در متن این خبر همچنین آمده بود: «سید‌علی لطفی‌‌‌‌‌‌زاده دبیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تقدیر و تشکر از انجمن نظارت و تلاش‌های ارزشمند انجام شده، از مشارکت داوطلبان برای بر‌‌گزاری انتخاباتی پرشور تقدیر و بر لزوم اجرای مصوبات انجمن نظارت پیرامون انتخابات هیات‌‌‌‌‌‌رئیسه اتاق ایران تاکید کرد.» با این‌حال پس از انتشار این خبر، اتاق بازرگانی ایران، با انتشار بیانیه‌‌‌‌‌‌ای با لحنی انتقادی، دخالت در انتخابات را خارج از حیطه وظایف قانونی دبیر شورای‌عالی نظارت عنوان کرد و علاوه‌بر این با اشاره به دعوای حقوقی بر سر تشکیل انجمن جدید نظارت بر انتخابات یا ابقای انجمن پیشین، بر‌‌گزاری انتخابات با رویه کنونی را در موعد مقرر ناممکن دانست. متن این بیانیه به این شرح است: «در شرایطی که اعضای اتاق بازرگانی به‌عنوان سربازان جبهه اقتصادی تمام تلاش خود را در جهت اجرای منویات مقام‌معظم رهبری و افزایش توان تولید و کمک به اقتصاد کشور به‌کار بسته‌‌‌‌‌‌اند، جریان مشکوکی با دو قطبی‌‌‌‌‌‌سازی و دخالت‌های فراقانونی، سعی در ایجاد یأس و ناامیدی، دلخوری و عصبانیت در فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی دارد. به‌‌‌‌‌‌علاوه، برخلاف اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت صمت، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران که در اجرای مقررات بند‌۳ ماده‌۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها انتخاب شده‌اند، دیداری با دبیر شورای‌عالی نظارت نداشته‌است.

وظایف و اختیارات دبیر شورای نظارت در مواد ۴ تا ۶ آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات شورای‌عالی تبیین شده‌است. دخالت در انتخابات، تفسیر نسبت به مصوبات شورا و... که اخیرا از ناحیه ایشان در مکاتبات و مصاحبه‌‌‌‌‌‌ها دیده می‌شود، خارج از وظایف ذاتی و حتی نسبی آن جایگاه است. درخصوص دخالت و اظهارنظر ایشان نسبت به موضوعاتی خارج از حیطه وظایف دبیرخانه‌‌‌‌‌‌ای مرتبط با ایشان قبلا به‌نامبرده تذکرات لازم داده شده‌است، اما ظاهرا اراده‌‌‌‌‌‌ای ایشان را وادار به اظهارنظرهای هیجانی و رسانه‌ای و دخالت‌های فراقانونی کرده‌است. علاوه بر آن وزارت صمت حق دخالت در انتخابات اتاق ایران را ندارد و بیانیه‌‌‌‌‌‌های پی‌‌‌‌‌‌درپی مرکز اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی و روابط‌عمومی آن، فاقد ارزش قانونی است. انتخابات اتاق ایران به‌‌‌‌‌‌موجب قانون اتاق ایران و مواد ۵ به بعد آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها، توسط اتاق ایران انجام می‌شود، نه شورای‌عالی نظارت و دبیرخانه آن و نه وزارت صمت؛ به‌نظر می‌رسد مرز و دامنه دخالت‌های بخشی از دولت در این نهاد بخش‌خصوصی روزبه‌‌‌‌‌‌روز گسترده‌‌‌‌‌‌تر می‌شود و حَد یَقف ندارد. نقش دبیرخانه شورا و شورای‌عالی نظارت در انتخابات منحصر به بندهای ۹.۵ و ۱۶.۵ آیین‌نامه اخیرالذکر آن‌‌‌‌‌‌هم منحصرا ناظر به انتخابات هیات‌نمایندگان اتاق‌های شهرستان‌ها در مواعد مندرج در بندهای مزبور است و لا غیر.

فعالان اقتصادی در‌برابر ناملایمات ضمن خویشتن‌‌‌‌‌‌داری از حرکت‌‌‌‌‌‌های شتاب‌‌‌‌‌‌زده و غیراصولی و غیرحرفه‌‌‌‌‌‌ای و غیر‌سازنده، به تأسی از آیه شریفه «و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» راه خود را بر مدار قانون و قانون‌‌‌‌‌‌مداری ادامه داده و خواهد داد. در پایان لازم به ذکر است انجمن نظارت بر انتخابات مطابق موازین مربوطه تشکیل و درصورتی‌که به هر دلیلی نیاز به بر‌‌گزاری انتخابات باشد، هیات‌رئیسه اتاق ایران در این زمینه با همکاری انجمن نظارت اقدام لازم را به‌عمل می‌آورد. انجمن نظارت بعد از معرفی در تاریخ ۱۴۰۲.۹.۱۳ تشکیل جلسه داد و تصمیماتی اتخاذ کرد. بر اساس تصمیم اعضای انجمن نظارت، انتخاب رئیس و منشی انجمن و تعیین و ابلاغ برنامه زمان‌بندی ثبت‌‌‌‌‌‌نام و زمان بر‌‌گزاری انتخابات احتمالی به زمانی موکول شد که وزیر صمت هم نماینده وزارتخانه در انجمن نظارت را رسما معرفی کند. باوجود تشکیل انجمن و اعلام آمادگی هیات‌رئیسه اتاق ایران و با توجه به استنکاف وزارت صمت از معرفی نماینده، به‌نظر نمی‌رسد امکان بر‌‌گزاری انتخابات در بهمن‌‌‌‌‌‌ماه وجود داشته‌باشد، بدیهی است مسوولیت تاخیر و عواقب و تبعات هم به عهده وزارت صمت خواهد بود.» به باور برخی ناظران، از زمان اعلام تصمیم شورای‌عالی نظارت مبنی‌بر برکناری حسین سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی، جدال لفظی اخیر تندترین برخورد میان دو طرف دولتی و خصوصی این ماجرا است.