ساخت چراغ جادو
دولت آینده باید چه اقداماتی در حوزه اقتصاد انجام دهد؟
نامزدهای انتخاباتی، با تکیه بر پشتوانه اقتصاد، چشم‌اندازهایی را ترسیم می‌کنند که در نهایت به پیروزی یا ناکامی آنها می‌انجامد. موضوعات اقتصادی نقش تاثیرگذاری در شکل دادن به فرآیندهای انتخاباتی و تاثیرگذاری بر تصمیم رای‌دهندگان دارد. وضعیت اقتصادی و متعاقب آن موضوعاتی مانند اشتغال، تورم، نابرابری درآمد و ثبات کلی اقتصادی به موضوعات اصلی تبلیغات انتخاباتی و سرشاخه توجه رای‌دهندگان تبدیل می‌شود اما درک میزان اهمیت دادن مردم به مسائل اقتصادی در فرآیندهای انتخاباتی مستلزم بررسی تاثیر متقابل میان عوامل اقتصادی و فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک است. اقتصاد ایران نیز در فضای کنونی انتخاباتی با چالش‌های مهمی روبه‌رو است که هر یک از این چالش‌ها می‌تواند به بحرانی عمیق در فضای عمومی کشور تبدیل شود. از تحریم‌های اقتصادی، ضعف مدیریت، عدم شفافیت، تکیه بسیار زیاد به درآمدهای نفتی و متعاقب آن، فشارهای مالیاتی بر اقشار مختلف مردم که بگذریم، موضوعات مختلفی در حوزه اقتصاد کلان، صنعتی و اجرایی، وضعیت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. بیماری هلندی، نوسانات قیمت ارز، ماهیت اقتصادی نامشخص، نااطمینانی گسترده در فضای اقتصادی و افزایش روزافزون نقدینگی از جمله مشکلاتی است که در حوزه کلان اقتصادی، کشور را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است. در حوزه صنعتی و اجرایی هم مشکلات متعددی گریبان اقتصاد ایران را گرفته که از آن جمله می‌توان چالش‌های اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی، تمرکز نامطلوب بر بخش‌های سودآور اقتصادی، چالش‌های رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بورس و استهلاک منابع اشاره کرد. در زمینه اقتصاد مردمی نیز چالش‌های متعددی مانند مسکن، خط فقر، تورم، رانت و سرمایه اجتماعی اقتصاد سبب شده دولت آینده اقدامات اجرایی بسیاری برای سازماندهی و اجرا داشته باشد. چالش‌هایی که هر کدام به تنهایی می‌تواند دولت را به زانو درآورد و نارضایتی‌های بسیاری را در بدنه جامعه ایجاد کند. این در شرایطی است که مسائل اقتصادی به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر زندگی مردم، در فرآیندهای انتخاباتی اهمیت بسیار زیادی دارند و با مولفه‌های کلی مانند رفاه مالی، دسترسی به فرصت‌ها و کیفیت کلی زندگی تعریف می‌شوند.
