اگر اقتصاد را علم بررسی و تحلیل انتخابها و رفتارهای انسانها در عرصههای گوناگون زندگی مثل تولید، توزیع و مصرف تعریف کنیم، مشخص است که اصولاً ابتدا باید تولیدی باشد تا امکان توزیع و سپس مصرف آن وجود داشته باشد. البته زمین و انواع موهبتهای موجود بر سطح زمین و زیر آن از دیرباز کموبیش برای استفاده اولیه بشر فراهم بوده است و در بسیاری موارد با اندکی صرف وقت و انرژی قابلیت بهرهبرداری پیدا میکرده است. در نتیجه عمده اتکای بشر برای ادامه حیات در گذشته به زمین وابسته بوده است که با سطح دانش اندک و پایین بشر امکان یک زندگی اقتصادی ساده معیشتی را میسر میکرد.
دوره رقابتهای انتخاباتی، دوران وعدههای شیرین و جذاب برای جلب توجه و نظر رایدهندگان است، دورانی که نامزدهای انتخاباتی و تیمهای تبلیغاتی و پشتیبانی آنها تلاش میکنند، با رصد شرایط جامعه و خواست و نیازهای مردم، سبدی متنوع از وعدهها را در کنار هم بچینند و به رایدهندگان عرضه کنند. این سبد هر چه پرتر، جذابتر و بیشتر مطابق با نیاز و ذائقه مردم باشد، احتمال بیشتری دارد که سبد رای نامزد هم پرتر شود.
چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران در سال ۱۴۰۳ به دلیل حادثه ناگوار سقوط بالگرد و فوت رئیسجمهور وقت، شهید سیدابراهیم رئیسی و هیات همراه او، یک سال زودتر از موعد مقرر برگزار میشود. در این مدت، براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی ایران، معاون اول رئیسجمهور، محمد مخبر، با تایید رهبر انقلاب مسوولیت اداره دولت را برعهده دارد و انتخابات در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
سیاست خارجی در اکثر دورههای انتخابات ریاستجمهوری نقش برجستهای داشته و به جرات میتوان ادعا کرد که یکی از معیارهای تعیینکننده در سبد رای کاندیداها بوده است. در انتخابات ۱۳۹۲ آنچه پیروزی حسن روحانی را در کنار حمایت چهرههای مطرح داخل کشور رقم زد، رویکرد او در سیاست خارجی بود. گزاره معروف شیخ اعتدال در مبارزات انتخاباتی در مقابل رقبای اصولگرا «سانتریفیوژ باید بچرخد، اما چرخ زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد» تاثیر تعیینکننده در رویکرد مردم به او داشت. این جهتگیری روحانی برای «عبور کمهزینه از بحران هستهای» که با انتخاب دکتر ظریف در رأس دستگاه دیپلماسی به منصه ظهور رسید و توانست پیروزی او در انتخابات ۱۳۹۶ را تضمین کرده و با آرای بیشتری او را در پاستور نگه دارد، در واقع فصلی از ریلگذاری واقعگرایانه در سیاست خارجی کشور بود، سیاست خارجی مبتنی بر «تعامل با جهان» براساس منافع ملی، استفاده از فرصت و ظرفیتهای فراوان برای توسعه کشور و رفاه مردم. رویکردی که به رغم دستاوردهای شگرف در دوره اول ریاستجمهوری حسن روحانی و رویش غنچههای امید برای مردم در رونق گرفتن اقتصاد کمتوان و از نفسافتاده به دلیل تحریمهای فلجکننده، به دلایلی که امروز بر همه مشخص است، به نتیجه نرسید.
