در متن این اطلاعیه آمده است: تکلیف این حکم مربوط به تصویب قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور همگی مربوط به مجالس قبل بوده است - و بر همین اساس دولت مجاز شده که سامانه‌ای تحت عنوان ستاد‌(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ایجاد کند و بر همین اساس با راه‌اندازی این سامانه در راستای شفافیت بیشتر معاملات دولتی و به نوعی برای اجتناب از تبانی در معاملات دولتی، موضوع و شرایط این معاملات از طریق درج اطلاعات مربوط در سامانه درج می‌‌شود که برای همگان قابل دسترس است– بنابراین اقدام مجلس شورای اسلامی برای اعلام مغایرت مصوبه دولت در راستای این قوانین است و حکم قانونی آن ربطی به مجلس فعلی و ریاست آن ندارد. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: طبق روال قانونی هیات تطبیق مصوبات براساس قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بدوا نظر مقدماتی هیات توسط دبیر آن به دولت ابلاغ می‌شود و دولت فرصت لازم برای اصلاح آیین‌نامه یا اعلام مستندات و دلایل خود دارد که در این خصوص اقدامی نکرده است و پس از آن نیز بعد از ابلاغ نظر قطعی مجلس در باب خلاف قانون بودن آیین‌نامه برای اصلاح یا تعامل با مجلس برای حفظ حقوق مطبوعات اقدامی به عمل نیاورده است تا زمان بگذرد و نظر اعلامی قطعی شود که براساس آن مصوبه دولت کان‌ لم ‌یکن می‌شود. بر این اساس دولت می‌توانست آیین‌نامه خود درباره سامانه تدارکات الکترونیکی را اصلاح کند یا حتی لایحه‌ای فوریت‌دار برای اصلاح ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه یا ماده ۵۰ قانون احکام دائمی به مجلس ارائه کند تا مساله به صورت اصولی حل شود.

اخبار مرتبط