آرزوها و هدفها
تحلیلی بر سخنان ثبت نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم
پس با پیش‌فرضی که از وضعیت دو جریان اصلی سیاسی کشور یعنی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان و میزان احتمال و اجازه نقشآفرینی آنها وجود دارد، ما با انتخاباتی روبه‌رو شدیم که 50 ثبت‌نام‌کننده اصولگرا در برابر 16 ثبت‌نام‌کننده مستقل، 12 ثبت‌نام‌کننده اصلاح‌طلب و دو ثبت‌نام‌کننده بهاری قرار داشتند؛ که هر یک هدفی را در همان اثنای کار مطرح کردند. شاید اگر در هر یک از کشورهای توسعه‌یافته سیاسی جهان قرار داشتیم روبه‌رو شدن با این آمار و ارقام در مخیله‌مان هم نمیگنجید؛ هدف مشخص و برنامه مشخص با استراتژی مشخص در برابر موضوعات و مسائل گوناگون از سوی یک جریان که معمولاً تحت عنوان یک حزب هم شناخته میشوند؛ طبعاً با معرفی یک کاندیدا همراه خواهد بود و اغلب قرار بر این است که آن حزب پشت همان یک نفر بایستد، اما آنچه ما شاهد آن شدیم شبیه دیگر کشورهایی نیست که در مسیر دموکراسی قرار گرفته‌اند. جالبتر آن است که اهداف حتی همجریانیها که مثلاً قرار است، نمایندگی یک جریان سیاسی را داشته باشند هم یکی نیست. چنانچه موضوع بحث بسیاری از این ثبت‌نام‌کنندگان بهبود معیشت بود و میخواستند بیایند که وضعیت اقتصادی جامعه را ارتقا دهند؛ از محمود احمدی‌نژاد گرفته که در اذهان بخش قابل توجهی از مردم، بحران «وضع موجود» از دولت تحت سکانداری او آغاز شد، اسحاق جهانگیری اصلاح‌طلب که معاون اول در دولت حسن روحانی بود و عبدالناصر همتی، اصلاح‌طلب که رئیس بانک‌مرکزی در دولت پیشین بود تا بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس فعلی و ادوار پیشین آن که اغلب اصولگرا هستند و این روزها احساس وظیفه کردند و برای خدمت به مردم نه در جایگاه مدیریتی در سطوح مختلف، بلکه در راس هرم اجرایی پیش‌قدم شدهاند. البته در این میان چهره‌های شاخص‌تر به عنوان هدفی که براساس آن پا به میدان گذاشته‌اند توضیحات دیگری هم داشتند؛ از تاکید بر «شفافیت، صداقت با مردم، پاسخگویی، صدای مردم بودن و اصلاح رویکرد سیاست داخلی» که از سوی مصطفی کواکبیان، محمد رویانیان، محمد شریعتمداری و حمیده زرآبادی مطرح شد، «ورود رویکردها و سلایق مختلف در ساختارهای کشور و اهمیت دادن به کاربلدان در جامعه با هر سلیقه و تفکری که عباس مقتدایی و وحید حقانیان در نطق پس از کاندیداتوری به آن اشاره کردند و «بازنگری در قانون اساسی و عمل به قانون اساسی و تشکیل دولت قانون» که به نوعی شعار قدرتعلی حشمتیان و محمود احمدی‌بیغش و جلیل جعفری بود تا «حل مسائل ملی» که محمد خوشچهره به آن پرداخت و «ضرورت تصمیمهای نقطه‌زن» که از سوی سعید جلیلی مورد تاکید قرار گرفت و «ارتفاع گرفتن از روشهای منسوخ» که با طرح آن از سوی علی لاریجانی سوژه فضای مجازی شد و علاوه بر آن مبارزه با فساد و عدالت‌گستری، رفع تحریمها و خدمت به مردم هم در سخنان برخی دیگر به عنوان هدف در صورت قرار گرفتن در جایگاه رئیس‌جمهوری چهاردهم بیان شد. مواردی که در ارزیابی این نطقها بدون نام گویندگان کمتر بیانگر جریان فکری و جریان سیاسی این ثبت‌نام‌کنندگان است و هم‌جریانی و غیرهم‌جریانی افراد در نزدیکی و دوری اهداف مطرح‌شده از سوی اغلب آنها اثرگذار نبود.