ایران به یک پیچ تاریخی دیگر رسیده و در بزنگاه انتخاب قرار گرفته است. چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران، هشتم تیرماه برگزار میشود و آنگونه که پیداست، مردم برای انتخاب بهترین گزینه، کار سختی در پیش خواهند داشت. مشخص نیست تئوریهای حکمرانی مطلوب چگونه شرایطی را ایجاد کند تا بهترین رئیسجمهور انتخاب شود و به پاستور برود؛ اما یکی از اصلیترین اولویتها آن است که فردی ریاست دولت را در دست بگیرد که بتواند کشور را از مسیری سخت، به دامنهای مطلوب هدایت کند. ایرانیها میتوانند رئیسجمهوری انتخاب کنند که مثل پل کاگامه، رئیسجمهور پیشین کشور روآندا، نقطه عطفی برای توسعه کشور شود. پس از نسلکشی ویرانگر ۱۹۹۴ در روآندا، این کشور نیاز بسیار زیادی به ثبات، آشتی و رشد اقتصادی داشت و پل کاگامه تغییرات قابل توجهی از جمله اصلاحات اقتصادی، توسعه زیرساختها و پیشرفتهای اجتماعی را برای کشورش ایجاد کرد.
عموما یکی از مهمترین موضوعاتی که در موعد انتخابات مطرح میشود، بحث متغیرهای اقتصادی و عملکرد دولتهای قبلی است. مباحثی نظیر معیشت مردم، مبارزه با فساد، مهار تورم، مهار نوسانات ارزی و رشد اقتصادی عموما بحثهایی است که شاهبیت مناظرههای اقتصادی است. نکته قابل توجه این است که در شرایط نبود سازوکار حزبی، به خصوص در دورههای اخیر انتخابات ریاستجمهوری عموماً عملکرد اقتصادی بر اساس صحبتهای نامزدها مورد بررسی قرار میگیرد. در این رویکرد، نامزدها برای خوشایند مردم وعدههای شیرینی میدهند، هر چند گاه پس از دوران انتخابات ریاستجمهوری، انگار فراموشی گرفته و در فاز دیگری حرکت میکنند.
صحنه سیاست جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته به تناوب میان دو جناح موسوم به چپ و راست دستبهدست شده است. اگر ریاست دولت را معیاری برای قضاوت قرار دهیم، میتوان دهه نخست انقلاب را جولانگاه چپها در سطح اول سیاست دانست. در دهه دوم انقلاب با پایان جنگ و حضور سیاستمداری توسعهگرا به نام اکبر هاشمیرفسنجانی در راس قوه مجریه، جناح راست کموبیش قدرت بیشتری گرفت. همزمان شرایط جامعه ایران به سمتی حرکت کرد که زمینههای تغییر در دیدگاههای اقتصادی دو جناح عمده سیاسی فراهم شد. هم در میان گروههای راستگرا و هم در میان چپگرایان انشعاباتی ایجاد شد.
روند اجرایی انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ایران که از دهم خردادماه کلید خورده بود، در روزهای میانی هفته پیش وارد مرحله جدیدی شد. به این ترتیب و با تصمیم شورای نگهبان، مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی و محمدباقر قالیباف به صورت رسمی اجازه حضور در رقابت تعیین رئیسجمهور نهم را کسب کردند. هرچند فضای سیاسی ایران هنوز از شوک حادثه سقوط هلیکوپتر سیدابراهیم رئیسی و همراهان او خارج نشده بود، اما الزامات قانونی موجب شد سوت حرکت لوکوموتیو انتخابات ریاستجمهوری در مسیری که قانون اساسی آن را ریلگذاری کرده است، به صدا درآید. در این دوره به سبب ایجاد برخی محدودیتها درباره شیوه ثبتنامها، پیشبینی میشد افرادی که از این هفتخان گذشته و اجازه ورود به ساختمان وزارت کشور را دریافت کنند، انگشتشمار باشند. با این حال و پس از گذر از مهلت پنجروزه ثبتنام در انتخاباتی که منطقاً امکان برنامهریزی برای آن وجود نداشت، بیش از ۸۰ چهره اعلام آمادگی کردند و برای به دست آوردن قرارداد اجاره چهارساله ساختمان پاستور زین و یراق کردند! افرادی که حضورشان در ساختمان وزارت کشور قاعدتاً به این معنی بود که همگی شرایط حداقلی درجشده در قانون انتخابات را دارا هستند.
