روایتی کوتاه از توسعه دریامحور
نظریه اداره
یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و بلکه مهم‌ترین بند سیاست‌های کلی ابلاغی، اشاره به لزوم دارا بودن تئوری اداره بخش دریایی به طور یکپارچه دارد. جلوه اجرایی این سیاست به تبعیت از دارا بودن طرح جامع تحقق توسعه دریایی کشور (منطبق با بند۴) و استقرار نظام حکمرانی یکپارچه در سطح سیاستگذاری بدون تصدی‌گری دولتی و با استفاده از الگوهای توسعه منطقه‌ای، است. موضوعی که نه در بحث سیاستگذاری یکپارچه در دولت، منقح و شفاف شد و برای آن ایده‌پردازی منطبق با شرایط کشور صورت پذیرفت و درنتیجه توسعه دریایی در بین دستگاه‌های ذی‌مدخل چندپاره شد، و نه در موعد زمانی یک‌ساله برای تدوین طرح جامع به سرانجام رسید. اکنون نیز با طرح استفاده از مشاوره خارجی در طرح جامع معلوم نیست زمان طلایی بهره‌مندی از ظرفیت و موهبت الهی دریایی کشور در جنگ کریدورها چگونه اجرایی و نهایی شود.
سامانه‌های پشتیبان
هر سیاستی برای موفقیت در اجرا نیاز به سامانه‌ها و نظامات پشتیبان دارد. برای پشتیبانی و تحقق مطلوب سیاست‌های کلی توسعه دریامحور سه سامانه راهبردی نام برده میشود:
تصمیم‌سازی مبتنی بر آمار: بر کسی پوشیده نیست که تعیین اهداف و شاخص‌های عملکردی برای ارزیابی میزان تحقق باید منطبق بر آمارهای درست و بهنگام بخش دریایی کشور باشد. لزوم استقرار سامانه حسابداری اقماری بخش دریا تکلیفی است که دولت ضرورت آن را درک کرده، اما تحقق آن با لحاظ مسائل دیوان‌سالارانه، خوشبینانه تا سال آینده به درازا خواهد کشید.
تامین مالی مردم‌پایه: بدون شک توسعه دریایی کشور با بودجه دولت محقق نخواهد شد. دولت‌ها می‌توانند با تسهیل جریان سرمایه‌گذاری، اعطای مشوقات و تسهیلات و روان‌سازی مجوزات به حضور مردم در امر توسعه دریایی خصوصا با محوریت مردم بومی منطقه کمک کنند؛ به همین لحاظ طراحی الگوی تامین مالی مردم پایه یکی از الزامات پشتیبان تحقق سیاست‌ها برشمرده میشود.
قوانین: آنچه در مقایسه قوانین موضوعه در بحث دریایی کشور مشاهده میشود ترکیبی از قوانین متعدد و متنوع با ملاحظات زمانی و مکانی موعد تصویب است که در بخش قابل‌توجهی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها پراکنده شده است. شاید مناسب باشد مجلس شورای اسلامی با مطالعه‌ای جامع و منطبق بر نیازهای روز، قانون جامع توسعه دریایی کشور را با لحاظ نسخ قوانین زمان گذشته و اصلاح تعارضات قانونی دستگاه‌ها در دستور کار قرار دهد.
استقرار متوازن با استفاده از پروژه‌های پیشران
تجربه توسعه دریایی در کشورهایی همچون ایران که به آب‌های آزاد دسترسی داشته‌اند، بر انجام پروژه‌های پیشران و محرک تمرکز داشته است. این امر در سیاست‌های کلی برنامه هفتم کشور نیز مورد توجه قرار گرفت که مناسب است با لحاظ شرایط اقلیمی و ضرورت‌های موجود، به طور نمونه پروژه‌هایی همچون موارد ذیل، به لحاظ راهبردی بودن در دستور کار قرار گیرد:
- تامین مالی و تکمیل کریدور ریلی و جاده‌ای ساحلی با محوریت لجستیک زنجیره تامین
- پارک و زیست‌بوم فناوری‌های نوین و نوظهور دریایی
- استقرار خوشه تخصصی صنایع دریایی
- تعیین وضعیت استقرار جمعیت با توجه به شهرهای موجود
- اجرایی‌سازی سایت مجهز و تکمیل ورزش‌های آبی با لحاظ مبانی ایرانی اسلامی
تعاملات
هم‌افزایی و همسویی در ارکان حوزه بین‌المللی دریایی کشور که خود را در سه کلان‌مساله ترانزیت، سرمایه‌گذاری خارجی و حقوق دریایی نشان می‌دهد، لازم و ضروری است. به همین جهت تکلیف انجام‌نشده برنامه هفتم درخصوص تشکیل ستاد ترانزیت در کشور به همراه موارد گفته‌شده به طور هماهنگ، اثر‌بخش خواهد بود. این موضوع جایگاه ارزشمندی در تعیین‌تکلیف پرونده‌های روی میز من‌جمله سرمایه‌گذاری کشور هند در چابهار، نحوه حضور فعال در بریکس و دیگر پیمان‌های چندجانبه با محوریت وزارت امورخارجه، وزارت راه و شهرسازی و... پیدا خواهد کرد.
فرهنگ دریاپایه؛ منابع انسانی پیش‌برنده
آنچه سبب دوری افکار عمومی و جریان متداول کشور از موضوع دریا و ساحل پدیدار شده است، عدم پیگیری و برنامه‌ریزی برای بخش‌های غیرمادی و نرم‌افزاری است که در سه محور ذیل بحث میشود:
فرهنگ دریاپایه: تغییر الگوی توسعه کشور از زمین‌پایه بودن به دریامحوری امری است که باید در اذهان و لایه‌های فرهنگی مردمی رسوب کند که مستلزم طراحی کلان راهبرد فرهنگی کشور با استفاده از ابزارهای متداول فرهنگی خصوصا هنر هفتم است. لذا شایسته است شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور نهایت تلاش خود را در بسط این ضرورت به کار گیرند.
علم و فناوری: دستیابی به دانش نوین و فناوری‌های نوظهور دریایی به لحاظ اهمیت آن و استقرار زیست‌بوم فناورانه و نوآورانه در کشور تکلیفی است که علاوه بر توسعه فناوری به اقتصاد دانش‌بنیان بخش نیز کمک خواهد کرد. احیای ستاد فناوری‌های دریایی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از ضروری‌ترین موارد است.
منابع انسانی: آنچه موتور محرک توسعه دریایی است، منابع انسانی متخصص و متعهدی است که با آموزش کافی و به‌روز بتواند در این عرصه نقش‌آفرینی کند.
توسعه رشته‌های دانشگاهی، توجه به دانشگاه‌های استان‌های ساحلی، طراحی نقش برای استان‌های غیرساحلی، توسعه آموزش فنی حرفه‌ای دریاپایه کشور و... از مواردی است که می‌تواند این بخش را فعال کند و زمینه تحقق سیاست‌ها را فراهم آورد.
این تکلیف مستقیما متوجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کنار سازمان اداری و استخدامی به عنوان تنظیم‌گر حوزه اداری کشور است.
