«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناس اقتصادی بررسی کرد

مسیر ترمیم سرمایه بانک‌ها

نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در نظام بانکداری بین‌المللی است که بر اساس استانداردهای تعیین‌‌شده توسط کمیته بال (Basel Committee) برای تضمین پایداری و ثبات مالی بانک‌ها طراحی شده است. این نسبت، که از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر دارایی‌‌های موزون به ریسک به دست می‌‌آید، به عنوان شاخصی برای ارزیابی توانایی بانک‌ها در مواجهه با ریسک‌‌های مالی مختلف، مانند ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی، عمل می‌کند. اهمیت این نسبت در مدیریت بحران‌های مالی و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها غیرقابل انکار است. هرچند تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که نسبت کفایت سرمایه به تنهایی نمی‌تواند مانع وقوع بحران‌های گسترده مالی شود، اما همچنان به عنوان یک ابزار کلیدی در ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و توانایی آنها در مدیریت ریسک، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. بر این اساس «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌و‌گو با میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی - بانکی به راهکارهای بهبود کفایت سرمایه در بانک‌ها پرداخته است.

تعریف نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه عبارت است از تقسیم سرمایه نظارتی بانک‌ها (شامل سرمایه پرداخت‌‌شده و ذخایر) بر دارایی‌‌های موزون به ریسک. این ریسک‌‌ها شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی می‌شود. نسبت کفایت سرمایه، به عنوان یک سپر محافظ در برابر ریسک‌‌های پیش‌بینی‌‌نشده عمل کرده و حداقل آن طبق مقررات بال باید ۸‌درصد باشد. در صورتی که این نسبت پایین‌‌تر از حد استاندارد باشد، بانک‌ها با محدودیت‌هایی در فعالیت‌‌های خود مواجه می‌‌شوند، از جمله کاهش توانایی در ارائه تسهیلات، افزایش ریسک‌‌های مالی و محدودیت در فعالیت‌‌های بین‌‌بانکی. در مقابل، اگر این نسبت بیش از حد بالا باشد، بانک‌ها ممکن است تمایل به پذیرش ریسک کمتر و استفاده ناکارآمد از دارایی‌‌های ریسکی و پربازده داشته باشند.

وضعیت بانک‌های کشور و چالش‌‌ها

در بسیاری از بانک‌های ایران، نسبت کفایت سرمایه کمتر از حد استاندارد ۸‌درصد است و در برخی موارد حتی به صفر یا منفی رسیده است. این وضعیت نشانه‌‌ای از ضعف در مدیریت ریسک و عدم‌پایداری مالی است. به‌‌رغم این موضوع، به نظر می‌رسد که برخی از بانک‌ها به دلیل بزرگی و اهمیت سیستمی خود در دسته‌‌بندی «بسیار بزرگ برای ورشکستگی (Too Big to Fail) »قرار گرفته‌‌اند. این بانک‌ها، به دلیل اهمیتشان در سیستم مالی، حتی با وجود مشکلات جدی مالی و عملکردی، توسط نهادهای نظارتی حمایت می‌‌شوند تا از ورشکستگی و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور جلوگیری شود. این چالش‌‌ها نشان‌‌دهنده ضعف در ساختار مالی بانک‌ها و نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و مدیریتی است. اگر بانک‌ها نتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشند، با ریسک‌‌های بیشتری مواجه خواهند شد و فعالیت‌‌های آنها در حوزه‌‌های مختلف مالی با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود.

راهکارهای بهبود نسبت کفایت سرمایه

برای بهبود نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور، علاوه بر افزایش سرمایه نظارتی از طریق افزایش سرمایه پرداخت‌‌شده یا انتشار اوراق بدهی، راهکارهای متعددی وجود دارد که می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند:

۱- ارزیابی دقیق رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات:  یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بانک‌ها می‌توانند انجام دهند، توجه بیشتر به رتبه اعتباری مشتریان است. بررسی دقیق وضعیت اقتصادی و صنعت فعالیت مشتریان می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا ریسک‌‌های اعتباری خود را کاهش دهند و در انتخاب مشتریان برای ارائه تسهیلات، تصمیمات بهتری بگیرند.

۲- ایجاد نظام داخلی رتبه‌‌بندی اعتباری:  توسعه یک سیستم داخلی برای رتبه‌‌بندی و امتیازدهی به مشتریان می‌تواند به بانک‌ها در ارزیابی دقیق‌‌تر و بهبود تصمیمات اعتباری کمک کند. این سیستم می‌تواند بر اساس اطلاعات مالی، تاریخی و عملکردی مشتریان ایجاد شده و ریسک‌‌های اعتباری را بهتر مدیریت کند.

