هفتم از ۲۰اسفند انجام می‌شوند و شهروندان در این دهک‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقلام مورد نیاز خود را خرید کنند. او تاکید کرد: اعتبار باقی دهک‌های جامعه نیز از ۲۵ اسفند قابل برداشت است و مردم پس از آن می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام به خرید کنند. اندایش از افزایش اقلام سبد کالا از اسفند خبر داد و گفت: اقلام جدید مانند میوه، صیفی‌جات و خرما نیز از ۱۵اسفند با اعتبار کالابرگ الکترونیک قابل خریداری است. معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تعداد فروشگاه‌های عرضه‌کننده اقلام کالابرگ که در ابتدا ۲۶۰ هزار مرکز بود، اکنون به ۵۲۰ هزار فروشگاه رسیده است و به زودی تعاون‌های روستایی نیز به این جمع می‌پیوندند.
    چهارشنبه، ۰۶ اسفند ۱۴۰۴
  • «دنیای اقتصاد» چالش‌های شورای عالی کار را برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵بررسی می‌کند؛

    روزنامه شماره ۶۵۱۷

    معادله پیچیده حداقل دستمزد

    در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاه‌ها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است. شورای عالی کار، نهادی سه‌جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ قرار دارد. برای امسال حداقل دستمزد اسمی ۱۰‌میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد؛ اما رشد دستمزد نتوانست با تورم همراه شود و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش قابل‌توجهی یافت. افزایش هزینه‌های تولید، جهش قیمت ارز و فشار بر خانوارهای کارگری، شرایط مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است. اکنون کارگران بر جبران کامل تورم تاکید دارند؛ درحالی‌که کارفرمایان نگران افزایش هزینه‌ها و تداوم فشار بر بنگاه‌ها هستند. هر تصمیمی که اتخاذ شود، نه تنها بر معیشت‌ میلیون‌ها نفر اثر مستقیم دارد، بلکه هزینه تولید، قیمت کالاها و شاخص‌های کلان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارشناسان معتقدند سیاست‌های ایجابی نظیر مهار تورم، ثبات اقتصادی و بسترسازی برای رشد تولید، باید مقدم بر سیاست‌های دستوری تعیین دستمزد باشد. 
  • آخرین نشست سازمان امور مالیاتی در ۴اسفندماه برگزار شد؛

    روزنامه شماره ۶۵۱۷

    تحقق ۸۶درصدی درآمد مالیاتی تا پایان بهمن‌ماه

    دنیای‌اقتصاد- فائزه پوزش: روز دوشنبه، ۴ اسفندماه، سازمان امور مالیاتی کشور میزبان اصحاب رسانه بود تا عملکرد خود را در سال جاری تشریح کند. محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان، در سخنان آغازین خود با تاکید بر تلاش سازمان برای اجرای حداکثری تکالیف قانونی گفت: «در سال جاری، تمرکز اصلی ما بر مؤدیان، اصناف و مشاغل خرد بوده و با اتخاذ تدابیر ویژه، توانستیم با همکاری فعال اصناف، سال مالیاتی را بدون حاشیه و با کمترین تنش پشت سر بگذاریم.» به گفته او در حوزه مالیات‌ستانی از بازارها و اصناف، امسال هیچ‌گونه اعتراض جدی مشاهده نشده است. تلاش بر این بوده که با استفاده از داده‌ها و رویکردهای تحلیلی، فرآیند مالیات‌ستانی شفاف و کم‌تنش باشد. سبحانیان تاکید کرد که سازمان امور مالیاتی همواره در پی آن بوده است که با کمترین تنش و بیشترین اثرگذاری، وظایف قانونی خود را اجرا کند و امسال نیز این رویکرد را با موفقیت ادامه داده است. همچنین او در ادامه گذار از مالیات‌ستانی سنتی به مالیات‌ستانی هوشمند را یکی از دستاوردهای مهم سازمان امور مالیاتی تلقی کرد و به تشریح چالش‌های مالیات‌ستانی به روش سنتی و مزایای هوشمند‌سازی مالیاتی پرداخت.
    سه‌شنبه، ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
  • لغو تحریم‌ها شرط لازم؛ اما ناکافی است؛

