akbari zahra new copy

براساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا در دی‌ماه 1402 پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد اولویت‌های اقتصادی مردم تهیه کرده است؛20.9 درصد مسکن و اجاره‌بها، 17 درصد مهار تورم و گرانی، 15.4 درصد اشتغال، 7.3 درصد ازدواج آسان جوانان و حمایت از آنها،4.8 درصد بهبود وضعیت اقتصادی،4.6 درصد رسیدگی به معیشت مردم،4.4 درصد افزایش حقوق و دستمزدها (بازنشستگان، معلمان و کارگران)، 3.1 درصد رسیدگی به بازار خودرو و نظارت بر قیمت‌ها، 2.9 درصد مبارزه با اختلاس‌گران و مفاسد اقتصادی، 1.2 درصد کاهش مالیات اصناف کم‌درآمد و افزایش مالیات بر ثروتمندان و خانه‌های خالی،1.1 درصد خواهان شفاف‌سازی و 16.2 درصد از مردم دیگر موارد را در صدر اولویت‌های خود بیان کرده‌اند (این سوال از 1008 نفر در بازه 3 تا 13 دی‌ماه 1402 پرسیده شده است).

مهار تورم و گرانی

تورم و گرانی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی در ایران تبدیل شده است. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم بی‎سابقه‌ای روبه‌رو بوده، به شکلی که صعود تورم به کانال بالاتر از 40 درصد سبب شده است قدرت خرید مردم بیش از پیش آسیب ببیند. عدم تطابق تورم با میزان افزایش حقوق یکی از مهم‌ترین عللی است که به کاهش قدرت خرید منجر شده است. عامل مهم ریزش ارزش پول ملی، افزایش شدید نرخ تورم است و رشد تورم نیز ریشه در افزایش نقدینگی دارد. واقعیت این است که دولت‌ها در ایران با پیش‌بینی هزینه‌های غیرضروری در بودجه، موجب بروز ناترازی و ایجاد کسری در بودجه می‌شوند. این اتفاقات نیز دست به دست هم می‌دهد و چنین شرایط نامساعدی را ایجاد می‎کند. وقتی درآمد و هزینه تطابقی با هم ندارند، دولت بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‎کند و در نتیجه پول بدون پشتوانه را راهی اقتصاد می‌کند. اگر تولید کالاها و خدمات همپای تورم در اقتصاد رشد می‌کرد چنین بحرانی به وقوع نمی‌پیوست، اما متاسفانه شرایط تولید در بخش کالا و خدمات در ایران نامساعد است. در این فضا طبقه متوسط در حال تضعیف است. متاسفانه شکاف طبقاتی در حال عمیق شدن است. افراد به صرف نداشتن مسکن مناسب، هر روز بیشتر از روز گذشته در فشار و تنگنا قرار می‌گیرند. در همین راستا حتماً مهار تورم و گرانی باید جزو اولویت‌‌ها باشد، چون حل این دو، به شکل دومینویی باعث رفع گره‌‌های ریز‌و‌درشت بخش‌‌های مختلف اقتصاد و همین‌طور بازارها می‌شود.

Untitled-1 copy

مسکن و اجاره‌بها

سبدی از چالش‌‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و خارجی در کشور وجود دارد که رئیس‌‌جمهور جدید وظیفه دارد آنها را براساس «درجه اهمیت»، دسته‌‌بندی و سپس به‌صورت همزمان یا با اولویت‌‌بندی، رفع و مهار کند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده اما یک بازار فوق‌‌العاده حساس و دارای وزن بالا در «سبد هزینه خانوارهای ایرانی» وجود دارد که به چهار علت مشخص، در دولت جدید باید با برچسب ویژه، برای آن فکر شود. اول، مسکن گران‌ترین کالای موردنیاز خانوارها به حساب می‌‌آید، دوم، در مواقع تورمی امکان جایگزین کردن آن با کالای دیگر یا حذف آن از سبد خرید نیست (مسکن را آنهایی که نمی‌توانند بخرند، اجاره می‌کنند و هزینه اجاره‌‌نشینی غیرقابل فاکتورگیری است)، سوم اینکه در سال‌های اخیر یعنی عصر جهش قیمت‌ها، این بازار یعنی مسکن، موج تورم مخربی را به خود دید و آسیب‌‌های هزینه‌‌ای فراوان به سبد دخل‌‌وخرج خانوارها به خصوص مستاجرها وارد کرد. علت چهارم نیز تجربه‌‌های تکراری نافرجام دولت‌‌ها در تولید مسکن دولتی است. همه این شرایط ویژه بازار مسکن ایجاب می‌کند سکاندار دولت چهاردهم با چشم باز و دید 360 درجه به مسائل و واقعیت‌‌های بخش مسکن برای این بازار و بازیگران اصلی‌‌اش که البته امروز بیشتر تماشاچی‌‌های صحنه مسکن شده‌‌اند (منظور زوج‌‌های خانه‌‌اولی و سازندگان هستند که تحت ‌تاثیر ابررکود تورمی مسکن امکان حضور آنها در بازار خرید و ساخت خانه به‌شدت کاهش یافته است) تصمیم‌‌ بگیرد و سیاست وضع کند.

افزایش حقوق و دستمزدها

یکی از موضوعات مهم که بر زندگی بسیاری از افراد تاثیر می‌گذارد، افزایش حقوق و دستمزد است. این امر می‌تواند اثرات فوری بر زندگی کارگران داشته باشد و به آنها کمک کند تا از فقر خارج و با تورم همگام شوند. برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند مزایای دیگری مانند افزایش مخارج مصرف‌کننده، کاهش کمک‌های دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش رضایت کارکنان را نیز به‌همراه داشته باشد.

اشتغال

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش اعلام کرد، نرخ بیکاری به رقم7.9 درصد رسیده است. بررسی آمارها طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که این میزان کاهش نرخ بیکاری بی‌سابقه بوده است. براساس این گزارش، بیش از ۹۰۰ هزار نفر از تابستان 1401 تا تابستان 1402 به میزان «جمعیت شاغل» افزوده شده که در «بخش خدمات، ۴۸۰ هزار نفر»، «صنعت، ۳۷۰ هزار نفر» و «کشاورزی، ۵۸ هزار نفر» اشتغال ایجاد شده است. هر چند تعداد کل شاغلان هنوز نسبت به تابستان سال 1398 رقم کمتری است، اما مجموعه آمارها در سال 1402 نشان‌دهنده یک وضعیت ایده‌آل در کشور است. با این حال برخی از منتقدان معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه این روند در نرخ بیکاری و آمار اشتغال جای سوال دارد. هرچند مرکز آمار ایران آمارهای بیکاری را ارائه کرده است، اما تحلیلی درباره جزئیات ورود و خروج در بخش‌های مختلف اقتصادی و کیفیت مشاغل ایجاد‌شده ارائه نکرده است و در صورت وجود این آمارها می‌توان تحلیل دقیق‌‌تری از داده‌ها ارائه کرد. در همین راستا انتظار می‌رود که دولت جدید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.