آیا می‌توان دو نسخه برای تعیین نرخ سود در یک اقتصاد تجویز کرد؟
تضاد سیاستی در بازار پول
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک اقتصاد سالم نمی‌توان همزمان به‌دنبال این بود که نرخ سود در یک بازار از طریق عملیات بازار باز تنظیم شود و از سوی دیگر، اصرار کرد که بانک‌ها نرخ سود را به شکل دستوری و بخشنامه‌ای تنظیم کنند. در حال حاضر، این نگاه وجود دارد که کاهش دستوری نرخ سود، باعث رونق تولید یا رونق بازار سرمایه خواهد شد. روز گذشته، عبده تبریزی، صاحب نظر بازارهای مالی تاکید کرد که کاهش نرخ سود، نمی‌تواند یک راهکار پایدار برای رونق‌بخشی به بازار سرمایه باشد و بانک‌مرکزی نیز به‌عنوان یک سیاست‌گذار پولی، مهم‌ترین اولویت خود را کنترل تورم قرار داده است. حال سوال مهم این است که آیا در شرایط کنونی می‌توان از یکسو، بر تعیین نرخ سود از طریق عملیات بازار باز و تعیین دالان نرخ سود تاکید داشت و از سوی دیگر، نیز سقف‌گذاری بر نرخهای سود بانکی را ادامه داد؟
لزوم تغییر پارادایم سیاست‌گذاری
نرخ بهره به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای موجود در یک اقتصاد است که بسته به آن بسیاری دیگر از متغیرهای اقتصادی تعیین می‌شوند و می‌تواند بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. از خرداد ماه سال ۹۸ بانک‌مرکزی، اعلام کرد که سیاست‌گذار پولی در ایران به‌دنبال تغییر ریل سیاست‌گذاری پولی است و قرار است از ابزار جدید پولی یعنی عملیات بازار باز استفاده شود. هدف اصلی و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت، کنترل تورم است، چراکه کنترل کل‌های پولی در دهه‌های اخیر، نتوانسته به نحو پایدار تورم را کنترل کند. از دی ماه سال ۹۸ اعلام شد این ابزار به کار افتاده است و از این پس قرار شد نرخ بهره در عملیات بازار باز تعیین شود. اما برخلاف این تغییر پارادایم به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران دیگر دستگاه‌های اقتصادی کشور هنوز با روش جدید ناآشنا هستند. هفته گذشته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها، بر اعمال نرخ سود بانکی یک‌ساله ۱۶ درصد تاکید کرده و اعلام شده از سپرده‌هایی با سود بالاتر از سقف اعلام شده مالیات دریافت شود. البته به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد همچون ماه‌های گذشته، دغدغه رشد شاخص بازار سرمایه را داشته است و به‌دنبال بسیج کردن تمام ارکان اقتصاد برای رشد دستوری بازار سرمایه است. حال سوال مشخص این است که اگر قرار است نرخ سود از طریق مکانیزم بازار و توسط بانک‌مرکزی در یک دالان مشخص صورت بگیرد، چه نیازی به رویکرد دستوری و بخشنامه‌ای است؟
تغییر پارادایم سیاست‌گذار پولی
عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و به‌ویژه اوراق بدهی کوتاه‌مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک‌ها و موسسات اعتباری است. امروزه معمولا بانک‌های مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی مانند کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام می‌دهند.عملیات بازار باز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک‌مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخهای سود در بازار پول و نهایتا علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است. طی سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا، مانند نبود حجم قابل توجه اوراق بهادار دولتی، عمق کم بازار بدهی و نبود ابزارهای لازم، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در بهار سال ۹۸ از آغاز اقدامات لازم برای اجرای این فرآیند سخن گفت و در زمستان همان سال خبر از آغاز به کار این فرآیند خبر داد. در عملیات بازار باز بانک‌مرکزی با مشخص کردن نرخ کف کریدور به‌عنوان نرخ پذیرش سپرده‌های مازاد بانک‌ها و نرخ سقف کریدور به‌عنوان نرخ تزریق نقدینگی به بانک‌ها، کریدور نرخ سود را تعیین می‌کند و بانک‌مرکزی از طریق فروش اوراق بهادار و عرضه ذخایر، نرخ سود بازار را به نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده نزدیک می‌کند. اصلی‌ترین دلیل بیان شده برای شروع این فرآیند کنترل تورم مزمن اعلام شده بود.
