ضرورت تغییر در پارادایمهای بانکداری
انباشت داراییهای غیرجاری در ترازنامه بانکها در شرایطی در حال افزایش است که برخلاف ادبیات بانکداری، نهتنها با ذخیرهگیری تدریجی از ترازنامه بانکها این نوع از داراییها حذف نمیشوند، بلکه تا طبقه معوق (در برخی از بانکها) سود شناسایی میشود، همچنین ذخیرهگیری مناسب چه از بعد زمانی و چه از بعد مبلغی هم برای آنها درنظر گرفته نمیشود که عمدتا باید این مهم را در بهکارگیری روشهای غلط حسابداری دانست.
علاوهبر آن به دلیل تفاوت ماهوی در سازوکار اعطای تسهیلات بهواسطه نبود نظام رتبهبندی اعتباری کارآمد (بالاخص برای مشتریان حقوقی به دلیل نبود قوانین شفاف در ورشکستگی بنگاهها)، نرخهای سود تسهیلات با رتبه اعتباری تسهیلاتگیرندگان ارتباطی ندارد و تمرکز بانکها عمدتا برای اعطای تسهیلات بر وثیقه و ارزش آن متکی است، این روند باعثشده بانکها از رسالت اصلی خود در اقتصاد مطابق با تعاریف بینالمللی فاصله بگیرند و تبدیل به ابزاری برای تامین مالی پروژههایی شوند که بعضا تسهیلاتگیرندگان آنها نهتنها توانایی بازگردانی سود سرمایه بلکه اصلپول را هم ندارند؛ این در حالی است که در دنیا چگونگی کارکرد بانکها در چارچوب استانداردهای مدرنی نظیر بازل۴ تعریف میشود، اما بانکهای ایرانی در تمامی سطوح همچنان بر مدار ساختارهای سنتی و منسوخشده خود میگردند و این خود ناترازی انباشتشده در ترازنامه را با شدت بیشتری افزایش میدهد. در این حالت بانکها علاوهبر اینکه در خارجکردن اقتصاد از تنگناهای ایجادشده ناتوان میشوند، سازوکارهای درونی نهفتهشده در ترازنامههایشان نیز ثبات مالی کشور را بیشتر از گذشته بهخطر میاندازند.
باید توجه داشت که مفهوم ناترازی بانکها به مفهوم اقتصادی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری، بهطوریکه اگر یک بانک چنانچه وجوه کافی و با سهولت و هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاهمدت و بلندمدت خود نداشتهباشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی بانک نمایان میشود. این ناترازی در مرحله اولیه ناترازی جریان وجوه نقد ایجاد میکند و چنانچه به روش منطقی برطرف نشود در میانمدت، ناترازی درآمد و هزینه ایجاد میشود و در صورت انباشتهشدن آن در بلندمدت ناترازی دارایی و بدهی بانک ایجاد میشود. باید توجه داشت این ناترازیهای سهگانه علاوهبر شرایط داخلی بانک (مثل اعتبارسنجی ضعیف و عدمذخیرهگیری بهموقع) به ساختارهای اقتصاد کلان نیز مرتبط است و میتواند با گذر زمان بهطور فزایندهای افزایش یابد.
راه برونرفت از این شرایط تغییر در پارادیمهای بانکداری موجود و حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی تا حد امکان با توجه به ساختارهای اقتصاد ایران است، نظیر اقداماتی کنترلی و عملیاتی با تمرکز بر اعمال شفافیت در ترازنامه بانکها، پرهیز از امهال مطالبات و ذخیرهگیری واقعی برای مطالبات غیرجاری، مقابله با شناسایی داراییها و سودهای موهومی، توقف شناسایی سود و وجهالتزام بر روی مطالبات غیرجاری. بهطور کلی میتوان گفت سه ضعف عمده در نظام بانکداری منجر به رشد ناترازی در بانکها شدهاست، یکی ضعف در نظارت داخلی و ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف در بانکها، دیگری ضعف در نظارت بیرونی و مماشات با بانکهای پر ریسک و نسبت کفایت پایین و عدمجلوگیری از استفاده ناصحیح روشهای حسابداری بهخصوص امهال وامها و شناسایی سودهای موهومی و در نهایت اثر کسریبودجه دولت و فشار به بانکها از طریق وامهای تکلیفی میتواند منجر بهاضافه برداشت از بانکمرکزی، رشد شدید پایهپولی و همچنین افزایش ناترازی در بانکها شود.
واکاوی ادبیات مرتبط با حوزه ورشکستگی بانکی نشان میدهد که سیاستگذار باید حاضر به پذیرش ریسک و هزینههای اصلاحات ساختاری در بانکها باشد. تجربیات جهانی نشان میدهد، بانکها در آمریکا چندبار مجبور به تجدید ساختار شدند و حتی برخی از آنها منحل شدند، اما اقتصاد به شرایط بهینه رسید. همچنین در اصلاحی در سال۲۰۰۲ در کرهجنوبی نصف بانکها منحل شدند. در همین خصوص بن برنانکی (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۲) در کتاب شجاعت عمل اثبات کرد که نقش بانکمرکزی در حمایت از بانکهای سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانکمرکزی چگونه میتواند عواقب فاجعهباری برای اقتصاد بهبار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکستخورده را سالها با تاخیر مواجه کند و تشریح کرد تا زمانیکه بانکمرکزی درخصوص ورشکستگی بانکها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.
به این دلیل بود که فدرالرزرو در زمان ریاست او، با وجود کمکهای مالی متعدد به بانکهای Freddie Mac وFannie Mea و حمایت مالی از بانک Bank Of America برای خرید Merill lynch، با شجاعت تمام به بانک Lehman Brothers که چهارمین بانک بزرگ آمریکا بود، هیچگونه کمکی نکرد تا سقوط کند. باید پذیرفت که بانکها مانند هر بنگاه اقتصادی میتوانند ورشکسته شوند؛ اما لازم است که توجه داشت تاثیر ورشکستگی بانکها بهدلیل درهمتنیدگی بسیار بالایی که فعالیت آنها با سایر بخشهای اقتصادی دارند، بسیار فراتر از ورشکستگی بنگاههای تجاری است.
در همین راستا باید پذیرفت که ادامه حیات برخی از بانکها در اقتصاد ایران با وضعیت موجود و عدماصلاح، ضررهای بهمراتب بیشتری در مقایسه با حذف آنها خواهدداشت، در نتیجه این فرآیند پوستاندازی، بانکهایی باقی خواهند ماند که فرآیندهای عملیاتی قویتر و مدیریت بهتری دارند. همچنین این ادغام با کاستن از تعداد بانکها، نظارت بانکمرکزی را بر آنها تسهیل خواهد کرد. در پایان باید گفت هرچه حل مشکلات نظام بانکی به تعویق بیفتد ابعاد آن برای کشور گستردهتر خواهد بود، بنابراین باید جایی ایستاد و این چرخه معیوب را متوقف کرد.