این مصوبه به پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت بهداشت (و نه وزارت تعاون) در دولت مطرح شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه ‌به پیچیدگی‌های اجرای این قانون که از سال ۱۳۵۴ تاکنون مسکوت مانده، در دولت با آن مخالفت کرده است. زیرا از نظر ایشان اجرای قانون نیازمند طراحی فرآیند دقیق میان ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی، خزانه‌داری و سازمان تامین اجتماعی است. باتوجه‌به تصویب این پیشنهاد در هیات وزیران، باید به‌صراحت اعلام کنیم که در صورت اجرای این مصوبه سازمان تامین اجتماعی امسال و سال‌های بعد دیگر پولی به‌ حساب بیمارستان‌های دولتی پرداخت نخواهد کرد و تسویه بدهی دولت به‌صورت مستقیم توسط سازمان برنامه از محل بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، در ادامه این اطلاعیه آمده است: میدری در جلسه مربوطه جدول مطالبات سازمان تامین اجتماعی را که انتهای این مطلب آمده، تشریح کرده است. بر اساس این جدول دولت در سال ۱۴۰۳ باید مبلغ ۳۵۷هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

«۹ بیست‌و‌هفتم» (۹.۲۷) این مبلغ سهم درمان دوره اشتغال و بازنشستگی هر بیمه شده است. بدین ترتیب سهم درمان از میزان بدهی جاری دولت در سال ۱۴۰۳بالغ بر ۱۱۹هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت می‌تواند این مبلغ را به‌حساب سازمان تامین اجتماعی یا خزانه‌داری واریز کند. این مبلغ تعهد دولت برای سال ۱۴۰۳ است و در سال‌های بعد نیز باتوجه‌به اهمیت بخش درمان باید «۹ بیست‌و‌هفتم» بدهی دولت به‌حساب سازمان یا خزانه واریز شود. در سال جاری نیز مشابه این عمل صورت گرفت. در شهریورماه امسال ۱۳هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به‌صورت اوراق بدهی به سازمان تامین اجتماعی داده شد که بلافاصله به‌حساب وزارت بهداشت واریز شد. بنابراین به‌جای این کار دولت می‌تواند «۹ بیست‌و‌هفتم» از بدهی‌های خود را به‌ حساب خزانه واریز کند.

اخبار مرتبط