بیماری ناشناخته در تن اقتصاد
مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل کنونی اقتصاد ایران، ابتلا به بیماری هلندی است. این بیماری زمانی اقتصاد یک کشور را مبتلا می‌کند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی افزایش می‌یابد و تزریق ناگهانی این درآمد به جامعه، مشکلات عجیبی را در فرآیندهای اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. اقتصاد کنونی ایران با افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت روبه‌رو است و وابستگی به صادرات نفت نیز باعث شده کشورمان در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و اثرات بیماری هلندی آسیب‌پذیر باشد. این دومین‌بار است که اقتصاد ایران به بیماری هلندی مبتلا می‌شود. نخستین تجربه ابتلا به این بیماری، در دهه 1970 میلادی رخ داد؛ جایی که طی سال‌های 1353 تا 1356 ایران رشد سریع اقتصادی را که ناشی از درآمدهای نفتی بود تجربه کرد. تاثیر بیماری هلندی بر اقتصاد ایران در ترکیب با عواملی مانند ناکارآمدی در صنعت داخلی، عدم نوآوری تکنولوژیک و تنوع اقتصادی محدود، بیشتر شد و اقتصاد را در معرض شوک‌های خارجی دیگری مانند نوسان جهانی قیمت نفت و همچنین تحریم‌های بین‌المللی قرار داد. در کنار ابتلا به بیماری هلندی، نوسان و در نهایت، افزایش قیمت ارز مشکلات بزرگ دیگری را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. تاثیر عمیقی که قیمت ارز بر اقتصاد ایران دارد، نااطمینانی گسترده در حوزه اقتصادی را ایجاد کرده که از اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در اقتصاد جلوگیری می‌کند. نااطمینانی، یک چالش اساسی پیش‌روی عوامل اقتصادی و سیاست‌گذاران به شمار می‌رود. بالا بودن نااطمینانی اقتصادی در نهایت به نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران داخلی، آشفتگی سرمایه‌گذاری بین‌المللی و نوسان متغیرهای کلان اقتصادی نتیجه می‌دهد. از یک سو، نااطمینانی اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و در نتیجه، سرمایه‌گذاری کمتری اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر، موجب تغییر متغیرهای اساسی اقتصاد داخلی مانند نرخ بهره، عرضه پول و نرخ ارز می‌شود. معیار عدم اطمینان، افراد را به نگهداری پول بیشتر یا کمتر وادار می‌کند و این میزان تقاضای پول، به انتظار آنها از وضعیت آینده اقتصاد بستگی دارد. در چنین شرایطی، نقدینگی به شدت رو به افزایش است و اقتصاد ایران را با تبعات خاص خود روبه‌رو کرده است. اکنون حجم نقدینگی در جریان اقتصاد ایران به 7550 هزار میلیارد تومان رسیده و هرچند آمار از کاهشی بودن روند افزایش آن خبر میدهند اما همچنان فرآیندهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در تاریخ اقتصادی ایران، نه تنها نقدینگی همواره در سطح بالایی هدف‌گذاری شده، بلکه عملکرد رشد نقدینگی فراتر از اهداف آن بوده است. یکی از مهم‌ترین بهانه‌های دولت‌ها برای رشد نقدینگی، تجربه برخی کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن است. اقتصادهایی که با وجود نقدینگی بالا، نه‌تنها تورم بالایی ندارند، بلکه به اهداف خود از جمله رشد اقتصادی نیز دست می‌یابند. با این حال، این نگرش در اقتصاد ایران نتیجه عکس داده و نقدینگی بالا نه‌تنها به رشد اقتصادی منجر نشده بلکه تورم و در نهایت رکود را افزایش داده که تبعات آن به بخش‌های مختلف اقتصاد فشار وارد کرده است. پس، اکنون اقتصاد ایران علاوه بر سرشاخ شدن با بیماری هلندی، با بیماری‌های دیگری نیز دست‌به‌گریبان است که سبب می‌شود دولت آینده، روزهای سختی را در اقتصاد پیش‌رو داشته باشد. روزهایی که بدون شک با بحران‌های عمیقی روبه‌رو خواهد بود. یکی از اصلی‌ترین راهکارهای برون‌رفت از این بحران‌ها، مشخص کردن ماهیت اقتصادی ایران است که می‌تواند شرایط را برای بهبود روندها و فرآیندهای اقتصادی فراهم کند. ماهیت اقتصادی ایران، سیاسی است؛ اما بررسی عملکرد اقتصادی ایران نشان می‌دهد توافق کلی در مورد تعیین بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران وجود ندارد. برخی اعتقاد دارند معیارهای کلی مانند سهم از ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، سهم از صادرات و مباحث دیگر می‌تواند ماهیت اقتصادی ایران را تعیین کند و برخی دیگر می‌گویند به صورت دقیق باید مشخص شود بخش‌های تشکیل‌دهنده اقتصاد در کشورمان چگونه باید تعیین شوند و با همکاری متقابل، به چه نتیجه‌ای دست یابند. از طرف دیگر، اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی به شمار می‌رود که سهم بخش خصوصی و بخش دولتی در آن همچنان محل اختلاف است و دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت در آن، نوعی بی‌انگیزگی اقتصادی را برای بازیگران اصلی اقتصاد ایجاد می‌کند. این مشکلات تودرتو، بحران‌هایی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده که دولت آینده را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.
