پیش‌بینی بانک مرکزی از روند متغیرهای کلان منتشر شد
تغییر فاز انتظارات تورمی
گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان در آبان‌ماه نشان می‌دهد که با توجه به کاهش رشد فزاینده پول، آرام شدن بازار ارز، کاهش قیمت بازارهای کالایی مانند خودرو و مسکن در آبان‌ماه و بهبود شاخص تولید صنعتی انتظار می‌رود که تورم انتظاری تعدیل شود و در نتیجه تورم نیز در ماه‌های آتی با کاهش مواجه شود.
آمار متغیرهای کلان اقتصادی در آبان‌ماه
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات اقتصاد کلان کاهش تورم انتظاری را پیش‌بینی می‌کند. آمارهای منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در پایان آبان‌ماه به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۱/ ۳۷ درصدی را ثبت کرده است. رقم پایه پولی نیز در آبان‌ماه به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۶/ ۲۸ درصدی داشته است. علاوه براین، رشد نقدینگی و پایه پولی در هشت‌ماهه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۷/ ۲۲ و ۸/ ۱۲درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۷/ ۱۷و ۵/ ۱۶ درصد) به ترتیب پنج واحد درصد افزایش و ۷/ ۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم پول در آبان‌ماه به رقم ۵/ ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/ ۷۹ درصدی را ثبت کرده است. به این ترتیب رقم شبه پول نیز در ماه مذکور ۲۴۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که رشد نقطه به نقطه ۴/ ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. نگاهی به آمار رشد نقطه به نقطه در مهرماه نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای پول ۶/ ۸۸ درصد و رشد نقطه‌ای شبه‌پول ۱/ ۲۸ درصد بوده است.
رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی
بانک مرکزی در گزارش منتشر شده اعلام کرده که به‌دلیل توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، افت قابل‌توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان‌ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان‌ماه نسبت به مهرماه، انتظار می‌رود روند انتظارات تورمی تعدیل پیدا می‌کند. علاوه براین بانک مرکزی در گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، اعلام کرده که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سه ماه دوم نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد ۹/ ۱۱ درصدی برخوردار شده است. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، معاون اقتصادی این بانک با بیان اینکه با توجه به اینکه قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بالای ۱۰۰ نفر کارکن) اختصاص دارد، گفت: رشد ۹/ ۱۱ درصدی تولید کارگاه‌های مزبور نویدبخش عملکرد مناسب رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماه دوم سال‌جاری است که قاعدتا بر تقویت عملکرد رشد اقتصادی در تابستان امسال موثر خواهد بود. پیمان قربانی همچنین افزود: رشد شاخص تولید کارگاه بزرگ صنعتی در سه ماه دوم سال‌جاری در کنار رشد سه ماه اول سال، موجب رشد ۸/ ۶ درصدی شاخص تولید در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به تولید نیمه اول سال ۱۳۹۸ شده است. علاوه‌بر این، بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور بر حسب ۲۴ گروه اصلی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که در سه ماه دوم سال‌جاری از ۲۴ گروه، ۲۱ گروه از رشد مثبت برخوردار بوده‌‌اند و تنها رشد سه گروه منفی بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این در شرایطی است که در سه ماه اول سال‌جاری شاخص ۱۳ گروه و در سه ماه دوم سال گذشته نیز شاخص تولید ۱۶ گروه با رشد منفی مواجه بوده است تصریح کرد: این امر موید بهبود شرایط و وضعیت تولیدات صنعتی و روند روبه تزاید انتشار آن در رشته‌های مختلف صنعتی در سه ماه دوم سال‌جاری است. وی افزود: با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا از ابتدای سال‌جاری، خوشبختانه رشد قابل‌توجه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و همچنین گسترش آن در رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی، حاکی از این است که تبعات اقتصادی منفی ناشی از شیوع این بیماری در حوزه فعالیت‌های صنعتی به‌نحو مناسبی کنترل شده و فعالیت‌های صنعتی از روند مطلوبی برخوردار شده است.
بازگشت نرخ سود به دالان
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش به وضعیت نرخ سود در بازار بین بانکی پرداخته است. در این گزارش آمده که تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی در قالب عملیات بازار باز (توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی شد؛ به گونه‌ای که این نرخ از بیش از ۲۳ درصد در پایان هفته اول آبان‌ماه، در اواخر این ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذرماه کاهش بیشتری را تجربه کرد.
بانک مرکزی امیدوار است که با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای تمهید شده، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند. نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در کلیه سررسید‌ها در آبان‌ماه روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله به ترتیب از ۴/ ۱۸و ۶/ ۱۹ درصد در مهرماه به ۹۵/ ۱۸و ۸/ ۲۰ درصد در آبان‌ماه افزایش یافت. لیکن متعاقب کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذرماه کاهشی شد.
پنج اقدام بانک مرکزی
در گزارش مذکور آمده است که با توجه به اینکه خروج نرخ سود بازار بین بانکی از دالان هدف‌گذاری شده در این ماه موقتی ارزیابی شده بود، اقدامی در جهت بازبینی در کف و سقف دالان مزبور صورت نگرفت و در مقابل برای هدایت نرخ سود در دالان سیاستی تعیین شده، پنج اقدام زیر انجام شده است. اول، انجام عملیات بازار باز به ارزش ۴/ ۷ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه و به ارزش ۲/ ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت خرید قطعی (خالص تزریق از طریق عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه ۶/ ۱۷ هزار میلیارد تومان است.) مورد دوم، استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۱۰ نوبت به ارزش ۷/ ۹ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان است.) سومین اقدام، تصویب و در دستور کار قرار گرفتن سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی و مستثنی شدن اقلام وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید از سیاست مذکور بوده است. این سیاست به عنوان سیاست مکمل مدیریت نرخ سود برای سالم‌سازی و جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها اتخاذ شده است. اقدام چهارم، تامین ارز واردات مورد نیاز اقتصاد به میزان ۲۲ میلیارد دلار در هشت ماه نخست امسال که از این میزان ۷/ ۶میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. آخرین مورد نیز تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شبکه بانکی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز با هدف جلوگیری از نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار ارز بوده است.