در این میان چهره‌هایی مانند محمدمهدی اسماعیلی، احمد اکبری، ابراهیم عزیزی، صولت مرتضوی، داود منظور، اکبر نیکزاد و مهرداد بذرپاش هم بودند که مسیر دولت بعدی در صورت سکانداری خودشان را ادامه مسیر دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی عنوان کردند. البته همین تاکیدشان حداقل تکلیف را برای مخاطبان روشن کرد که قرار است با چه دولتی روبه‌رو شوند و احتمالاً در سازوکار و برنامههای دولت این افراد قصدی برای تغییر در کار نیست.
به هر حال بلبشوی عجیبی بود، اهداف و دولت‌هایی که ثبت‌نام‌کنندگان از آن سخن آوردهاند و با نامهای مختلف مطرح کردهاند، اهداف یک دوره و صرفاً زمان فعلی نیست، اهداف دورودرازی است که بوی نویی هم نمیدهد؛ شاید از همان ابتدای انقلاب تا به امروز بخشی از آن مطرح شده، حتی یکی از اهداف انقلاب57 هم بهبود وضع معیشت مردم بود، که دولت به دولت مطرح شد، و برخی در آن گام‌های خوبی برداشتند و برخی هم با ناکارآمدیهایشان در نهایت کشور را به وضع موجود رساندند (البته این مطلب به دنبال یافتن مقصران وضع موجود نیست و طبیعتاً هم رسیدن به چنین شرایطی صرفاً معلول عملکرد افراد در یک قوه و یک نهاد نیست). حالا در این انتخابات و در مرحله ثبت‌نام بخش عمده، به جز آنها که هدفشان ادامه راه دولت سیزدهم و تداوم روند کار فعلی است؛ سایرین قصدشان را تغییر برای بهبود وضعیت فعلی عنوان کردهاند و مساله مبتلابه جامعه هم که اقتصاد است و یکی برای رسیدن به این مهم از اصلاح ساختار اداری و آن یکی با «دولت نخبگان» و دیگر ثبت‌نام‌کننده با «دولت هوشمند» و یکی دیگر با دولت «اقتدار اقتصادی» قصد حل همین مشکلات مردم را داشتند. آنچه در گام بعدی که در بحبوحه بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان و در آن یک هفته فاصله زمانی قابل تامل بود؛ رویه‌ای است که این 80 نفر در قبال تبیین اهدافشان برای جامعه در پیش گرفته بودند. اگر بگوییم آشفتگی ابتدای کار و انتخابات زودهنگام فرصت را از تشکل‌ها برای رسیدن به گزینه اجماعی و ائتلافی تا حدودی گرفته بود؛ منطق حکم میکرد که افرادی پا به عرصه انتخابات بگذارند که حداقل برنامهای در مراحل اولیه مدنظر داشته باشند و آن را ارائه دهند تا همان مردمی که رای میدهند، بدانند قرار است با چه روبه‌رو شوند و اگر هر یک از این افراد از گیت شورای نگهبان گذشتند و دری به تخته خورد و رای آوردند؛ بدانیم در صورت حضورشان در رأس قوه مجریه قرار است چه کنند و چه پیش روی جامعه و کشور است. بسیاری از این افراد در اهدافشان از تلاششان در دولتی که قرار است تشکیل شود و شاید می‌توانستند در رأس آن قرار گیرند، برای خروج کشور از وضعیت کنونی سخن گفتهاند و وعدههای اقتصادی و معیشتی در حوزه خرد و کلان مطرح کردهاند اما در بازه زمانی پساثبت‌نام تا نتیجه بررسی صلاحیتها اغلب این 80 ثبت‌نام‌کننده حتی به طرح اصلی‌ترین مسائل کشور و بیان راه‌حل نپرداختند؛ موضوعی که در کشورهای توسعه‌یافته پاسخ آن از سوی هر یک از شرکت‌کنندگان حتی پیش از شروع پروسه انتخابات روشن است. براساس وضعیت موجود و بررسی آنچه این ثبت‌نام‌کنندگان در وزارت کشور مطرح کردند هر آنچه به عنوان اهداف بخش عمده این ثبت‌نام‌کنندگان در اختیار مردم قرار گرفت مجموعه‌ای از کلیگوییها بوده که به نظر میرسد در مواردی بیشتر شبیه آرزوست تا هدفی که پشتش برنامه مشخصی در نظر گرفته شده و البته بعید نیست فقط برای همین مرحله ثبت‌نام درنظر گرفته شده بود و نه چیزی فراتر از آن.
