جمشید انصاری در تشریح دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار کرد: دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری برنامه‌ای سه ساله با دوره اجرایی تا پایان دولت دوازدهم است که به‌منظور اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ از‌سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. در برنامه دوم و با بررسی برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره نخست، تلاش شده است دستاوردها، چالش‌ها و نیز نقاط قوت و ضعف حاصل از اجرای آن برنامه، شناسایی و تحلیل و براساس آن، تصمیم‌گیری و اقدام شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تصویب نحوه اجرای دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری در هیات وزیران گفت: برنامه دوره دوم مشتمل بر ۱۰ محور و شامل «مهندسی نقش و ساختار دولت»، «توسعه دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی اداری»، «ارائه خدمات عمومی در فضای رقابتی»، «مدیریت سرمایه انسانی»، «بهبود در نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی»، «توسعه فرهنگ سازمانی»، «صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری»، «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»، «مدیریت بهره‌وری نظام اداری و اجرایی کشور» و «نظارت و ارزیابی» است.

وی افزود: هر یک از این محورها حاوی اهداف کمی، سیاست‌های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری، اقدامات اساسی، اقدامات و فعالیت‌های مشترک و نیز پیامدها و دستاوردهاست که علاوه‌بر آن در بخش اقدام‌ها به طور دقیق، مسوول اجرا، همکاران و مشاوران اجرا، مرجع تصویب و زمان ارائه نتایج مشخص شده است.  رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه برنامه دوره اول از ۸ محور تشکیل شده بود، گفت: در برنامه دوم این هشت محور از محل تفکیک موضوعی محور «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» و تبدیل آن به دو محور «صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری» و «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری» و نیز افزودن برنامه «مدیریت بهره‌وری نظام اداری و اجرایی کشور» به ۱۰ برنامه تبدیل شده است. وی افزود: در برنامه جامع دوره اول؛ تحت عنوان فعالیت‌های مشترک، با عنوان «اقداماتی که زمینه تحقق را فراهم می‌آورند» نقش دستگاه‌های اجرایی در نحوه انجام اقدام و نیز زمان ارائه نتایج و مرجع تصویب مشخص شده بود که در برنامه دوره دوم این اطلاعات به برنامه‌های دستگاهی، منوط شده است. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تمرکز اصلی برنامه میان‌مدت، نظام اداری کشور است، خاطرنشان کرد: هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور باید در چارچوب برنامه سالانه اصلاح نظام اداری کشور به تدوین برنامه عملیاتی پرداخته و سهم خود را در سقف درصدهای پیش‌بینی شده تعیین کنند. این امر از موضوعات مهمی است که باید در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان هر دستگاه و سازمان ادارای و استخدامی کشور مورد توجه قرار گیرد.