چالش‌ها و راهکارهای اصلاحات اقتصادی در کشور
رفع ناترازی‌ها از کدام مسیر؟
علی محمدی / دنیای اقتصاد
او با بیان اینکه دولت روی این مسائل اشراف کامل دارد، به اهمیت اصلاحات جدی اقتصادی و کاهش تحریم‌ها به عنوان چاره اصلی اشاره کرد. با این وجود، همان‌گونه که در پیام همتی مشخص است، پیشنهادها و برنامه‌های دولت اغلب به صورت کلی‌گویی ارائه می‌شوند و جزئیات دقیقی از فرآیند اصلاحات بیان نمی‌شود. در‌حال‌حاضر اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌روست که ریشه در ناترازی‌های ساختاری دارد. این ناترازی‌ها شامل عواملی مانند تورم بالا، نرخ ارز ناپایدار، وابستگی به درآمدهای نفتی، قیمت‌گذاری دستوری و عدم کارآیی در تخصیص منابع است. همتی به «ناترازی‌های جمع‌شده» در سال‌های اخیر اشاره و بر لزوم اصلاح این وضعیت تاکید کرد. اما مساله این است که این ناترازی‌ها به شکل عمیق در ساختار اقتصادی کشور جا افتاده و برای اصلاح آنها نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت است.
کسری بودجه و تامین مالی دولت
یکی از مسائل حیاتی که همتی بر آن تاکید کرد، کسری بالای بودجه است. کسری بودجه به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده است که ناشی از چند عامل اصلی است. کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، رشد هزینه‌های جاری دولت، و عدم تطبیق سیاست‌های مالی و پولی با واقعیت‌های اقتصادی، باعث تشدید این کسری شده‌اند. دولت‌ها در گذشته به منظور جبران این کسری، به استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق بدهی متوسل شده‌اند که هر دوی این راهکارها به تورم بالاتر و ناپایداری اقتصادی منجر شده است. همتی در پیام خود به «تامین مالی صحیح کسری بودجه» اشاره کرد، اما برای رسیدن به این هدف، نیاز به اقداماتی مشخص و عملیاتی است. یکی از این اقدامات، بهبود مدیریت هزینه‌های دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که البته نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. از طرفی، دولت باید به دنبال افزایش درآمدهای پایدار از طریق گسترش پایه مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری باشد.
همتی در پیام خود به تاثیر منفی ناترازی‌های اقتصادی و ریسک‌های سیاسی بر بازار سرمایه اشاره کرد. بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری، در سال‌های اخیر با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. نوسانات نرخ ارز، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و عدم ثبات در قوانین مربوط به بازار سرمایه، موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش خروج سرمایه از بازار شده است.
از جمله چالش‌های دیگری که بازار سرمایه با آن روبه‌رو است، قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها و عدم شفافیت در بازار ارز است. همتی در پیام خود به «کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری» به عنوان یکی از راهکارهای اصلاحی اشاره کرد. اگرچه این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، اما تجربه نشان داده است که در برخی موارد، برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری به صورت کوتاه‌مدت با شکست مواجه شده است. به عنوان مثال، در حوزه لبنیات، آزادسازی قیمت‌ها در مدتی کوتاه لغو شد و دوباره قیمت‌گذاری دستوری اعمال گردید.
نقش تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی
یکی دیگر از عواملی که همتی به آن اشاره کرد، ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی است که تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور دارند. تحریم‌های بین‌المللی که عمدتا از سوی ایالات متحده اعمال شده‌اند، باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی و تضعیف اقتصاد شده‌اند. این تحریم‌ها علاوه بر محدود کردن صادرات نفت، دسترسی کشور به بازارهای مالی جهانی را محدود کرده‌اند و در نتیجه دولت مجبور شده است به منابع داخلی متوسل شود. همتی به‌درستی به این نکته اشاره کرد که کاهش تحریم‌ها می‌تواند بخشی از چالش‌های اقتصادی را حل کند، اما این مساله به مذاکرات دیپلماتیک و توافقات سیاسی وابسته است. اگرچه همتی بر اهمیت اصلاحات اقتصادی تاکید کرده است، اما همان‌طور که اشاره شد، تاکنون جزئیات دقیقی از این اصلاحات ارائه نشده است. یکی از چالش‌های اصلی در مسیر اصلاحات اقتصادی، عدم وجود یک برنامه جامع و هماهنگ است که بتواند تمام بخش‌های اقتصادی را پوشش دهد. اصلاح ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کشور نیازمند یک برنامه اصلاحی جامع و دقیق است که در آن نقش تمامی بخش‌های اقتصادی مشخص شده باشد.