    روزنامه شماره ۶۵۱۶

    الزامات ورود سرمایه خارجی

    در حالی‌ که بحث سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران مطرح شده است، حتی با فرض لغو کامل تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود؛ چراکه موانع اصلی محدود به تحریم‌ها نیستند. تجربه پس از برجام نشان داد، بازگشت به شبکه مالی جهانی پیچیده است و بانک‌های بزرگ به‌دلیل ریسک‌های حقوقی و سابقه جریمه‌های آمریکا، محتاط باقی می‌مانند. یکی از گره‌های مهم دیگر، وضعیت ایران در قبال استانداردهای FATF است؛ قرار داشتن در لیست سیاه این نهاد، هزینه همکاری بانکی را بالا می‌برد و حتی با رفع تحریم‌ها مانع تامین مالی پروژه‌های بزرگ می‌شود. ضعف‌های ساختاری نظام بانکی، از جمله کفایت سرمایه پایین و شفافیت ناکافی صورت‌های مالی، ریسک همکاری را افزایش می‌دهد. محدودیت‌های زیرساختی انرژی، فرسودگی تاسیسات و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، شامل نوسانات ارزی و تورم بالا نیز سرمایه‌گذاری بلندمدت را نیز پرریسک می‌کند. در نتیجه، رفع تحریم تنها شرط لازم است؛ بدون اصلاحات نهادی، بانکی و اقتصادی شرط کافی برای ورود سرمایه خارجی فراهم نخواهد شد.
  • استقلال بانک مرکزی در ایران؛ از نظریه تا عمل

    مطابق قوانین پولی و بانکی، استقلال بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته به معنای آزادی این نهاد در اجرای سیاست‌های پولی و دوری از فشارها و مداخلات سیاسی در چارچوب مقرراتی است که با همکاری دولت و بخش خصوصی تهیه می‌شود. هرچند ایده‌ استقلال بانک مرکزی پیش از این نیز مطرح شده بود، اما کیدلند و پرسکات (۱۹۷۷) در قالب نظریه‌ ناسازگاری زمانی، نخستین استدلال نظری منسجم را در حمایت از آن ارائه کردند.
    دوشنبه، ۰۴ اسفند ۱۴۰۴
  • چرا توسعه اقتصادی دهه ۴۰ ادامه پیدا نکرد؟

    روزنامه شماره ۶۵۱۵

    عمر کوتاه دوران طلایی

    دهه۱۳۴۰ ایران را می‌توان دهه طلایی اقتصاد ایران نام‌گذاری کرد. اقتصاد از رکود ابتدای دهه خارج شد، صنعتی‌سازی شتاب گرفت و دولت توانست رشد اقتصادی را با ثبات نسبی همراه کند. در همین دوره، گزارش‌ها از رشد متوسط سالانه حدود ۱۲درصد و تورم ۲.۵درصد حکایت دارد. با این حال، مدل توسعه در دهه۱۳۴۰ به دو دلیل نمی‌تواست رشد اقتصادی پایدار را فراهم آورد؛ زیرا از یک طرف حمایت‌های تجاری و اعتباری که بنیان سیاست صنعتی آن دوره بود، با ایجاد انحصار داخلی برای صنایع، انگیزه رقابت و نوآوری را کاهش می‌داد و از طرف دیگر شکل گیری شبکه ذی‌نفعان، امکان گذار به صادرات‌گرایی را از بین می‌برد. برای مثال در سال۱۳۴۵ نیاز‌های صنعت ۵۵درصد واردات را تشکیل می‌داد؛ اما صادرات صنعتی فقط ۱۰درصد صادرات را می‌ساخت و همین وابستگی به واردات در دهه۱۳۵۰ همگام با جهش درآمد‌های نفتی، تشدید شد. به بیان دیگر، امکان بهبود شرایط و تغییر استراتژی در دهه۴۰ وجود داشت؛ اما سرریز درآمدهای نفتی، مانند یک سیل زیرساخت‌های اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داد.
    یکشنبه، ۰۳ اسفند ۱۴۰۴
  • اگر صادرات نفتی ایران متناسب با دهه ۲۰۰۰ میلادی ادامه می‌یافت، چه می‌شد؟

