در این زمینه علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد که بعد از جلسه هفته گذشته مجلس‌، قرار بر این شد که نمایندگان نظرات خود را در مورد طرح ساماندهی به خصوص بند عرضه خودرو به کمیسیون صنایع ارسال کنند. طبق گفته وی پیش از ارسال مجدد این طرح به شورای نگهبان‌، طرح ساماندهی با محوریت عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت‌. بر این اساس امروز هم کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور مسوولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط طرح یاد شده را بار دیگر مورد بررسی قرار خواهد داد. طرح ساماندهی خودرو که از مجلس دهم ‌در دستور کار نمایندگان قرار داشت هر بار با ایر‌ادی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شده است‌. در مجلس دهم واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی محور این طرح قرار داشت حال آنکه شورای نگهبان با آن مخالفت و تاکید داشت که این بند ناقض اصل ۴۴ قانون اساسی است. اما در مجلس یازدهم چگونگی عرضه خودرو به بازار، محور طرح یاد شده قرار گرفت به‌طوری‌که نمایندگان طراح‌، عرضه خودرو در بورس کالا را با هدف حذف دلالی در بازار در دستور کار قرار دادند. هر چند طرح عرضه خودرو در بورس کالا‌، موافقان و مخالفانی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس  داشت اما در نهایت طرح یاد شده هم اکنون با محوریت شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در دستور کار اعضای کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد. آنچه مشخص است پیش از این علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت عنوان کرده بود عرضه خودرو در بورس از دستور کار مجلس خارج شده با این حال طرح یاد شده بار دیگر در دستور کار کمیسیون قرار دارد‌. اما همان‌طور که نمایندگان مجلس نیز عنوان کردند هدف از عرضه خودرو از طریق بورس کالا حذف دلالی و شفافیت در نوع عرضه است‌. به این معنا که قیمت خودرو در بورس کالا با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود‌. هر چند این رویه خود وجهی از آزاد‌سازی قیمت خودرو است با این حال ظاهرا کمیسیون صنایع و معادن با آزاد‌سازی خودرو کلا مخالف است و عرضه خودرو در بورس نیز قرار است با فیلترهایی از سوی نهادهای نظارتی انجام شود. در این زمینه چندی پیش نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اظهاراتی به این نکته اشاره کرده  بود که کمیسیون صنایع مجلس با آزادسازی قیمت‌ خودرو موافق نیست و خیلی سخت است که آزادسازی قیمت خودرو اتفاق بیفتد. وی در مورد دلیل مخالفت با آزادسازی تاکید داشته با وجود تقاضای کاذب احتمال افزایش تنش با آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد که باعث می‌شود قیمت‌ها از آنچه امروز در حاشیه بازار شاهد هستیم نیز فراتر رود. همچنین ممکن است بین خودروسازان رقابت کاذب ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش یابد. بنابراین آزادسازی قیمت‌ها به جای حل مشکل، تنش ایجاد خواهد کرد. وی در نهایت تاکید کرده بود که اگر قرار است قیمت‌گذاری انجام شود، نظر برخی از اعضای کمیسیون صنایع بر این است که قیمت‌گذاری در شورای رقابت باشد و نظر عده دیگری نیز قیمت‌گذاری در وزارت صمت و سازمان حمایت است که باید دید کدام یک تصویب خواهد شد. به این ترتیب مشخص است که اگر عرضه خودرو در بورس هم تصویب و اجرا شود‌، قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در این روش جایی نخواهد داشت.