وضعیت اشتغال زنان بررسی شد
شکاف جنسیتی در بازار کار
به استناد داده‌های مرکز آمار ایران در سال1401 بالغ بر 23.7میلیون نفر در کشور شاغل بوده‌اند که 84.5درصد را مردان و حدود 15.5درصد را زنان تشکیل داده‌اند. سهم اشتغال کل در کشور در بخش‌های کشاورزی 14.8درصد، بخش صنعت 33.6درصد و بخش خدمات 51.6درصد بوده است. این در حالی است که سهم اشتغال زنان در این بخش‌های اقتصادی به ترتیب، 13.8، 26.6 و 59.6 درصد بوده است.
مقاصد شغلی پرطرفدار زنان در سال1401
سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی در دوره زمانی 1390 الی 1400 گویای آن است که نرخ مشارکت زنان از حدود 13درصد در سال1390به حدود 14درصد در سال1400افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد سهم اشتغال زنان در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات در این دوره به‌ترتیب تغییرات 1.1، 4.9 و 1.3واحددرصد را تجربه کرده‌اند. همچنین در سال1401 بیشترین سهم اشتغال زنان به گروه «فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «آموزش» و «هنر، سرگرمی و تفریح» اختصاص داشته است.
شمایی از اشتغال زنان از 83 تا 99
از نکات قابل توجه درخصوص وضعیت اشتغال زنان در بازار کار ایران، کمرنگ بودن نقش زنان تحصیل‌کرده در فعالیت‌های تخصصی و فنی است. سهم حدود 20درصدی زنان از اشتغال در گروه فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی شاهدی بر این ادعاست. یکی از مسائل اساسی در اقتصاد ایران، کم‌توجهی به ظرفیت‌های بالقوه بخش صنعت به‌ویژه در اشتغال‌زایی زنان، مهار بیکاری و ایجاد ارزش‌افزوده است. در چند سال اخیر بیکاری یکی از مشکلات حاد اقتصاد ایران محسوب‌می‌شود که ناشی از نرخ بالای زادوولد دهه اول انقلاب، افزایش نرخ مشارکت و محدود ماندن تقاضای نیروی کار و رشد کند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در سال1399 بالغ بر 225هزار نفر از کارکنان کارگاه‌های صنعتی 10نفرکارکن و بیشتر را زنان تشکیل می‌دادند.
این رقم در سال1383 بالغ بر 119هزار نفر بوده است؛ به‌طوری‌که طی دوره 1399-1383 اشتغال زنان در کارگاه‌های صنعتی 10نفرکارکن و بیشتر به‌طور متوسط 4.5درصد رشد داشته است. درحالی‌که اشتغال کل طی همین دوره از رشد 2.3درصدی برخوردار بوده است. صنعت تولید چوب و فرآورده‌های چوب، ساخت کالا از حصیر و مواد حصیربافی به‌عنوان یک صنعت در حال رشد، در کشور طی دوره مورد بررسی بیشترین رشد شاغلان زن (رشد 12درصدی) را در بین رشته فعالیت‌های صنعتی داشته است. در این رشته فعالیت رشد کل شاغلان (2.1درصد) کمتر از رشد شاغلان زن بوده است.
دومین رشته فعالیتی که با رشد بخش زنان شاغل طی دوره مورد بررسی روبه‌رو بوده است، تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با رشد 11.1درصدی است، در این رشته نیز رشد کل تعداد شاغلان (5.9درصد) کمتر از رشد شاغلان زن بوده است. سومین رشته فعالیت نیز صنایع تولید فلزات پایه با متوسط رشد 8.3درصدی است. اشتغال کل در این رشته فعالیت نیز به‌طور متوسط رشد 4.7درصدی داشته است.
بررسی سهم اشتغال زنان در کارگاه‌های صنعتی 10نفر کار‌کن و بیشتر طی دوره 1399-1383 نشان‌می‌دهد که این سهم رشد داشته است و از 8.5درصد در سال 1383با متوسط رشد 4.5درصدی در سال 1399به سهم 11.9درصدی رسیده است. در سال1394جهشی در سهم اشتغال زنان در این کارگاه‌های صنعتی رخ داده و از 10.1درصد به 11.3درصد افزایش یافته است. در سال‌های بعد به‌طور متناوب هر سال سهم کارکنان زن در کارگاه‌های صنعتی رشد داشته و در سال1399به سهم 11.9درصدی رسیده است. در این مطالعه که به مقایسه نرخ بیکاری زنان برحسب درصد بین 27کشور منتخب پرداخته است، فقط عربستان سعودی و آفریقای جنوبی دارای نرخ بیکاری بیشتری در زنان نسبت به ایران هستند. در میان کشورهای مورد بررسی کشورهای قطر، عمان، کویت و ترکیه دارای نرخ بیکاری کمتری در زنان نسبت به ایران هستند.
