نسبت کفایت سرمایه در ایران به دلیل عوامل ساختاری، اقتصادی و نظارتی و وثایق دریافتی در ازای تولید دارایی (پرداخت تسهیلات) اهمیت کمتری نسبت به استانداردهای جهانی یافته است. رعایت نسبت فوق در جایی که پرداخت تسهیلات صرفا با اتکا به رتبه اعتباری صورت نمیپذیرد و ریسک نکول و عدمبازپرداخت تسهیلات و تعهدات با وثایق سهلالبیع پوشش داده میشود، چه ضرورتی خواهد یافت که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.
دنیای اقتصاد - علیرضا کتانی:
نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخصهای کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی و پایداری بانکها به شمار میرود. این نسبت نشاندهنده توانایی بانک در مقابله با زیانهای احتمالی و مدیریت ریسکهای مالی است. بانکها، به دلیل نقش حیاتی خود در تامین مالی اقتصاد و مدیریت منابع مالی، همواره در معرض ریسکهایی همچون ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی قرار دارند. نسبت کفایت سرمایه ابزاری است که توانایی بانک را در مقابله با این ریسکها ارزیابی کرده و به حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک میکند.
دنیای اقتصاد:
نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات ایران در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱.۸۷درصد ارتقا یافت و با وجود فاصله از استاندارد ۸ درصدی بازل، از محدوده منفی عبور کرده و در نیمه نخست ۱۴۰۳ به ۱.۶۲درصد رسید. همچنین مدیرعامل بانک از جهش ۳۴۷ درصدی سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها تا پایان سال و بهبود ۳۳۸ درصدی کفایت سرمایه نسبت به سال گذشته خبر داد. عملکرد بانک در ۶ماه نخست ۱۴۰۳ با جهش ۱۴۷۵ درصدی سود عملیاتی و تقویت سایر شاخصهای مالی، مسیر رشد را دنبال کرده است.
دنیای اقتصاد: معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صندوقهای قرضالحسنه حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: سیاست این بانک بر توسعه و ترویج نهاد قرضالحسنه است. هرچه تسهیلات خرد توسط صندوقهای قرضالحسنه پوشش داده شود، از فشار بر نظام بانکی نیز کاسته میشود. به گزارش بانک مرکزی، فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی در گفتوگو با رسانه ملی توضیح داد که بانکها و صندوقهای قرضالحسنه باید از هم تفکیک شوند. به گفته او سال گذشته، هیات دولت…
دنیای اقتصاد:
رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی اخیر خود با اشاره به وضعیت کفایت سرمایه بانکها تاکید کرد که بانکهایی که کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی دارند به زودی در بازه استاندارد قرار خواهند گرفت. بر این اساس «دنیایاقتصاد» در گفتوگو با دو کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی به بررسی ابعاد این موضوع پرداخت. به عقیده کارشناسان افزایش حد کفایت سرمایه برای کلیه بانکهای کشور به صورت فوری امکانپذیر نیست و این موضوع نیازمند زمان خواهد بود. از طرفی توجه به تخمین صحیح از میزان سرمایه موردنیاز هر بانک ضروری است.
دنیای اقتصاد-فائزه پوزش:
بانک سرمایه، به عنوان ششمین بانک خصوصی کشور، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرد و سهام آن در این سال در بورس منتشر شد. بیشتر سهام این بانک متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. این بانک طی سالهای اخیر، وضعیت خوبی را تجربه نکرده و از نظر سلامت مالی در بین بانکهای کشور، جزو ردههای آخر محسوب میشود. نسبت کفایت سرمایه این بانک در طول ۵سال گذشته همواره کاهش یافته و از سال ۱۳۹۹ تا آخرین آمار (۱۴۰۲) در سطوح منفی قرار دارد. بانک سرمایه نه تنها در۵سال گذشته سودی کسب نکرده، بلکه از جمله بانکهای…
دی، ایران زمین، سرمایه و آینده. این چهار بانک کمترین میزان کفایت سرمایه را دارند و بانک مرکزی در پی حل ناترازی آنهاست. بانکهای ناترازی که هر کدام به دلیلی ناتراز شدهاند و حال عزم بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی دولت بر حل مساله بانکهای ناتراز است.