    روزنامه شماره ۶۵۱۴

    درآمد نفتی در آتش تحریم

    اعمال تحریم‌های اقتصادی باعث شد که کشور از بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی محروم شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میانگین صادرات روزانه نفت بیش از ۲.۱‌میلیون بشکه بود، اما پس‌از این دوره با تشدید تحریم‌ها این رقم در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲‌میلیون بشکه کاهش یافت که منجر به کاهش ۱۴۰‌میلیارد دلاری درآمدهای نفتی کشور در طول این سال‌ها شد. این رقم معادل بیش از سه‌سال درآمد نفت کشور در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ است. 
  • ضرورت بازطراحی حکمرانی مالی و نظام‌های پرداخت

    در اقتصاد سیاسی قرن بیست‌ویکم، یارانه انرژی دیگر یک متغیر بودجه‌ای ساده یا صرفا ابزار تثبیت قیمت محسوب نمی‌شود، بلکه به گره راهبردی تلاقی سه حوزه بنیادین حکمرانی تبدیل شده است: نظام رفاه اجتماعی، معماری مالی دولت و مسیر گذار اقلیمی. دولت‌ها امروز نه با مساله صرفِ هزینه انرژی، بلکه با چگونگی طراحی نهادی انتقال رفاه در شرایط محدودیت کربنی، فشارهای مالی و نابرابری اجتماعی مواجهند. خطا در این طراحی می‌تواند همزمان به تشدید نابرابری، اتلاف منابع عمومی و قفل‌شدن ساختار مصرف در الگوی پرکربن بینجامد. از این منظر، اصلاح یارانه انرژی صرفا اقدام اقتصادی نیست، بلکه آزمونی تعیین‌کننده برای ظرفیت حکمرانی دولت‌ها در هم‌زمانی عدالت اجتماعی، پایداری مالی و تحول زیست‌محیطی است.
    شنبه، ۰۲ اسفند ۱۴۰۴
  • در نشست گروه رسانه‌ای «دنیای‌ اقتصاد» تحلیل شد؛

    روزنامه شماره ۶۵۱۳

    سیاست ارزی در عصر تحریم

    کارشناسان، در نشست «نقشه‌ راه ارزی ایران» بر سه اصل‌ پذیرش واقعیت‌های بازار ارز، جلوگیری از تثبیت دستوری نرخ و بهره‌گیری از ظرفیت موجود در صرافی‌ها به‌عنوان فعالان بازار ارز تاکید کردند. روز چهارشنبه، «دنیای‌اقتصاد» در نشست «نقشه‌راه ارزی ایران» میزبان کارشناسان و خبرگان ارزی بود. در این نشست احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک‌مرکزی؛ کامران ندری، عضو هیات‌علمی دانشگاه امام‌صادق؛ مصطفی نصر‌اصفهانی، اقتصاددان؛ جواد ذاکری‌دانا، کارشناس و مدرس عملیات ارزی و علی فرحبخش، سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» حضور داشتند.
    پنجشنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
  • بیانیه جدید مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به شایعات

    مرکز اطلاعات مالی: مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه‌های دوگانه اخیر خود و با هدف شفاف‌سازی عبارت «متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد»، سومین بیانیه خود را با هدف شفاف‌سازی، تنویر افکار عمومی، مقابله با شایعه‌پراکنی و صیانت از دستاوردها و توفیقات حاصل شده در پیشرفت برنامه اقدام و جلب حمایت کشورها و... منتشر کرد.
  • رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرد؛