چالش‌های اجرایی اقتصاد ایران
اقتصاد کشورمان در فرآیندهای اجرایی با پنج مشکل اصلی روبه‌رو است. اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی اصلی‌ترین مشکلی است که سبب شده اقتصاد ایران با بحران روبه‌رو شود. صنعت کنونی ایران دهه‌ها از استانداردهای روز جهان عقب مانده و برخوردار نبودن از استراتژی مشخص توسعه صنعتی، ضعف در به‌کارگیری فناوری و نوآوری، ضعف در حقوق مالکیت صنعتی، مشکل بزرگ تامین مالی و نقدینگی مجموعه‌های صنعتی، نظام مالیاتی سختگیرانه، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری، جهش قیمت ارز و بی‌ثباتی آن و در نهایت کسری بودجه دولت و اختصاص ندادن بودجه به نوسازی صنایع از جمله عواملی به شمار می‌رود که سبب شده روزبه‌روز با مشکلات بیشتری روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، طبیعی است که صنایع نیازمند روح جدید در کالبد خود هستند تا علاوه بر افزایش تولید، افزایش اشتغال را نیز محقق کنند. درست است که آمارها از کاهش نرخ بیکاری کلی در سطح جامعه خبر میدهند اما اشتغال نیروهای متخصص در کشور با بحران عمیقی روبه‌رو شده است؛ از طرفی واحدهای صنعتی نمی‌توانند نیروهای متخصص را با شرایط مطلوبی مانند حقوق و مزایا و حفظ تعادل کار و زندگی استخدام کنند و از سوی دیگر، افراد متخصص با شرایط کارفرمایان کنار نمی‌آیند و ترجیح میدهند بیکار بمانند تا اینکه به بیگاری گرفته شوند. این وضعیت، نوعی عدم تعادل را در فضای صنعتی ایران ایجاد کرده که آتش بحران منابع انسانی و اشتغال را در سال‌های نه‌چندان دور شعله‌ور می‌کند. اگر این روند را با مفاهیم و آمارهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مقایسه کنیم و نتایج به دست‌آمده را در رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار دهیم، نتایج جالبی حاصل می‌شود. نتایج بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد سهم نسبت سرمایه‌گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی از سایر متغیرها بیشتر است و بر این مبنا، هرگاه این نسبت افزایش یابد، رشد اقتصادی کشور می‌تواند آهنگ سریع‌تری به خود بگیرد. این در حالی است که مقایسه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد با وجود اینکه ایران نسبت بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه‌گذاری کرده، اما از نرخ رشد اقتصادی اندکی در مقایسه با آنها برخوردار بوده که این امر بیانگر هدایت و جذب ناکارآمد سرمایه‌های موجود در کشور است. در این میان، آمارها نشان میدهند که تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های اخیر در ایران روند کاهشی به خود گرفته و در عمل، استهلاک سرمایه‌های مورد سرمایه‌گذاری در کشور از تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفته است. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مستلزم خلق ظرفیت جدید در موجودی سرمایه ثابت اقتصاد کشور، بهبود وضعیت بهره‌وری یا ترکیبی از این دو است. خلق ظرفیت جدید در هر اقتصاد، حد نصابی از سرمایه‌گذاری را نیاز دارد که در وهله نخست استهلاک موجودی سرمایه فعلی را جبران کند و مانع کاهش تولید شود، و در گام بعدی موجودی سرمایه را افزایش دهد. در صورت عدم توجه به جبران استهلاک‌ها در اقتصاد هر کشور یا نبود توان جبران استهلاک، رشد اقتصادی پایدار با چالش همراه خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر وضعیت بهره‌وری نیز روند مطلوبی نداشته باشد، به ناچار آن اقتصاد با رشد مثبت و پایدار خداحافظی می‌کند. وضعیت استهلاک‌ها در اقتصاد ایران یکی از چالش‌هایی است که پیامدهای آن آغاز شده و در بلندمدت بیشتر خواهد شد. بنابراین، دولت آینده باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و جلوگیری از استهلاک بیشتر منابع انجام دهد تا اقتصاد کشورمان با بحران روبه‌رو نشود. سرمایه‌گذاری‌های ویژه در بخش‌های سودآور اقتصاد سبب می‌شود اندکی از حجم این بحران کاسته شود. سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، نوآوری و تکنولوژی، گردشگری، خدمات و مواد اولیه از جمله مواردی است که اقدامات اساسی دولت آینده را می‌طلبد. همچنین سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های جدید از حمل‌ونقل و ترانزیت گرفته تا حامل‌های انرژی، برق، آب و تاسیسات مخابراتی، بنادر، خطوط انتقال و موارد دیگر از جمله اقدامات ضروری دولت آینده خواهد بود. با همه این رخدادها و اتفاقات، رسیدگی به وضعیت بورس هم از اصلی‌ترین اقداماتی است که دولت آینده باید به آن توجه ویژه داشته باشد. به واسطه مشکلات بزرگی که در حوزه بورس ایجاد شده، اعتماد عمومی به اقتصاد کشور و نهادهای تشکیل‌دهنده آن از بین رفته و مردم علاقه‌ای به راهبردهای اقتصادی دولت نشان نمی‌دهند. افزایش بازدهی بورس و سودآوری مجدد آن، می‌تواند شرایط مطلوبی را برای نقش‌آفرینی بیشتر مردم در فرآیندهای اقتصادی ایجاد کند.
مردم هم در اقتصاد نقش دارند
دولت آینده ایران چالش‌های ناتمامی در حوزه اقتصاد دارد. رئیس‌جمهور بعدی با چاه‌های عمیقی به نام مسکن، خط فقر، تورم و کاهش سرمایه‌های اجتماعی روبه‌رو خواهد بود که رویارویی با آنها نیازمند رویکرد جامعی است که اقدامات، خلاقیت‌ها و سیاست‌های مشخصی را طلب می‌کند.
تولید و مبادله، مبنای رفاه مردم یک کشور است. وقتی تولید رشد می‌کند و کیک اقتصاد بزرگ می‌شود، رفاه مردمان افزایش می‌یابد چراکه درآمد حاصل از این رشد به جیب ایشان می‌رود. در دهه گذشته، اقتصاد ایران از یک مسیر رشد منفی رنج برده به‌گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی سرانه کشور طی سال‌های 1399-1390 به‌طور متوسط 0.6درصد در سال کاهش یافته است. علاوه بر این، وابستگی شدید به نفت موجب شده است این مسیر رشد با نوسانات بالا مشخص شود. به‌طور متوسط، صادرات نفت حدود 50 درصد از کل صادرات ایران طی دهه گذشته را به خود اختصاص داده است. این وابستگی موجب شده است فراز و فرود تولید ناخالص داخلی در ایران با تغییرات درآمدهای ارزی نفتی به‌شدت همبسته باشد و تحریم‌های اقتصادی، همراه با تغییرات قیمت نفت، به نوسانات اقتصادی قابل توجه منجر شود. فراتر از بخش نفت، بخش خدمات نیز در اقتصاد ایران رفتاری موافق چرخه‌ای دارد، در حالی که بخش صنعت طی دوره‌های تشدید تحریم‌ها و انقباض اقتصادی به‌شدت آسیب می‌بیند (بانک جهانی، 2023).