ماریو بارگاس یوسا، نویسنده، سیاستمدار و روزنامهنگار اهل پرو معتقد است، بدترین و خطرناکترین دشمن دموکراسیلیبرال، دیگر کمونیسم نیست، پوپولیسم است. طبق گفته او، در حال حاضر، هیچ کشوری دوست ندارد خودش را در وضعیت کرهشمالی، کوبا یا ونزوئلا ببیند و مارکسیسم در حاشیهای از زندگی سیاسی قرار دارد؛ اما این در مورد پوپولیسم صادق نیست. آقای یوسا معتقد است که پوپولیسم مدرن میتواند دموکراسی را از درون خرد کند و حتی پایههای لیبرالدموکراسی را نیز از بین ببرد.
جامعه ایران یک سال زودتر در معرض انتخابات ریاستجمهوری قرار گرفته و این شرایط، انتخاب نهمین رئیسجمهوری اسلامی را از همیشه پیچیدهتر کرده است. در سالهای گذشته، اقتصاد در شکل نامتعادلی مدیریت شده و در نتیجه سفره مردم کوچک و کوچکتر شده است. واقعیت این است که عملکرد اقتصادی دولت، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر میزان مشارکت مردم در انتخابات است، چراکه اقتصاد یکی از مهمترین حوزههای زندگی بشر است و نقش مهمی در تامین رفاه و آسایش مردم ایفا میکند، اما مردم چه مطالبات اقتصادی از دولت آینده دارند؟
رئیسجمهور بد، بزرگترین مانع در برابر پیشرفت یک کشور است. تئوریهای حکمرانی خوب تاکید دارند مردم کشورهایی که روسای جمهور خوبی انتخاب نمیکنند، اصول دموکراسی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت و اثربخشی را نادیده میگیرند و با تیشه به ریشه خود و کشورشان میزنند. فرسایش نهادهای دموکراتیک، نقض حقوق بشر، فساد و عدم شفافیت، سوءمدیریت اقتصادی، تقسیم و دوقطبی شدن اجتماعی، فقدان پاسخگویی و شفافیت، حکومتداری ناکارآمد و ارائه خدمات نامطلوب فقط بخشی از زیانهایی است که انتخاب رئیسجمهور بد به جامعه تحمیل میکند و آن جامعه را از مسیر پیشرفت خود دور میکند.
رقابتهای انتخاب ریاستجمهوری با شخصیتهای قوی و دیدگاههای متفاوتی مواجه است. با اینحال، داشتن شخصیت قوی بهتنهایی کافی نیست تا یک رئیسجمهور خوب انتخاب شود. در برخی از موارد ممکن است نامزدها برای رایدهندگان ناشناس باشند و احتمالاً فرد برنده کسی است که شناختهشدهتر باشد. با وجود این، معروفیت هم بهتنهایی دلیل مناسبی برای انتخاب یک رئیسجمهور خوب نیست.
در تاریخ ریاستجمهوری کشورها، روسایجمهور بهطور یکسان رتبهبندی نشدهاند. ارزیابی روسایجمهور بد، دشوار است. احتمالاً هیچ رئیسجمهوری با هدف بدخواهی روی کار نیامده است تا جامعه را تضعیف کند. اگر رئیسجمهور خوب بهخاطر مسوولیتپذیری و اعتبار شناخته میشود، رئیسجمهور بد کسی است که از مسوولیت فرار میکند. مسائل مهم و اساسی را بهخاطر دستیابی به منافع سیاسی نادیده میگیرد و تصمیمات مهم اشتباه میگیرد که به ضرر عامه مردم تمام میشود.
۱۵ آگوست سال ۱۹۷۱ بود که رئیسجمهور وقت آمریکا، ریچارد نیکسون، در یک پیام تلویزیونی حاضر شد و از «سیاستهای جدید اقتصادی» سخن گفت تا در میانه آتش جنگ ویتنام، توجهها را به سیاستهای داخلی معطوف کند. سیاستهایی که سه هدف داشت: کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش تورم و محافظت از دلار آمریکا در برابر سفتهبازان بینالمللی پول.