۳- بهبود فرآیند اخذ وثایق و تضامین:  بانک‌ها باید از رویکرد وثیقه‌‌محور صرف دوری کرده و به دنبال دریافت وثایقی با ضریب تعدیل پایین‌‌تر باشند تا بتوانند ریسک‌‌های اعتباری را بهتر مدیریت کنند. این اقدام می‌تواند به کاهش ریسک‌‌های ناشی از عدم‌بازپرداخت تسهیلات کمک کند.

۴- ارزیابی دقیق ارزش وثایق:  استفاده از کارشناسان معتبر و ارزیابی دقیق‌‌تر ارزش وثایق و تضامین می‌تواند به کاهش ریسک‌‌های ناشی از تسهیلات بدون پشتوانه کافی کمک کند. این اقدام همچنین می‌تواند از ایجاد مطالبات معوق و افزایش ریسک نقدینگی جلوگیری کند.

۵- ذخیره‌‌گیری صحیح مطالبات: بانک‌ها باید در محاسبه و اخذ ذخیره‌‌های مطالبات دقیق‌‌تر عمل کنند و مطالبات خود را به درستی طبقه‌‌بندی کنند. این اقدام به کاهش ریسک‌‌های ناشی از مطالبات مشکوک‌‌الوصول کمک می‌کند و می‌تواند به بهبود نسبت کفایت سرمایه منجر شود.

۶- کاهش تعهدات بدون پیش‌‌دریافت:  بانک‌ها باید از ایجاد تعهداتی مانند ضمانت‌‌نامه‌‌ها و اعتبارات اسنادی بدون اخذ سپرده نقدی خودداری کنند. این اقدام می‌تواند به کاهش ریسک تعهدات و بهبود پایداری مالی بانک‌ها کمک کند.

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کوتاه‌‌مدت:  سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با سررسیدهای کوتاه‌‌مدت و دارای ریسک کمتر می‌تواند به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کمک کند و نقدینگی لازم را برای مواجهه با بحران‌های مالی فراهم کند.

۸- مدیریت بدهی‌‌ها و دارایی‌‌های ارزی: بانک‌ها باید میزان بدهی‌‌ها و دارایی‌‌های ارزی خود را متناسب کنند و به خالص وضعیت باز ارزی توجه ویژه‌‌ای داشته باشند تا از نوسانات نرخ ارز و تاثیرات منفی آن بر سرمایه نظارتی جلوگیری کنند.

۹- بهبود کنترل‌‌های داخلی:  ایجاد یک نظام کنترل داخلی قوی می‌تواند به بهبود فرآیندهای عملیاتی و کاهش ریسک‌‌های مالی و اعتباری کمک کند. این نظام باید به گونه‌‌ای طراحی شود که تمامی جنبه‌‌های فعالیت بانک‌ها را تحت نظر قرار دهد و از وقوع اشتباهات و تخلفات جلوگیری کند.

۱۰- تدوین نظام جامع مدیریت ریسک:   بانک‌ها باید یک نظام جامع مدیریت ریسک ایجاد کنند که شامل ارزیابی دقیق میزان پذیرش و اشتهای ریسک بانک‌ها باشد. این سیستم به بانک‌ها کمک می‌کند تا به درستی میزان ریسک‌‌های مالی و اعتباری خود را مدیریت کنند و از ورود به فعالیت‌‌های پرریسک اجتناب کنند.

۱۱- نظارت موثر بر وصول مطالبات:  بانک‌ها باید بر وصول مطالبات خود نظارت دقیقی داشته باشند و از تمدیدهای غیرضروری و بدون توجیه خودداری کنند. این اقدام به بهبود وضعیت نقدینگی و کاهش مطالبات معوق کمک می‌کند.

نتیجه‌‌گیری

اجرای این راهکارها می‌تواند به بانک‌های کشور کمک کند تا نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشند و در برابر بحران‌های مالی مقاومت بیشتری داشته باشند. همچنین، اجرای دقیق دستورالعمل‌‌های بانک مرکزی و نظارت موثر بر کیفیت دارایی‌‌ها، می‌تواند به شفافیت بیشتر بانک‌ها در برابر نهادهای نظارتی منجر شود و ریسک‌‌های مالی را کاهش دهد. در برنامه هفتم توسعه، تقسیم‌‌بندی بانک‌ها به سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» بر اساس ارزیابی کیفیت دارایی‌‌ها، گامی مهم در جهت مدیریت بهتر ریسک‌‌های مالی و جلوگیری از بحران‌های بانکی خواهد بود. با اجرای این برنامه، سیستم بانکی کشور می‌تواند به سوی پایداری و کارآیی بیشتری حرکت و از بروز بحران‌های بزرگ مالی جلوگیری کند.