ضرورت بهبود شرایط نیروی کار
مشارکت اقتصادی زنان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی در هر جامعه توسعه‌یافته یا در حال توسعه است و دولت‌ها باید به این مساله به‌صورت ویژه‌ای توجه کنند. واقعیت آن است که بهبود شرایط برای نیروکار می‌تواند اثر بسزایی در افزایش اشتغال زنان داشته باشد. سیاست‌های حقوق و دستمزد از جمله عوامل تاثیرگذار در میزان تقاضا برای نیروی کار است. عملکرد مناسب دولت و اتخاذ سیاست‌های کلان بر پایه واقعیات موجود از وضعیت اقتصادی جامعه، مثل حفظ قدرت خرید در وضعیت تورمی در مقابل افزایش مصنوعی دستمزدها، به افزایش بهره‌وری در تولید و به‌دنبال آن، افزایش اشتغال کمک می‌کند. این وضعیت کارفرمایان را به جذب نیروی کار بیشتر و پرداختن دستمزد بیشتر ترغیب خواهد کرد.
مهم‌ترین عامل در توسعه اشتغال صنعتی، افزایش ارزش‌افزوده این بخش است که تحقق آن مستلزم هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، صنعتی و تعامل گسترده با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. همچنین پرهیز دولت از دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها، حذف اختلالات قیمتی در بازارهای ارز و پول، کاهش تدریجی تعرفه‌های گمرکی در راستای کاهش قاچاق کالاهای وارداتی و توسعه فضای رقابتی از جمله اقدامات دیگر برای فراهم کردن گسترش ارزش افزوده بخش صنعت است. علاوه بر این بهبود عوامل محیطی کسب‌وکار مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات، آسان‌سازی ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار و رسیدگی عادلانه و سریع به اختلافات کارگری و کارفرمایی، پیش‌شرط دیگر افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌ها است.
کاهش انگیزه زنان برای ورود به بازار کار
یکی از تفاوت‌های اساسی ساختار بازار کار به تفکیک جنسیت، اختلاف قابل ملاحظه نرخ مشارکت زنان و مردان است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار1403، نرخ مشارکت مردان 68.3 و نرخ مشارکت زنان 14.4درصد است. این آمار به‌معنای آن است که شرایط حاکم بر اقتصاد به‌گونه‌ای است که نه‌تنها چشم‌انداز روشنی در خصوص یافتن شغل برای جمعیت زیادی از زنان کشور وجود ندارد، بلکه فراهم نبودن فرصت‌های برابر میان زنان و مردان باعث شده است زنان تمایل کمتری نیز به ورود به بازار کار داشته باشند. مواردی نظیر شکاف میان دستمزد زن و مرد، تبعیض جنسیتی در جذب نیروی کار و ویژگی‌های فرهنگی و نگاه سنتی به نقش زن باعث شده است زنان انگیزه کافی برای ورود به بازار کار را نداشته باشند. از سوی دیگر براساس آمارها نه‌تنها فرصت‌های شغلی به‌طور برابر برای زن و مرد توزیع نشده است، بلکه بنگاه‌ها در جذب نیروی کار و نیروی متخصص مردان را ترجیح می‌دهند.
لزوم اصلاح در سیاستگذاری
در مقام ارزیابی سیاستگذاری‌های اشتغال، از تحلیل شرایط می‌توان نتیجه گرفت وجود تبعیض‌های جنسیتی فرهنگی و اجتماعی باعث شده است زنان سهم کمتری از موقعیت‌های شغلی داشته باشند و سیاستگذاری‌های اشتغال نتوانسته است در جهت رفع و بهبود تبعیض‌های فرهنگی و اجتماعی موثر باشد. به‌منظور اصلاح سیاستگذاری رفع شکاف‌های دستمزدی زن و مرد می‌توان در انگیزه عرضه نیروی کار و بهبود مشارکت پایین زنان موثر باشد. اگرچه در ظاهر در پایه حقوق تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد؛ اما الحاقات حقوق که اغلب مشمول مردان است، می‌تواند به تفاوت دستمزد منجر شود.
همچنین در سمت تقاضای کار، وقتی درکنار سیاست‌های حمایتی زنان برای بهبود شرایط شغلی و سازگاری با برخی مسائل نظیر بارداری، فرزندآوری و نگهداری از فرزند، سازوکار جبرانی مناسب برای بنگاه در نظر گرفته نشود، باعث می‌شود بنگاه‌ها جذب نیروی انسانی مرد را ترجیح دهند. در نتیجه در جهت موثر شدن این‌گونه سیاست‌های حمایتی ضرورت دارد در کنار سیاست حمایتی برای ایفای نقش زن در خانواده، سیاست جبرانی برای بنگاه کارفرما نیز در نظر گرفته شود. همچنین سیاستگذاری در جهت افزایش مهارت و تخصص زنان به افزایش جذب زنان در مشاغل تخصصی نیز کمک خواهد کرد. در نهایت سیاستگذاری‌های اصلاح فرهنگی در خصوصی باورها و نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به زنان که اگرچه تدریجی و زمان‌بر خواهد بود، اما ضروری است.