کنترل تورم بدون هماهنگی بین دستگاه‌ها
از همان ابتدای اعلام این طرح قابل حدس بود به‌رغم نقاط قوت این طرح در صورت عدم هماهمنگی میان دستگاه‌های مربوط با بانک‌مرکزی، این طرح به اهداف پیش‌بینی شده خود نخواهد رسید و نتایج آن در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد؛ از همه مهم‌تر عدم موفقیت نسبی این طرح باعث می‌شود سیاست‌گذار در آینده به این ابزار اقبالی نشان ندهد. به نظر می‌رسد پس از گذشت بیش از یک‌سال از آغاز این طرح، نشانه‌های این ناهماهنگی خود را نشان می‌دهد. نمونه آن نامه وزیر اقتصاد به بانک‌ها درخصوص اخذ مالیات از نرخهای سود بالاتر از ۱۶ درصد است. از سوی دیگر در هفته‌های اخیر فشار قابل توجهی وجود دارد که نرخ سود بانک‌ها کاهش یابد، این در حالی است که در حال حاضر، شرایط رشد پول و شبه‌پول، به نحوی است که حتی یک واحد درصد کاهش نرخ سود بانکی باعث ایجاد یک موج تورمی جدید خواهد شد. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه در سقف ۲۲ ماه اخیر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این نگاه و اقدامات به منظور حمایت از بورس و تولید انجام شده باشد، اما در این میان این سوال پیش می‌آید در کشوری که نرخ بهره حقیقی منفی است و پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده و از سوی دیگر سیاست‌گذار پولی در حال اجرای یک سیاست مبتنی بر عملیات بازار باز است، چنین اقدامی به معنای نادیده گرفتن اقدامات بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و بازگشت به روال‌های قبلی در تعیین سیاست‌های پولی است که نتایج کوتاه‌مدتی مانند رونق گرفتن بازار بورس را هدف خود قرار داده است.
نگاه کارشناسان به ابزار بهره
روز گذشته، «دنیای‌اقتصاد» در یک برنامه با عنوان «تحلیل اقتصاد سال ۱۳۹۹ و چشم‌انداز سال ۱۴۰۰» با حضور کارشناسان به بررسی آینده بازارها و شاخص‌های اقتصاد پرداخت. یکی از سوالات مطرح‌شده در این برنامه این بود که آیا می‌توان با کاهش دستوری نرخ سود بانکی، راهکار پایداری برای حمایت از بازار سرمایه ایجاد کرد؟ در این‌خصوص حسین عبده‌تبریزی، کارشناس اقتصادی پاسخ داد: «در حال حاضر قطعا بانک‌مرکزی وظیفه اصلی‌اش درحوزه کنترل تورم و نقدینگی است و در نتیجه رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز دغدغه اصلی خود را در این خصوص قرار داده است. در این‌خصوص کاهش نرخ سود نیز یک راهکار پایدار برای حمایت از بازار سرمایه نخواهد بود.» با توجه به صحبت‌های این کارشناس، می‌توان تاکید کرد که حوزه و مسوولیت اصلی تمام بانک‌های مرکزی در دنیا، نه حمایت از بورس یا کسب و کارها، بلکه کنترل نرخ تورم است. در صورتی‌که بانک‌مرکزی بتواند وظیفه اصلی خود مبنی‌بر کنترل نرخ تورم را به‌خوبی انجام دهد، در مرحله بعد می‌تواند به حمایت از بخش اصلی اقتصاد بپردازد. اما راهکار رونق بخشی به بورس نیز از جریان رونق اقتصاد و کنترل تورم می‌گذرد، در غیر این صورت پول‌پاشی تورم‌ساز، باعث رونق موقتی شاخص می‌شود که نفع محدود برای عده‌ای خاص داشته و ضرر آن مشمول کل اقتصاد می‌شود.
آیا فشار بر سود تمام می‌شود؟
با شروع ریزش بورس در تابستان برخی از فعالان رسانه‌ای و بعضی کارشناسان اقداماتی مانند بالا بردن نرخ سود بین بانکی را دلیل ریزش بورس معرفی کردند که با واکنش‌های موافق و مخالف زیادی روبه‌رو شد. با این حال به‌رغم این اظهارات، عبدالناصر همتی در نشست پایان سال با مدیران بانک‌مرکزی تاکید کرد که هشدارهای لازم درخصوص روند بازار سرمایه را داده بود. وی همچنین از حمایت بانک‌مرکزی از بازار سرمایه گفت و افزود: بانک‌مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است و حتی بانک‌مرکزی در سیاست‌های پولی خود به دلیل برخی ملاحظات از جمله بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است. به‌نظر می‌رسد به‌رغم تلاش‌هایی که برای کنترل تورم در سال‌های اخیر شده است، وظایف دستگاه‌ها و نقشه راه آن‌ها برای فراهم‌کردن شرایط مطلوب مشخص نشده و به همین دلیل شاهد خروج اجباری سیاست‌گذار پولی از ریل اصلاحات می‌شویم.