اصلاحات اساسی در چه حوزه‌هایی باید انجام گیرد؟
برای اصلاح ناترازی‌های ساختاری، یکی از اولویت‌های اصلی باید اصلاح ساختار بودجه باشد. بودجه‌ریزی در کشور به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی بوده و این وابستگی در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، به یکی از نقاط ضعف اقتصاد تبدیل شده است. اصلاحات بودجه‌ای شامل کاهش هزینه‌های جاری، افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف یارانه‌های غیرهدفمند می‌تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند.
یکی دیگر از اصلاحات ضروری، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی است. قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در بخش‌هایی مانند کالاهای اساسی و انرژی باعث ایجاد ناترازی در بازار شده و سوءتخصیص منابع را به همراه داشته است. همتی نیز به این موضوع اشاره کرده و کاهش قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان یکی از اولویت‌های دولت مطرح کرده است. اما تجربه نشان داده که این اقدام نیازمند یک برنامه جامع و تدریجی است تا اثرات منفی آن بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حداقل برسد.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، نوسانات نرخ ارز و شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز رسمی است. همتی به کاهش شکاف نرخ ارز نیما و بازار اشاره کرده و آن را به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای حذف رانت و کاهش سوءتخصیص منابع معرفی کرده است. نظام ارزی کشور تا حد زیادی تحت‌تاثیر تحریم‌ها و نوسانات بازار قرار دارد و اصلاح این نظام نیازمند مدیریت دقیق و هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی است. ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد می‌تواند به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
موانع در مسیر اصلاحات
با وجود اهمیت اصلاحات اقتصادی و نیاز فوری به آن، موانع متعددی بر سر راه اجرای این اصلاحات وجود دارد. از جمله این موانع می‌توان به مقاومت گروه‌های ذی‌نفع، مشکلات سیاسی و دیپلماتیک، کمبود منابع مالی، و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد. به عنوان مثال، در مواردی که دولت تلاش کرده قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهد، مقاومت‌هایی از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی و حتی گروه‌های مصرف‌کننده به وجود آمده است. علاوه بر این، شرایط سیاسی و دیپلماتیک نقش مهمی در تعیین مسیر اصلاحات اقتصادی دارند. تحریم‌ها همچنان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه رشد اقتصادی و اصلاحات در کشور مطرح هستند و رفع یا کاهش این تحریم‌ها نیازمند تعاملات دیپلماتیک و مذاکرات بین‌المللی است.
اصلاحات اقتصادی در کشور یک ضرورت فوری و غیرقابل انکار است. عبدالناصر همتی به‌درستی به چالش‌ها و مشکلات اصلی اقتصاد کشور اشاره کرده و دولت نیز به اهمیت این اصلاحات واقف است. با‌این‌حال، برای دستیابی به نتایج مثبت، نیاز به برنامه‌ای جامع، دقیق و عملیاتی است که تمامی جنبه‌های اقتصادی را پوشش دهد. اصلاح ساختار بودجه، کاهش قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح نظام ارزی و مدیریت ریسک‌های سیاسی و اقتصادی از جمله اولویت‌هایی هستند که باید با جدیت دنبال شوند. از طرف دیگر، دولت باید به موانع موجود در مسیر اصلاحات توجه کند و با همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، راهکارهای پایدار و عملی برای حل این مشکلات ارائه دهد. تنها با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و هماهنگ، می‌توان به سمت بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای موجود بر جامعه حرکت کرد.
