پیشنهادهایی به مدیرعامل آینده سازمان تامین اجتماعی
علی فروغی/دکترای مدیریت دولتی
پیش از هرچیز باید اذعان کرد که در کشور ما قوانین به لحاظ کمی و کیفی در حد مکفی است، به‌طوری‌که در هر حوزه، انباشتی از قوانین وجود دارد. اما مشکل آنجاست که در عملیاتی کردن قوانین در حوزه اجرا و سیاستگذاری به دلیل عدم وجود معیارهای عینی به مشکلات عدیده برخورد می‌کنیم که همین موضوع ضمانت اجرا را به حداقل می‌رساند. چنانکه مستحضرید سازمان تامین اجتماعی از دو بخش بیمه و درمان تشکیل شده است که هر کدام طبق شرح وظایف تنظیمی خدمات موردنظر را ارائه می‌کنند. عموما افراد سازمان تامین اجتماعی را از منظر حق بیمه، مستمری‌بگیری، سن بازنشستگی و نظایر آن می‌شناسند، ولی درواقع بخش مهمی از وظایف این سازمان در حوزه ارائه خدمات در مراکز درمانی در قالب درمانگاه، پلی‌کلینیک، مرکز جراحی محدود و بیمارستان‌هاست.
اخیرا موضوع اعتراض و گلایه پرستاران هر روز دامنه وسیع‌تری به خود می‌گیرد. اما باید این موضوع را از منظر دیگری واکاوی کنیم. صدالبته که فشار اقتصادی و مشکلات عدیده مالی و عدم پرداخت بموقع و کافی حقوق و مزایا در این اعتراضات و بعضا استعفا، ترک کار و مهاجرت نیروهای متخصص درمانی موثر است. ولی آیا مهاجرت مکرر و فراوان کادر درمان، کلینیک و پاراکلینیک و اعتراضات و تجمعات گاه و بیگاه ایشان صرفا بر اساس نیازهای مادی است؟ قطعا که باید ایشان از حقوق منطقی و متناسب با تورم برخوردار باشند، لکن معضلی که اگر بیشتر نه ولی هم‌سطح دغدغه مالی، این قشر کارآمد را تهییج به ترک شغل و وطن می‌کند، به‌کارگیری مدیران نالایق و سفارشی است که با تصمیمات غلط، غیرکارشناسانه و سلیقه‌ای باعث بی‌انگیز‌گی، سرخوردگی وکاهش تعهد سازمانی و روشن شدن جرقه مهاجرت می‌شوند.
چطور ارکان و اعضای اصلی یک مرکز درمانی (پرسنل کلینیک و پاراکلینیک) با سابقه سنواتی و تجربی و بعضا پژوهشی بالا می‌توانند از مدیر بیمارستان سفارشی با مدرک کارشناسی حسابداری تمکین کنند؟ آیا مدیرعامل آینده سازمان تامین اجتماعی می‌داند که در بیمارستان‌های تامین اجتماعی پایتخت کشور افرادی با مدارک تحصیلی لیسانس حسابداری، لیسانس علوم آزمایشگاهی، فوق‌لیسانس مدیریت فرهنگی و... بدون گذراندن هیچ دوره کوتاه‌مدت آموزشی و صرفا بر اساس روابط و سلایق مشغول‌به‌کار بوده و هستند؟
همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد مشکل در وضع و تولید قانون نیست، ما در اجرا و تعهد به اجرای درست دچار کج‌فهمی شدیم. تصمیم‌سازی عمدتا بر عهده سیاست‌زده‌هاست و این یعنی شروع ماجرا. از مدیران ارشد درمان یا مقامات بالای ستادی سازمان سوال کنید که در صورت تاسیس بیمارستان یا خرید سهم یک بیمارستان خصوصی حاضرید همین افراد را به عنوان مدیر داخلی، مدیر منابع انسانی یا مسوول فنی بگمارید؟ لیست معضلات فراتر از این حرف‌هاست. جان کلام این است که هرچقدر در سطح کلان، قوانین محکم و متقن باشد، تا مادامی که افراد ناتوان، سیاست‌زده، کم‌صلاحیت و وامدار به حزب و جریان خاص بر سر کار و مسند تصمیم‌سازی باشند مجری قوانین جامع مصوب نخواهند بود.
فراموش نکنیم تامین اجتماعی مهم‌ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی، ابزاری برای رفاه و ثبات اجتماعی و در عین حال متضمن توسعه پایدار است که این عناوین در بخش درمان اهمیت مضاعفی می‌یابند. امید آنکه مدیرعامل آتی سازمان تامین اجتماعی با اعتقاد به خرد جمعی، سعی عملی در گردآوری و استفاده از همه ظرفیت‌های نهفته سازمانی داشته باشد تا این مجموعه با افق‌های روشن، چشم‌انداز امیدبخشی ترسیم کند که قطعا این امر شدنی است. می‌توان با همیاری و باورمندی همه ظرفیت‌ها و دوری از تنگ‌نظری، تعالی سازمانی را تجربه و آن را تبدیل به سازمان یادگیرنده کرد.
در خاتمه اشاره به نطق احمد میدری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌هایش خالی از لطف نیست که گفته بود: «دولت در کشورهای دیگر سه وظیفه دارد که به دیگران واگذار نمی‌کند: امنیت، آموزش و بهداشت». به نظر می‌رسد واگذاری مدیریت و اداره مراکز بهداشتی، بیمارستانی و درمانی به غیر و کم‌تخصص مصداق بارز واگذاری اصل بهداشت به غیر است.
