اعتراض به تبعیض در مصوبه تسهیل کسب وکار
دنیای اقتصاد : اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در نشست اخیر خود، به بررسی دستورالعمل جدید صدور مجوزهای کسب‌و‌کار که اواخر سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، پرداختند و نسبت به مستثنی‌شدن حوزه بهداشت و درمان در این مصوبه انتقاد کردند. به گزارش اتاق تهران، بر اساس مصوبه چندی پیش هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، درخواست برای صدور مجوز شروع کسب‌و‌کار منوط به خوداظهاری از طرف متقاضی شده و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که بدون هیچ پیش‌شرطی، درخواست شروع کسب‌و‌کار را پذیرفته و با خوداظهاری از طرف متقاضی، اجازه فعالیت اقتصادی داده شود و به این ترتیب، دیگر ضرورتی برای طی مراحل پیچیده اداری برای دریافت مجوزهای کسب‌و‌کار وجود ندارد.
با این حال، در این مصوبه حوزه بهداشت و درمان مورد استثنا قرار گرفته و احکام این مصوبه شامل کسب‌و‌کارهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی حوزه درمان نمی‌شود. از این رو، نمایندگان بخش‌خصوصی در حوزه بهداشت و درمان در اتاق تهران، با انتقاد از این رویه، خواستار اصلاح و بازنگری در مصوبه هیات مقررات‌زدایی و گنجاندن کسب‌و‌کارهای حوزه درمان و سلامت در شمولیت این دستورالعمل شدند. در همین رابطه، محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، تصریح کرد که این کمیسیون و اتاق تهران به نمایندگی از بخش‌خصوصی، اعتراض خود را نسبت به استثنا قرار دادن کسب‌و‌کارهای حوزه سلامت از این مصوبه، اعلام و به صورت کتبی در اختیار دستگاه متولی قرار خواهد داد. وی تاکید کرد که اعتراض فعالان اقتصادی از طریق کمیسیون رفع موانع تولید که هر هفته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد، پیگیری خواهد شد. همچنین در سی‌و‌سومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، موضوع کارکردهای حوزه سلامت در تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین مورد بحث قرار گرفت. در این رابطه، حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت به تشکیل کارگروه سلامت در وزارت بهداشت برای بررسی ابعاد این تفاهم‌نامه در حوزه درمان و بهداشت اشاره کرد و با بیان اینکه اولین نشست این کارگروه، پیش از نوروز امسال برگزار شد، تصریح کرد که بخش‌های مختلف این سند راهبردی در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت. مجید روحی، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکی نیز با بیان اینکه بخش‌خصوصی نگران است که هنگام اجرای این تفاهم‌نامه، به حاشیه گذاشته شود، گفت: در زمان اجرای تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین، باید به توسعه ساخت داخل اهمیت ویژه داده شود و توافقات به گونه‌ای باشد که در اجرای پروژه‌های مشترک، بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت و توان قطعات ساخت داخل استفاده شود. محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز بر مقوله توسعه صادرات کالاهای ایرانی به چین در زمان اجرای این تفاهم‌نامه تاکید کرد و با اشاره به اینکه طی این توافق، دو کشور می‌توانند در حوزه درمان و سلامت همکاری گسترده‌ای داشته باشند، گفت: یکی از زمینه‌های کاری میان دو کشور، همکاری روی مگاپروژه‌ها با نگاه توسعه صادرات است. هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در سخنانی، با اشاره به توانمندی بیشتر ایران در مقایسه با چین در حوزه ساخت دارو، گفت: در مفاد این تفاهم‌نامه باید بندی گنجانده شود که دو طرف از نظر رگولاتوری و واردات به محصولاتی که امکان تولید ندارند، مجوز برای ورود به کشور مقابل داده شود.
