تقابل بزرگ
چرا توسعه بر توزیع منابع تقدم دارد؟
آدام اسمیت تمایل انسان‌ها به داشتن زندگی بهتر و بهبود دائمی شرایط و راحتی بیشتر را یک امر طبیعی و ذاتی می‌دانست. این بهبود شرایط زندگی از بدو تاریخ تا دو، سه قرن پیش بسیار اندک و بطئی بود. تا اینکه با وقوع انقلاب‌های صنعتی، دانشی و ارتباطات و رایانه، فناوری‌های گوناگون و سرمایه‌های فیزیکی و فکری به کمک بشر آمد تا بتواند اجتماعات و سازمان‌های بزرگ و پیچیده‌ای ایجاد و بی‌شمار کالاها و خدمات پیچیده و بسیار باارزش در مقیاسی عظیم و با هزینه اندک تولید کند.
اما این دگرگونی اساسی را که نام آن را می‌توان توسعه و توسعه‌یافتگی گذاشت فقط در پاره‌ای از کشورهای جهان شاهد بوده‌ایم. نظم اجتماعی و نظام سیاسی و اقتصادی که در این گروه کشورها شکل گرفت اجتماع و اتفاق را به سوی حرکت در مسیر رشد مثبت پیوسته هدایت کرد. یکی از پایه‌ها و اصول این نظم اجتماعی جدید، دید بلندمدت پیدا کردن به مسائل و وجود ارتباط بین‌نسلی است. همزمان با ارزش و اعتبار یافتن انسان فارغ از رنگ، قومیت، جنسیت و از این قبیل، انسان‌ها صاحب حقوق مدنی شدند، حق رای پیدا کردند و از حداقل‌های اولیه و رفاهی شامل خوراک، مسکن و کار برخوردار شدند که این امکان را به جامعه داد تا افق دید خود را بین‌نسلی کند و بتواند آینده‌های دورتر را ببیند. رواج چنین احساس و باوری و روایت‌سازی از یک جامعه مناسب که طبق آن انسان‌ها برای ادامه زندگی به یکدیگر وابسته هستند و باید برای همدیگر ارزش قائل باشند، همه را وارد یک مسابقه و رقابت جدی برای تولید بیشتر و کسب درآمدهای افزون‌تر کرد.
ارتباط تنگاتنگ بین نسل‌ها اهمیت زیادی یافت و شاهد همپوشانی نسل‌ها هستیم که هر نسلی از نسل‌های پیشین خود تاثیر می‌پذیرد و همزمان بدهکار و بستانکار از آنهاست (نسل‌های قبلی با بدهی‌های عظیمی که برای نسل‌های بعدی برجای می‌گذارند باعث بدهکار کردن خود به نسل‌های بعدی می‌شوند).
به این ترتیب نگاه بین‌نسلی نسبت به عواقب و تبعات مثبت و منفی تصمیمات رواج یافت و اینکه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و بسیار بلندمدت داشته باشیم و در آنها به فرزندان و نوه‌های خود و حتی به صد یا دویست سال آینده هم توجه کنیم. به این ترتیب برای زیست‌پذیرتر کردن زمین، ایده‌های توسعه پایدار و حفظ اقلیم و محیط زیست و تنوع زیستی به تدریج جایگزین جنگ‌های گذشته بر سر توزیع منابع می‌شود.
هنگامی که به ایران هم نگاه می‌کنیم بیش از هشت دهه از شروع برنامه‌ریزی در کشور می‌گذرد با این هدف که بتوان استفاده اقتصادی و بهینه‌ای از منابع محدود کشور کرد. از همان آغاز که سهم نفت در بودجه در حال افزایش یافتن بود، توجه به اهمیت و همزمان خطرات این ماده طبیعی خام را به برنامه‌ریزان گوشزد کرد. از اینجا دعوای همیشگی و پایان‌ناپذیر بین کارشناسان اقتصادی و بوروکرات‌ها در دولت و سیاستمداران مختلف در دولت و مجلس که خواهان کسب محبوبیت سیاسی هستند شروع شد. حضور پررنگ رانت نفت در بودجه، مشکل اولویت داشتن تولید قبل از توجه به هر توزیعی را حل کرد و به همگان این‌گونه وانمود کرد که مساله و چالش مهم در کشور باید توزیع منابع باشد و همه نگاه‌ها و انرژی‌ها به سمت سهم‌خواهی و چنگ انداختن برای کسب سهمی از سفره نفت کشانده شد. درحالی‌که نگاه بلندمدت و توسعه‌ای برای تخصیص رانت نفت باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های مفید عمومی اما دیربازده با منافع اجتماعی بلندمدت می‌بود، سیاستمداران کوته‌نگر پوپولیست، به تحقق سریع آرزوها و وعده‌های خود به کمک این رانت بادآورده نفتی و کسب آنی محبوبیت سیاسی و فرونشاندن عطش هواداران خود می‌اندیشیدند.
گسترش این روحیه در میان همه سیاستمداران در سطوح ملی، استانی و محلی باعث شد پایه‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور مورد غفلت قرار گیرد و نگاه توزیعی تا حد زیادی جای نگاه توسعه‌ای را بگیرد. همچنین معمولاً در هر انتخاباتی و با روی کار آمدن هر سیاستمدار جدیدی شاهد تقویت رویکرد تمام پاداش‌ها متعلق به برنده است یا برنده همه چیز را برای خود برمی‌دارد (winner takes all) هستیم. در این رویکرد هر حزب و جناحی که به قدرت می‌رسد به سمت تمامیت‌خواهی میل می‌کند و می‌خواهد هرچه هست و هرچه می‌تواند را برای خود و هواداران خود بردارد و به حقوق اقلیت‌ها یا حتی اکثریتی که نماینده‌های راه‌یافته به قدرت ندارند، توجهی نمی‌شود.
بدیهی است این واگرایی بین نگاه توزیع نفتی و پوپولیستی سیاستمداران و انتخاب‌های درست توسعه‌ای باید در جایی اصلاح و همگرا شود. چگونگی انجام این مهم در گرو تغییر در درک و فهم فرادستان حاکم است و رسیدن به این توافق و اجماع است که نگاه توزیعی به جز یک مسکّن مقطعی نیست و عایدی دیگری جز فقیرترکردن جامعه در بلندمدت و ایجاد احساس خسران در مردم و تشدید نارضایتی و خشم عمومی ندارد. در واقع غلبه یافتن نگاه توزیعی باعث ایجاد اقتصاد کمبود و دستوری و سهمیه‌بندی می‌شود و به رانت‌جویی و فساد دامن می‌زند و جامعه تولیدی را به جامعه رانتی تبدیل می‌کند. پس برای گذار به توسعه و حرکت در مسیر درست، باید به حساب و کتاب و محاسبه دقیق اقتصادی اهمیت داد و احترام گذاشت و مشت اغواگر سیاستمداران طرفدار توزیع را با پرسش‌های مستدل اقتصادی درباره محدودیت منابع و وعده‌های غیرعملی باز کرده و تبعات ناگوار رفتن در چنین مسیری از حیث گسترش فقر و رکود تولید و ایجاد تورم و بیکاری را گوشزد کرد.
