معاون تنظیم‌‌‌گری و نظارت بانک مرکزی تشریح کرد
برنامه بانک مرکزی برای توسعه نهاد قرضالحسنه
به گفته محمدپور، بانک مرکزی در حال اصلاح و به‌‌‌روزرسانی دستورالعمل‌‌‌های صندوق‌های قرضالحسنه است و قرار است تا یک ماه آینده این دستورالعمل‌‌‌ها ابلاغ شوند. این دستورالعمل‌‌‌ها، صرافی‌‌‌ها و صندوق‌های قرضالحسنه را به سه دسته(کوچک، متوسط، بزرگ) تقسیم‌‌‌بندی می‌‌‌کنند و سرمایه مورد نیاز هر دسته را براساس گردش مالی و پذیرش ریسک تعیین می‌‌‌کنند. هدف این است که صندوق‌های کوچک بتوانند با سرمایه کمتر فعالیت کنند و تسهیلات خرد ارائه دهند، در حالی که صندوق‌های بزرگ می‌توانند فعالیت‌‌‌های گسترده‌‌‌تری انجام دهند. همچنین، نظارت بر صندوق‌ها براساس مقیاس آنها متفاوت خواهد بود تا به صندوق‌های کوچک‌‌‌تر امکان فعالیت راحت‌‌‌تر داده شود. این تغییرات قرار است فشار بر نظام بانکی را کاهش دهد و به فعالیت خیرین در حوزه قرضالحسنه کمک کند.
نسبت کفایت سرمایه ۱۹ بانک زیر ۸ درصد: محمدپور در تعریف نسبت کفایت سرمایه گفت: بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی و نیز واسطه‌‌‌گر مالی دارای شاخص‌‌‌هایی هستند که نمایانگر وضعیت و شرایط سلامت آنهاست. براین اساس، نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سلامت یک بانک است و بسیاری از متغیرها را برای ذینفعان اعم از مشتریان، دولت و غیره شفاف می‌‌‌کند. او با بیان اینکه بانکی که کفایت سرمایه بالایی دارد، قدرت تسهیلاتدهی بالاتری نیز دارد، اظهار کرد: این امر به معنای پذیرش ریسک بالاتر است و مشتریان با خیال آسوده می‌توانند در بانکهای با کفایت سرمایه بالا سپرده‌‌‌گذاری کنند. چراکه نسبت کفایت سرمایه نمایانگر میزان سرمایه یک بانک است. در نتیجه زمانی که سرمایه یک بانک بالاست، به معنای بنیان‌‌‌های قدرتمند این نهاد اقتصادی است. در صورتی نیز که بانک با مخاطره‌‌‌ای روبه‌رو شود، این نهاد ریسک مذکور را پوشش می‌دهد. چرا که ریسک هنگامی‌‌‌که به نقاط حساسی می‌‌‌رسد، سپرده‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین بانکها باید از نسبت کفایت سرمایه مناسب برخوردار باشند. عضو هیات عامل بانک مرکزی تصریح کرد: به موجب ماده (۷) قانون برنامه هفتم توسعه چهار شاخص به صورت کمی تعیین شده است که پس از پنج سال و در پایان برنامه هفتم توسعه این چهار شاخص باید محقق شوند. در این باره دو شاخص مرتبط با سیاست‌های پولی و تورم و دو شاخص به صورت مستقیم به سلامت نظام بانکی مرتبط است. او ادامه داد: در میان شاخص‌‌‌های مرتبط با سلامت نظام بانکی یک شاخص مرتبط با اضافه برداشت است و طی پنج سال اضافه برداشت بانکها باید به سمت صفر سوق یابد. همچنین نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تعیین شده است و بانکها باید به این عدد دست یابند. محمدپور درخصوص نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی در قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: علاوه براین مسیر دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برای بانکها، به موجب ماده (۸) برنامه هفتم توسعه تبیین شده است و برای نمونه در این ماده عنوان شده است که طی پنج سال برنامه مذکور، بانکها باید نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند و همچنین لازم است نسبت به ارائه چارچوب‌‌‌های لازم در این باره اقدام کنند. بنابراین در برنامه یاد شده، چگونگی حرکت بانکها برای دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد، از منظر زمان، کمیت و کیفیت تعیین شده است. او ادامه داد: متاسفانه طی ۱۵-۲۰ سال گذشته نتوانستیم آن‌گونه که باید به توانمندی‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های نظام بانکی بیفزاییم، حال آنکه در مدت زمان مذکور بسیار از این نهاد استفاده شده است. این امر موجب شده است که نسبت کفایت سرمایه بانکها روند کاهشی را طی کند. در حال حاضر از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد و دارای استاندارهای مطلوب هستند، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه مثبت و