انتخابات ریاستجمهوری یکی از مهمترین تحولات سیاسی در کشور است که معمولاً بازارها را با نوساناتی همراه خواهد کرد. اقتصاد سیاسی کشور، به تحولات نظامی، سیاسی، بینالمللی و منطقهای وابستگی بالایی دارد و احتمالاً در بحبوحه انتخابات ریاستجمهوری، بازارها واکنشی را نسبت به نامزدهای احتمالی و تایید صلاحیتها خواهند داشت. در انتخاباتها حضور چهرههای اعتدالگرا، واکنش مثبت بازار سهام و رفتار متعادل دلار و سکه را در پی دارد.
هشتم تیرماه سال جاری انتخابات ریاستجمهوری برگزار خواهد شد و اگر انتخابات به مرحله دوم کشیده نشود، نهایتاً یکی، دو روز بعد تکلیف صندلی ریاستجمهوری مشخص خواهد شد. بازارهای مالی ارتباط تنگاتنگی با سیاستهای کلی حاکم بر یک کشور دارند و تاثیر تمام تصمیمات اتخاذشده از سوی دولتمردان در زمینههای سیاسی و اقتصادی، با جزئیات در بازارهای دارایی داخلی کشورها قابل رصد و واکاوی است.
میگویند در تنگنای مالی عصر رضا شاه، بعضی از پاسبانها، اسلحه بدون گلوله یا فقط غلاف خالی اسلحه را به کمر میبستند. مردم که این موضوع را متوجه شده بودند، به طنز میگفتند؛ طرف «خالی بسته» به این معنی که آن پاسبان، اسلحه بدون گلوله دارد یا اصلاً اسلحه ندارد. خالی بستن پاسبانها در ابتدای قرن، بهترین توصیف برای برخی سیاستمداران در ماههای پایانی قرن است. به این معنی که سیاستمداران عصر ما گاه همان کاری را میکنند که پاسبانهای عصر رضاشاه میکردند؛یعنی خالی میبندند.
ماموریت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری در حالی پایان یافت که شش نامزد، برگ عبور گرفتند تا در مرحله نهایی انتخابات برای رسیدن به مهمترین صندلی ساختمان سفید خیابان پاستور رقابت کنند.
عقلانیت تصمیمات اقتصادی در آشکار کردن هزینههای پنهان است. دوران انتخابات ریاستجمهوری است و انتظار میرود نامزدهای انتخاباتی وعدههای اقتصادی را در عرصه عمومی مطرح کنند. برای تفکیک سره از ناسره در میان این وعدهها، میتوان به اصول اقتصادی متوسل شد و هزینهها و منافع وعدههای اقتصادی آنها را برجسته کرد.
اگر در چهارچوب نظریه بازی به انتخابات نگاه کنیم که همان چهارچوب زیربنای نظریههای رایگیری در اقتصاد سیاسی است، عملاً هر شرکتکننده باید در دو مرحله تصمیم بگیرد؛ یکی اینکه رای بدهم یا ندهم، دوم اینکه اگر رای میدهم به چه کسی رای بدهم. میتوان این دو مرحله را یکی در نظر گرفت و گفت هر فرد در این انتخابات هشت گزینه دارد؛ یعنی با در نظر گرفتن امکان رای به هر یک از شش نامزد انتخابات، دو گزینه دیگر هم دارد؛ یکی اینکه در انتخابات شرکت کند و رای سفید یا باطله بدهد و گزینه آخر اینکه اصلاً رای ندهد.