    روزنامه شماره ۶۵۱۲

    چالش پیوستن ایران به FATF

    هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در مصاحبه با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF را تشریح کرد. این مقام مسوول اشاره کرد که در حال حاضر سه کشور در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارند: میانمار، ایران و کره‌شمالی. توصیه‌های FATF در رابطه با میانمار محدود به نظارت است، در رابطه با ایران به محدودیت همکاری‌های مالی اشاره دارد و در رابطه با کره‌شمالی به قطع همکاری‌ها معطوف است. به این ترتیب، تنها پرونده یک کشور در سطح جهان، وضعیت بدتری در مقایسه با پرونده ایران دارد. خانی در رابطه با اقدامات اخیر سیاستگذاران کشور از جمله پذیرش عضویت در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، اشاره کرد که اکنون اجماع علیه ایران شکسته شده است؛ اما اقدامات داخلی ما محدود بوده است و متولیان داخلی، پرونده ‌FATF را در اولویت قرار نداده‌اند؛ به همین دلیل ایران هنوز از لیست سیاه خارج نشده است. او راه‌حل این وضعیت را تسریع در فرآیند بررسی و اجرای قواعد مربوط به FATF از سوی متولیان داخلی دانست. هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی روز چهارشنبه در مصاحبه با گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد به تحلیل وضعیت فعلی پرونده ایران در FATF پرداخت. در این مصاحبه، محمدحسین شاوردی، سردبیر «اکو ایران» سوالات مربوط به این پرونده را طرح کرد. در ادامه متن این پرسش و پاسخ آورده شده است.
  • مساله بازار بدهی چیست؟

    نوسان شدید نرخ بهره در چند سال اخیر که معمولا در روزهای پایانی سال به اوج خود می‌رسد، مشکلاتی را در بطن بازار بدهی ایجاد کرده است. برای تحلیل عمیق‌تر بازار بدهی، حتما باید نگاهی ژرف نگرانه به سبد دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت بیندازیم؛ زیرا موتور محرک بازار بدهی، این صندوق‌ها هستند.
  • ورود به رقابت ناسالم و افزایش سرمایه بی‌کیفیت ممنوع است

    بانک مرکزی: در نشست معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب‌های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با پول‌شویی در ارزیابی عملکرد شعب تاکید شد.
    چهارشنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
  • غیرحضوری شدن مدارس چه آثاری بر اقتصاد خانوار و انباشت سرمایه انسانی دارد؟

    روزنامه شماره ۶۵۱۱

    ضربه دوبله تعطیلی آموزش

    در سال‌های اخیر همزمان با شروع فصل سرد و بروز پدیده وارونگی دما، انباشت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ افزایش می‌یابد و به افت کیفیت هوا و در نهایت تعطیلی صنایع، سازمان‌های عمومی و دولتی و از جمله مدارس منجر می‌شود. هر چند در گذشته این وضعیت در کلان‌شهرها پیش می‌آمد، حالا دامنه گسترده‌تری از شهرها را در برگرفته و حتی کوچک‌ترها را هم بی‌نصیب نمی‌گذارد. ناترازی انرژی و آلودگی هوا در به وجود آمدن این وضعیت نقش تعیین کننده داشته است و از سوی دیگر پیامدهای آن خصوصا برای سیستم آموزشی نگران‌کننده است. به گفته سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در استان تهران، جمع تعطیلی‌ها غیر از موارد رسمی به یک ماه رسیده است. تعطیلی مدارس و افت کیفیت آموزشی از دو مسیر افزایش هزینه‌های خانوار برای جبران کیفیت با استفاده از خدمات آموزشی خصوصی جایگزین و کاهش انباشت سرمایه انسانی در نهایت به تضعیف رشد اقتصادی منجر می‌شود.
    سه‌شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
  • توضیحات معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

    جاماندگان از کالابرگ بخوانند

    دنیای اقتصاد: معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار با تشریح جزئیات ثبت نام جاماندگان از کالابرگ و نحوه واریز اعتبار کالابرگ از شارژ اعتبار کالابرگ بیش از ۸۶ میلیون نفر در کشور خبر داد.
  • دخل‌وخرج دولت در سال ۱۴۰۵ تصویب شد

    دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دخل و خرج دولت در سال آینده را تعیین و تصویب کردند.