بالای صفر اما زیر ۸ درصد قرار دارند و ۹ بانک نیز نسبت کفایت سرمایه‌شان منفی است. معاون تنظیم‌‌‌گری و نظارت بانک مرکزی درباره برنامه اصلاحی مرتبط با بانکهای دولتی گفت: در قانون برای بانکهای دولتی پیشبینیهای مناسبی صورت گرفته و اقدامات خوبی برای آنها آغاز شده است. در ماده (۸) برنامه هفتم توسعه نیز تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده است تا نسبت به افزایش سرمایه این بانکها اقدام و نسبت کفایت سرمایه آنها مثبت شود. او ضمن اشاره به مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش سرمایه بانکها گفت: در مصوبه هیات وزیران که براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه است، حدودا ۹۳۵ همت افزایش سرمایه برای بانکهای دولتی در نظر گرفته شده است. برای سال نخست، ۲۰۰ همت و در سال‌های بعدی نیز اعداد بالاتر از ۲۰۰ همت برای تحقق این مهم لحاظ شده است. عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیات وزیران افزایش سرمایه بانکها می‌تواند از ۸ یا ۹ منبع محقق شود. این افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها و سایر موارد که اختیارات به مجمع بانکها برای افزایش سرمایه داده شده است، عملیاتی شود. چراکه اختیار تصمیم‌گیری درباره سهام بانکها برعهده مجامع آنهاست. با این حال میزان نقد بودن یا اوراق برای افزایش سرمایه بانکها در مصوبه مشخص نشده است. البته افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا نقدی با کیفیت محسوب می‌شود و قدرت تسهیلاتدهی و پوشش ریسک یک بانک را بهبود می‌‌‌بخشند. محمدپور ادامه داد: باید مجامع بانکها به سمتی سوق داده شوند تا افزایش سرمایه آنها از محل سرمایه‌های باکیفیت و افزایش سرمایه نقدی باشد. اما در عین حال بانکها مجازند در کنار این موارد، نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید‌ارزیابی و تبدیل مطالبات خود نیز اقدام کنند.
ارائه برنامه اصلاحی درخصوص افزایش سرمایه از سوی ۱۲ بانک: او برنامه اصلاحی نظام بانکی برای رسیدن به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد طی ۵ سال را توضیح داد. به گفته محمدپور، اول آنکه بانکهای با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد، باید برنامه افزایش سرمایه خود را تا ۵ بهمن ۱۴۰۳ به بانک مرکزی ارائه دهند(مهلت دو ماه برای ارائه و دو ماه برای بررسی بانک مرکزی و دو ماه برای برگزاری مجامع). در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه ۱۹ بانک زیر ۸ درصد است و تاکنون ۱۲ بانک از این تعداد برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کرده‌‌‌اند. دوم؛ بانک مرکزی برنامه‌ها را بررسی و به بانکها ابلاغ می‌‌‌کند. سوم آنکه بانکها مجامع خود را برگزار و برنامه افزایش سرمایه را تصویب می‌‌‌کنند. او در خصوص ضمانت اجرایی گفت: بانک مرکزی در صورت عدم اقدام بانکها، با روش سلب حق تقدم سرمایه بانک را افزایش می‌دهد. محمدپور در ادامه توضیح داد که در صورت ناترازی شدید بانک، فرآیند گزیر برای آن بانک در نظر گرفته می‌شود. به گفته او طی یک یا دو سال گذشته نیز یکی از گزینه‌های اصلی درباره بانکهای ناتراز، هدایت آنها به سمت گزیر بوده است. بنابراین اگر هزینه وجود یک بانک بیش از منافع آن باشد، تصمیم معقول گزیر خواهد بود. در طول اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی نیز موارد قانونی مرتبط با گزیر در نظر گرفته شده است. معاون تنظیم‌‌‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه منفی بانکها به معنای ورشکستگی نیست، خاطرنشان کرد: این امر بدان معنا نیست که دارایی‌‌‌های بانکها کمتر از بدهی‌‌‌هایشان است. چراکه مطابق ماده (۱۴۱) قانون تجارت، اگر زیان انباشته بانک بیش از سرمایه آن باشد، بانک ورشکسته محسوب می‌شود. اما بسیاری از بانکها ما در شرایط ورشکستگی قرار ندارند. البته شاید چنین عددی در صورت‌‌‌های مالی آنها وجود داشته باشد، اما در صورتی که دارایی‌‌‌ها، ملک‌‌‌ها و شعب به قیمت روز ارزش‌گذاری شوند، بسیاری از بانکها از منظر تعادل دارایی-بدهی شرایط مناسبی خواهند داشت.
کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در شبکه بانکی: محمدپور از کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در نظام بانکی خبر داد و گفت: از این میزان ۷۰۰ همت مربوط به بانکهای خصوصی و ۴۰۰ همت مرتبط با بانکهای دولتی و اصل ۴۴ است. البته از میزان ۷۰۰ همت کمبود سرمایه بانکهای خصوصی، تنها اگر یک بانک خصوصی مشخص را کنار بگذاریم، عدد ۷۰۰ همت به نصف کاهش می‌‌‌یابد. او با بیان اینکه در سال جاری و براساس مصوبه هیات وزیران ۲۰۰ همت افزایش سرمایه برای بانکهای دولتی پیش‌بینی شده است، گفت: ۴۰۰ همت کسری برای بانکهای دولتی و اصل ۴۴، عددی است که اگر تادیه شود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی به ۸ درصد می‌‌‌رسد. انتظار در بانک مرکزی این نیست که افزایش سرمایه در یک سال محقق شود، بلکه امیدواریم در روندی ۵ ساله نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد تثبیت شود. چراکه ممکن است بانکی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد دست یابد، اما نتواند این میزان را تثبیت کند. او با بیان اینکه در حال حاضر مطالبات بانکها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است، تصریح کرد: در لایحه بودجه درخصوص افزایش سرمایه و نیز تسویه مطالبات بانکهای دولتی توسط دولت پیشبینیهای لازم صورت گرفته است. در حال حاضر مطالبات بانکها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است و طی سالیان اخیر نیز روند افزایشی داشته است. متعاقبا افزایش مطالبات بانکها از دولت منجر به انجماد دارایی‌‌‌ها می‌شود و دارایی‌‌‌ها ماهیت مولد بودن خود را از دست می‌دهد و امکان تسهیلاتدهی به طیف گسترده‌ای از مردم و واحدهای تولیدی کاهش می‌‌‌یابد. از طرفی با وجود انجام مطالبات، سود سپرده‌گذاران باید ماهانه پرداخت شود. اما متاسفانه بانکها مطالبات خود را از دولت دریافت نمی‌‌‌کنند و در همان حال باید سود سپرده‌گذاران نیز به موقع پرداخت شود. این امر می‌تواند خود یکی از عوامل ناترازی بانکها باشد.
تسهیلات تکلیفی یکی از مسائل شبکه بانکی: محمدپور اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی را یکی از مسائل شبکه بانکی خواند و گفت: بانکها بیش از ظرفیت خود تسهیلات ارائه می‌‌‌کنند، چنین شرایطی منجر به برداشت بیش از اندازه از منابع بانک مرکزی می‌شود و برداشت پول از منابع بانک مرکزی به معنای برداشت از منابع مردم است. او درخصوص میانگین اضافه برداشت نظام بانکی یادآور شد: در حال حاضر میانگین اضافه برداشت نظام بانکی رقمی در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت است. به موجب برنامه هفتم توسعه باید از این میزان سالانه ۲۰ درصد کاسته شود. البته این امر مستلزم آن است که تسهیلات تکلیفی در چارچوبی منطقی به بانکها ارائه شود. تسهیلات تکلیفی که در حال حاضر به بانکها تحمیل شده، از توان آنها خارج است. متعاقبا در صورتی که تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانکها باشد، ممکن است منجر به اضافه برداشت شود.
مقام مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه در چند سال گذشته درصد بالایی از اضافه برداشت بانکها ناشی از تسهیلات تکلیفی بوده است، عنوان کرد: نظام بانکی براساس هدف‌گذاری ۲±۳۲ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۳، حداکثر می‌تواند حدود ۱۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کند. از این منظر یک هدف بانک مرکزی کنترل نرخ نقدینگی است، چراکه عدم کنترل این نرخ ممکن است منجر به افزایش تورم شود. به گفته معاون نظارت و تنظیم‌‌‌گری بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۰۰ همت است و این رقم بیش از دو‌سوم تسهیلات نظام بانکی را دربرمی‌گیرد.