اقتصاد در انتخابات حرف اول را میزند. از سویی بخش زیادی از نیازهای مخاطبان تبلیغات انتخاباتی، در دستهبندیهای اقتصادی جای میگیرند و از سوی دیگر، مقایسه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها نشان میدهد با وجود اینکه ایران نسبت بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایهگذاری کرده، اما نرخ رشد اقتصادی اندکی در مقایسه با آنها داشته که این امر بیانگر هدایت و جذب ناکارآمد سرمایههای موجود در کشور است.
واگرایی به وضعیتی اشاره دارد که در آن اختلافات شدید و تضادهای بسیار بزرگ بین گروهها، افراد یا نظرات سیاسی بهشدت متمایز از یکدیگر وجود دارد. این اختلافات در زمینههای مختلف مانند ایدئولوژی، ارزشها، سیاست، دین، فرهنگ و... است. با اینحال واگرایی سیاسی بهمعنای نگرشهای سیاسی به سمت قطبهای افراطی ایدئولوژیک است. در علوم سیاسی، این مفهوم اغلب در بستر حزبهای سیاسی بررسی میشود. در سیستمهای دوحزبی، قطبیشدن سیاسی نمایانگر تنش میان ایدئولوژیهای سیاسی دوگانه و هویتهای حزبی است.
گرانی، تورم، رکود، بیکاری، کمآبی، نبود ثبات در بازار و قیمتها از جمله مهمترین مشکلاتی است که جامعه ما با آن مواجه است. در پاسخ به این مشکلات عده بسیاری معتقدند مشارکت بالا در انتخابات میتواند وضعیت حال حاضر را بهتر کند. آنها بر این باورند که انتخابات نهتنها بر سیاست، بلکه بر اقتصاد نیز تاثیر میگذارد. در حوزه سیاست، انتخابات میتواند به عنوان ابزاری برای مشارکت شهروندان در روند دموکراتیک عمل کند و به تعیین چهرهها و جهتگیریها برای کشور یا منطقه در یک دوره مشخص کمک کند. در بعد اقتصادی نیز، اجرای انتخابات بر پویایی اقتصاد ملی نقش دارد. این تاثیرات میتواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. به طور مستقیم، نتایج انتخابات و سیاستهای دولتی که پس از آنها اجرا میشود میتواند تاثیری مستقیم بر اقتصاد داشته باشد. عواملی مانند سیاستهای مالی و پولی، سیاستهای مالیاتی و تجاری، سیاستهای تنظیمی و قوانین کارفرمایی میتوانند بر اقتصاد تاثیرگذار باشند.
طرح این پرسش که «کدام نامزد انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری از تحریم گرهگشایی میکند» پاسخی سهل و ممتنع دارد. پیش از مشخص شدن صحنهآرایی نامزدهای تایید صلاحیتشده، شاید شانس علی لاریجانی بیش از دیگران بود. پس از رد صلاحیت قابل پیشبینی او و دیگر نامزدهای شاخص از جمله محمود احمدینژاد، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، عبدالناصر همتی، این تصور بهوجود آمده که اساساً مساله دیپلماسی و گرهگشایی کارآمد در دستور کار سیاستگذاران نیست. انتخابات زودهنگام و ثبتنام چهرههای متعدد سیاسی از دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب -با تنوع متکثرشده هر دو جناح- این ذهنیت را در افکار عمومی و بخشی از نخبگان بهوجود آورد که ممکن است تغییر پارادایم دیپلماتیک در دستور کار حکومت باشد و کشور به سمت حل بحران تحریم در نتیجه حل و فصل مساله هستهای ایران برود.
برای اینکه یک کشور مسیر دیپلماسی خود را تعیین کند، قبل از هر چیزی به این توجه میکند که چه طرح و برنامه و توانمندی دارد. هر دولتی برای خود یکسری اهداف دارد و طبیعتاً آن اهداف را با توجه به شرایط کشور و ملاحظات حزبی و طرفداران رئیسجمهور در طول تبلیغات انتخاباتی تعیین میکند. برای رسیدن به این اهداف، همیشه ابزارهایی لازم است که دسترسی به آنها جزو مواردی است که تعیینکننده مسیر دیپلماسی یک کشور است. باید در نظر داشت که سیاست خارجی و دیپلماسی همیشه در یک محیط پویا اتفاق میافتد. دولتها اساساً در خلأ تصمیم نمیگیرند که بر اساس آن اهداف خود را تعیین کنند و ابزارهای خود را به کار گیرند و ملاحظات خود را در مسیر دیپلماسی لحاظ کنند.
