محسن برزوزاده در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه خبر که همزمان با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور انجام شد، با بیان اینکه در تفریغ بودجه، یک تفریغ عددی و یک تفریغ حکمی داریم، اظهار کرد: تفریغ حکمی عملکرد وظیفه مسوولان دستگاه‌هایی اجرایی در راستای قوانین بالادستی بوده و شامل ۴۴۷بند و جزء است. از این تعداد، یک‌سوم آن بند‌هایی است که یا عدم رعایت یا فاقد عملکرد بوده است. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی از مهم ترین مواردی است که مورد بررسی و رصد این نهاد نظارتی قرار گرفته است، تاکید کرد: اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی یا مبتنی بر عملکرد، سه ضلع دارد که ضلع اول آن دستگاه‌ها هستند؛ به‌طوری‌که باید قیمت تمام‌شده را استخراج و بدانند، نقطه سر به سر بودجه‌ریزی عملیاتی کجا بوده و آیا فعالیت آن سودده یا زیان‌ده بوده است.

برزوزاده، اعمال نظارت برخط، توسط دیوان محاسبات را یکی از برنامه‌های ویژه این نهاد نظارتی در دوران تحولی دانست و بیان کرد: در حال حاضر نظارت‌ها را برخط انجام داده و تحلیل منابع و مصارف را با رویکرد پیشگیرانه رصد می‌کنیم و در زمان وقوع انحراف نیز به دستگاه‌های اجرایی هشدارهای لازم ارائه داده و در صورت نیاز از طریق دادستانی دیوان محاسبات اقدامات بعدی صورت می‌گیرد. معاون دیوان محاسبات کشور همچنین با اشاره به پخش مستقیم تمام جلسات هیات عمومی این نهاد نظارتی در زمان تفریغ بودجه۱۴۰۲ از رسانه ملی خاطرنشان کرد: تمام گزارش‌های این جلسات، برای نخستین بار در تلویبیون منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت و علاقه‌مندان می‌توانند از آن استفاده  و نظرات دیوان محاسبات را مشاهده کنند. برخی از گزارش‌های محرمانه هیات عمومی نیز تنها در اختیار تصمیم‌گیران از جمله سران قوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیرانی که در نظام برنامه‌ریزی کشور موثر هستند، قرار می‌گیرد.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به پرسش مجری برنامه، درباره آخرین وضعیت و عملکرد قانون مولدسازی گفت: از زمان صدور مجوزها، یکصد همت در سال۱۴۰۲ برای این مهم، پیش‌بینی شده بود که کمتر از یک‌درصد آن محقق شده است. برزوزاده همچنین درباره برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی بیان کرد: برداشت، بابت آنچه تامین منابع باشد، در قانون بودجه سال۱۴۰۲ بالغ بر ۱۷۳همت است و این ناترازی که اتفاق افتاده، مربوط به بودجه عمومی بوده است. او به بودجه هدفمندی نیز اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر مانده تعهداتی که سازمان هدفمندی دارد، بالغ بر حدود ۳۵۰همت است. البته، بالغ بر ۷میلیارد دلار میزان ارزی است که از سال۱۴۰۰ تا کنون، بابت تامین کالای اساسی از جمله دارو، خرید گندم و... اختصاص داده شده است.