بعد از تحریم‌های بین‌المللی، آنچه صنعت خودروی کشور را به چالش کشید، تصمیمات خلق‌الساعه و مقطعی سیاست‌گذار خودرو بود که شرایط ناپایداری را در شرکت‌های خودروساز ایجاد کرد. تقویم سال ۹۹ انباشته از مصوباتی است که سیاست‌گذار برای بهبود وضعیت تولید و عرضه به خودروساز و بازار تحمیل کرد؛ اما با گذشت مدت زمانی کوتاه و نمایان شدن ناکارآیی مصوبه، اقدام به لغو آن کرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تنها در سال گذشته ۱۲ خطای سیاستی از سوی راننده ناشی بازار خودرو منجر به باخت همزمان تولید‌کننده…