۸۰ چهره سیاسی و نظامی کشور در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری چهاردهم، به سرعت احساس تکلیف کرده و خود را به وزارت کشور رساندند تا از قافله جا نمانده و ثبتنام کنند. بنابر اسامی موجود در این فهرست اولین گمانه از این وضعیت آن بود که فرصت اندک موجود، امکان برنامهریزی را از اردوگاههای سیاسی گرفته و آشفتگی به ویژه در میان اصولگرایان موجب آن همه تنوع و تعدد چهره شده است. اصلاحطلبان را البته تا حدودی از این گمانه میشد مبرا کرد، آن هم به همان دلیل موجود در چند انتخابات اخیر و قضیه نظارت استصوابی، ردصلاحیت گسترده گزینههای این جریان و به تبع آن بیمیلی برای تلاشی که تجربههای اخیر نشان میداد؛ در همان خان اول (بررسی صلاحیتها) باز نگهشان دارند و آنها باورشان به تعیین سرنوشت از طریق آنچه امروز به عنوان «صندوق رای» مطرح میشود، تحلیل رفته است؛ مگر آن دستهای که هنوز به امید انتخاباتی آزاد و سالم به فرصتهای باقیمانده در این جریان مثلاً در قالب «جبهه اصلاحات» چنگ زده و باردیگر نه با گزینههای حداکثر، بلکه با همان معدود گزینههای موجود وارد گود رقابت شدند.
کمتر از ۲۰ روز دیگر به انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری زمان داریم و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، شش نفر برای در دست گرفتن سکان ریاستجمهوری باید با هم رقابت کنند. مطابق معمول، نامزدهای تاییدشده باید در زمان مشخصشده، شعارها و برنامههای خود را تبلیغ کنند که در همین زمینه انتظار میرود نامزدهای انتخاباتی وعدههای اقتصادی را در عرصه عمومی مطرح کنند. برای تفکیک سره از ناسره در میان این وعدهها، میتوان به اصول اقتصادی متوسل شد و هزینهها و منافع وعدههای اقتصادی آنها را برجسته کرد. بیتردید تمام شهروندان مایلاند با رای خود کسی را بر کرسی قدرت بنشانند که در بلندمدت خواستهها و آرمانهای آنان را به تحقق برساند. هیچکس نمیخواهد تاوان انتخاب اشتباه خود یا دیگران را بدهد. اما هر شهروند باید بداند پیامدهای خوب و بد تصمیمش تا سالها پس از جمعآوری و شمارش آرا ادامه دارد و شرایط حکمرانی را در کشور تحت تاثیر قرار میدهد. این انتخاب اگر هیجانزده یا نابخردانه باشد به ضررهای پیشبینینشده و غیرقابل جبرانی منتهی میشود. ضررهایی که در انتخابات ریاستجمهوری، دستکم چهار سال باید منتظر بمانیم تا بلکه فرصت جبران آن فراهم شود.
وجه رفاهی از برجستهترین وجوه ارتباطی هر دولت با جامعه است. حکومتها محمل هر ایدهای که باشند یک زبان دارند که میانشان مشترک است و آن زبان اقتصاد است. چه دولت کوچک باشد و «نامرئی»، چه بزرگ باشد و سایهگستر و چه ترکیبی از این دو نگاه، اول و آخر در این نقطه ناگزیر از رویارویی با مردم است. اگرچه بازار محتسب خود را دارد، اما این دولتها هستند که با تنظیمگری و تعیین سیاستهای کلی ناظر بر حرکت چرخ اقتصاد به آن جهت داده، راه را هموار یا ناهموار میکنند.