دورهای پی‌درپی تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در دهه گذشته باعث کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی، تولید نفت و صادرات ایران شده است. به دنبال امضای توافقنامه برجام و تعلیق تحریم‌های اقتصادی در سال 2015 فرصت‌های جدیدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ایجاد و تقویت شد؛ اما خروج یک‌جانبه ایالات‌متحده از برجام و اعمال «فشار حداکثری» در سال 2018 بسیاری از این دستاوردها را معکوس کرد. پژوهش‌های مختلفی تاثیر منفی و معنادار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را، در مقایسه با یک سناریوی بدون تحریم، مستند کرده‌اند (قره‌قوزلی، 2017؛ قمی، 2021). به‌طور خاص این پژوهش‌ها با استفاده از روش‌های تخمین مصنوعی تخمین می‌زنند که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سال‌های 2015-2011 بالغ بر 12 تا 19 واحد درصد کمتر از مقداری بوده است که می‌توانست بدون تحریم‌ها باشد.
رئیس‌جمهور فقید، سه سال پیش قول داده بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد؛ در شرایطی که هنوز مشخص نیست چه تعداد از این واحدهای مسکونی تعهدشده ساخته شده، بازار نابسامان خرید و فروش و همچنین اجاره مسکن، مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است. دولت آینده می‌تواند دو رویکرد برای رفع مشکل مسکن پیش‌بینی کند. نخست اینکه رویکرد کوتاه‌مدت را به اجرا بگذارد که طی آن، با ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت، روند این حوزه را کنترل کند. طبیعی است که برای اجرای این سیاست، در نظر گرفتن یارانه، مشوق‌های مالیاتی و مشارکت متقابل دولتی و خصوصی ضروری است که البته کمبود منابع دولت، این روند را با اختلال روبه‌رو می‌کند. درکنار رویکرد کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند برای بهبود شرایط مسکن، در توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی شهری و تدوین مقررات استفاده از زمین سرمایه‌گذاری کند. موضوع خط فقر، ضلع دیگر مشکلات اقتصادی کنونی ایران را تشکیل می‌دهد. در همه سال‌های گذشته، دولت، رقم صحیحی از خط فقر در سطح کشور مشخص نکرده اما برآوردهای اجتماعی نشان می‌دهد وضعیت مالی و اقتصادی افراد جامعه، هر روز بدتر می‌شود. کاهش فقر نیاز به یک رویکرد چندوجهی دارد که متعاقب آن، دلایل اساسی محرومیت و فقر اقتصادی برطرف می‌شود. دولت آینده می‌تواند برنامه‌های رفاه اجتماعی مانند اعطای یارانه زندگی روزمره، کمک‌های معیشتی و یارانه مراقبت‌های بهداشتی را برای کاهش سطح فقر به اجرا درآورد تا کمی از این وضعیت را بهبود بخشد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در آموزش، آموزش حرفه‌ای و توسعه مهارت‌ها می‌تواند افراد را قادر به شکستن چرخه فقر و بهبود چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت کند. ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق پروژه‌های زیربنایی، پشتیبانی از مشاغل کوچک و برنامه‌های آموزش شغلی نیز می‌تواند به خارج کردن مردم از فقر و ترویج ورود اقتصادی کمک کند. تورم کنونی کشور نیز قدرت خرید خانوارها را از بین برده و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. دولت آینده برای مقابله با تورم می‌تواند سیاست‌های پولی و مالی محتاطانه را با هدف حفظ ثبات قیمت دنبال کند. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای سیاست پولی مانند تنظیم نرخ بهره و عملیات بازار آزاد برای مدیریت انتظارات تورم و کنترل عرضه پول استفاده کند. نظم و انضباط مالی نیز در مهار فشارهای تورمی ضروری است. دولت باید با حفظ بودجه متعادل، از اعطای وام بیش از حد خودداری کند و سرمایه‌گذاری در بخش‌های افزایش بهره‌وری را در اولویت قرار دهد. علاوه بر این، افزایش رقابت در صنایع کلیدی، کاهش موانع تجاری و بهبود کارایی زنجیره تامین می‌تواند با همراه شدن افزایش پویایی بازار و کاهش هزینه‌های تولید، تورم هزینه را کمتر کند.
