یک تحلیلگر اقتصادی از احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی به کمتر از میانگین ۳.۹ درصدی خبر داد
حال ناخوش تولید صنعتی در ۱۴۰۳
محمد رضایی فرد :کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در جدیدترین رویداد آموزشی خود برای فعالان اقتصادی عضو اتاق، بررسی آخرین وضعیت اقتصاد ایران را با سخنرانی علی سرزعیم، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، در دستور کار قرارداد.
در این رویداد سرزعیم با تشریح آنچه در دهه ۹۰ بر اقتصاد ایران گذشت، اظهار کرد: تولید کالا و خدمات در دهه ۹۰ با اولین دور تحریم‌ها شاهد افت شدیدی بود اما با مذاکرات برجامی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ وضعیت به‌مراتب بهبود یافت. در سال ۱۳۹۴ مقارن با امضای برجام، ایالات‌متحده آمریکا موفق شد با فناوری جدید نفت شیل از بزرگ‌ترین واردکننده نفت به صادرکننده نفت تبدیل شود و بنابراین قیمت نفت جهانی از حوالی ۷۰ دلار به ازای هر بشکه به حدود ۳۳ دلار کاهش پیدا کرد.
وی افزود: همین عامل باعث شد ۱۳۹۴، سال سختی برای اقتصاد ایران باشد و رشد اقتصادی ایران در محدوده صفر قرار گیرد. در سال ۱۳۹۵ به‌واسطه برجام بازارهای ازدست‌رفته نفتی باز پس گرفته شد، صادرات نفت ایران به اوج خود رسید و جهشی در رشد اقتصادی کشور پدید آمد. در سال ۱۳۹۶ تحت تاثیر همین عوامل، ازنظر رشد اقتصادی سال خوبی را پشت سر گذراندیم؛ رشد تولید در کشور از متوسط ۳.۹ درصد فراتر رفت و به ۴.۸ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ متاسفانه تحریم‌ها بازگشت و دو سال افت پیاپی اقتصاد در کشور به وجود آمد.
این اقتصاددان ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران وارد مرحله احیای مجدد شد و در شرایطی که رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای جهانی در شرایط کرونایی و به دلیل اتکای شدید به زنجیره تامین جهانی منفی شد، اختلالی در اقتصاد ایران به وجود نیامده و بنابراین رشد اقتصادی مثبت در کشور رقم خورد. از سال ۱۴۰۰ تاکنون نیز رشدهای خوبی را در کشور شاهد بوده‌ا‌یم. رشد قابل‌قبول ۵ درصدی علی‌رغم تورم بالا در کشور در این دوره رقم خورده اما به دلیل استمرار نداشتن و نرخ تورم بیشتر از نرخ رشد، رشد اقتصادی ملموس نیست. اگر رشد اقتصادی واقعی در کشور به‌صورت پایدار وجود داشته باشد، پس از تقریبا یک دهه تغییر در سبک زندگی و دارایی‌های مردم به‌وضوح قابل‌مشاهده خواهد بود.
سرزعیم گفت: اولین موتور رشد اقتصادی طی این سال‌ها، افزایش فروش و صادرات نفت ایران عمدتا به مقصد چین بوده که بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز ملی آمار رشد قابل‌توجه و بالایی ر به ثبت رسانده است. دومین موتور رشد اقتصادی هم بهبود نسبی وضعیت صنعت بوده و تولیدات صنعتی افزایش‌یافته است. در سال ۱۴۰۲ قیمت و فروش نفت نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی داشته و بنابراین، نفت به‌خوبی نقش خود را به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی ایفا کرده؛ اما در سمت مقابل، وضعیت رشد صنعت ضعیف شده و حتی مواردی مثل قطعی گاز نیز در سه‌ماهه چهارم سال به تولید ضربه زده است.
وی تصریح کرد: بر اساس این داده‌ها می‌توان گفت بعید است قیمت نفت از مقادیر فعلی بیشتر شود و میزان کمّی صادرات نفت ایران نیز از مقادیر فعلی فراتر رود؛ بنابراین احتمالا این موتور رشد اقتصادی هم نمی‌تواند در سال جدید همانند دو سال گذشته رشد کند. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد وضعیت صنایع نیز در سال جاری بهبود یابد. برای این پیش‌بینی می‌توان به چند نکته اشاره کرد. اول اینکه قدرت خرید مردم بر اساس داده‌های موجود افزایش پیدا نمی‌کند و حتی مشکل پیداکرده است. از سوی دیگر مصرف خانگی گاز با سرعت قابل‌توجهی در حال رشد است درحالی‌که قادر به افزایش تولید گاز به‌اندازه نیاز نیستیم و بنابراین احتمالا تامین گاز برای صنایع کشور بیش از گذشته با چالش مواجه خواهد بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: در این میان اگر چالش تامین ارز و تامین سرمایه در گردش برای صنایع ادامه یابد یا تشدید شود، وضعیت از این هم نامناسب‌تر خواهد بود. این در حالی است که عقب‌ماندگی فناورانه نسبت به دنیا و وجود استهلاک نیز در حال آسیب رساندن به صنایع کشور است. بر این اساس می‌توان گفت بعید است در سال جاری صنعت بتواند موتوری برای رشد اقتصادی کشور باشد. با توجه به وضعیت موجود پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی کشور از میانگین 3.9 درصد طی سال‌های آینده به 3 و حتی 2.5 درصد کاهش یابد که برای آینده ایران خطرناک خواهد بود.
در بخش دیگری از این رویداد، فعالان اقتصادی به بیان نگرانی‌های خود از وضعیت آینده اقتصاد ایران و تاثیر آن بر کسب‌وکارهای خود پرداختند. علی صفر نورالله، رئیس و دیگر اعضای این کمیسیون در این رویداد بر لزوم اصلاح روندهای غلط در اقتصاد ایران ازجمله قیمت‌گذاری دستوری و همچنین بر ضرورت افزایش حمایت‌های صحیح دولت از صنایع و بخش‌های مولد تولیدی تاکید کردند.