دنیای اقتصاد:
آمارها نشان میدهد که بانک آینده، با نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۰درصد در وضعیت بحرانی قرار دارد و از معیارهای استاندارد جهانی بسیار دور است. به گفته صاحبنظران حوزه بانکداری این وضعیت بحرانی، رسیدگی فوری و اقدامات اصلاحی جدی را طلب میکند. «دنیایاقتصاد» در گفتوگویی با احسان راکعی، کارشناس بانکی و دیگر کارشناسان اقتصادی به آنالیز چالشهای بانک و تعیینتکلیف آن پرداخته است.
دنیای اقتصاد:
بانک ملت یکی از بانکهای بزرگ کشور است که پس از انقلاب اسلامی، از ادغام بانکهای تهران، داریوش، عمران، بینالملل ایران، فرهنگیان، بیمه ایران، پارس، تجارت خارجی، ایران و عرب و.. تشکیل شد. سهام این بانک در دهه هشتاد در بورس منتشر شد و اکنون بزرگترین سهم را در مقایسه با سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری عرضهشده در بورس دارد. در حال حاضر ۱۱.۶درصد از سهام بانک ملت در اختیار دولت است. همچنین ۲۹.۵۳درصد از این بانک در اختیار شرکتهای استانی سهام عدالت قرار دارد و مابقی سهام این بانک به بخش…
دنیای اقتصاد:
معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی با تشریح دلایل ناترازی بانکها گفت: بانک مرکزی در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی با ارائه برنامه اصلاحی به بانکهای ناتراز در مسیر اصلاح نظام بانکی گام برمیدارد. وی گفت: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هماکنون در شرایط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و۱۱بانک دارای کفایت سرمایه مثبت هستند و با انجام برنامه اصلاحی به کفایت سرمایه استاندارد خواهند رسید.
بانک مرکزی: معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شرایط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال جاری به استاندارد مورد نظر میرسند، بنابراین در مجموع برای ۱۸ بانک کشور به لحاظ کفایت سرمایه دغدغه خاصی نیست. فرشاد محمدپور با بیان اینکه هم اکنون۱۰ بانک که برخی جزو بانکهای ناترازمان نیز به حساب میآیند، نسبت کفایت سرمایه با شرایط استاندارد مطابقت ندارد و حتی در برخی بانکها این نسبت منفی است و به همین دلیل نیز تمرکز اصلی بانک مرکزی روی…
نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در نظام بانکداری بینالمللی است که بر اساس استانداردهای تعیینشده توسط کمیته بال (Basel Committee) برای تضمین پایداری و ثبات مالی بانکها طراحی شده است. این نسبت، که از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر داراییهای موزون به ریسک به دست میآید، به عنوان شاخصی برای ارزیابی توانایی بانکها در مواجهه با ریسکهای مالی مختلف، مانند ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی، عمل میکند. اهمیت این نسبت در مدیریت بحرانهای مالی و جلوگیری از ورشکستگی بانکها غیرقابل…
دنیای اقتصاد-علیرضا کتانی:
بانک ملی ایران، بهعنوان یکی از بانکهای قدیمی و بزرگ کشور، نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفا کرده است. این بانک در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ به طور رسمی در تهران تاسیس شد و از آن زمان تاکنون به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام بانکی ایران شناخته میشود. بانک ملی ایران در پاسخ به نیازهای اقتصادی و مالی کشور و به منظور کاهش وابستگی به بانکهای خارجی تاسیس شد. در سال ۱۳۱۰، بانک ملی ایران حق انحصاری انتشار اسکناس را به دست آورد که این امر نقش مهمی در تثبیت و تنظیم جریان پولی کشور داشت. تا سال ۱۳۳۸،…
دنیای اقتصاد:
نسبت کفایت سرمایه از مهمترین شاخصهای سلامت بانکی به شمار میرود. طبق استاندارد بانکمرکزی این شاخص باید بین ۸ تا ۱۲درصد باشد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان می دهد که از میان ۳۰بانک بررسیشده تنها ۱۱بانک کفایت سرمایه لازم را در اختیار دارند.