منابع و مصارف بودجه در طول سال مالی و با توجه به نوع منابع‌، محقق می‌شوند. در نتیجه در مورد میزان تحقق آنها در مقاطع مختلف سال، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد. برای مثال، درآمدهای نفتی دارای تاخیر در وصول هستند و عملکرد در مقطع زمانی از سال، به‌ویژه در نیمه اول سال، مبنای قضاوت برای کل سال نیست. همچنین در مورد درآمدهای مالیاتی، واگذاری اوراق مالی اسلامی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و...، وضعیت به همین منوال است. در خصوص عملکرد چهارماهه منابع تبصره (۱۴) قانون بودجه موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز، برآورد درصد تحقق منابع در پایان سال برحسب عملکرد ماه‌های ابتدای سال نادرست است، زیرا برای مثال مابه‌التفاوت افزایش نرخ فروش گاز طبیعی به صنایع در ماه‌های اول سال که هنوز سازوکار قیمت‌گذاری خوراک گازی پتروشیمی‌ها مشخص نشده است، وصول نمی‌شود.

منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها نیز که یکی از منابع درآمدی است، بعضا با تاخیر وصول می‌شود. از این‌رو انتظار می‌رود تا پایان سال، درصد تحقق منابع افزایش یابد. در طرف مصارف بودجه نیز لازم به تاکید است که مطابق ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، براساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات، توسط کمیته مربوطه تخصیص داده می‌شود و لذا یکی از ابزارهای سیاست مالی و نظارتی دولت محسوب می‌شود که در طی سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به دلایلی که در قسمت اول به آن اشاره شد، عملکرد اقلام بودجه عمومی شش‌ماهه اول ۱۴۰۲ در مقایسه با عملکرد چهارماهه آن، میزان درصد تحقق اقلام مورد‌نظر تغییر یافته و اکثرا وضعیت مطلوب‌تری را نشان می‌دهند. برای نمونه، درصد تحقق کل منابع نسبت به مصوب شش‌ماهه به ۶۷درصد، درآمدهای مالیاتی به ۹۰درصد، درآمدهای نفتی به ۵۰درصد و واگذاری اوراق مالی به ۳۹درصد افزایش یافته است. مصارف نیز ۶۹درصد عملکرد داشته است.

 «کسری بودجه» در پایان سال مالی مفهوم دارد و در طول سال جاری، مفهوم «ناترازی بودجه» قابل تبیین است و دولت می‌تواند این ناترازی را با استفاده از ظرفیت قانونی ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی مدیریت کند. ضمن اینکه دولت ، برای تامین ناترازی بودجه، استقراض از بانک مرکزی را مدنظر ندارد. زیرا این روش تامین مالی دارای اثرات تورمی است. در مقابل راه‌های تامین بودجه که عمدتا مورد استفاده قرار گرفته‌اند شامل مواردی از قبیل اعمال سیاست‌های پولی نظیر عملیات بازار باز به‌ویژه فروش اوراق بدهی، سیاست‌های مالی ازجمله برای مولدسازی دارایی‌های دولتی و صادرات نفت و فرآورده‌های آن، عرضه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در بورس و افزایش مالیات‌ها و عوارض است.