اعطای ۱۹۴ همت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج: او درخصوص آخرین آمار تسهیلات قرضالحسنه ازدواج گفت: از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال جاری، به ۴۸۰ هزار متقاضی مبلغ ۱۶۰ همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج اعطا شده است. این در حالی است که تکلیف قانونی برعهده شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، ۱۴۶ همت برای کل سال جاری بود. این بدین معناست که در ۲۱ آذر ماه شبکه بانکی حدود ۱۲۰-۱۳۰ درصد از تعهدات خود را در این باره عملیاتی کرده است. علاوه براین ۳۲۰ هزار نفر نیز در صف دریافت وام ازدواج هستند. معاون تنظیم‌‌‌گری و نظارت بانک مرکزی افزود: در زمینه وام فرزندآوری از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال جاری، ۴۱۳ هزار و ۳۷۶ فقره تسهیلات به متقاضیان به مبلغ ۳۴ همت اعطا شده است. این در حالی است که کل تکلیف در نظر گرفته شده برای نظام بانکی در اعطای تسهیلات فرزندآوری برای سال جاری، ۴۹.۷ همت بوده است.
۱۰ درصد کل تسهیلات پرداخت شده، غیر جاری است: به گفته معاون بانک مرکزی ابربدهکاران بانکی به دو دسته تقسیم می‌شوند: افراد بدحساب و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی. در حالی که برخی از بنگاه‌های بزرگ بدهکاران خوبی هستند. به گفته او بر اساس آمار ابربدهکاران بانکی که طی سه تا چهار سال گذشته منتشر شده، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات حدود ۱۰ درصد است. به عبارت دیگر ۱۰ درصد از تسهیلات پرداخت شده مشکوک‌الوصول یا سررسید نشده‌‌‌اند که همکاری قوه‌قضائیه با بانک مرکزی در این زمینه بسیار ارزشمند است.
پیگیری راه‌اندازی سامانه ذینفع واحد: محمدپور در خصوص برخورد بانک مرکزی با بانکهای خاطی که خارج از ضوابط نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده‌‌‌اند، توضیح داد که برخورد بانک مرکزی شامل جلوگیری از تسهیلاتدهی به این دسته از افراد و شرکت‌ها برای ۴-۵ بانک در دو سال گذشته بوده است. این اقدامات به معنای جلوگیری از فعالیت کل نظام بانکی نیست، بلکه هدف، کنترل بانکهای خاطی است که بیش از حد به اشخاص مرتبط تسهیلات داده‌‌‌اند. امکان تسهیلاتدهی برخی بانکها به دلیل سرمایه نظارتی منفی و عدم رعایت مقررات کاملا محدود شده است و فقط تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری مجاز هستند. سامانه‌‌‌ای برای شناسایی ذینفعان (ذینفع واحد) در حال آماده‌‌‌سازی است که در ۵-۶ ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد.
تسهیل فعالیت فین‌تک‌‌‌ها در چارچوب نظام بانکی : او در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای خروج بانکها از بنگاه‌داری گفت: به موجب قانون برنامه هفتم مقرر شده است شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با مالکیت بانک مرکزی ایجاد شود. براین اساس و در صورتی که بانکها به موقع از دارایی‌‌‌های مازاد و بنگاه‌های خود خارج نشوند، اموال بانک مذکور با نرخی که در قانون مشخص شده است از بانکها گرفته شده و برای فروش به صندوق واگذار می‌شود تا این‌گونه شرکت مدیریت دارایی نسبت به فروش آنها اقدام کند. همچنین از آنجا که مالکیت صندوق یاد شده برعهده بانک مرکزی است، این شرکت با فروش اموال بانکها، بدهی بانکهای بدهکار به بانک مرکزی را تسویه کند. بانک‌‌‌هایی نیز که بدهی به بانک مرکزی ندارند، شرکت با فروش اموالشان مبلغ عایدی را در اختیار همان بانک قرار می‌دهد. به گفته محمدپور سیاست بانک مرکزی در قبال بنگاه‌داری همان خط‌مشی ذکر شده در مواد (۱۶)، (۱۷) قانون رفع موانع تولید است. او یادآور شد: سامانه املاک و مستغلات از حدود بیش از دو ماه پیش آماده شده است و در بستر سامانه مهتاب پیاده‌سازی خواهد شد. لذا بانکها باید دارایی‌‌‌های مازاد خود را در سامانه املاک و مستغلات ثبت کنند. چراکه طبق برنامه هفتم بانکها موظفند حداکثر تا شش ماه از زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه نسبت به ثبت اموال مازاد خود در سامانه یاد شده اقدام کنند.
